تُلاحق طعون واعتراضات قانونين أقرهما البرلمان العراقي، وأثارا الانقسام السياسي والاجتماعي على مدار الأيام الماضية.
وأقر البرلمان، يوم 21 يناير (كانون الثاني)، 3 قوانين بعد أشهر من الجدل السياسي، خلال جلسة قال نواب إن التصويت لم يكن كافياً لتمريرها، وانتهى الأمر بالفوضى، وتوجيه اتهامات بانتهاك لائحة النظام الداخلي.
والقوانين التي مرت بـ«سلة واحدة» هي «العفو العام»، الذي تُطالب به أحزاب سنية، و«تعديل الأحوال الشخصية» بضغط من أحزاب «الإطار التنسيقي»، وقانون «إعادة العقارات المصادرة»، الذي كان مطلباً لأحزاب كردية.
ورغم أن الاعتراضات شملت التصويت على القوانين الثلاثة دفعة واحدة، فإن الطعون تركزت على «العفو العام» وتعديل «الأحوال الشخصية».
وقال «تحالف الدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ 188»، الخميس، إنه يرفض التعديل الذي أقره البرلمان، وأكد «التواصل مع جهات دولية معنية بحقوق الإنسان للضغط على صنّاع القرار في العراق».
وطعن التحالف المدني في إجراءات التصويت، وأوضح في بيان صحافي أن «رئيس البرلمان (محمود المشهداني) لم يقم بعدّ الأصوات، في الوقت الذي لم يكن أغلب النواب جالسين في مقاعدهم، وإنما كان البعض بصدد الاعتراض وطلب التداخل للحديث، ما يجعل التصويت مصحوباً بشك حول عدد المصوتين».
ويتخوّف ناشطون وخبراء قانون من أن يسمح التعديل الجديد للقانون بزواج القاصرات، ومن أن يؤدي تنفيذه إلى الإضرار بحقوق النساء، لا سيما في حضانة الأطفال.
ويدافع نواب شيعة عن التعديل بأن «المعترضين عليه يمكنهم استخدام الصيغة القديمة من القانون، في حين يسمح التعديل للمتدينين بأن يجروا معاملات الزواج والطلاق وفق عقائدهم».
ويُحدد القانون النافذ سن الزواج بعمر 18 عاماً كحد أدنى، في حين يتيح التعديل استخدام صلاحيات رجال الدين الشيعة بالزواج من فتيات في سن المراهقة، كما يقول ناشطون.
وأقر البرلمان قانون عفو عام ينظر إليه على أنه يصب في مصلحة المعتقلين السنة، لكنه قد يمنح عفواً عن الأشخاص المتورطين في الفساد والاختلاس.
كما أقرّت الهيئة التشريعية قانوناً لاستعادة الأراضي، يهدف إلى معالجة المطالبات الإقليمية الكردية. وانتهت الجلسة بالفوضى، وتوجيه اتهامات بانتهاك لائحة الإجراءات.
وزعم نواب أن قانون العفو لن يشمل متهمين بالفساد والاختلاس إلا بعد تسوية الأموال بالكامل، وهو ما يُشكك فيه حقوقيون وقادة أحزاب.
علاوي ينتقد الأحزاب
وقال رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في بيان صحافي: «إنه على الرغم من وجود بعض الإيجابيات في قانون العفو، مثل نصرة المظلومين وإنصافهم، فإن هناك أموراً جدلية تخص الفاسدين والسارقين، حيث لا يمكن تبرير العفو عنهم في ظل ما ارتكبوه».
وأشار علاوي إلى أن «هذا القانون يُمثل ضربة أخرى لتطلعات الشعب العراقي نحو العدالة، فكيف يمكن العفو عن جرائم بحجم سرقة أموال الشعب، وارتكاب الفساد المالي والإداري، وكيف يمكن تكريم السارقين والمفسدين بدلاً من محاسبتهم».
وانتقد علاوي تمرير القوانين الثلاثة بصيغة «السلة الواحدة» (أي التصويت عليها مجتمعة مرة واحدة)، وقال: «التصويت على قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة يعني المتاجرة بحقوق المرأة والطفل، ويُشكل تهديداً مباشراً للسلطة».
وتوافد نواب من كتل مختلفة إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقوانين، وقالوا في بيان صحافي إنهم «طالبوا القضاء بإصدار أمر ولائي على القوانين لحين حسم الطعون».
