«إكس» تتحدى المعلنين بالكشف عن 10 ملايين مشترك جديد في ديسمبر

المنصة تواجه مزيداً من قضايا حقوق النشر

علامة "إكس" فوق المقر الرئيس للمنصة في سان فرانسيكو بولاية كاليفورنيا الأميركية... قبل إزالتها لاحقا الصيف الماضي (رويترز)
علامة "إكس" فوق المقر الرئيس للمنصة في سان فرانسيكو بولاية كاليفورنيا الأميركية... قبل إزالتها لاحقا الصيف الماضي (رويترز)
TT

«إكس» تتحدى المعلنين بالكشف عن 10 ملايين مشترك جديد في ديسمبر

علامة "إكس" فوق المقر الرئيس للمنصة في سان فرانسيكو بولاية كاليفورنيا الأميركية... قبل إزالتها لاحقا الصيف الماضي (رويترز)
علامة "إكس" فوق المقر الرئيس للمنصة في سان فرانسيكو بولاية كاليفورنيا الأميركية... قبل إزالتها لاحقا الصيف الماضي (رويترز)

قالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إكس»، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، إن أكثر من 10 ملايين شخص اشتركوا في الموقع هذا الشهر.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركة، المعروفة سابقاً باسم «تويتر»، مخاطر تكبد خسائر تصل إلى 75 مليون دولار من إيرادات الإعلانات بحلول نهاية العام مع وقف علامات تجارية كبرى لحملاتها الترويجية على المنصة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

ولم يتسن بعد الوصول إلى «إكس»، التي لا تنشر بيانات عن المستخدمين بشكل منتظم، للتعليق على كيفية مقارنة عمليات الاشتراك في ديسمبر (كانون الأول) بالمتوسط، ​​أو سبب كشف ياكارينو عن الرقم.

وقال مالك المنصة الملياردير إيلون ماسك في يوليو (تموز)، إن الموقع يتمتع بنحو 540 مليون مستخدم شهرياً.

وأعلنت عدة شركات مثل «أبل» و«ديزني» و«وارنر براذرز ديسكفري» و«باراماونت غلوبال»، الشهر الماضي، أنها ستوقف إعلاناتها مؤقتاً على «إكس». ووجه ماسك السباب للمعلنين الذين خرجوا من المنصة بعد أن اتفق مع مستخدم ادعى أن اليهود يؤججون الكراهية ضد البيض.

وتتزامن هذه الإشكالية المتصاعدة بين ماسك والمعلنين مع مزيد من المشكلات الأخرى، وكان أحدثها أن أعلنت شركة أوروبية للتراخيص الموسيقية مقرها في لختنشتاين الأربعاء أنها أقامت دعوى قضائية على شركة «تويتر»، بسبب انتهاك حقوق النشر قائلة إنها لا تدفع مقابل الموسيقى المستخدمة في منصة «إكس».

وقالت مجموعة «سويسا ديجيتال ليسنسنغ»، في بيان، إنها «قدمت شكوى بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر» إلى محكمة إقليمية في ميونيخ ضد شركة «تويتر إنترناشونال»، مالكة «إكس».

وقال مدير الشركة فابيان نيغيماير في بيان: «تستخدم (سويسا ديجيتال) كل الوسائل المتاحة لها للدفاع عن مصالح المؤلفين والناشرين الذين تمثلهم، وتتخذ إجراءات صارمة ضد الاستخدام غير القانوني للموسيقى».

ويمكن أن تحوي المنشورات على منصة «إكس» التي استحوذ ماسك عليها العام الماضي مقابل 44 مليار دولار، مقاطع فيديو مصحوبة بموسيقى، بما فيها «عدد كبير» من الأعمال المرخصة من مجموعة «سويسا ديجيتال».

وأشارت المجموعة إلى أنها قدّمت الشكوى بعد «محاولات متكررة» للتوصل إلى اتفاقات ترخيص مع «إكس».

وطالبت شكوى مماثلة قدّمتها شركات مماثلة في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي، بأن تدفع «تويتر» ما يصل إلى 150 ألف دولار عن كل عمل ينشر بصورة احتيالية، مع وصول المبلغ المحتمل إلى مئات ملايين الدولارات.

بعيداً عن «إكس»، فإن شركة «تسلا»، المملوكة لماسك، وبعد 4 سنوات من الكشف عن مشروع تطوير الشاحنة الكهربائية الخفيفة «سايبر تراك»، سلمت أول دفعة من الشاحنة للعملاء، حيث قام ماسك بتسليم عدد منها لأصحابها شخصياً.

لكن سعر الشاحنة جاء أعلى كثيراً من كل التوقعات والتقديرات المعلنة في السابق. فعندما تم الكشف عن الشاحنة الجديدة قبل 4 سنوات على أساس بدء إنتاجها في أواخر 2021 كان السعر المفترض يتراوح بين 40 و70 ألف دولار، لكن مع تسليم الشاحنة مؤخراً بلغ سعر أرخص فئة منها 61 ألف دولار، في حين وصل سعر أعلى فئة إلى 100 ألف دولار.

ورغم ذلك لم يتضح حتى الآن السعر الذي دفعه المشترون الأوائل للشاحنة، باعتبارهم قاموا بحجز تلك الشاحنات قبل وقت طويل.

ومع طرح الشاحنة الخفيفة الكهربائية «سايبر تراك» تدخل «تسلا» إحدى قطاعات سوق السيارات الأعلى ربحيةً في الولايات المتحدة، حيث تعد الشاحنات الخفيفة من السيارات الأكثر شعبيةً فيها. وفي العام الماضي كانت الشاحنة الخفيفة «شيفورليه سيلفرادو» السيارة الأكثر مبيعاً في السوق الأميركية.

وفي السنوات السابقة كانت الشاحنة «فورد إف» بفئاتها المختلفة الأكثر مبيعاً في السوق. وتنتج شركات السيارات الأميركية الكبرى حالياً شاحنات خفيفة كهربائية، لكنها لا تحقق مبيعات جيدة حتى الآن. وترجع الشركات هذه المبيعات الضعيفة، ليس فقط إلى الاختناقات في الإنتاج، لكن أيضاً إلى قلة الاهتمام بهذه الشاحنات نظراً لأسعارها المرتفعة.

وقال ماسك مؤخراً إن «تسلا» تستهدف إنتاج 250 ألف شاحنة «سايبر تراك» سنوياً، لكنها قد لا تتمكن من تحقيق ذلك قبل 2025.

وفي الشهر الماضي، تراجعت «تسلا» عن قرارها إلزام العملاء الذين سيشترون شاحنتها الكهربائية الخفيفة الجديدة «سايبر تراك» بعدم إعادة بيع الشاحنة خلال أول عام من شرائها. وقالت «تسلا»، في وقت سابق، إنها تريد الاحتفاظ بحق إعادة شراء أي شاحنة «سايبر تراك» يتم إعادة بيعها في السوق المفتوحة، ومقاضاة أي عملاء يحاولون التربح من إعادة بيع الشاحنة بعد شرائها بأقل من عام.

وبعد تعدد التقارير الإعلامية عن هذا الحظر قررت الشركة إسقاط هذا الشرط من العقود بينها وبين عملاء «سايبر تراك».

وكان الجزء الخاص بشروط شراء السيارة الذي يحمل عنوان «للشاحنة سايبر تراك فقط»، يتضمن فرض غرامة باهظة على انتهاك حظر إعادة بيع السيارة في أول سنة من امتلاكها.


مقالات ذات صلة

رئيس غرفة التجارة الأميركية: غالبية شركاتنا تواصل العمل بنجاح في روسيا

الاقتصاد شعار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)

رئيس غرفة التجارة الأميركية: غالبية شركاتنا تواصل العمل بنجاح في روسيا

أكد الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في روسيا، روبرت أغي، أن قطاع الأعمال الأميركي يمتلك تاريخاً طويلاً من العمل الممتد لسنوات عدة.

«الشرق الأوسط» (موسكو) «الشرق الأوسط» (سانت بطرسبرغ)
الاقتصاد أشخاص يتناولون الغداء في مقهى داخل متجر «غوم» بموسكو (رويترز)

قطاع الخدمات الروسي يسجل أسرع انكماش منذ سبتمبر

أظهر مسح للأعمال نُشر يوم الأربعاء أن قطاع الخدمات الروسي انكمش خلال مايو (أيار) بأسرع وتيرة منذ سبتمبر (أيلول) 2025.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس خفض ضريبة المبيعات في أبريل المقبل

ذكرت صحيفة «ماينيتشي» أن اليابان تدرس تطبيق خفض ضريبة مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين، ابتداءً من أبريل من العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد ناقلة نفطية في ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تتجه نحو استنزاف مخزوناتها النفطية

من المتوقع أن تلجأ الصين إلى استنزاف مخزوناتها القياسية من النفط الخام للحد من خسائر التكرير في ظل ضعف الطلب على الوقود.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد دخان يتصاعد من مصفاة ناتريف في جنوب أفريقيا خلال انعقاد مؤتمر رابطة مصافي وموزعي النفط الأفارقة بكيب تاون أبريل 2026 (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: ارتفاع النفط يهدد اقتصاد جنوب أفريقيا القائم على الاستهلاك

حذّرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» من أن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط يشكّل مخاطر كبيرة على اقتصاد جنوب أفريقيا

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ )

رئيس غرفة التجارة الأميركية: غالبية شركاتنا تواصل العمل بنجاح في روسيا

شعار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
شعار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
TT

رئيس غرفة التجارة الأميركية: غالبية شركاتنا تواصل العمل بنجاح في روسيا

شعار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)
شعار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ (إ.ب.أ)

أكد الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية في روسيا، روبرت أغي، يوم الأربعاء، أن قطاع الأعمال الأميركي يمتلك تاريخاً طويلاً من العمل الممتد لسنوات عديدة داخل السوق الروسية، مشيراً إلى أنه على الرغم من مغادرة بعض العلامات التجارية الكبرى، فإن غالبية الشركات الأميركية لا تزال تواصل عملياتها التشغيلية في روسيا بنجاح.

وأوضح أغي، في تصريحات للصحافيين، أن هناك حالة من «سوء الفهم» الشائع عالمياً، حيث يعتقد الكثيرون أن خروج بعض الأسماء التجارية الشهيرة يعني انسحاب الجميع، وفق ما نقلت وكالة «تاس» الروسية.

وأضاف قائلاً: «إن معظم الشركات الأميركية فضّلت البقاء والاستمرار في إدارة أعمالها بنجاح هنا في روسيا»، مستشهداً بقطاع الصناعات الدوائية والصيدلانية بوصفها نموذجاً بارزاً لهذه الشركات المستمرة في أنشطتها، إلى جانب قطاعات حيوية أخرى.

جاءت هذه التصريحات الصحافية على هامش انطلاق فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF)، الذي تنظمه مؤسسة «روسكونغرس» وتستمر أعماله خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو (حزيران) الحالي.

ويركز المنتدى في نسخته لهذا العام على شعار مركزي هو «الحوار البراغماتي: المسار نحو مستقبل مستقر»، حيث تكرس أجندة وجلسات المنتدى صياغة نموذج جديد للتنمية العالمية في ظل التحولات العميقة والمستمرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً. يُذكر أن وكالة الأنباء الروسية «تاس» تشارك في الحدث بوصفها الشريك الإعلامي العام والرسمي للمنتدى.


الروبية الهندية تواجه شبح التراجع القياسي... والمستثمرون يترقبون تحرك «المركزي»

أمين صندوق يحمل أوراقاً نقدية هندية في محطة وقود بمدينة أحمد آباد في الهند (رويترز)
أمين صندوق يحمل أوراقاً نقدية هندية في محطة وقود بمدينة أحمد آباد في الهند (رويترز)
TT

الروبية الهندية تواجه شبح التراجع القياسي... والمستثمرون يترقبون تحرك «المركزي»

أمين صندوق يحمل أوراقاً نقدية هندية في محطة وقود بمدينة أحمد آباد في الهند (رويترز)
أمين صندوق يحمل أوراقاً نقدية هندية في محطة وقود بمدينة أحمد آباد في الهند (رويترز)

رجّح أربعة متعاملين في سوق الصرف الأجنبي لوكالة «رويترز» أن يتدخل البنك المركزي الهندي، يوم الأربعاء، للحد من تراجع الروبية، في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت الروبية إلى 95.47 مقابل الدولار، منخفضة بنحو 0.2 في المائة خلال التعاملات اليومية، فيما أشار أحد المتعاملين في أحد بنوك مومباي إلى رصد عروض بيع للدولار من بنوك حكومية قرب مستوى 95.50 روبية، وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤشراً على تدخل غير مباشر من البنك المركزي.

وجاء هذا التراجع في وقت واصلت فيه أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، حيث صعد خام برنت بنحو 1 في المائة، ليقترب من 97 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بتصاعد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

تحذيرات من وصول الروبية إلى مستويات قياسية متدنية

وفي السياق ذاته، حذر رئيس استراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة العالمية في «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، ديفيد هاونر، من احتمال تراجع الروبية إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 98 مقابل الدولار بحلول يوليو (تموز)، إذا استمرت تداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بأحداث الشرق الأوسط في الضغط على الأصول الهندية، ولا سيما العملة المحلية.

وتُعد الروبية الأسوأ أداءً بين العملات الآسيوية هذا العام؛ إذ تأثرت بشدة بصدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب، التي تهدد بإبطاء النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم في الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام ونحو نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

واتخذت السلطات الهندية سلسلة من الإجراءات لدعم العملة والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي التي تواجه ضغوطاً متزايدة، فيما يتوقع بعض المحللين أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا الأسبوع للدفاع عن الروبية.

وكانت العملة الهندية قد سجلت مستوى قياسياً متدنياً قرب 97 روبية للدولار في 20 مايو (أيار)، قبل أن تُتداول عند 95.77 روبية صباح الأربعاء.

وزادت عمليات البيع المكثفة للأسهم الهندية من قبل المستثمرين الأجانب من الضغوط على العملة، إذ بلغت التدفقات الخارجة نحو 27 مليار دولار منذ بداية العام، متجاوزة الرقم القياسي المسجل خلال العام الماضي.

ورغم الدعوات المتزايدة إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المرتقب يوم الجمعة، لا يرى هاونر حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوة فورية، لكنه يتوقع رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول). كما لا يتوقع أن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أي زيادة في أسعار الفائدة هذا العام.

وقال هاونر: «البيئة أصبحت أكثر صعوبة، لأن الأوضاع المالية العالمية تتجه نحو مزيد من التشدد، وهو وضع غير مواتٍ للأسواق الناشئة، ولا سيما الهند».

وأضاف أن بنك الاحتياطي الهندي سيتجنّب على الأرجح تشديد السياسة النقدية بشكل حاد حتى في حال ارتفاع التضخم، نظراً إلى أن رفع الفائدة بقوة قد يضر بالنمو الاقتصادي.

ورجح أن تتحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى الهند بمجرد استقرار أوضاع الطاقة العالمية، مما قد يسمح للروبية بالتعافي إلى نطاق يتراوح بين 93 و94 مقابل الدولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وقال: «ستتحول الروبية تدريجياً إلى عملة تستمد جاذبيتها من العائد الاستثماري أكثر من الرهان على ارتفاع كبير في قيمتها».

أسواق الأسهم تتراجع

في سوق الأسهم، افتتحت المؤشرات الهندية تعاملات الأربعاء على انخفاض، مع استمرار حالة الحذر بين المستثمرين بسبب الغموض المحيط بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط واستمرار خروج رؤوس الأموال الأجنبية.

وأدى تجدد التوترات الإقليمية وضعف التقدم الدبلوماسي بين واشنطن وطهران إلى زيادة عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وانخفض مؤشر «نيفتي 50» بنسبة 0.29 في المائة إلى 23415.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر «سينسكس» بنسبة 0.22 في المائة إلى 74484.68 نقطة بحلول الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت الهند.

كما تراجعت 11 من أصل 16 مؤشراً قطاعياً رئيسياً، في حين استقرت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة دون تغيرات تُذكر.

وقاد قطاع تكنولوجيا المعلومات الخسائر؛ إذ هبط مؤشر القطاع بنسبة 1.8 في المائة، متأثراً بتراجع أسهم شركتي «تاتا للاستشارات» و«إنفوسيس» بأكثر من 2 في المائة لكل منهما، في ظل موجة جني أرباح أعقبت ارتفاعات قوية سجلها القطاع خلال الجلستين السابقتين، التي بلغت نحو 7 في المائة.


منظمة التعاون الاقتصادي: الحرب تهدد النمو العالمي للعام وتدفع نحو الركود

لقطة جوية بطائرة مسيّرة لسفن راسية في مضيق هرمز كما يُرى من مسندم في سلطنة عُمان (رويترز)
لقطة جوية بطائرة مسيّرة لسفن راسية في مضيق هرمز كما يُرى من مسندم في سلطنة عُمان (رويترز)
TT

منظمة التعاون الاقتصادي: الحرب تهدد النمو العالمي للعام وتدفع نحو الركود

لقطة جوية بطائرة مسيّرة لسفن راسية في مضيق هرمز كما يُرى من مسندم في سلطنة عُمان (رويترز)
لقطة جوية بطائرة مسيّرة لسفن راسية في مضيق هرمز كما يُرى من مسندم في سلطنة عُمان (رويترز)

حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الأربعاء، من أن الحرب في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على آفاق النمو الاقتصادي العالمي، مع احتمال تعرّض الاقتصاد العالمي لصدمة أشد في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل عام 2027.

وتوقعت المنظمة، التي تضم 38 دولة صناعية، في تحديثها الفصلي، أن يتراجع النمو العالمي إلى 2.8 في المائة في عام 2026، في حال عودة صادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى مستويات ما قبل النزاع خلال الربع الثالث. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.9 في المائة للعام نفسه، وفق «رويترز».

لكن المنظمة أوضحت أنه في حال استمرار الحرب في الشرق الأوسط حتى العام المقبل، فقد يتباطأ النمو العالمي بشكل أكبر ليصل إلى 2.1 في المائة، وهو مستوى يقل بكثير عن متوسط النمو السنوي البالغ 3.4 في المائة المسجل بين عامي 2013 و2019، قبل جائحة «كوفيد-19».

وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة، ستيفانو سكاربيتا، في التقرير: «كلما طالت فترة الاضطرابات، ارتفعت التكاليف الاقتصادية والاجتماعية». وأضاف أن عدداً من الدول قد يواجه مخاطر الدخول في حالة ركود، مشيراً إلى أن تراجع الاستثمارات -«بما في ذلك في قطاعات الذكاء الاصطناعي كثيفة استهلاك الطاقة»- قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وحذّرت المنظمة من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وغيرها من المنتجات المرتبطة بالهيدروكربونات في الخليج سيؤثر بشكل كبير على الدول النامية التي تعتمد بدرجة عالية على الطاقة والغذاء في استهلاكها المحلي.

وحتى في حال انتهاء الحرب التي اندلعت عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط) خلال الأسابيع المقبلة، تتوقع المنظمة أن يرتفع التضخم العالمي إلى 4 في المائة هذا العام، مقارنة بـ3.4 في المائة خلال عام 2025.

وفيما وصفته بـ«سيناريو الاضطرابات المؤقتة»، رجّحت المنظمة أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 2 في المائة هذا العام، ثم إلى 1.8 في المائة في عام 2027، مقارنة بـ2.1 في المائة في العام الماضي.

أما في منطقة اليورو، حيث تعتمد العديد من الدول بشكل كبير على واردات الطاقة، فمن المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8 في المائة هذا العام، بعد أن بلغ 1.4 في المائة في العام الماضي، وذلك بافتراض التوصل إلى وقف إطلاق نار في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة.