وصفت منظمة العفو الدولية موجة الاعتقالات الحوثية التي استهدفت عاملين في مكاتب الأمم المتحدة ومنظمات محلية ودولية أخرى بأنها «مخيفة»، وقالت إنه يجب على الجماعة إطلاق سراح المعتقلين فورا، وحذرت من أن المداهمات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية «هذه الموجة المخيفة من الاعتقالات التي تستهدف المجتمع الحقوقي والإنساني هي تذكير صارخ آخر بالمدى الذي يمكن أن تذهب السلطات الحوثية إليه في حملتها القمعية ضد المجتمع المدني».
وأكدت حيدر أن هذه المداهمات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والحقوقي الخطير والمتدهور أصلاً في اليمن، نظراً لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو توفير الحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وقالت الباحثة الحقوقية إن السلطات الحوثية في ظل إفلات تام من العقاب وتجاهل لسيادة القانون، فبدلاً من تهديد وعرقلة العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، يجب على الحوثيين تسهيل عملهم وحركة المساعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون حالياً إلى المساعدات الإنسانية والحماية. كما يتعيّن عليهم التوقف عن استخدام النظام القضائي كأداة للقمع السياسي.
وطالبت منظمة العفو الدولية الحوثيين بالإفراج فوراً عن 13 من موظفي الأمم المتحدة و14 على الأقل من العاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفياً منذ شهر كجزء من حملة القمع المستمرة ضد المجتمع الحقوقي والإنساني.
27 موظفاً إنسانياً
ذكرت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن الحوثية شنت أوائل الشهر الماضي سلسلة من المداهمات في محافظات صنعاء والحُديدة وحجة، واعتقلت ما لا يقل عن 27 موظفاً، هم أربع نساء و23 رجلاً، يعملون في وكالات الأمم المتحدة وما لا يقل عن سبع منظمات مجتمع مدني محلية ودولية وأخذتهم من منازلهم أو مكاتبهم، ولم تكشف لعائلات الموظفين المحتجزين عن مكانهم، وهم يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي ويُحرمون من حقهم بالاستعانة بمحامٍ أو الاتصال بعائلاتهم.
وشددت المنظمة أن على السلطات الحوثية أن تفرج فوراً عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني الذين احتجزوا لمجرد ممارسة عملهم في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، ووضع حد لحملتها القمعية المستمرة ضد ممارسة الحق في حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وبينت المنظمة في بيانها أنه خلال الفترة ما بين 31 مايو (أيار) و9 يونيو (حزيران)، توافد أفراد قوات الأمن الحوثية بأعداد كبيرة إلى مكاتب ومنازل الموظفين المحتجزين، وأغلقوا في بعض الحالات أحياءً بأكملها، وخلال المداهمات، فتشوا مكاتب ومنازل المحتجزين، وصادروا وفتشوا الهواتف وأجهزة الكومبيوتر المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والصور الشخصية وتلك المتعلقة بالعمل.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت العفو الدولية إن الحوثيين احتجزوا ما لا يقل عن ثلاثة من أفراد أسر الموظفين - من بينهم طفلان - لمدة 10 أيام على الأقل، كما استدعت قواتهم واستجوبت عاملين في منظمات المجتمع المدني التي تمت مداهمة مقراتها لساعات طويلة حول عملهم وارتباطاتهم ببلدان أجنبية. ووُضع ما لا يقل عن أربعة موظفين قيد الإقامة الجبرية أو أرغموا على توقيع تعهدات بعدم مغادرة صنعاء.
وذكرت المنظمة الدولية أنها أجرت مقابلات مع 10 أفراد، من بينهم محامون وخبراء في المجاليْن الحقوقي والإنساني، ممن لديهم معرفة بالوضع على الأرض. وقالت إن موجة الاعتقالات الحوثية أثارت الخوف في قلوب العاملين في منظمات المجتمع المدني الذين يشعرون بخطر تعرضهم للاعتقال والانتقام بسبب قيامهم بعملهم.
وفي حين تزامنت الاعتقالات مع حملة إعلامية مستمرة يقودها الحوثيون تتّهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ«التآمر»، قالت «العفو الدولية» إن الحوثيين يتهربون من المسؤولية عن تدهور الظروف المعيشية في ظل حكمهم من خلال جعل منظمات المجتمع المدني كبش فداء واتهامها بالتآمر.
اعترافات بالإكراه
أشارت منظمة العفو الدولية إلى إعلان الحوثيين في 10 يونيو «اكتشاف» ما سموه «شبكة تجسس» وإظهار مجموعة من المحتجزين الذين قبض عليهم بين عامَيْ 2021 و2023 وهم «يعترفون» بالتجسس.
وأكدت العفو الدولية أن للحوثيين سجلاً حافلاً في استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، مما يثير مخاوف من أن يكون هؤلاء المحتجزون قد أدلوا بهذه الاعترافات بالإكراه. وبينت أن بث الاعترافات القسرية يقوض حقوق المحتجزين في افتراض البراءة والحق في عدم تجريم الذات.
وقالت إنه سبق أن استهدفت السلطات الحوثية العاملين في المجالَيْن الحقوقي والإنساني، إذ لا يزال أربعة من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين العاملين في مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسكو الذين اعتقلوا في عامي 2021 و2023 محتجزين تعسفياً وبمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم.
واتهمت المنظمة الدولية الحوثيين بمواصلة تقييد حركة التنقل وإيصال المساعدات، ومن بين ذلك فرض قيود بيروقراطية مثل تأخير الموافقات، ورفض أو تأخير إصدار تصاريح السفر، وإلغاء المبادرات الإنسانية، والتدخل في تصميم مشاريع الأنشطة الإنسانية وتنفيذها وتقييمها، وفرض شرط «المحرم» على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني أثناء تنقلهن.
ووفق ما أوردته العفو الدولية فإن هناك محكومين بالإعدام بتهم تجسس ملفّقة منذ عام 2015، كما وثقت حالات عشرات الأشخاص من ضمنهم صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وخصوم سياسيون وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضِعوا لمحاكمات جائرة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بتهم تجسس ملفّقة، والتي يعاقب عليها بالإعدام إلزامياً بموجب القانون اليمني.
وقالت المنظمة إنه في جميع تلك الحالات، بدا أن سلطات الادعاء الحوثية وجّهت التهم كوسيلة لاضطهاد المعارضين السياسيين وإسكات المعارضة السلمية. وأعادت التذكير بأن الجماعة حكمت في يونيو على 44 شخصاً بالإعدام بتهم تجسس ملفقة عقب محاكمة جماعية جائرة، وحكمت على 16 شخصاً منهم غيابياً.
