دعا رئيس «تيار الحكمة» العراقي، عمار الحكيم، القوى السياسية بالبلاد إلى «تجاوز الخلافات السياسية» وحسم منصب رئاسة مجلس النواب (البرلمان)، وفق الآليات الدستورية و«الشراكة الوطنية دون تعطيل».
وقال الحكيم، خلال خطبة صلاة عيد الأضحى التي أقيمت في بغداد، الاثنين، إنه لا يجب أن «يكون هذا المنصب (رئاسة البرلمان) سبباً للصراع والخلاف بين أبناء المكون الواحد (في إشارة إلى المكون السني)». وأضاف: «قوتنا تكمن في وحدتنا، ولا وحدة من دون تنازل وإيثار».
ويسود توافق سياسي في العراق على تولي سُني لرئاسة البرلمان، لكن المنصب لا يزال شاغراً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بعدما أنهت «المحكمة الاتحادية» عضوية رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، ولم تتمكن المكونات والأحزاب السياسية من التوافق على اختيار خليفة له بعد.
وشدد الحكيم على «أهمية تجاوز الخلافات السياسية لتحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد»، وعدّ أن «المرحلة الحالية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لتحقيق المصلحة الوطنية العليا».
وظلت مسألة حسم رئاسة البرلمان العراقي كرة لهب تتقاذفها المكونات العراقية، وباتت مادة لخلافات على 3 مستويات: شيعية - شيعية، وسنية - سنية، وسنية - شيعية.
وبعدما أكد ضرورة حسم منصب رئاسة مجلس النواب «دون تأخير»، حذّر الحكيم من تبعات شغور المنصب لأكثر من 7 أشهر على العملية الديمقراطية، واستقرار الوضع السياسي في البلاد.
ورأى الحكيم أنه من المهم «الحفاظ على قواعد الاستقرار السياسي»، مشدداً على أن «الخلافات السياسية لا يجب أن تعيق تقديم المرشحين المناسبين لهذا المنصب الحيوي».
سفر النواب
في غضون ذلك، زادت حمى الانتقادات الشعبية، لسفر عدد كبير من أعضاء البرلمان والوزراء لأداء فريضة الحج، ما أسهم في اختلال النصاب اللازم لإجراء جلسة تصويت على رئاسة برلمان البلاد.
وتداول مستخدمون عراقيون لمواقع التواصل الاجتماعي، أرقاماً، لم يتم التأكد من صحتها، تشير إلى سفر نحو «88 نائباً (من إجمالي 329 نائباً)، و8 وزراء» وعدد كبير من المسؤولين وأقاربهم لأداء فريضة الحج.
ولم تؤكد أو تنفِ الجهات الرسمية العراقية الإفادات بشأن أعداد النواب والمسؤولين المسافرين. غير أن انتقادات عبّر عنها عراقيون عبر منصات مواقع التواصل بسبب ما قالوا إنه «تكرار سفر كبار المسؤولين للحج»، رغم اعتماد نظام القرعة لاختيار الفائزين بفرصة السفر.
وتركزت الانتقادات هذا العام على نواب البرلمان، خصوصاً بعد تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر، بهدف حسم انتخاب رئيس جديد للبرلمان، والتصويت على جداول الموازنة، وبينما تم التصويت على الموازنة، فإن النواب لم يفلحوا في انتخاب رئيس جديد بينما سافر عدد كبير منهم إلى الحج.
وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة القانونية للبرلمان أن هناك «أكثر من 100 قانون معطل» من ضمنها قوانين مهمة تم سحبها من قبل الحكومة لإجراء تعديلات عليها. وقال محمد عنوز عضو اللجنة القانونية بالبرلمان في تصريح صحافي، إن «من بين القوانين المعطلة قانون خدمة العلم، وقانون شركة النفط الوطنية، وقانون الخدمة المدنية الاتحادي، وقوانين أخرى».
وأوضح عنوز أن «القوانين المهمة الأخرى التي تعاني من التعطيل في مجلس النواب تتوقف لأسباب سياسية وفنية، من ضمنها قانون العفو العام وقانون المحكمة الاتحادية». وأعرب عن أمله في «إقرار هذه القوانين خلال الفصل التشريعي المقبل».
