تمكنت المملكة العربية السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات فوق مستويات ما قبل إطلاق «رؤية 2030» عام 2016، ليصل إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) بنهاية العام الماضي، في حين بلغ حجم الاقتصاد السعودي 4 تريليونات ريال.

هذه الأرقام أفصحت عنها الحكومة مع انطلاق أعمال النسخة الثالثة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، والمعرض المصاحب له، في الرياض، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وقيادات من كبرى الشركات والمؤسسات.

وكشف محافظ «صندوق الاستثمارات العامة»، ياسر الرميان، عن أن الصندوق يوفر، عبر منصة تابعة له، فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تُقدر بنحو 40 مليار ريال، «وذلك بهدف تحفيز وجذب الاستثمارات في كامل سلسلة القيمة».

وأضاف، في كلمة مسجلة، أن «إجمالي الإنفاق على المحتوى المحلي عبر (الصندوق) وشركات محفظته بلغ نحو 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) خلال الفترة من 2020 إلى 2023» بدعم من «برنامج تنمية المحتوى المحلّي (مساهمة)»، الذي أطلقه الصندوق في 2023. و«ارتفعت نسبة المحتوى المحلي في (الصندوق) وشركاته من 47 إلى 53 في المائة».

المحتوى المحلي

من جهته، عدّ رئيس إدارة التنمية الوطنية في «صندوق الاستثمارات العامة»، جيري تود، «(منتدى القطاع الخاص) منصّةً لتعزيز فرص التعاون والشراكة بين (صندوق الاستثمارات العامة) مع شركات محفظته، والقطاع الخاص المحلّي».

وكشف عن أن «برنامج تنمية المحتوى المحلّي (مساهمة)»، الذي أطلقه «السيادي» في النسخة الأولى من «المنتدى»، «أسهم في ارتفاع الإنفاق على المحتوى المحلي من 69 مليار ريال في 2020، إلى 153 مليار ريال عام 2023، بزيادة قدرها 122 في المائة».

الناتج المحلي الإجمالي

وفي جلسة حوارية على هامش «المنتدى»، أفصح وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 70 في المائة منذ إطلاق برنامج «رؤية 2030»، ليصل إلى 1.1 تريليون دولار؛ 50 في المائة منه تعود إلى الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

ووفق الفالح، فإن معدلات الاستثمار قبل إطلاق «رؤية 2030» كانت تبلغ نحو 642 مليار ريال سنوياً، أي ما يعادل 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبناءً على البيانات الأولية للأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، والتوقعات للربع الرابع، فإن إجمالي الاستثمار سيصل إلى نحو 1.2 تريليون ريال، وهو ضعف حجم الاستثمار قبل «الرؤية».

وأضاف أن هذا الرقم غير نهائي حتى الآن، وسيكون أكثر أو أقل بنحو 50 ملياراً.

وتحدث الفالح أيضاً عن «اللجنة الوطنية لحوافز الاستثمار» التي وفرت في أول حزمة حوافز استثمارات بقيمة 310 مليارات ريال.

واستطرد: «رأينا الرئيس الأميركي دونالد ⁧‫ترمب‬⁩ يعرب عن رغبته في تأسيس صندوق سيادي مثل (⁧‫صندوق الاستثمارات العامة‬⁩)؛ إذ يرى مدى التنويع والنمو الذي حققه ⁧‫الاقتصاد السعودي‬⁩، وقدرته على استقطاب الاستثمارات».

المقار الإقليمية

وأضاف المهندس الفالح أن «1238 مستثمراً دولياً حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية»، كاشفاً في الوقت نفسه عن ارتفاع عدد الشركات التي اتخذت السعودية مقراً إقليمياً لها إلى نحو 600 شركة، مشيراً إلى أن «عدد الرخص الاستثمارية المسجلة قفز من 4 آلاف عام 2018، إلى 40 ألفاً حالياً، وتضاعف إجمالي الاستثمار ليصل إلى 1.2 تريليون ريال، وشّكل ما نسبته 30 في المائة من حجم الاقتصاد السعودي».

وتابع الوزير السعودي أن «72 في المائة من الاستثمار جاء من القطاع الخاص، ومحفظة وشركات (‪صندوق الاستثمارات العامة) لا تمثل سوى 13 في المائة منها؛ مما يدل على أن السعودية وجهة استثمارية عالمية قوية بفضل بيئتها الاقتصادية المحفزة، وتنوع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

الأنشطة العقارية

من ناحيته، ذكر وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن إسهامات القطاع البلدي والإسكاني في الناتج المحلي الإجمالي «بلغت 14 في المائة من الناتج الإجمالي الحقيقي لعام 2024، كما بلغت إسهامات قطاعَي التشييد والبناء والأنشطة العقارية ما يزيد على 16 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر».

وقال إنه خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، «جرى توقيع عقود استثمارية في القطاع البلدي بقيمة نحو 19 مليار ريال، ومن خلال (الشركة الوطنية للإسكان) تجاوزت الاستثمارات 140 مليار ريال لتطوير الضواحي السكنية، عبر الشراكة مع 65 مطوراً عقارياً».

وطبقاً للحقيل، فإن «محفظة المشروعات البلدية الحالية، قد تجاوزت 24 مليار ريال، مع العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال»، منوهاً بأن «إجمالي السعوديين العاملين في القطاع يزيد على 500 ألف شاب وفتاة في ما يزيد على 318 ألف منشأة مختلفة».

النقل والخدمات اللوجيستية

بدوره، أفاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، بأن نحو 80 في المائة من الاستثمارات المستهدفة في هذا القطاع ستأتي من القطاع الخاص، وبأن «إجمالي الفرص التي ستُطرح بنماذج الشراكة مع الشركات، سواء عبر التخصيص وغيره، تبلغ قيمته 240 مليار ريال (64 مليار دولار) في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية».

وأردف الجاسر: «لدى الوزارة شراكات جديدة مع القطاع الخاص جرى توقيعها. ففي القطاع البحري والموانئ، هناك عقود تتجاوز قيمتها 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، تشمل تطوير وتوسيع الموانئ، مثل (جدة الإسلامي)، و(الملك عبد العزيز) بالدمام».

وفي مجال النقل الجوي والمطارات، أبان الجاسر أن هناك 4 مطارات مطروحة حالياً للقطاع الخاص، «من بينها مطار أبها (جنوب السعودية). وهناك 100 تحالف سعودي وعالمي أبدى اهتمامه؛ فاز منها 6 تحالفات، وهي حالياً تقدم العروض النهائية لإنشاء وإدارة هذا المطار الذي يتميز بأهمية كبيرة. كما تشمل المشروعات مطارات الطائف، والقصيم، وحائل».

وأضاف الجاسر أن 4 طرق في طور الطرح للقطاع الخاص؛ «أهمها الطريق الرئيسية الجديدة التي تربط منطقتَي جازان وأبها، وتشغيل الطريق المباشرة الجديدة بين مدينتي جدة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى استكمال وتشغيل طريق ينبع والجبيل التي تربط شرق السعودية بغربها».

ولفت إلى «نمو النقل الجوي بنسبة 26 في المائة عام 2023، و15 في المائة عام 2024. في حين شهد عدد الوجهات زيادة كبيرة تجاوزت 50 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية».