أقر مجلس النواب الأميركي يوم الخميس مشروع قانون لتقديم مساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا، في أحدث مؤشر على استعداد بعض الجمهوريين لتحدي قادة حزبهم والوقوف في وجه الرئيس دونالد ترمب.

وصوت مجلس النواب بأغلبية 226 صوتا مقابل 195 لصالح قانون دعم أوكرانيا، الذي طُرح للتصويت بعد أن ظل معلقا لشهور. وانضم عدد قليل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التوقيع على عريضة لإجبار المجلس على إجراء تصويت.

وخلال يوم الخميس، انضم 18 جمهوريا وعضو مستقل واحد يصوت عادة معهم، إلى الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون. وشكل هذا أحدث مؤشر على حدوث شرخ في ما كان يعد دعما بالإجماع تقريبا بين أعضاء حزب ترمب لسياساته.

جاء إقرار القانون بعد يوم من انضمام مجموعة أصغر من الجمهوريين في مجلس النواب إلى الديمقراطيين لتمرير قرار من شأنه أن يلزم ترمب بوقف الأعمال القتالية مع إيران ما لم يعلن الكونغرس نفسه الحرب أو يصدر تفويضا باستخدام القوة العسكرية.

ورغم ذلك، فإن مستقبل قانون دعم أوكرانيا يظل غير مؤكد، إذ أن دخوله حيز التنفيذ يتطلب تمريره من مجلس الشيوخ، الذي لم يسمح قادته الجمهوريون بالتصويت على تشريع العقوبات على روسيا الذي يحظى بتأييد واسع من كلا الحزبين، قائلين إنهم سينتظرون توجيهات ترمب. وإذا تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، فمن المرجح أن يستخدم ترمب حق النقض ضده.

وبينما كان الكثير من أعضاء الكونغرس من الحزبين يدعمون أوكرانيا بقوة في السنوات الأولى بعد أن أطلقت روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022، أصبح بعض حلفاء ترمب من الجمهوريين أكثر لا مبالاة تجاه كييف منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025.

وتباطأت المساعدات الأميركية لحكومة كييف بشكل حاد حتى في الوقت الذي كانت فيه روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف بالصواريخ والمسيرات والمدفعية.

ويتضمن قانون دعم أوكرانيا تدابير لمساعدة أوكرانيا على إعادة الإعمار بعد الحرب، ويعطي تفويضا بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات لكييف وما يصل إلى ثمانية مليارات دولار كدعم عبر قروض مباشرة. ويفرض كذلك عقوبات صارمة وقيودا على الصادرات الروسية، بما في ذلك على المؤسسات المالية وقطاعي النفط والتعدين والمسؤولين الروس.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، عن إقامة تجمع جماهيري في واشنطن في 24 يونيو (حزيران) احتفالا بالذكرى

250 لاستقلال أميركا، قائلا إنه ألغى سلسلة الحفلات الموسيقية المخطط لها بعد انسحاب معظم الفنانين المشاركين.

وكتب ترمب على منصته تروث سوشال «احتفالا بتاريخ بلادنا الذي يمتد لـ250 عاما، سنقدم لكم، على الهواء مباشرة، أعظم تجمع على الإطلاق! سيكون مميزا على كل المستويات». وأضاف الرئيس البالغ 79 عاما «لا نريد مغنين لا يملكون موهبة، بل مجرد أسعار تذاكر باهظة تصيبك بالنعاس، طلبنا منهم جميعا أن يبقوا في منازلهم».

وتابع «كل ما نريده هو أنتم وأنا وبعض المتحدثين وأعظم موسيقى على الإطلاق، نفس الموسيقى التي استمعتم إليها لسنوات»، مشيرا إلى عرض للمغني لي غرينوود صاحب أغنية «ليبارك الله الولايات المتحدة الأميركية» التي تذاع في كل مهرجانات ترمب السياسية.

وكان ترمب قد اقترح في السابق تنظيم تجمع حاشد لحركته «اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» (ماغا)، لكنه لم يشر إليه في إعلانه الخميس. ويحاول الرئيس الجمهوري أن يترك بصمته في الذكرى 250 لاستقلال أميركا من خلال تنظيم منافسات فنون قتالية في 14 يونيو (حزيران)، وهو عيد ميلاده الثمانين، في حلبة شيدت خصيصا لذلك في حديقة البيت الأبيض.

وتعثر برنامج الاحتفالات بعد انسحاب ستة فنانين من اصل تسعة كانوا يعتزمون تقديم عروض موسيقية في مركز كينيدي، قبل أن يتم تسييس الحدث.

أسفرت الضربات العسكرية الأميركية المتكررة على قوارب يشتبه في تهريبها للمخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ عن مقتل 207 أشخاص منذ خريف عام 2025، حسبما قالت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي (سواثكوم) لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت القيادة الجنوبية إن القوات الأميركية نفذت 63 هجوما حتى يوم الخميس، ما أدى إلى تدمير 64 سفينة يشتبه في تورطها في تهريب المخدرات. ومن بين الوفيات الـ 207 المبلغ عنها، كان هناك 190 من مهربي المخدرات المشتبه بهم الذين قتلوا خلال الضربات، وفقا لما ذكرته القيادة الجنوبية، وجرى في وقت لاحق انتشال جثتين من المياه خلال عمليات البحث، في حين تم إلغاء البحث في نهاية المطاف عن 15 مهربا مشتبها به آخرين.

وقد واجهت هذه العمليات انتقادات من خبراء قانونيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يشككون في مدى جواز هذه الهجمات المميتة في المياه الدولية بموجب القانون الدولي.

وتستهدف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب القوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ منذ سبتمبر (أيلول)، قائلة إن العمليات تهدف إلى الحد من تهريب المخدرات الدولي. وتكافح الولايات المتحدة منذ فترة طويلة من الاستخدام غير القانوني للمخدرات والوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة، وقد ألقى ترمب باللوم مرارا وتكرارا على شبكات تهريب المخدرات الأجنبية في إذكاء هذه الأزمة، في حين وصفت إدارته هذه التجارة بأنها «إرهاب مخدرات».