كلّما تراجعت قدرة أجهزة الدولة اللبنانية على ضبط حدودها البرّية والبحرية، تنامت قدرات شبكات تهريب الأشخاص عبر البحر، وتوسّعت على طول الشاطئ اللبناني الذي يشهد تسيير رحلات الهجرة غير الشرعيّة إلى أوروبا عبر «مراكب الموت»، من دون أن تلتفت هذه الشبكات إلى مخاطر الغرق، أو يتّعظ الهاربون من المآسي التي سبقتهم وأودت بعائلات بأكملها.

مئات الموقوفين تتزاحم ملفاتهم أمام الدوائر القضائية، لكنّ ذلك لا يشكّل رادعاً عن المضي بهذه المغامرات؛ إذ تواصل هذه العصابات نشاطها بشكل أسبوعي، وهي تقدّم للمهاجرين إغراءات بـ«حتمية وصولهم إلى الدول الأوروبية، خصوصاً اليونان وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا؛ علّهم يحظون بحياة كريمة أو أقلّ بؤساً من حالهم في لبنان».

مقابل النشاط البحري، ثمّة شبكات تعمل على تسهيل تسلل آلاف السوريين من بلادهم إلى لبنان عبر معابر غير شرعية وطرقٍ وعرة للغاية. كثير من هؤلاء يجعل من لبنان محطّة تمهيداً للهجرة إلى «بلادٍ تقيم وزناً لكرامة الإنسان». ولفت مصدر أمني لبناني إلى أن «عمليات التهريب تراجعت حالياً بسبب الظروف المناخية الصعبة في البرّ والبحر، لكنها لم تتوقّف بشكل نهائي». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حرس الحدود البريّة والقوات البحرية في الجيش اللبناني، تكثّف عمليات المراقبة والاستطلاع لمنع التهريب وتعقب رؤوس الشبكات والقبض عليهم»، كاشفاً عن أنه «بعد زيارة مدير المخابرات القبرصي إلى بيروت وُضعت خطة للتعاون مع البلدين لوقف هذه الرحلات، وحتى تقديم المساعدة القبرصية على رصيد أجهزة الرقابة للشواطئ اللبنانية، خصوصاً في منطقة الشمال».

وتسببت رحلات الهجرة غير الشرعية بموت المئات، خصوصاً في السنوات الثلاث الماضية، وأدى غرق مركب مقابل السواحل في شهر سبتمبر (أيلول) 2022، إلى وفاة أكثر من 100 شخص جرى انتشال جثثهم، وليل 23 أبريل (نيسان) 2022، غرق قارب يحمل على متنه أكثر من 100 راكب من المهاجرين غير الشرعيين، غالبيتهم من اللبنانيين وبينهم سوريون وفلسطينيون، ومعظم ركابه من النساء والأطفال، وكان متجهاً من شاطئ مدينة طرابلس نحو إيطاليا، وقد تمكن الجيش اللبناني من إنقاذ 45 راكباً وانتشال 6 جثث، في حين بقي الآخرون في حجرة المركب الذي غرق على عمق 400 متر في قاع البحر ولم تفلح كل المحاولات من انتشال جثثهم حتى اليوم.

إحباط التهريب... بالأرقام

وحصلت «الشرق الأوسط» على جداول بأعداد الأشخاص الذين أحبط الجيش تسللهم من سوريا، ومنع إبحار زوارق من الشاطئ اللبناني باتجاه قبرص ومنها إلى أوروبا، وبيّنت الجداول، أنه «خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أحبط الجيش تسلل 47 سورياً من شاطئ طرابلس وعمل على إنقاذ الزوارق ومن عليها التي كانت على أهبة الغرق، وخلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، تم إحباط عمليات فرار لـ147 سورياً عبر زوارق بحرية وتمّ إنقاذ وإسعاف من كانوا على متنها بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني». وبيّنت الجداول أيضاً أنه ما بين شهري نوفمبر وديسمبر منع الجيش تسلل 600 سوري عبر حدود لبنان الشمالية، وفي شهر يناير (كانون الثاني) 2024 جرى إحباط تسلل 900 سوري، عدد كبير من هؤلاء جرى توقيفهم وإخضاعهم للتحقيق وإعادة ترحيلهم».

مهمة القضاء

لا شكّ أن طول الحدود البرّية مع سوريا التي تبلغ 370كلم، بالإضافة إلى غياب أجهزة المراقبة الحديثة والوسائل اللوجيستية، يصعّب مهام الجيش اللبناني، وكذلك الشواطئ اللبنانية التي تبقى عصيّة على ضبطها بإحكام، ولم يخف المصدر الأمني «وجود مشكلة في القوانين التي تتيح للقضاء الإفراج عن رؤوس وأعضاء هذه الشبكات خلال أسابيع قليلة من توقيفها»، لافتاً إلى أن «القانون يصنّفها بمثابة جنحة ويخرجون بعد فترة حتى لو تسببت أفعالهم بمآسٍ وغرق العشرات من الأبرياء في البحر»، عادّاً أن «اليد الواحدة لا تصفق».

ويتعرّض الجيش اللبناني لحملة سياسية من التيار الوطني الحرّ الذي يصوّب بشكل مباشر على قائد الجيش العماد جوزف عون، ويتهمه بأنه «يشرع الحدود مع سوريا لنزوح الآلاف من سوريا إلى لبنان، في حين يحكم الرقابة على الشواطئ لمنعهم من الهجرة إلى دول أوروبية وبما تناغم مع مصلحة هذه الدول». وردّ المصدر الأمني على هذه الاتهامات، ووصفها بأنها «سخيفة ومعروفة الأهداف وغايتها التصويب على قائد الجيش لأسباب باتت مكشوفة»، مؤكداً أن الجيش «أوقف آلاف المتسللين من سوريا وأعادهم إلى سوريا، كما أوقف عدداً كبيراً من العصابات التي تنشط في تهريب السوريين عبر الحدودية».

عصابات التهريب أمام القضاء

وتغصّ أروقة قصر العدل في طرابلس (شمال لبنان) بمئات الملفات القضائية التي يلاحق فيها عصابات التهريب». وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»: إن «نحو 90 في المائة من الملفات الموجودة في دائرة قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار عائدة لعصابات التهريب والباقي للقضايا الأخرى». وأكد المصدر، أن «القضاء يتشدد بإجراءاته وأحكامه التي تصدر بحقّ قادة وعناصر هذه الشبكات، وهم يلاحقون بجرائم جنائية منها الاتجار بالبشر ومحاولة القتل عمداً والابتزاز المادي وينالون عقوبات قاسية».

ونفى المصدر القضائي ما يحكى عن تراخٍ في العقوبات، مشيراً إلى أن «الوصف الجرمي يختلف بين شخص وآخر، واللوجيستي ليس كرئيس العصابة»، لافتاً إلى أن «المسافر يتعرض للملاحقة، خصوصاً رب العائلة الذي يغامر بأطفاله ويعرّضهم لخطر الغرق والموت ولا تتردد المحاكم في تشديد العقوبة التي تصدر بحقّه».