الكاكاو أغلى من النحاس... «الذهب البني» يتفوق على البتكوين

لغز ارتفاع سعره... من غرب أفريقيا وصولاً إلى سويسرا المستهلك الأكبر للشوكولاته

ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أديا إلى إجهاد المحاصيل وإتلافها (رويترز)
ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أديا إلى إجهاد المحاصيل وإتلافها (رويترز)
TT

الكاكاو أغلى من النحاس... «الذهب البني» يتفوق على البتكوين

ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أديا إلى إجهاد المحاصيل وإتلافها (رويترز)
ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أديا إلى إجهاد المحاصيل وإتلافها (رويترز)

هل كنا نتوقع أن يصبح سعر طن الكاكاو أغلى من النحاس المعدني في يوم من الأيام، أو أن يحقق «الذهب البني» عوائد أفضل من البتكوين وكثير من السندات والأسهم؟ لقد حصل ذلك بالفعل؛ فأسعار الكاكاو، وهي المكون الخام في صنع الشوكولاته قفزت إلى مستويات لا يمكن تخيُّلها لتصل إلى 10 آلاف دولار للطن الواحد من 2500 دولار قبل عام، أي بزيادة أكثر من 250 في المائة، وهو ضعف الرقم المسجل في 46 عاماً حين وصل في فبراير (شباط) الماضي إلى 5500 دولار للطن.

في المقابل، فإن سعر النحاس المعدني يبلغ اليوم حدود 3950 دولاراً، في حين أن الكاكاو تفوق على البتكوين حين اكتسبت السلعة أكثر من 250 في المائة.

هذه الأزمة المتفجرة سوف تؤدي بالطبع إلى ارتفاع تكاليف منتجات الشوكولاته، وهو أمر سيشعر به المتسوقون في موسم الأعياد الذين يعدّون الشوكولاته من «زينة» العيد.

ولكي نفهم ما الذي يحدث اليوم، لا بد من العودة إلى جذور المشكلة!

بدأت القصة من غرب أفريقيا، وتحديداً من ساحل العاج وغانا، اللتين تزرعان أكثر من 60 في المائة من جميع حبوب الكاكاو في العالم. الأولى تتصدر قائمة أكبر منتجي الكاكاو على مستوى العالم وتؤمن ما يعادل ثلث الإنتاج العالمي (2.2 مليون طن عام 2022)، في حين أن الثانية التي تتبعها في المرتبة مباشرة تنتج 1.1 مليون طن سنوياً.

إلا أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أديا إلى إجهاد المحاصيل وإتلافها، رغم ما تتمتع به حقول ساحل العاج وغانا من مميزات مثالية لزراعة الكاكاو، أي مناخ استوائي رطب وتربة مغذية. كما لعبت أمراض المحاصيل، مثل فيروس تورم الكاكاو، الذي يؤدي إلى استئصال الأشجار المصابة وزراعة أخرى جديدة قد تستغرق سنوات لبلوغ ذروة الإنتاج، دوراً كبيراً في تقليل الإنتاج.

بالإضافة إلى ذلك، يفتقر المزارعون الذين يتقاضون أجوراً منخفضة في ساحل العاج وغانا إلى الحافز لتوسيع إنتاجهم. كما خفضت مصانع الكاكاو الأفريقية الكبرى في ساحل العاج وغانا معالجة الكاكاو بسبب عدم القدرة على شراء الحبوب. ففي غانا مثلاً، توقفت جميع مصانع حبوب الكاكاو الثمانية تقريباً عن العمل بسبب نقص الحبوب.

وإلى جانب عامل المناخ، لعب تزايد الطلب العالمي على هذه السلعة دوره أيضاً. فبحسب «المنظمة العالمية للكاكاو»، ارتفع الطلب على الكاكاو بواقع المثلَيْن في العقدين الماضيين، مدفوعاً بالأسواق الناشئة مثل الصين والهند حيث يتزايد استهلاك الشوكولاته؛ ما يخلق عجزاً هائلاً.

نقص الكاكاو يهدد صناعة الشوكولاته

وأدى ارتفاع الأسعار إلى عرقلة آلية راسخة لتجارة الكاكاو العالمية، التي من خلالها يبيع المزارعون الحبوب إلى التجار المحليين الذين يبيعونها إلى مصانع المعالجة أو التجار العالميين. وبدورهم، يبيع هؤلاء التجار منتجات الكاكاو الخاصة بهم إلى سلاسل الشوكولاته العالمية الكبرى.

عادة، يتم تنظيم عملية شراء الشوكولاته بشكل كبير، ويقوم التجار والمصنّعون بشراء حبوب الكاكاو من المزارعين المحليين لمدة تصل إلى عام مقدماً، ثم تحدد الهيئات التنظيمية المحلية أسعاراً أقل يفرضها هؤلاء المزارعون مقابل حبوب الكاكاو.

ومع ذلك، منذ بداية نقص حبوب الكاكاو، قام المزارعون ببيع حبوب الكاكاو الخاصة بهم على الفور، وتسويقها بسعر أعلى بكثير.

على هذا النحو، لم تحصل مصانع الشوكولاته الكبرى على حبوب الكاكاو التي طلبتها مسبقاً، وفقاً لموقع «غوبال هيدج» البحثي.

وتتوقع «المنظمة الدولية للكاكاو» أن ينخفض إنتاج الكاكاو العالمي بنسبة 10.9 في المائة إلى 4.45 مليون طن متري هذا الموسم.

ومن المتوقَّع أن تنخفض عمليات الطحن بنسبة 4.8 في المائة إلى 4.78 مليون حيث يواجه المعالجون تحديات في شراء الحبوب وتوفير كميات أقل من زبدة الكاكاو بأسعار أعلى لصانعي الشوكولاته. وبالتالي، ارتفعت أسعار الشوكولاته نتيجة لسلسلة الأحداث هذه.

هذا، ويستعد المزارعون لموسم الأمطار المقبل، متطلعين إلى تحسن الظروف الجوية، مع توقعات بأمطار غزيرة تبدأ في أبريل (نيسان) وتستمر حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يُعدّ مفتاحاً لنمو الكاكاو بشكل جيد. لكن بينما يأملون في الأفضل، فإنهم يظلون يعانون من التحديات الحالية. يقول يوجين كواسي الذي يزرع قرب مدينة دالوا لـ«رويترز» إن منسوب المياه انخفض 2.2 ملليمتر الأيام الماضية أي أقل بـ15.7 ملليمتر من متوسط الخمس سنوات، مضيفاً: «السماء لا تمطر جيداً والجو حار جداً، الحبوب ستكون صغيرة للغاية وذات نوعية رديئة».

التهريب يهدد اقتصاد غانا

وتواجه غانا مشكلة تهريب حبوب الكاكاو إلى الدول المجاورة، مما يسبب خسائر مالية للاقتصاد. وفي هذا الإطار، يوضح مساعد مدير الإعلام لدى «مجلس الكاكاو»، بنجامين تيي لاروه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن البلاد خسرت في عام 2022 نحو 150 ألف طن متري من محاصيل الكاكاو بسبب التهريب مع دول مجاورة لغانا، ما يمثل عائدات تقدر بنحو 600 مليون دولار.

​ الأزمة المتفجرة سوف تؤدي إلى ارتفاع تكاليف منتجات الشوكولاته

الأزمة المتفجرة سوف تؤدي إلى ارتفاع تكاليف منتجات الشوكولاته

سويسرا في قلب الأزمة

تتمتع سويسرا بسمعة جيدة كمنتج للشوكولاته عالية الجودة؛ فالعديد من ماركات الشوكولاته السويسرية معروفة دولياً. على هذا النحو، تُعد سويسرا من بين أكبر مصدري الشوكولاته في العالم. كما أن السوق المحلية قوية أيضاً، حيث يسجل المستهلكون السويسريون ثاني أعلى استهلاك للفرد من الشوكولاته في العالم. كما أن سويسرا هي تاسع أكبر مستورد أوروبي لحبوب الكاكاو.

وأظهرت أرقام وزارة الخارجية السويسرية أنها استوردت نحو 52 ألف طن في عام 2021، بقيمة 145 مليون دولار.

من هنا، فإن سويسرا ستكون بالتأكيد في قلب هذه الأزمة، حيث يجد مصنعو الشوكولاته فيها أنفسهم أمام واقع قاسٍ متمثل في أن العنصر الرئيسي في منتجاتهم الشهية أصبح نادراً ومكلفاً جداً.

وأعلنت شركة الشوكولاته السويسرية العملاقة «ليندت وسبرونغلي» مؤخراً أنها تتوقع ارتفاع تكلفة الكاكاو بنسبة تتراوح بين 8 و10 في المائة سنوياً، ما يفرض ضغوطاً كبيرة على هوامش الربح.

إلى ذلك، ترى «بلومبيرغ» أن الضغوط تتزايد أيضاً في السوق المالية، حيث باع بعض المتداولين العقود الآجلة للتحوط ضد الممتلكات المادية، وبينما ينتظرون حلول موعد استحقاق العقود، فإنهم يحتاجون إلى النقد لتلبية نداءات الهامش على الخسائر في المشتقات المالية.

كما تميل شركات الشوكولاته إلى التحوُّط في مشترياتها من المواد الخام لمدة تصل إلى 12 شهراً مقدماً وفق «ساسكو بنك»، ومع حدوث الجزء الأكبر من الارتفاع في أسعار الكاكاو في هذا الربع، سيُنظَر إلى تكاليف صنع الشوكولاته الحالية على أنها منخفضة في نهاية العام.

في الختام، تشكل الزيادة في أسعار الكاكاو تذكيراً بأنه في حين تتراجع معدلات التضخم الرئيسية في جميع أنحاء العالم، فإن الزيادات في السلع الأساسية الفردية لا تزال قادرة على الضغط على المستهلكين. صحيح أنه قد يُنظر إلى الشوكولاته على أنها رفاهية أكثر منها ضرورة، لكن هناك كثير من علامات الشوكولاته التجارية غالباً ما تكون أجزاء منتظمة من سلات التسوق الأسبوعية.


مقالات ذات صلة

شركات شحن تدعو لقواعد واضحة قبل استئناف الملاحة في مضيق هرمز

الاقتصاد سفن راسية في مضيق هرمز (رويترز)

شركات شحن تدعو لقواعد واضحة قبل استئناف الملاحة في مضيق هرمز

قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الشحن البحري إن أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه بين أميركا وإيران يجب أن يتضمن قواعد واضحة تسمح للسفن باستئناف نشاطها عبر مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق مصريون يقبلون بكثافة على اللحوم البلدية رغم ارتفاع أسعارها (فيسبوك)

«المستورد والبلدي» في مصر... ازدواجية صارخة بين الطعام والسلع الاستهلاكية

عادةً ما ترتبط السلع «المستوردة» لدى كثير من المستهلكين في مصر بمعايير جودة أعلى، إلا أن هذه المعادلة تبدو مختلفة عندما يتعلق الأمر باللحوم.

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين المصري خلال لقاء رئيس شركة «ديمترا القابضة» في سوتشي الروسية يوم الخميس (صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك)

مصر تلجأ إلى روسيا لتوفير «مخزون آمن» من السلع الاستراتيجية

وسط مخاوف من استمرار تداعيات «حرب إيران»، تلجأ مصر إلى روسيا لتوفير «مخزون آمن ومستدام» من السلع الاستراتيجية في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.

وليد عبد الرحمن (القاهرة)
الاقتصاد خضراوات في إحدى أسواق الجملة بمصر (الصفحة الرسمية لسوق العبور على فيسبوك)

تصدير الغذاء في مصر... خلاف مستمر بين توفير الدولار وكبح الغلاء

يتواصل النقاش في مصر حول ما إذا كان التصدير هو السبب المباشر في ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية داخل السوق المحلية.

محمد عجم (القاهرة )
الاقتصاد القواعد الجديدة المقرر تطبيقها ستكون على قطاعات محدودة منها الكيماويات والآلات الصناعية (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يعتزم إلزام الشركات الأوروبية بتنويع مصادر إمداداتها

يعتزم الاتحاد الأوروبي وضع خطط لإلزام الشركات الأوروبية بشراء المكونات الحيوية من 3 مصادر إمداد مختلفة على الأقل، حسب صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

في أول ظهور بعد انتهاء ولايته... باول يحذر من «تسييس الاحتياطي الفيدرالي»

باول متحدثاً بعد تسلُّمه «جائزة جون إف. كينيدي للشجاعة» لعام 2026 في بوسطن بولاية ماساتشوستس (أ.ف.ب)
باول متحدثاً بعد تسلُّمه «جائزة جون إف. كينيدي للشجاعة» لعام 2026 في بوسطن بولاية ماساتشوستس (أ.ف.ب)
TT

في أول ظهور بعد انتهاء ولايته... باول يحذر من «تسييس الاحتياطي الفيدرالي»

باول متحدثاً بعد تسلُّمه «جائزة جون إف. كينيدي للشجاعة» لعام 2026 في بوسطن بولاية ماساتشوستس (أ.ف.ب)
باول متحدثاً بعد تسلُّمه «جائزة جون إف. كينيدي للشجاعة» لعام 2026 في بوسطن بولاية ماساتشوستس (أ.ف.ب)

في أول ظهور علني له منذ انتهاء ولايته التاريخية التي استمرت 8 أعوام على رأس البنك المركزي الأميركي، وجَّه المحافظ الحالي والرئيس السابق لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، تحذيرات شديدة اللهجة وغير مسبوقة بشأن المخاطر الجسيمة التي يفرضها الضغط السياسي على استقلالية القرار النقدي.

وجاءت تصريحات باول خلال حفل تسلُّمه جائزة «ملامح في الشجاعة» (Profile in Courage) لعام 2026 في «مكتبة ومتحف جون إف. كينيدي الرئاسية» في بوسطن، تقديراً لـ«صموده ومقاومته الضغوط المستمرة» التي مارسها الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة.

وفي كلمة اتسمت بالعمق الدستوري والاقتصادي، شبَّه باول ما يمر به «الفيدرالي» حالياً بـ«اختبار الجهد» الذي تخضع له البنوك عادة لقياس مدى مرونتها في مواجهة الأزمات.

جدار الحماية النقدي

أكد باول في خطابه أن المشرِّع الأميركي في الكونغرس كان حكيماً للغاية عندما اختار عزل قرارات السياسة النقدية عن التجاذبات السياسية قصيرة المدى. واستعرض الركائز الهيكلية والقانونية التي تحمي البنك المركزي من التدخلات الرئاسية؛ مشيراً إلى «قانون الاحتياطي الفيدرالي» الذي يمنح الحكام ورؤساء البنوك الإقليمية حماية قانونية ضد العزل التعسفي، فضلاً عن تعيينهم لولايات طويلة الأجل لا ترتبط بالدورة الانتخابية الرئاسية.

وشرح باول ميزة فريدة في هيكل «الفيدرالي» تمثل صمام أمان إضافياً؛ حيث أوضح أن الإدارات الرئاسية لا تملك أي دور في اختيار أو الإشراف على رؤساء البنوك الإقليمية الـ12 التابعة للمركزي. وهذا يعني أن 5 أصوات على الأقل في «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» المعنية بتحديد أسعار الفائدة، تتمتع بحماية كاملة من الضغوط السياسية حتى لو تعرض مجلس الحكام في واشنطن للاختراق السياسي.

باول يتسلَّم «جائزة جون إف. كينيدي للشجاعة» لعام 2026 في بوسطن بولاية ماساتشوستس (أ.ف.ب)

تحذير من تفكيك الثقة العامة

وفي رسالة واضحة حيال محاولات الهيمنة السياسية، حذَّر باول من أن إقدام أي إدارة على عزل مسؤولي «الفيدرالي» بسبب خلافات حول السياسة النقدية سيضع سابقة تدميرية ستسير عليها الإدارات المستقبلية. وقال باول محذراً: «إذا حدث ذلك، فسيفقد الجمهور الثقة في أن البنك المركزي يتخذ قراراته بناءً على ما هو أفضل لجميع الأميركيين فقط... وحينها ستضيع مصداقية (الفيدرالي) التي بُنيت وصيغت على مدى عقود طويلة».

ومستشهداً بمقولة الفيلسوف والمفكر الاقتصادي إدموند بيرك، أشار باول إلى أن «بناء المؤسسات الديمقراطية يستغرق كثيراً من الوقت والجهد والصبر، ولكن يمكن هدمها بسرعة فائقة»، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على استقرار هذه المؤسسات كإرث حيوي.

كواليس الصدام العنيف بين ترمب وباول

تأتي هذه التصريحات النارية لتكشف عن حجم الاضطرابات العنيفة التي شهدتها أروقة البنك المركزي خلف الكواليس مؤخراً. فرغم أن الصدام بدأ منذ جائحة «كورونا»، فإن الضغوط بلغت ذروتها خلال الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترمب. ولم تقتصر الضغوط على التغريدات والحملات الإعلامية للمطالبة بخفض الفائدة؛ بل وصلت إلى حد تلويح ترمب علناً بفكرة إقالة باول وزميلته المحافظة ليزا كوك.

كما امتدت المضايقات السياسية لتشمل قيام وزارة العدل بفتح تحقيق جنائي وإصدار مذكرات استدعاء بحق باول بذريعة التدقيق في تكاليف تجديد مبنيين تابعين لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وهو التحقيق الذي بادر باول بإعلانه للعامة قبل أن يتم إسقاطه لاحقاً لعدم جديته. وبدلاً من التقاعد بعد انتهاء ولايته رئيساً للمجلس في 15 مايو (أيار) الماضي، اختار باول البقاء في مجلس الحكام عضواً مستمراً حتى يناير (كانون الثاني) 2028 لمواصلة الدفاع عن استقلالية المؤسسة.

عهد كيفين وارش

تأتي هذه الهزة المؤسسية بالتزامن مع تولي الرئيس الجديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، مهام منصبه رسمياً في 22 مايو الماضي، ليقود البنك في واحدة من أكثر الفترات المشحونة سياسياً في التاريخ الحديث. وخلال حفل أدائه اليمين، حرص ترمب على إرسال إشارات تهدئة للأسواق، قائلاً لوارش: «أريدك أن تكون مستقلاً وأن تقوم بعمل رائع... لا تنظر إليَّ، ولا تنظر لأي أحد، فقط افعل ما تراه مناسباً». وفي الوقت نفسه، وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت الرئيس الجديد بأنه «شريف جديد في المدينة» سيعيد «الفيدرالي» إلى أساسيات المحاسبة والمصداقية.

ومع ذلك، تراقب «وول ستريت» بقلق شديد هذه التطورات؛ إذ إن اهتزاز استقلالية البنك المركزي يحمل تداعيات مباشرة على الأسواق المالية العالمية. ويؤكد المحللون أن ضعف مصداقية السياسة النقدية يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعلاوات مخاطر أعلى، مما يرفع تقلبات الأسهم والسندات طويلة الأجل، ويدفع بالسيولة نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب الاستثماري لتأمين استقرار الثروات ضد تقلبات العملة.


«بي بي» تُسلم إدارة خط أنابيب «باكو - تبليسي - جيهان» لـ «سوكار» الأذربيجانية

شعار «بي بي» في محطة وقود في تونبريدج جنوب شرقي لندن (أ.ف.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود في تونبريدج جنوب شرقي لندن (أ.ف.ب)
TT

«بي بي» تُسلم إدارة خط أنابيب «باكو - تبليسي - جيهان» لـ «سوكار» الأذربيجانية

شعار «بي بي» في محطة وقود في تونبريدج جنوب شرقي لندن (أ.ف.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود في تونبريدج جنوب شرقي لندن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بي بي»، عملاق الطاقة البريطاني، يوم الثلاثاء، أنها تسير وفق الخطة الموضوعة لتسليم إدارة خط أنابيب النفط «باكو-تبليسي-جيهان» (BTC) إلى شركة النفط الأذربيجانية (سوكار) اعتباراً من 1 يوليو (تموز)، وذلك بموجب التزام تعاقدي.

يبلغ حجم الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب، الذي بدأ تشغيله عام 2006، أكثر من مليون برميل يومياً. وهو مصمم لنقل النفط من بحر قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط، متجاوزاً المناطق غير المستقرة سياسياً، بما في ذلك إيران، ومنطقة القوقاز الروسية.

وأعلن جيوفاني كريستوفولي، الرئيس الإقليمي لشركة «بي بي» في أذربيجان وجورجيا وتركيا عن نقل ملكية خط أنابيب «بتروليوم-جي تي سي» (BTC) في بيان له، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بتخلي «بي بي» عن حصتها، وأن الشركة «متحمسة» لتولي شركة «سوكار» إدارة الخط.


نيكي يتخلى عن ذروته القياسية مع ترقب «مفاوضات السلام»

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

نيكي يتخلى عن ذروته القياسية مع ترقب «مفاوضات السلام»

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الثلاثاء عن أعلى مستوى قياسي سجله في الجلسة السابقة، حيث قيّم المستثمرون بحذر مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، في ظل تأثير حالة عدم اليقين الجيوسياسي الأوسع نطاقاً على شهية المخاطرة. واستعاد المؤشر بعض خسائره المبكرة بعد أن عكس سهم شركة «كيوكسيا»، الشركة الرائدة في صناعة رقائق الذاكرة، مساره ليقفز بنحو 7 في المائة قبل اجتماع المستثمرين المقرر عقده في وقت لاحق من يوم الثلاثاء. وأنهى مؤشر نيكي الجلسة منخفضاً بنسبة 0.3 في المائة عند 66734.24 نقطة، بعد أن انخفض بنسبة تصل إلى 2 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.42 في المائة إلى 3924.24 نقطة. وبلغ مؤشر نيكي مستوى قياسياً جديداً عند 67231.28 نقطة يوم الاثنين، وسجل أعلى مستوى إغلاق له عند 66934.33 نقطة، أي أعلى بنحو 7 في المائة من المتوسط المتحرك لـ25 يوماً، ما يشير إلى ارتفاع حاد في السوق. وقال دايسكي هاشيزومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا» للأوراق المالية: «كان هناك حذرٌ في الارتفاع الحاد لمؤشر نيكي، وتراجع التفاؤل بشأن قرب انتهاء الصراع في الشرق الأوسط، وارتفعت أسعار النفط». ويُخيّم الغموض على وضع محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز. وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين بأن المحادثات مع إيران مستمرة، بينما أفادت وكالة أنباء «تسنيم» بأن طهران علّقت المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. وفي اليابان، انخفض سهم شركة «تي دي كيه» لصناعة المكونات الإلكترونية وشركة «فانوك» لصناعة الروبوتات بنسبة 2 في المائة لكل منهما، مما أدى إلى أكبر انخفاض في مؤشر نيكي. وأغلق سهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، مرتفعاً بنسبة 1 في المائة بعد تداولات متقلبة. وقلصت شركة «فوجيكورا»، المصنعة لكابلات الألياف الضوئية، خسائرها لتنخفض بنسبة 2.2 في المائة. وخالفت أسهم الطاقة هذا الاتجاه، متأثرة بارتفاع أسعار النفط خلال الليل، حيث ارتفع سهم شركة «إنبكس» بنسبة 4.42 في المائة. وقفز قطاع التعدين بنسبة 3.75 في المائة ليصبح القطاع الأفضل أداءً في بورصة طوكيو. وارتفعت أسهم البنوك، حيث ربح سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية 0.76 في المائة، وسهم مجموعة «ميزوهو» المالية 2.24 في المائة. ومن بين ما يقرب من 1500 سهم متداول في القسم الرئيس لبورصة طوكيو، ارتفع 28 في المائة منها، وانخفض 69 في المائة، بينما استقر 2 في المائة.

• مزاد قوي: ومن جانبها، انخفضت عوائد سندات الحكومة اليابانية بشكل حاد بعد أن شهد مزاد سندات السنوات العشر نتائج فاقت التوقعات، مما دفع المتداولين إلى الإقبال على شراء هذه السندات. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسي لأجل عشر سنوات بمقدار 11 نقطة أساسية إلى 2.57 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 مايو (أيار). وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. وقال ماسايوكي كوجوتشي، المدير التنفيذي لصناديق الاستثمار في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» لإدارة الأصول: «قام المستثمرون الذين لم يتمكنوا من شراء سندات السنوات العشر في المزاد بشراء هذه السندات، مما أدى إلى انخفاض العوائد». وأضاف: «لكن من المشكوك فيه ما إذا كان هذا الزخم سيستمر لفترة طويلة. فبالنظر إلى وتيرة التضخم في اليابان، والنمو المحتمل، يبدو عائد السندات لأجل 10 سنوات منخفضاً». وقد طرحت وزارة المالية في وقت سابق من اليوم سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 2.6 تريليون ين (16.28 مليار دولار). وتجاوز أدنى سعر مقبول توقعات السوق، مما يشير إلى نتيجة قوية. وقال محللون استراتيجيون إن أداء السندات الحكومية لأجل 10 سنوات كان أقل من أداء السندات لأجل آجال استحقاق أخرى، ويعود ذلك جزئياً إلى غياب المشترين الرئيسين. وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول: «كان ارتفاع عوائد السندات لأجل سنتين وخمس سنوات محدوداً أيضاً، لأنها قد أخذت في الحسبان بالفعل الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان». وشهدت السندات طويلة الأجل ارتفاعاً طفيفاً في عوائدها، إذ تراجعت المخاوف بشأن تدهور الوضع المالي وسط تقارير عن حجم الميزانية الإضافية، بينما ساهم الانخفاض المستمر في إصدار السندات طويلة الأجل جداً في تحسين الطلب عليها، وفقاً لما ذكره محللون استراتيجيون. وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 7.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.845 في المائة، ولكنه ظل أعلى من عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً البالغ 3.745 في المائة، والذي انخفض بدوره بمقدار 7 نقاط أساسية. وقال كيسوكي تسورتا، كبير محللي الدخل الثابت في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «يُعدّ هذا الانعكاس مؤشراً على أن العوائد تتشكل بناءً على العرض والطلب». وأضاف: «تعمل الوزارة على خفض إصدار السندات لأجل 40 عاماً، وحجم الإصدار أصغر بكثير من غيره». وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 9 نقاط أساسية ليصل إلى 3.5 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.375 في المائة. وانخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية ليصل إلى 1.855 في المائة.