تواجه حملة الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، المقررة الشهر المقبل، عدة انتقادات واتهامات طالت الحكومة وحتى الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، حسب تصريحات عدد من قادة أحزاب المعارضة في البلاد.
فبعد أن تبنّى مجلس الوزراء الموريتانيّ سلسلةَ إجراءات ركّزت على تعيين شخصيات سياسية وشبابية في مناصب حكوميّة، قال معارضون إنّ الخطوة «إغراءات» يسعى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من ورائها إلى تحقيق مكاسب سياسيّة قبيل انتخابات الرئاسة.
وقال الناشط السياسيّ المعارض، يعقوب ولد الحسين، إنّ هذه التعيينات «ليست إدارية بحتة، بل سياسيّة بامتياز، وتفتقر إلى المعايير والشروط الموضوعيّة المعروفة في التعيينات الحكومية». كما طالت الانتقادات تعيين ولد الشيخ الغزواني لطاقم حملته الانتخابيّة، الذي ضمّ وزراء في الحكومة، وقال معارضون إن اختيار موظفين في مناصب عُليا ضمن طاقم حملة انتخابات الرئيس «من شأنه التأثير سلباً على عمل الحكومة»، و«لا يبشّر بأنها ستكون انتخابات نزيهة وشفافة لأنها تضم وزراء وموظفين حكوميين»، عادين أنها «مؤشّر واضح على استغلال موارد الدولة لتعزيز حملته ولد الشيخ الغزواني الانتخابية».
بدورها، عبّرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، عن امتعاضها مما أسمته منع موكلها من الحصول على تزكيات العمد، ومصادرة تزكيتهم بقرار من سلطات البلاد. وقال رئيس هيئة الدفاع المحامي محمدن ولد اشدو خلال مؤتمر صحافي، مساء أمس، إن موكلهم منع من الحصول على وصل عن الملف الذي تقدم به للمجلس الدستوري بأوامر عسكرية، كما منع من التصريح لوسائل الإعلام بعد تقديم ملفه، مضيفاً أنهم قدموا طعناً أمام المجلس الدستوري، لترد عليهم الأمينة العامة للمجلس بعدم قبول ملف موكلهم بسبب عدم اكتمال تزكياته. في غضون ذلك، انتقد حزب «الصواب» المعارض ما وصفه بالمسار الأحادي لاختيار رئيسة وأعضاء «المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات»، وأكد أن «النزاهة مع الشعب الموريتاني كانت تقتضي تسميته مرصد حزب (الإنصاف) الحاكم ليطابق الاسم مسماه».
وقال الحزب إن الحكومة أقدمت على اختيار رئيسة وأعضاء هذا المرصد: «في الوقت الضائع... واختارت شخصياته من حزبها الحاكم، وأعضاء نشطين في هيئاته القيادية، معززة مسارها الأحادي، ومنهيةً تشاوراً سياسياً جمع بعض قوى المعارضة وأحزاب الأغلبية، وكانت مرجعيته الوحيدة اتفاق 26 سبتمبر (أيلول) 2022».
وذكر الحزب بأن البند العاشر من هذا الاتفاق تضمن النص على أن «تلتزم الحكومة بالتشاور مع الأحزاب السياسية بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، وإعطائه صلاحيات ووسائل تمكنه من الانتشار والحضور على المستوى الجهوي والمحلي»، مردفاً أنه «لا الحكومة قبل إعلانها تشكيل (المرصد) تشاورت مع الأحزاب الموقعة على الاتفاق، ولا هي اعتمدت معايير الحياد والكفاءة في اختيار عناصره، ولا أعلنته في وقت يسمح بوضع هيئاته على المستوى الوطني، ويضمن حضوره الشكلي على الأقل».
وأضاف الحزب أنه يعدُّ هذه الخطوة «من المؤشرات الدالة على عدم رغبة الحكومة في توسيع المشاركة في تسيير ومراقبة العملية الانتخابية، ورفضها لتنظيم اقتراع رئاسي شفاف وعادل، يراقبه إطار مؤسسي يضمن مستوى من حياد السلطات العمومية، ويحد من تواطؤ المتلاعبين بمصير دولة ومجتمع في المحطات الحساسة، كما هو الحال في محطات سابقة».
ودعا الحزب، الذي يرأسه النائب البرلماني عبد السلام ولد حرمه، قوى المعارضة والتغيير الديمقراطي الوطنية للبحث عن إجراءات موازية «تعزز هذه الرقابة، وتحد من تغول السلطة، وتجنبنا المنزلقات التي يقودنا نحوها إصرار السلطة على فرض إرادتها وتمرير أجندتها الأحادية».
