قالت مساعدة وزير المالية المديرة التنفيذية للتأمين الصحي الشامل بمصر، مي فريد، إن هناك جهوداً حثيثة من الوزارة لزيادة الاعتماد على القطاع الخاص في مشروع التأمين الصحي الشامل، للانتهاء منه في موعده المحدد في عام 2032.
وأوضحت مي في تصريحات صحافية لـ«الشرق الأوسط»، على هامش جلسة عمل نظمتها غرفة التجارة الفرنسية في مصر، أن «هناك مناقشات ومباحثات مع القطاع الخاص الطبي، سواء مستشفيات وعيادات وأطباء، للانضمام إلى المنظومة، في ظل التوجهات بزيادة الاعتماد على القطاع الخاص»، مؤكدة أن حجم الميزانية ليس عائقاً للمشروع.
وحققت الهيئة العامة للتأمين الصحي إيرادات بنحو 72.8 مليار جنيه (2.4 مليار دولار)، وفوائض مالية بأكثر من 67 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) منذ بدء المنظومة في 2018 وحتى نهاية العام الماضي، متضمنة عوائد استثمار بنحو 15 مليار جنيه (490 مليون دولار).
وتعاقدت الهيئة مع أكثر من 175 منشأة صحية لأداء خدماتها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي توفر أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة.
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، لإنشاء «نموذج تشغيلي مستهدف» يتم تطبيقه على نحو يتسق مع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطور التدريجي أيضاً للقدرات الفنية والتشغيلية. كما اتفق الجانبان على اختيار الشركات التي ستقدم خدماتها التأمينية للمنتفعين والمؤمن عليهم داخل محافظات «التأمين الصحي الشامل»، تكاملياً؛ بما يضمن جودة الخدمات، والتوازن المالي، والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذه المحافظات.
وعن التحديات التي تواجه المشروع، أوضحت مي أن «جميع التحديات خارجية وليست داخلية، ومع ذلك فالمشروع يمضي قدماً وفقاً للمخطط له، وفي ظل التوجيهات الرئاسية بالانتهاء منه في عام 2032، بعد تقليص عدد السنوات من 15 عاماً إلى 10 أعوام».
واستعرضت مي فريد في الجلسة، التي أدارها محمد حنفي، المدير التنفيذي لشركة «لينكس بزنيس أدفايزورس» للاستشارات، التجهيزات الجارية في منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات السويس، وجنوب سيناء وأسوان، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بضغط الجدول الزمني لتطبيق هذا النظام الجديد الذي يغطي كل أفراد الأسرة، مؤكدة الحرص على التسعير العادل لحزم الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
