العراق: 12 خطوة لمواجهة التهديدات والشكوى الإسرائيلية لمجلس الأمن

ضمنها ملاحقة النشاطات العسكرية خارج إطار الدولة

السوداني خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الطارئ (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الطارئ (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

العراق: 12 خطوة لمواجهة التهديدات والشكوى الإسرائيلية لمجلس الأمن

السوداني خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الطارئ (رئاسة الوزراء العراقية)
السوداني خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الطارئ (رئاسة الوزراء العراقية)

أثار تقديم الشكوى الإسرائيلية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة العراقية ضدها، وتحميل الحكومة العراقية مسؤولية هذه الهجمات، غضب حكومة محمد شياع السوداني، مما دفعها إلى اتخاذ 12 توجيهاً وقراراً للرد على هذه الاتهامات.

وكان من اللافت في هذه القرارات التوجيه المتعلق بـ«توجيه الأجهزة الأمنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة»، إلى جانب التوجيه المتعلق بـ«تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال».

ويعد هذان التوجهان جزءاً من الجهود الرامية لملاحقة الفصائل المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، والتي تتخذ من غرب العراق مقراً لها. ومن المرجح أن هذه الفصائل هي المسؤولة عن شن الهجمات ضد إسرائيل، بالنظر إلى قربها من الحدود السورية.

جاء الغضب والإجراءات الحكومية العاجلة خلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، مساء الثلاثاء، عقب الشكوى التي قدمها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى مجلس الأمن ضد ستة فصائل عراقية منخرطة في «الحشد الشعبي»، حيث اتهمها باستهداف إسرائيل، إلى جانب تحميل بغداد مسؤولية تلك الهجمات.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان، إن المجلس الوزاري للأمن الوطني «شدد خلال الاجتماع على رفض العراق القاطع للشكوى المقدمة من سلطات الكيان الصهيوني ضد العراق»، وأضاف أن «هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له ضد العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوة جديدة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي».

وأبرز رسول أن الاجتماع أكد أن «قرار السلم والحرب هو من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجوم، وقد أثمرت هذه الإجراءات بالفعل في ضبط أسلحة معدة للإطلاق، وملاحقة كل من يشارك في أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه قانونياً».

السوداني خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الطارئ (رئاسة الوزراء العراقية)

وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة التي تعلنها حكومة السوداني بشأن رفض وجود السلاح خارج إطار الدولة، ورفض توريط العراق في الحرب الدائرة، فإن الفصائل المسلحة المنخرطة في «محور المقاومة» تواصل أنشطتها بشكل منتظم، وتعلن شبه يومي عن هجمات ضد مدن ومواقع إسرائيلية، دون أن تلقى تلك الجماعات أي مواجهة من قبل الحكومة.

وتشير بعض الإحصاءات إلى أن الفصائل العراقية نفذت أكثر من 120 هجمة صاروخية على إسرائيل في الأشهر الأخيرة. وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت إسرائيل مقتل اثنين من جنودها جراء انفجار مسيّرة في هجوم نُفذ من العراق، وهددت بشن هجمات على العراق.

وقد عدّ الاجتماع الأمني أن «المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان وأفعالها تعد تصعيداً خطيراً، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، مما يزيد من خطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة».

وأكد العراق التزامه بـ«القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأدان بشدة تهديدات سلطات الكيان».

وفيما يخص أبرز القرارات التي اتخذها المجلس الأمني، ذكر بيان المتحدث العسكري، اللواء يحيى رسول، أنها شملت «توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات الأمم المتحدة، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة وفقاً لمبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات الكيان العدوانية».

كما تضمن البيان «دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يشمل إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك».

ودعا إلى «مطالبة مجلس الأمن بالنظر في شكاوى العراق ضد سلطات الكيان المحتل، بما في ذلك الشكاوى المقدمة في أغسطس (آب) وأكتوبر 2024».

وطالب الولايات المتحدة بـ«اتخاذ خطوات فعالة لردع سلطات الكيان المحتل عبر الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي».

وفيما يتعلق بالتوجيهات الداخلية، أكد السوداني «ضرورة أن تقوم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، وتفعيل وزارة الداخلية للتوجيهات السابقة، وإعداد خطط طوارئ تتناسب مع حجم التهديد وتأمين الاحتياطات الأمنية».

وشملت توجيهات السوداني «تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال الانتشار السريع، ووضع الخطط اللازمة لضمان عمق أمني فعّال، بالإضافة إلى تأمين الحماية الجوية للسماء العراقية والأهداف الحيوية داخلياً».

كما حمّلت التوجيهات «القيادات الميدانية مسؤولية أي خرق أمني قد يعرض البلد للخطر، مع تكليف الأجهزة الاستخبارية بتحليل ورصد أي نشاط جوي معادٍ أو استهداف أرضي، وملاحقة المسؤولين عنه، وتقديم التقارير الاستخبارية الفورية».


مقالات ذات صلة

بوادر حملة عراقية لمكافحة غسل الأموال

المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (مكتب رئيس وزراء العراق)

بوادر حملة عراقية لمكافحة غسل الأموال

أعلنت هيئة النزاهة في العراق بدء مراجعة العقود الحكومية وملاحقة المتورطين بقضايا فساد، فيما وافقت الحكومة على التعاون مع مجموعة دولية لغسل الأموال.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

واشنطن وعوامل داخلية وراء الإقالات في بغداد

أثارت تغييرات أجراها رئيس الوزراء العراقي تساؤلات بشأن طبيعة الرسائل التي يسعى إلى توجيهها، وما إذا كانت تمثل محاولة لإعادة رسم موازين القوى داخل الدولة.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

العراق: إقالات مفاجئة تشمل مسؤولين في الأمن والاقتصاد

أفيد في بغداد، الخميس، بأن رئيس الوزراء علي الزيدي أجرى سلسلة تغييرات مفاجئة في مواقع أمنية ومالية بارزة شملت إقالة أو استبدال ثلاثة مسؤولين كبار.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
تحليل إخباري عناصر من «الحشد الشعبي» في العراق خلال استعراض عسكري (موقع الهيئة)

تحليل إخباري كيف ينعكس التفاهم الأميركي – الإيراني على الفصائل العراقية؟

يسود ترقب وحذر على المواقف السياسية العراقية بعد الإعلان عن توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي (يساراً) خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك خلال زيارته بغداد يوم 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

التزام أميركي - عراقي بـ«نزع كامل» لسلاح الفصائل

شدّد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، والمبعوث الرئاسي الأميركي الخاص توم برَّاك، على «إقامة شراكة أميركية - عراقية قوية».

فاضل النشمي (بغداد)

الشرع ينفي سعي سوريا إلى تدخل عسكري في لبنان بعد تصريحات ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أرشيفية-رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أرشيفية-رويترز)
TT

الشرع ينفي سعي سوريا إلى تدخل عسكري في لبنان بعد تصريحات ترمب

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أرشيفية-رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أرشيفية-رويترز)

نفى الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، سعي بلاده إلى التدخل عسكرياً في لبنان، حيث تتواصل الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، وذلك بعد تصريحات متكررة للرئيس الأميركي دونالد ترمب ألمح فيها إلى إمكان اضطلاع دمشق بدورٍ في لبنان.

وقال الشرع، في مقابلة تلفزيونية: «نبحث عن خطوط اقتصادية بين لبنان وسوريا، وليس عن خطوط عسكرية».

وأضاف: «إنَّ طرحنا مع الولايات المتحدة يقوم على وجوب أن تقف الحرب»، موضحاً أنه «يجب أن يكون هناك حلول مختلفة؛ منها اقتصادية وسياسية واجتماعية، وإعادة ربط العلاقات، وإعادة ربط الشريان الاقتصادي بين سوريا ولبنان»، وفقاً لما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار الرئيس السوري إلى «بعض الإجراءات الأمنية، على هامش هذا الأمر، تؤمِّن المخاوف السورية والمخاوف اللبنانية، بالدرجة الأولى، وأيضاً تؤمّن المخاوف الإسرائيلية».

وقال الشرع خلال المقابلة: «الوضع السوري الحالي لديه أدوات كثيرة للتأثير الإيجابي في الداخل اللبناني، ولكن هذا أيضاً يعتمد على التوافق اللبناني، بالدرجة الأولى».

وأضاف: «سوريا يهمُّها، بشكل كبير، الوضع اللبناني الداخلي؛ لأن أمن واستقرار لبنان من أمن واستقرار سوريا».

ورداً على سؤال حول إمكان الجلوس مع «حزب الله» على طاولة واحدة، قال الشرع: «إن كان هذا الأمر يصبّ في صالح لبنان، ويؤمِّن المصالح السورية، فلِم لا؟».

واندلعت الحرب في لبنان بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل؛ رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي. وردّت إسرائيل بحملةٍ واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري.

وتشمل مذكرة التفاهم الموقَّعة بين الولايات المتحدة وإيران، هذا الأسبوع، لإنهاء النزاع الإقليمي، لبنان، بعدما توقفت المعارك فيه منذ مساء السبت.

وقال ترمب، الأحد، لقناة «فوكس نيوز»، إنه «مُحبَط لأن إسرائيل لا تستطيع القضاء على (حزب الله)»، مضيفاً، في إشارة إلى القتال ضد «الحزب»: «أنا قريب من تسليم الأمر إلى سوريا».

وأشاد ترمب، خلال قمة مجموعة السبع، هذا الأسبوع، في فرنسا، بالشرع، الذي قال عنه إنه يقوم «بعمل مُذهل»، مضيفاً: «إذا لم تتمكّن إسرائيل من إنجاز المهمّة (ضد حزب الله) دون قتل الجميع، فإنه (الشرع) سيتولّى ذلك. سوريا ستقوم بالمهمّة».

وكان أحمد زيدان، المستشار الإعلام للرئيس السوري، قد جدَّد لـ«الشرق الأوسط» تأكيد دمشق عدم وجود رغبة لديها بدخول عسكري للبنان، لكنه، في المقابل، دعا «حزب الله» اللبناني إلى الكفّ عن تدخلاته في سوريا، سواء «كان بالتدخل المباشر، أم عبر دعمه واحتضانه فلول النظام السابق، قتَلة الشعب السوري»،

وتابع زيدان: «أبواب دمشق وقصر الشعب مفتوحة للأطياف اللبنانية». وأضاف: «نؤكد مجدداً هنا أن تدخُّلنا نراه من بوابة دعم بسط الدولة (اللبنانية) سلطتها»، مشدداً على أنه «على مَن لا تزال تحكمه ذهنيات وعقليات 1976 (سنة دخول القوات السورية لبنان)، أن يعلم أنه، اليوم، في لحظة الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 (تاريخ إطاحة نظام بشار الأسد)، لحظة سوريا الجديدة».

وتقوم مقاربة سوريا الجديدة إزاء لبنان، وفق زيدان، على «بسط الدولة سلطتها وسيادتها على كامل التراب اللبناني، بعيداً عن عقلية وممارسة الميليشيات، التي دفع لبنان وسوريا والمنطقة ثمناً باهظاً لتدخلاتها». أما العمود الثاني للمقاربة السورية تجاه لبنان، فهي «مقاربة تنموية؛ لأن التنمية هي التي تُعزز الدولة، وتعزز معها النسيج المجتمعي، وتُبعد كل المتربصين والمتصيدين بلبنان».

وفي الرد على تكرار دعوة ترمب سوريا للتدخل عسكرياً في لبنان ضد «حزب الله»، قال زيدان: «نحن قلنا وشرحنا موقفنا، فتدخلنا هو بدعم الدولة اللبنانية، ومن خلال دعم التنمية التي ستعود على لبنان والمنطقة بكل خير». وأوضح أن «ما تريده سوريا من لبنان يريده أي جار من جاره، وعلى لبنان بوصفه دولة أن يبسط سلطته، ويتحمل مسؤوليته في لَجم ميليشيات (حزب الله) عن التدخل في الشأن السوري. فكما نقول: ما دام جارك بخير فأنت بخير. فنحن، بإذن الله، بسوريا بخير، ويشهد على ذلك الجميع، لذا فإن جيراننا بعد الثامن من ديسمبر 2024 هم بخير، ونتمنى، بالمقابل، أن يعيش إخواننا في لبنان بكل خير تحت سلطة دولة واحدة».


الحكومة العراقية تحاصر «حيتان الفساد»

من اجتماع ل«مجلس القضاء الأعلى«برئاسة فائق زيدان (وكالة الانباء العراقية)
من اجتماع ل«مجلس القضاء الأعلى«برئاسة فائق زيدان (وكالة الانباء العراقية)
TT

الحكومة العراقية تحاصر «حيتان الفساد»

من اجتماع ل«مجلس القضاء الأعلى«برئاسة فائق زيدان (وكالة الانباء العراقية)
من اجتماع ل«مجلس القضاء الأعلى«برئاسة فائق زيدان (وكالة الانباء العراقية)

بالتزامن مع إطلاق الحكومة العراقية حملتها لمحاصرة «حيتان الفساد»، بدأت مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء تتداول قصصاً عن كيفية إخفاء الأموال المنهوبة، إن كان في بيوت محصّنة، أو عبر حَرْق قسم منها، مثلما تردد عن قيام زوجة مسؤول سابق في وزارة النفط، وشقيقته، بحرق 5 ملايين دولار أميركي، ومليارات الدنانير في تنّور من طين بمزرعة تعود لهم في محافظة صلاح الدين.

إلى ذلك، قال الناطق باسم الحكومة إن رئيس الوزراء علي الزيدي يعتبر الفساد «أخطر آفة» تواجه العراق، وإنه سيستكمل تشكيلته الوزارية في النصف الأول من شهر يوليو (تموز) المقبل؛ أي قبل زيارة واشنطن التي سيبحث خلالها ملفات عدة، أهمها ملف حصر السلاح. (تفاصيل ص7)


بري: نأمل صمود وقف النار بضغط أميركي

مواطن لبناني يتفقد الأضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت منطقة بمدينة النبطية جنوب لبنان بعد ساعات على إعلان وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
مواطن لبناني يتفقد الأضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت منطقة بمدينة النبطية جنوب لبنان بعد ساعات على إعلان وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
TT

بري: نأمل صمود وقف النار بضغط أميركي

مواطن لبناني يتفقد الأضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت منطقة بمدينة النبطية جنوب لبنان بعد ساعات على إعلان وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
مواطن لبناني يتفقد الأضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت منطقة بمدينة النبطية جنوب لبنان بعد ساعات على إعلان وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)

كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن إسرائيل طلبت وقف النار، وهذا ما أبلغته للجنة «الميكانيزم» المشرفة على تطبيق وقف الأعمال العدائية.

كلام بري لـ«الشرق الأوسط» جاء عشية انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية برعاية وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، مبدياً ارتياحه لـ«الجهود التي أدت لوقف النار على أمل أن يصمد، وهذا يتوقف على استعداد إسرائيل للتقيد به، في مقابل التزام (حزب الله) لأنه من غير الجائز التفاوض تحت الضغط بالنار».

وأكد بري أنه على تواصل دائم مع رئيسَي الجمهورية، جوزيف عون، والحكومة، نواف سلام، رغم أن «لديهما أفكاراً غير أفكاري»، مضيفاً: «لا أظن أن هناك مشكلة بيننا».