هل تدفع «مُحفزات» الحكومة المصريين بالخارج لزيادة تحويلاتهم الدولارية؟

«الهجرة» أعلنت عن خدمات تطوير عقاري وقروض وشهادات استثمار

وزيرة الهجرة المصرية تلتقي مجموعة من خبراء مصر في الخارج (وزارة الهجرة المصرية)
وزيرة الهجرة المصرية تلتقي مجموعة من خبراء مصر في الخارج (وزارة الهجرة المصرية)
TT

هل تدفع «مُحفزات» الحكومة المصريين بالخارج لزيادة تحويلاتهم الدولارية؟

وزيرة الهجرة المصرية تلتقي مجموعة من خبراء مصر في الخارج (وزارة الهجرة المصرية)
وزيرة الهجرة المصرية تلتقي مجموعة من خبراء مصر في الخارج (وزارة الهجرة المصرية)

تزامناً مع إعلان وزارة الهجرة المصرية حزمة من الخدمات للمصريين في الخارج شملت «خدمات تطوير عقاري وقروض وشهادات استثمار»، أثيرت تساؤلات بشأن هل تدفع هذه «المحفزات» الحكومية، المصريين بالخارج لزيادة تحويلات الدولارية لتوفير العملة الصعبة في مصر؟

وأكدت «الهجرة المصرية» اعتزامها إطلاق تطبيق إلكتروني يُتاح عليه «جميع المُحفزات والمبادرات المخصصة للمصريين في الخارج». وقالت الوزارة في إفادة رسمية، أمس السبت، إن التطبيق يضم «20 خدمة» تشمل عدة مجالات، جاء على رأسها مزايا اقتصادية من شأنها تعزيز الاستثمار. وحسب «الهجرة المصرية» تضمنت «المُحفزات» خدمات الاستثمار والشركات والحسابات البنكية، كما جاءت خدمات التطوير العقاري ضمن المنظومة التي «تستهدف اجتذاب التحويلات الدولارية من خلال تسهيل عمليات الشراء للوحدات، لا سيما فيما يخص ضرائبها وتسجيلها والتأجير والبيع والعدادات».

تراجع التحويلات

وشهد العام المالي 2022 - 2023 تراجعاً في تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة قُدرت بـ«30.8 في المائة على أساس سنوي، بقيمة 22.1 مليار دولار (الدولار يساوي 30.8 جنيه مصري)، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق»، بحسب بيانات صدرت عن البنك المركزي المصري، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب محمود الصعيدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «لدى مصر مصادر محدودة لتوفير الدولار من بينها تحويلات المصريين في الخارج»، إلا أنه يرى أن حجم استفادة مصر من أبنائها في الخارج «لا يتوافق مع عددهم وقوة تأثيرهم»، مضيفاً: «وصل حجم مساهمة المصريين في الخارج إلى 32 مليار دولار في أفضل الحالات، غير أن نشاط (السوق الموازية) لبيع وشراء الدولار تسبب في انخفاض إسهامات المصريين في الخارج من دخل مصر الدولاري».

ويُقدر عدد المصريين في الخارج بـ14 مليون مصري، وفقاً لتصريح سابق أدلت به وزيرة الهجرة المصرية، سها الجندي، خلال زيارة للغرف التجارية بالإسكندرية، في يوليو (تموز) الماضي.

عملات مصرية من فئات مختلفة أمام عملات دولية (أ.ف.ب)

في السياق، قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب أحمد سمير، إن المصريين العاملين بالخارج هم «أحد الحلول الفاعلة في تقليص أزمة توفير العملة الأجنبية»، غير أنه يرى أن «المبادرات التي أطلقتها مصر في السابق مثل مبادرة السيارات، لم تحقق أهدافها، ربما بسبب بعض المعوقات التي عادت وزارة المالية المصرية وعدلتها».

وكانت مصر قد أطلقت مبادرة «سيارات المصريين في الخارج» في أكتوبر 2022، والتي تنص على أنه «يحق للمصريين العاملين في الخارج استيراد سيارات من دون أي جمارك أو رسوم بشرط أن تكون للاستخدام الشخصي فقط، على أن يتم إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، ويتم استرداد المبلغ بعد 5 سنوات لكن بالجنيه المصري».

وأوضح سمير لـ«الشرق الأوسط» أن «تحقيق هدف زيادة التحويلات الدولارية مرهون بحل أزمة السوق الموازية (السوق السوداء حسب التعبير الدارج)»، مضيفاً: «وهنا لا يقتصر الأمر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ولكن توفير الدولار في الأسواق؛ لأن قانون العرض والطلب هو المخرج المستدام لأزمة الدولار والقضاء على السوق الموازية، من ثم ضمان إجراء جميع المعاملات بالعملات الأجنبية داخل الإطار الرسمي».

وفي وقت سابق، ركز بعض الإعلاميين العاملين في قنوات محسوبة على الدولة المصرية على «ضرورة تجريم الاتجار بالعملة». ولوحوا إلى «أنه من الضروري تطبيق العقوبات المقررة بشأن الاتجار في العملة».

المادة 233

وتنص المادة 233 من قانون «البنك المركزي المصري» على أنه «يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك».

ويرى مراقبون أن «الحكومة المصرية تحتاج إلى إجراءات سريعة لتوفير العملة الصعبة، خاصة خلال الأشهر المقبلة، وضبط أسعار السلع في الأسواق، في وقت تشهد البلاد فيه موجة غلاء». وقبل أيام أعلن بنكا «الأهلي المصري» و«مصر» في البلاد طرح شهادات جديدة بعائد يصل إلى 27 في المائة سنوياً، وأخرى بعائد شهري يبلغ 23.5 في المائة.

ويشار إلى أن إجمالي الدين الخارجي على مصر بلغ نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2023، وفق بيانات رسمية مصدرها «المركزي المصري» في نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي. فيما يُقدر حجم الديون المستحقة على مصر خلال العام الجاري 2024 نحو 42.3 مليار دولار.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي في مصر، رشاد عبده، أن تحويلات المصريين في الخارج لن تكون «الحل السحري» لتوفير العملة الصعبة في مصر. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما تقدمه الحكومة المصرية للمصريين في الخارج لا يُمكن وصفه بالـ(محفزات)». وبرر ذلك بأن «أغلب ما توفره الحكومة من مبادرات للمصريين بالخارج يصطدم بواقع آليات التنفيذ، كما أن هذه المبادرات لا تشكل جذباً للمغتربين».


مقالات ذات صلة

المديونية المصرية «ثقيلة» في 2026... لكن السداد «ممكن»

شمال افريقيا البنك المركزي المصري (رويترز)

المديونية المصرية «ثقيلة» في 2026... لكن السداد «ممكن»

تحدثت بيانات للبنك الدولي، الأحد، عن الالتزامات الخارجية على مصر والمتمثلة في سداد أقساط القروض وفوائدها وتبلغ نحو 38.65 مليار دولار خلال فترة تمتد لتسعة أشهر

محمد محمود (القاهرة )
العالم العربي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات في مصر، خصوصاً الفارهة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصطفى مدبولي خلال زيارة «ميناء العريش» الأحد (مجلس الوزراء المصري)

خطة استراتيجية مصرية لتنمية متكاملة بشمال سيناء

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن رؤية الدولة في تنمية شمال سيناء تتركز على أن تكون هذه المنطقة مقصداً للاستثمار، ومركزاً عمرانياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري خلال اجتماع مع وزير المالية لبحث نتائج اجتماعه مع صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

مصر: جدل «التداعيات الاقتصادية» لا ينحسر مع مؤشرات التهدئة بالمنطقة

لا يزال جدل «التداعيات الاقتصادية» للحرب الإيرانية على مصر، مستمراً في مصر، رغم مؤشرات التهدئة في المنطقة أخيراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع سابق داخل حزب «الوفد» المصري (حزب الوفد)

خلاف بين أحزاب مصرية على أسبقية تعديلات «قوانين الأسرة»

منذ أن وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بإدخال تعديلات على القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، نشطت أحزاب للتعبير عن رؤيتها بشأن هوية القوانين الجديدة

عصام فضل (القاهرة)

تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
TT

تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)

شهدت العملات الآسيوية تراجعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث تصدر الوون الكوري الجنوبي قائمة الخسائر بانخفاض قدره 1.3 في المائة ليصل إلى 1479.5 مقابل الدولار الأميركي.

ويعود هذا التراجع إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص حركة العبور في مضيق هرمز إلى حدها الأدنى، وهو ما أثر سلباً على الأصول الآسيوية المرتبطة بقطاع الطاقة.

كما انخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.7 في المائة، والبات التايلاندي بنسبة 0.5 في المائة ليحوم حول مستوى 32 مقابل الدولار.

أما الروبية الإندونيسية، فحققت مكاسب طفيفة لكنها تظل ثاني أسوأ العملات أداءً في المنطقة هذا العام بعد الروبية الهندية.

تباين أداء الأسهم

على الرغم من تراجع العملات، استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع. ويرى المحللون أن المستثمرين ينظرون إلى ما وراء «الضوضاء الجيوسياسية، حيث يركز السوق على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي كدافع هيكلي طويل الأمد، معتبرين أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المخاطر السياسية هو أمر مؤقت.

وسجلت الأسهم في تايوان مستوى قياسياً جديداً عند 37344 نقطة بدعم من قطاع التكنولوجيا.كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة.

وقد استمرت التوترات المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وفي سياق منفصل، يترقب المتداولون نهاية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يتوجه الفريق الرئاسي الأميركي إلى باكستان لإجراء مشاورات.

كما تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء القادم، حيث سيعقد البنك المركزي الإندونيسي اجتماعاً للسياسة النقدية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأزمة الحالية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، بينما دفعت أنباء إغلاق مضيق هرمز مجدداً أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أعاد إحياء المخاوف من التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4794.21 دولار للأونصة، حتى الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.3 في المائة إلى 4813.70 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في موقع «تايستي لايف»: «انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن بدا أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي احتفت به الأسواق الأسبوع الماضي، في طريقه للانهيار».

وأضاف: «أدى ذلك إلى إحياء ديناميكيات تجارة الحرب المألوفة التي شهدناها منذ بداية الصراع. وارتفعت أسعار النفط الخام، مما انعكس على توقعات التضخم ودفع كلاً من عوائد السندات والدولار الأميركي إلى الارتفاع».

وارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب، المُقوّم بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6 في المائة.

وقفزت أسعار النفط وتذبذبت أسواق الأسهم مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي أبقى حركة الشحن من وإلى الخليج عند أدنى مستوياتها.

وقد احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصارها، وأعلنت إيران أنها سترد بالمثل، مما يزيد من احتمالية عدم استمرار وقف إطلاق النار بين البلدين حتى ليومين فقط، وهما المدة المقررة له.

وأعلنت طهران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 8 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران أواخر فبراير (شباط)، وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وإبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

في غضون ذلك، ظل الطلب على الذهب ضعيفاً يوم الأحد خلال أحد أهم مواسم الشراء في الهند، حيث حدّت الأسعار القياسية من مشتريات المجوهرات، مما عوّض الارتفاع الطفيف في الطلب الاستثماري.

من بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 79.75 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 2086.90 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1553 دولار.


النفط يرتفع 5 % مع تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

مصفاة لافيرا للنفط في مارتيغ، جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
مصفاة لافيرا للنفط في مارتيغ، جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع 5 % مع تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

مصفاة لافيرا للنفط في مارتيغ، جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
مصفاة لافيرا للنفط في مارتيغ، جنوب فرنسا (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة يوم الاثنين، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية، بينما ظلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز متوقفة إلى حد كبير.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.08 دولار، أو 5.62 في المائة، لتصل إلى 95.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:18 بتوقيت غرينتش، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88.86 دولار للبرميل، مرتفعاً 5.01 دولار، أو 5.97 في المائة.

تراجعت أسعار كلا العقدين بنسبة 9 في المائة يوم الجمعة، مسجلةً أكبر انخفاض يومي لهما منذ 18 أبريل (نيسان)، بعد أن أعلنت إيران فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار المتبقية، وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن إيران وافقت على عدم إغلاق المضيق مجدداً.

وقالت جون جوه، كبيرة محللي سوق النفط في شركة «سبارتا كوموديتيز»: «في غضون 24 ساعة من إعلان يوم الجمعة عن فتح المضيق بالكامل، تعرضت ناقلات نفط لإطلاق نار من قبل الحرس الثوري الإسلامي، مما زاد من مخاوف الشاحنين بشأن محاولة المغادرة».

وأضافت: «تتدهور أساسيات السوق، حيث لا يزال ما بين 10 و11 مليون برميل من النفط الخام محجوزاً».

وقد أعلنت الولايات المتحدة يوم الأحد أنها احتجزت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصارها، بينما أعلنت إيران أنها سترد بالمثل وسط مخاوف متزايدة من استئناف الأعمال العدائية.

كما أعلنت طهران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، والذي استمر أسبوعين، هذا الأسبوع.

وقد أبقت الولايات المتحدة على حصارها للموانئ الإيرانية، في حين رفعت إيران حصارها ثم أعادت فرضه على مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب قبل شهرين تقريباً.

وقال شاول كافونيك، رئيس قسم الأبحاث في شركة MST Marquee: «لا تزال أسواق النفط تتقلب استجابةً لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي المتضاربة بين الولايات المتحدة وإيران، بدلاً من مراعاة الواقع على الأرض الذي لا يزال يمثل تحديًا أمام استئناف تدفقات النفط بسرعة».

وأضاف: «ثبت أن الإعلان عن فتح المضيق سابق لأوانه... سيتردد مالكو السفن بشدة في التوجه نحو المضيق مرة أخرى دون مزيد من الثقة في صحة أي إعلان عن عبوره».

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن أكثر من 20 سفينة عبرت المضيق يوم السبت محملة بالنفط والغاز البترولي المسال والمعادن والأسمدة، وهو أعلى عدد من السفن التي عبرت الممر المائي منذ الأول من مارس (آذار).