جهات أمنية وسياسية أوروبية: خطر فشل إدماج المهاجرين أكبر من خطر تسلل إرهابيين بينهم

الداخلية الألمانية أكدت أن مزاعم انضمام مسلحين إلى اللاجئين مضللة

جهات أمنية وسياسية أوروبية: خطر فشل إدماج المهاجرين أكبر من خطر تسلل إرهابيين بينهم
TT

جهات أمنية وسياسية أوروبية: خطر فشل إدماج المهاجرين أكبر من خطر تسلل إرهابيين بينهم

جهات أمنية وسياسية أوروبية: خطر فشل إدماج المهاجرين أكبر من خطر تسلل إرهابيين بينهم

تشهد أوروبا اليوم لحظة من أشد اللحظات غرابة. ففي عصر لا يمكن فيه للمسافر اجتياز الحواجز الأمنية في المطارات وهو يحمل قنينة ماء، يعبر عشرات الآلاف، يصلون كل يوم، الحدود الأوروبية دون الخضوع إلى فحص أمني مناسب.
ومع ارتفاع أعداد المهاجرين، تتزايد المخاوف من الاضطرابات والجرائم، فضلا عن احتمال وصول مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي متخفين وسط السيل البشري المتواصل. وعلى بعد نحو 120 ميلا إلى الشمال الشرقي من ميونيخ، وفي خيمة مُتبرع بالقرب من الحدود النمساوية، كان ستيفن فيتينزيلنر، عنصر من الشرطة الاتحادية، يقف مراقبا مئات الوافدين المصطفين لركوب حافلات ستنقلهم إلى وجهات مختلفة في ولاية بافاريا. يشمل هذا الفوج نساء وأطفالا، غير أن الأغلبية كانت من الرجال والشباب. هل شعر فيتينزيلنر بالقلق أن أحدهم قد يكون أحد مسلحي الجماعات الإرهابية؟ يجيب الضابط: «سأكون كاذبا إن أجبتك بالنفي».
وليس الضابط البافاري هو الوحيد الذي أعرب عن مخاوفه. فقد حذر ميلوس زيمان، رئيس جمهورية التشيك، من وصول «الخلايا النائمة» إلى قلب أوروبا ضمن موجة الهجرة. فيما وصف هانز بيتر فريدريك، وزير الداخلية الألماني، في عام 2013 سياسة الترحيب المفتوحة لبلاده حيال المهاجرين بأنها «غير مسؤولة» للسبب ذاته.
في المقابل، يبدو مسؤولو الاستخبارات الألمانية وفي الدول المجاورة أكثر تفاؤلا حيال الوضع الراهن. حيث قال اندرو باركر، رئيس جهاز الاستخبارات الداخلي البريطاني «إم آي 5»، خلال الشهر الماضي: «مصدر التهديد ليس في الواقع كما نصوره حاليا». ما يدعو فعلا للقلق، كما يقول المسؤولون، هو عودة الجهاديين الأوروبيين من سوريا، وبعض المسلمين الغاضبين المتواجدين في الغرب والذين يعمل تنظيم داعش على تجنيدهم لحسابه.
وتعكس تصريحات المسؤولين الأمنيين مواقف الأكاديميين في الغرب الذين أكّدوا أنه «إذا ما أراد أفراد هذه الجماعات القدوم إلى أوروبا، فلديهم سبل أيسر من ذلك بكثير». ويوضّح شيراز، خبير الدراسات الحربية في كلية «كينغز» بلندن: «يمكنهم الحصول على الأموال، ولديهم شبكاتهم الخاصة. فلماذا يخوضون مثل تلك الرحلة الصعبة المحفوفة بالمخاطر؟».
وتلقت السلطات الألمانية، منذ نهاية أغسطس (آب)، أكثر من 70 إشارة تزعم بوجود عناصر من تنظيمات إرهابية بين جموع المهاجرين، وفق ما صرّحه هولغر مونش، رئيس الوكالة الألمانية لمكافحة الجريمة، لمحطة راديو محلية في وقت سابق من هذا الشهر. ووردت بعض هذه المزاعم من مهاجرين أكدوا أنهم رأوا عناصر من تنظيم داعش ممن أشرفوا على تعذيبهم أو تهديدهم في سوريا أو العراق. ويتوقع بعض الضباط في الشرطة الألمانية أن معظم هذه المزاعم مجرد أكاذيب ألّفها مهاجرون اعتقادا منهم أنها قد تسهل حصولهم على حق اللجوء.
وكانت كافة تلك المزاعم والإشارات قد خضعت للتحقيق، كما أفاد مسؤولون. لكن توماس دي مايتسيره، وزير الداخلية الألماني الحالي، صرح قائلا: «لم تفدنا تلك الإشارات والمزاعم بأي شيء واقعي أو حقيقي حتى الآن».
وعلى مقربة من الحدود النمساوية، وأثناء شحن المهاجرين لأمتعتهم وحقائبهم البلاستيكية في الجزء السفلي من إحدى الحافلات، قال الضابط فيتينزيلنر بأن مخاوفه لم تمنعه من مد يد المساعدة إلى من هم بحاجة إليها. وأضاف: «لا يمكننا حرمان الآلاف من اللاجئين من إنسانيتهم بسبب احتمال تسلل شخص سيئ واحد. إنها مخاطرة وعلينا التعامل معها».
أما الخطر الأكبر، كما يقول اختصاصيون اجتماعيون، فسينبع من الفشل في دمج الوافدين الجدد داخل المجتمع الألماني. حيث يقول ماتياس شاشربوير، الذي يدير منزلا مؤقتا للمهاجرين المراهقين: «إذا ما تركنا الأمر عالقا في العملية القانونية، وتركنا المهاجرين عالقين في مساكنهم الجماعية، ولم نوفر لهم فرص العمل، فسوف تتفاقم المشاكل سريعا». وتابع: «عندها فقط سوف يشعرون بإحباط كبير ويصبحون أكثر عرضة لدعايات المتطرفين الإسلاميين. أما الآن، فهم أشخاص هاربون من المتطرفين الإسلاميين. دعونا نتذكر ذلك دائما».
* خدمة «نيويورك تايمز»



هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.