أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الجمعة، أنه «آن الآوان لإطلاق شراكة جادة من أجل السلام» في الشرق الأوسط، داعياً أعضاء المجتمع الدولي، خاصة دول مجلس الأمن التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المضي قدماً في ذلك «دعماً لحل الدولتين، وحفاظاً على فرص تحقيق التعايش والسلام المستدام».
وقال وزير الخارجية السعودي خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن غزة في نيويورك، إن القضية الفلسطينية تتصدّر الأزمات التي تستدعي اهتمام المجلس «في ظل استمرار التجاوزات الإسرائيلية الجسيمة، وتردّي الأوضاع الإنسانية»، مضيفاً: «لقد بتنا نرى بوضوح الآثار الخطيرة لإطالة أمد الأزمة، وتوسيع نطاق الصراع من خلال التصعيد العسكري المستمر».
وتابع: «لقد طرحنا أمام المجلس هذه القضية الملحة دون أن يقابل ذلك تحرك جاد؛ فمنذ أكتوبر الماضي تم نقض 6 مشروعات قرارات من أصل 10 مطروحة»، منوهاً بأن القرارات المعتمدة «لم تنجح حتى الآن في تحقيق وقف إطلاق النار، ولا معالجة الوضع الإنساني الكارثي، ولا تمهيد الطريق لمسار سياسي موثوق نحو السلام».
وتساءل الأمير فيصل بن فرحان عمّا يحتاجه مجلس الأمن لإنهاء هذه المعاناة، وتطبيق القانون الدولي، وقال: «من الواضح وجود فجوة متزايدة بين التوافق الدولي والاختلافات داخل المجلس، مما عطّل أدائه وأضعف مخرجاته»، حيث «عبّرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارات متتالية عمّا تنادي به دولنا: الحاجة الماسّة لوقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية بلا انقطاع، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير».
وأكد أن تحقيق السلام «يتطلّب تمكيناً من مؤسسات المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن، كذلك الشجاعة في اتخاذ القرار، والالتزام بالتنفيذ»، لافتاً إلى أن المسؤولية القانونية والأخلاقية لوضع حد لهذه الأزمة «تقع على عاتق مسؤولية المجلس، والذي ارتهنت نقاشاته لاعتبارات سياسية حالت دون ممارسته لمسؤولياته».
ورداً على من يطالب بـ«انتظار التفاوض لقيام دولة فلسطينية، وعدم اتخاذ خطوات أحادية»، تساءل وزير الخارجية السعودي: «ما العمل عندما ترفض إسرائيل حتى الاعتراف بمبدأ حل الدولتين، وتستمر في الإجراءات الأحادية التي تقوّض آفاق السلام».
وبيّن أن السعودية تؤمن بأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين «هو الأساس لإيقاف دوامة العنف، ورفع المعاناة، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة»، مضيفاً: «لذلك أطلقنا مع شركائنا في (اللجنة الوزارية العربية الإسلامية) والاتحاد الأوروبي والنرويج (تحالفاً دولياً لتنفيذ حل الدولتين)؛ استشعاراً منّا بالمسؤولية المشتركة للعمل على تغيير واقع الصراع دون انتظار».
وثمّن الأمير فيصل بن فرحان، قرار الجمعية العامة منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، التي حصلت بموجبه على امتيازات إضافية في المنظمة، كذلك قرارها المطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وجدّد تأكيد بلاده على تمسّكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية؛ استجابةً لحق الفلسطينيين الأصيل في تقرير المصير.