أظهر مسح نُشرت نتائجه، الأربعاء، أن نمو قطاع الأعمال غير النفطي في الإمارات تباطأ قليلا في مارس (آذار)، إذ أسهمت قيود الإمدادات الناجمة عن تعطل الشحن بالبحر الأحمر في تراكم الأعمال.
وتباطأ مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في الإمارات، المعدّل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.9 نقطة في مارس من 57.1 نقطة في فبراير (شباط) لكنه ظل أعلى كثيراً من مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.
وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.7 نقطة الشهر الماضي من أعلى مستوى في خمس سنوات الذي سجله في فبراير، لكن زخم النمو ظل قوياً مدعوماً بأعمال ومشروعات جديدة قيد التنفيذ.
وارتفع المؤشر الفرعي للأعمال المتراكمة مرة أخرى إلى أعلى مستوى له وهو 59.8 نقطة، الذي سبق أن سجّله في يونيو (حزيران) 2018، من 56.4 نقطة في فبراير. وأظهر المسح أن من بين العوامل المؤثرة الطلب القوي والتأخيرات الإدارية وتعطل الشحنات في البحر الأحمر.
وأدت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على سفن في البحر الأحمر إلى تعطيل الشحن العالمي منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، وأجبرت الشركات على تحويل السفن إلى مسار أطول وأكثر تكلفة.
وقال ديفيد أوين، كبير خبراء الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت للأبحاث»: «ظلت الصورة العامة للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات وردية في نهاية الربع الأول».
وأضاف: «في حين أن الزيادة الكبيرة في الأعمال المتراكمة مثيرة للقلق بوصفها مؤشراً على حالة الأعمال، يمكن أن يدعم الطلب سريع التنامي نمو النشاط لفترة أطول بمجرد حل هذه المشكلات».
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 61.5 نقطة في مارس، من 60.4 في فبراير، مما يشير إلى استمرار قوة الطلب.
