شدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، والمبعوث الأميركي الخاص توم باراك، على الالتزام المشترك لحكومتي البلدين، لـ«إقامة شراكة قوية ومتبادلة المنفعة، قادرة على توفير فوائد ملموسة لكل من الشعبين العراقي والأميركي»، طبقاً لبيان مشترك، الثلاثاء.

ووصل باراك، أمس (الاثنين)، إلى بغداد في أول زيارة له للعراق منذ تعيينه مبعوثاً خاصاً، شملت كذلك مدينتي أربيل والسليمانية في إقليم كردستان.

ونقل باراك للزيدي: «تطلّع الرئيس (دونالد) ترمب» لاستقباله في البيت الأبيض في «منتصف يوليو (تموز) المقبل» للبحث في العلاقات الثنائية، حسبما أعلنت بغداد والسفارة الأميركية.

ولاحظ مراقبون أن لغة البيان المشترك والتفاصيل الفنية التي وردت فيه، جاءت خلافاً لبيانات حكومية سابقة كان «التضارب» فيها حاضراً بين ما يصدر عن بغداد وما يصدر عن واشنطن.

وقال البيان إن الجانبين ناقشا «الرؤية المشتركة والطموحة للحكومة العراقية لبناء مستقبل أكثر إشراقاً وخالٍ من الإرهاب، وتنفيذ الخطط العراقية الرامية إلى النزع الكامل للسلاح وحلّ جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة، العاملة خارج سلطة الدولة العراقية وسيطرتها، وحصر السلاح بيد الدولة، وفرض السيادة الكاملة».

ويتصاعد فيه الجدل داخل العراق بشأن مستقبل الفصائل المسلحة، وإمكانية إخضاع جميع التشكيلات المسلحة لسلطة الدولة، وهي القضية التي أصبحت إحدى أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي.

وأعلنت فصائل «سرايا السلام» و«عصائب أهل الحقّ» و«كتائب الإمام علي» قبل أسبوعَين تسليم إدارة ألويتهما المسلحة، ضمن هيئة «الحشد الشعبي» للحكومة العراقية، فيما تتمسّك فصائل أخرى، أبرزها «كتائب حزب الله» و«كتائب سيد الشهداء» و«حركة النجباء» بسلاحها ما دام التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم «داعش» الموجود في العراق. وتشكّلت «هيئة الحشد الشعبي» في 2014 من مجموعات عراقية مسلحة، وأصبحت لاحقاً جزءاً من المؤسسة العسكرية. لكنها تضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل حليفة لطهران تتحرّك بشكل مستقل، وشنّت هجمات على مصالح أميركية، خصوصاً خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، فيما ردّت عليها واشنطن بهجمات دامية. وقال مسؤول أميركي، الشهر الماضي، إن واشنطن تتطلع إلى «إجراءات ملموسة» من حكومة علي الزيدي لإبعاد الفصائل عن مؤسسات الدولة، قبل استئناف المساعدات.

وقال البيان المشترك، الثلاثاء، إن الجانبين اتفقا على «ضمان إبعاد العراق عن الصراعات وعدم استخدام أراضيه من قبل أي طرف لتهديد السلم الإقليمي»، مؤكداً «أهمية دعم عراق اتحادي ديمقراطي قوي وموحد يتمتع بالسيادة، ويستند إلى مؤسسات دستورية راسخة، وضمان المساواة الكاملة لجميع المواطنين، بما يعزز وحدة العراق واستقراره وازدهاره».

شراكة واسعة

إلى ذلك، أشاد الجانبان بقرار العراق استكمال منح الرخصة التشغيلية لشركة «ستارلينك»، لتوفير خدمات إنترنت للمستهلكين العراقيين، وإطلاق المفاوضات مع شركة «شيفرون» لتطوير حقلي «غرب القرنة-2» والناصرية النفطيين، بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين، وفق البيان.

كما اتفقا على تمكين الشركات الأميركية «HKN» و«Western Zagros» و«Hunt» من استئناف عملياتها مع توفير الضمانات الأمنية الكاملة، والمضي قدماً في مذكرة التفاهم مع شركة «TI Capital» لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك - بانياس، بوصفه مساراً حيوياً لتصدير النفط.

وأكّد الجانبان «الالتزام المشترك بتوسيع التعاون التجاري بين الولايات المتحدة والعراق لدعم احتياجات العراق من الكهرباء، بما في ذلك مشروع شركة (Excelerate Energy) لتطوير محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في خور الزبير».

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، الثلاثاء، إن «رئيس الوزراء، علي الزيدي، سيتوجه في زيارة رسمية إلى واشنطن منتصف يوليو بهدف إرساء الزخم اللازم لتعزيز الشراكة العراقية الأميركية والارتقاء بها إلى مستوى فاعل في إطار العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، على وفق مبدأ المصالح المشتركة للشعبين الصديقين»، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية.

«تصحيح صورة» العراق

وتعليقاً على البيان المشترك، رأى أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد إحسان الشمري، أن «ثمة تطابقاً حول مختلف الملفات بين واشنطن وبغداد». وقال في حديث مع «الشرق الأوسط» إن «هناك رغبة مشتركة في إعادة تعريف العلاقة بين بغداد وواشنطن، إلى جانب تفكيك منظومة الفصائل المسلحة».

ويعتقد الشمري أن هذا التطابق «يعكس فهماً عراقياً لطبيعة الدور الأميركي الجديد في العراق، وأيضاً لطبيعة التطورات في المنطقة»، متوقعاً «سعي الحكومة إلى تصحيح وترميم صورتها أمام واشنطن وبقية دول المنطقة».

ويشير الشمري إلى أن ما يدفع بغداد إلى ذلك عوامل غير قليلة، من بينها «انعدام المساحة الكافية للمناورة مع واشنطن، خاصة في مسألة الفصائل والسلاح المنفلت، وأيضاً في قضية الشراكات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية».

وثمة عوامل أخرى تتعلق «بعدم القدرة على مواجهة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خاصة أن الفاعل الشيعي يريد الحفاظ على وجوده الفاعل داخل النظام السياسي، لذلك يقدم المزيد من التنازلات ويدعم حكومة الزيدي».

اقتصادياً، وجدت الأكاديمية العراقية، سهام يوسف، أن البيان المشترك «يعكس توجهاً واضحاً نحو توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، من خلال حزمة مشاريع كبرى في قطاعات النفط والطاقة والاتصالات والبنية التحتية».

لكن يوسف رأت، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «التجربة العراقية السابقة مع الاستثمار الأجنبي أثبتت أن النتائج لم تكن دائماً بحجم التوقعات، والفرق الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تحويل الاستثمار إلى تغيير اقتصادي بنيوي، لا مجرد إنفاق واستيراد مستمر».

باراك في كردستان

في وقت لاحق، نهار الثلاثاء، توجه المبعوث الأميركي إلى إقليم كردستان، والتقى في أربيل رئيس الحكومة مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وبحث باراك الأوضاع العامة في كردستان والعراق والمنطقة، في اجتماعات حضرها، طبقاً لبيان رئاسة الإقليم، كل من القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد، جوشوا هاريس، والقائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا، الجنرال كيفن لامبرت.

وقال بيان الإقليم إن «رئيس حكومة الإقليم جدّد شكر إقليم كردستان وتقديره للتعاون والدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة، مشدداً على أهمية تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات».

ولفت البيان إلى أن «الجانبين اتفقا على أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية بين أميركا والعراق وإقليم كردستان، وتعزيز حضور ونشاط الشركات الأميركية، ولا سيّما قطاع الطاقة».

وفي تطور لافت، زار السفير الإيراني لدى العراق، رئيس الوزراء، علي الزيدي، وقال بيان حكومي، إن الأخير بحث مع السفير محمد كاظم آل صادق «سبل تعزيز التعاون الثنائي وآخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، فيما نقل تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وتأكيده على رغبة طهران في تنمية العلاقات المشتركة بين البلدين».

أحدث الكشف عن أسماء عناصر «خلية إرهابية» مرتبطة بالنظام السابق في إدلب، صدمة في أوساط الأهالي في المنطقة، فقد تبين أن من بين الموقوفين شخصاً فقيراً من أبناء بلدة (رام حمدان) بريف إدلب يكسب عيشه من حفر القبور وإيقاظ الصائمين عند السحور في رمضان.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن الموقوف دفن عبر السنوات السابقة العشرات من ضحايا النظام السابق والشهداء وقادة الثورة، في الوقت الذي كان يعمل فيه لصالح استخبارات النظام السابق، حيث يواجه الآن مع بقية المجموعة تهم نقل إحداثيات ومخططات عسكرية والتورط في تفجيرات استهدفت تجمعات سكنية حيوية في مدينتي إدلب وجسر الشغور.

وتحوَّل اسم أحد الموقوفين، وهو إسحاق ناصر، إلى محور تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قال ناشطون إنه كان معروفاً في بلدتهم بعمله في حفر القبور ودفن الموتى، كما شارك لسنوات في دفن عدد من قيادات الثورة الذين قُتلوا خلال سنوات الثورة السورية.

وأفادت وزارة الداخلية بثبوت «تورط عناصر هذه الخلية في إدارة شبكات تجسس وتلقي توجيهات مباشرة من ضباط المخابرات» في النظام البائد.

وأقر الموقوفون «بوقوفهم خلف تفجيرات دموية بسيارات وعبوات مفخخة استهدفت مناطق حيوية، أبرزها دوار الملعب ودوار السبع بحرات في مدينة إدلب وشارع الأربعين وشارع الثلاثين إضافةً إلى مدينة جسر الشغور في المحافظة»، حسب بيان الوزارة.

وقال العميد باكير في تصريح لـ«سانا»، إن التحقيقات كشفت عن ‏أن الموقوفين عملوا كأذرع أمنية للنظام البائد، حيث تمثلت مهامهم في رصد وتصوير المواقع العسكرية خلال فترة الثورة، وتزويد الطيران الحربي ووحدات المدفعية التابعة له بإحداثيات دقيقة لاستهدافها.

وأوضح أن ‏أفراد الشبكة تورطوا في التنسيق لإدخال السيارات والدراجات النارية المفخخة والعبوات الناسفة، والمشاركة في تفجيرها ضمن التجمعات المدنية، واعترفوا بالوقوف وراء عدد من التفجيرات التي استهدفت مناطق حيوية، من بينها دوار الملعب ودوار السبع بحرات وشارعا الأربعين والثلاثين في مدينة إدلب، إضافةً إلى مدينة جسر الشغور، مما أسفر عن سقوط ضحايا، وإثارة حالة من الرعب بين الأهالي.

وأشار العميد باكير إلى أن الموقوفين اعترفوا أيضاً بتجنيد عملاء جدد لجمع المعلومات، وتأمين طرق تهريب لمتورطين في أعمال إرهابية سابقة، إضافةً إلى تلقيهم دعماً مالياً ولوجستياً وتوجيهات مباشرة من ضباط في أجهزة مخابرات النظام البائد. وطمأن أهالي محافظة إدلب بأن الأجهزة الأمنية تواصل عملها على مدار الساعة للحفاظ على الأمن والاستقرار، وهي مستمرة في ملاحقة فلول النظام البائد وتفكيك شبكاتهم أينما وُجدت.

ودعا المواطنين إلى الثقة بمؤسسات الدولة والتعاون مع الجهات المختصة، مؤكداً أن كل من يثبت تورطه في جرائم تمس أمن المواطنين سيُلقى القبض عليه، ويُحال إلى القضاء المختص.

حذّر «مرصد التراث الحديث» في لبنان من أن التراث الثقافي في جنوب لبنان يواجه تهديدات غير مسبوقة نتيجة الحرب المستمرة، مطالباً بتطوير إطار طويل الأمد للتعافي «يدمج بين الحفظ والترميم والبحث العلمي والتوثيق والتربية وإدارة التراث المستدامة».

وتعرضت المواقع الأثرية والتراثية في مناطق القتال بجنوب لبنان لقصف إسرائيلي قضى على جزء منه بالكامل، وألحق أضراراً بمواقع أخرى، ويعود بعضها للحقبة الرومانية أو الفينيقية أو البيزنطية أو العثمانية.

ويشمل هذا التراث الغني والمتنوع القرى التاريخية، والفضاءات العامة، والعمارة التقليدية، والمعالم الثقافية والدينية، والمواقع الزراعية، والطرق التاريخية، والأسواق، والمقابر، والأرشيفات، والمكتبات، والمجموعات الوثائقية، والصور الفوتوغرافية، والتقاليد الشفوية. وتمثل هذه المكونات المادية وغير المادية مجتمعةً حصيلة قرون من الاستمرارية الثقافية، وتجسّد الذاكرة الجماعية والهوية المجتمعية للمنطقة.

وحظيت أهمية هذا التراث باعتراف دولي، من خلال إدراج مجموعة من المواقع اللبنانية على قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما شمل نظام الحماية المعزَّزة التابع لليونسكو عدداً إضافياً من المواقع، خلال عاميْ 2024 و2026.

وقال «مرصد التراث الحديث»، وهو شبكة من المؤسسات الفاعلة في مجال التراث الثقافي، إن «الاعتراف وحده لا يكفي لضمان الحماية؛ فصون التراث الثقافي في جنوب لبنان يتطلب جهداً منسقاً على المستويات المحلية والوطنية والدولية، يجمع بين حماية المواقع والمباني التاريخية، وصون التراث الوثائقي والشفهي، وتعزيز المشاركة الفاعلة للمجتمعات المحلية». وأكد أن هذا الجهد «يشكل استثماراً أساسياً في التعافي والصمود والتماسك الاجتماعي، بما يضمن انتقال الذاكرة والهوية والإرث الثقافي إلى الأجيال القادمة».

وفي ضوء الأخطار المتزايدة التي تهدد التراث الثقافي بجنوب لبنان، دعا «مرصد التراث الحديث» إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة من أجل «ضمان احترام مواقع التراث الثقافي والتجمعات التاريخية وحمايتها، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الممتلكات الثقافية»، و«حشد المنظمات الدولية والمؤسسات الثقافية والهيئات المعنية بحماية التراث لدعم التدابير العاجلة الرامية إلى صون التراث، وإيفاد بعثات التقييم والخبرة الفنية»، و«رصد وتوثيق الأضرار التي تلحق المنازل التاريخية والمباني التراثية والبقايا الأثرية في جنوب لبنان، والإبلاغ عنها بصورة علنية ومنهجية».

وطالب المرصد بـ«إجراء مسوحات ميدانية وأرشيفية شاملة للمواقع المتضررة أو المعرّضة للخطر، بالتعاون مع البلديات، وإخصائيي التراث، ومالكي العقارات، والمجتمعات المحلية»، و«تنفيذ تدابير طارئة للتدعيم والحماية بهدف منع مزيد من التدهور أو الهدم غير الملائم أو النهب أو الإهمال أو الفقدان غير القابل للتعويض»، و«مخاطبة السلطات الرسمية والجهات المعنية للاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والمؤسسية في مجال حماية التراث الثقافي وصونه».

كما دعا المرصد إلى «تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية والأهالي، لا باعتبارهم شهوداً فحسب، بل شريكاً أساسياً في تحديد عناصر التراث وتوثيقه وصونه وإحيائه»، و«تطوير إطار طويل الأمد للتعافي يدمج بين الحفظ والترميم والبحث العلمي والتوثيق والتربية وإدارة التراث المستدامة»، و«تعزيز الاعتراف بالتراث الثقافي لجبل عامل باعتباره مكوّناً أساسياً من الهوية التاريخية للمنطقة، ومن تنوعها الثقافي وتماسكها الاجتماعي».