أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الاثنين)، اتخاذ الحكومة إجراءات تهدف إلى السيطرة على التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وذلك من خلال «تعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر».
وقال مدبولي، في مؤتمر صحافي، إنه جرى التوافق على خفض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25 في المائة، فـ«جزء من مشكلة ارتفاع الأسعار للسلع هو ندرة العرض»، وسيسري ذلك بداية من السبت المقبل، موضحاً أن السلع هي «السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان والجبن، والمعكرونة».
وأوضح مدبولي، أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية كانت مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، لافتاً إلى أن التضخم ظاهرة عالمية، وأن الحكومة تعمل على كيفية السيطرة على الأسعار.
وأضاف أن الدولة تقدر دور القطاع الخاص؛ «لأنه دائماً ما يقف إلى جانب الدولة المصرية في كل الظروف والأزمات، وله مواقف وطنية كثيرة جداً على مدار الفترة السابقة».
ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الغرف التجارية سيكون لها دور كبير في المراقبة، ومتابعة تحقيق الوفرة في السلع الغذائية خصوصاً الاستراتيجية منها والتي أعلن عنها مجلس الوزراء، يوم الاثنين، بحيث «يكون هناك فيها وفرة كبيرة وإتاحة تغطي كل أنحاء الجمهورية».
وأضاف الفيومي في تصريحات صحافية، أن «الغرف التجارية ستتواصل مع كبار الموردين والمصنعين لعمل إتاحة كبيرة في مختلف مواقع الجمهورية لاستمرار تحقيق الوفرة من المعروض من السلع والأسعار المنخفضة، ومتابعة الأسواق بشكل جيد»، مشدداً على أن «الإتاحة والوفرة هما أهم عاملين في خفض الأسعار، بجانب أن تحظى السوق بمنافسه عادلة».
