أعلنت المعارضة التركية أنها ستطلب عقد جلسة استثنائية ثانية للبرلمان للنظر في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية ببطلان قراره بتجريد النائب المعارض جان أتالاي وإعادته إلى مقعده.
وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل: «سندعو البرلمان للانعقاد مرة أخرى وسنرى ما هو الوضع في هذا الشأن».
وأضاف أوزيل، في كلمة أمام الاجتماع التنسيقي للبلديات، الثلاثاء: «أناشد رئيس البرلمان السيد نعمان كورتولموش، الذي قال يوم انتخابه رئيساً للبرلمان إنه «سيتصرف بشكل محايد، وأن يعمل بهذا الشكل، لقد فقد الكثير حتى الآن».
وتابع: «نعلم أنك (كورتولموش) تعرضت لضغوط شديدة، لكن قرارات المحكمة الدستورية ملزمة، ندعو البرلمان للاجتماع مرة أخرى، ليس من أجل اللقاء، ولكن لقراءة قرار المحكمة، إذا قمت بذلك، فسنعتقد أنك مستقل عن القصر (رئاسة الجمهورية)».
ورفض البرلمان التركي، في ختام جلسة استثنائية كانت من أعنف وأطول جلساته، عقدت، الجمعة الماضي، للنظر في طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إلغاء وبطلان تجريد النائب المعارض جان أتالاي من مقعده، طلب المعارضة.
وشهدت الجلسة، التي استمرت أكثر من 7 ساعات وتوقفت 6 مرات، أحداثاً عاصفةً وعراكاً أصيب فيه عدد من نواب المعارضة على يد نواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، خلال كلمة نائب «حزب العمال التركي» عن مدينة إسطنبول، أحمد شيك، التي حمل فيها الحكومة المسؤولية عن عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية.
ووقع تراشق لفظي بين شيك ورئيس مجموعة حزب «العدالة والتنمية»، عبد الله غولر، واندفع نائب حزب «العدالة والتنمية»، لاعب كرة القدم السابق، ألباي أوزالان، وهو المدير المسؤول عن النظام خلال جلسات البرلمان، باتجاه شيك، خلال إلقاء كلمته، ووجه إليه الصفعات واللكمات، ليقع اشتباك انضم إليه نواب حزب «العدالة والتنمية»، تسبب في إصابة عدد من النواب، بينهم نائبة حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، المؤيد للأكراد، جوليستان كليتش كوتش يغيت، ونائب حزب «الشعب الجمهوري» أوكان كونور ألب.
وقال أوزيل إن ما شهده البرلمان هو أمر «مخزٍ»، لقد سالت الدماء على أرضيته وتعرضت النائبات للعنف، ونحن نشعر بالخجل لما جرى في هذا اليوم.
وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، دنيز يوجال، إنهم سيتخذون خطوات في الأيام المقبلة لدعوة البرلمان لعقد جلسة استثنائية مرة أخرى لقراءة قرار المحكمة الدستورية بشأن أتالاي المحكوم عليه بالسجن 18 سنة في قضية «غيزي بارك»، مباشرة.
قرار المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية التركية، مرتين، بانتهاك حقوق نائب مدينة هطاي (جنوب تركيا) جان أتالاي، الذي أعيد انتخابه في مايو (أيار) 2023 عن «حزب العمال التركي»، رغم وجوده بالسجن، حيث حُكم عليه بالسجن 18 سنة عام 2022 في قضية «غيزي بارك»، ورفضت الدائرة 13 بالمحكمة الجنائية في إسطنبول، وكذلك المحكمة الإدارية العليا، تنفيذ قرار المحكمة الدستورية ومنعتا إطلاق سراح أتالاي.
وجرد البرلمان التركي في يناير (كانون الثاني) 2023، البرلماني أتالاي من مقعده بعد صدور حكم قضائي بحقه، لكنه انتُخب لعضويته في مايو (أيار) من العام ذاته عن مدينة هطاي (جنوب تركيا) للمرة الثانية على التوالي، رغم وجوده بالسجن.
وأمرت المحكمة الدستورية في 22 فبراير (شباط) الماضي بالإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان، ونشرت حيثيات القرار في مطلع أغسطس (آب) الحالي، بعد نحو 5 أشهر ونصف الشهر من صدوره.
دعوة للتغيير
بالتوازي، أكد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أن المشكلة التي تعانيها تركيا حالياً، سواء على مستوى الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني، هي ضعف الديمقراطية، وتشويه سمعة السياسة في نظر الشباب.
وأكد إمام أوغلو، خلال ورشة عمل للمنظمات المدنية العاملة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان في إسطنبول، ضرورة التغيير في تركيا، قائلاً إن الشعب يبتعد عن المعارضة بسبب الأزمات العالمية والإقليمية والوضع الاقتصادي في البلاد، لكن هناك أيضاً حملات ممنهجة لتشويه سمعة السياسيين.
وقال إمام أوغلو: «إذا تغير حزب الشعب الجمهوري، فستتغير تركيا، والتغيير أمر لا مفر منه لأنه لا يمكننا الحصول على النتائج من خلال القيام بالأشياء نفسها».
وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري يجب أن يصبح هيكلاً أكثر ديمقراطية وتشاركية وشمولية، لافتاً إلى أن قطع العلاقات بين المجتمع المدني والسياسة يؤدي إلى الاستبداد.
وأكد أن حركة التغيير في حزب الشعب الجمهوري ستصل إلى مستوى أكثر شمولاً وديمقراطية مع «مؤتمر الميثاق» الذي سيُعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل.
