العراق: سجال انتخابي بين الحلبوسي ومنافسيه... و«المعركة الأكبر» في بغداد

الحلبوسي يشارك في اجتماع الرئاسات بحضور السوداني ورشيد ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الأحد الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
الحلبوسي يشارك في اجتماع الرئاسات بحضور السوداني ورشيد ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الأحد الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
TT

العراق: سجال انتخابي بين الحلبوسي ومنافسيه... و«المعركة الأكبر» في بغداد

الحلبوسي يشارك في اجتماع الرئاسات بحضور السوداني ورشيد ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الأحد الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)
الحلبوسي يشارك في اجتماع الرئاسات بحضور السوداني ورشيد ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الأحد الماضي (رئاسة الوزراء العراقية)

تدخل الحملات الانتخابية للقوى السنية مرحلة المناكفات السياسية، بعد ظهور دعوات في بغداد للاحتجاج على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لكن قيادياً بارزاً في حزب «تقدم» توقع أن تكون حملته لمجالس المحافظات «أكثر هدوءاً واستقراراً» من جولات الاقتراع السابقة.

وظهر النائب السابق ليث الدليمي، هذا الأسبوع في مقطع مصور، وهو يخاطب مجموعة من السكان المحليين شمال بغداد، للخروج في مسيرة احتجاج ضد الحلبوسي وهم يرتدون «السراويل».

والخلاف بين الحلبوسي والدليمي يعود إلى مطلع العام الحالي، حين أنهى البرلمان عضوية النائب، الذي قال لاحقاً إن «رئيس البرلمان أجبره على توقيع استقالة غير مؤرخة، لاستغلالها سياسياً»، وهو ما نفاه حزب «تقدم» الذي يقوده الحلبوسي.

ويملك الدليمي الآن مرشحين اثنين في مناطق شمال بغداد للمنافسة على مقاعد في مجلس المحافظة، لكنهما يتنافسان مع مرشحين آخرين من حزب الحلبوسي، ويحاول الترويج لقائمته الانتخابية بفتح سجال معه.

ويزعم مقربون من الدليمي أنه يملك شعبية قوية في مناطق شمال بغداد، ويحاول استثمارها لدخول مجلس المحافظة، لكن المنافسة مع الحلبوسي الذي يتمتع بنفوذ سياسي لن تكون سهلة على حد تعبير قيادي في حزب «تقدم». وقال القيادي لـ«الشرق الأوسط» إن «دعوات الاحتجاج جزء من محاولات تحريك الشارع انتخابياً (...) الدليمي يريد إظهار قوته في الشارع وهذا أمر مشروع».

الحلبوسي «بسبعة أرواح»

يردد الوسط السياسي السني أن الحلبوسي نجا من عشر محاولات انقلابية استهدفت الإطاحة به من منصب رئيس البرلمان، ويعتقد كثيرون أنه تمكن من الصمود أمام هذه المحاولات، وغالبيتها من خصوم سنة، بسبب قدرته على التكيف مع المتغيرات المحلية والإقليمية، وفقاً لتعبير القيادي في «تقدم».

وفي لقاء متلفز، قال رئيس الجبهة الوطنية للحوار صالح المطلك، إن «الحلبوسي بسبعة أرواح، وأظهر قدرة على التعامل مع الضغوطات السياسية».

ويعتقد أعضاء مقربون من الحلبوسي أن الضغوط الكبرى التي تعرض لها خلال السنوات الماضية كانت من قبل أطراف شيعية، لكن القيادي في حزب «تقدم» قال إن الإطار التنسيقي لا يجد «أي مصلحة سياسية من استهداف الحلبوسي، على الأقل في المدى المنظور».

وثمة عوامل أساسية تشكل «ظاهرة الحلبوسي»، كما يصفها قيادي في دولة القانون، طلب عدم ذكر اسمه، إذ إن «الرجل كان يعرف متى يهاجم ومتى يقدم الهدايا السياسية، كما أن القوى الشيعية غيرت من أسلوبها مع الرجل بعد أن فشلت اتفاقات مع خصومه السنة لتحييده من المشهد العام».

وبحسب القيادي في «تقدم»، فإن الفرز السياسي للمشهد السني انتهى إلى عدد محدود من القوى التي ستتحكم بمقاعد مجالس المحافظات، وبحسب المعطيات فإن الحلبوسي أكبر المنافسين حتى الآن.

ويتوزع مرشحو الحلبوسي في جميع المدن السنية، ويتنافسون مع قوى أخرى تمثل زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، ورئيس حزب الحل جمال الكربولي، وقوى أخرى.

المعركة الأكبر في بغداد

إذا كانت التقارير الانتخابية التي تقدمها الماكينات الحزبية عن حظوظ المرشحين في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى تتحدث عن نسب تقريبية لعدد المقاعد المتوقعة لكل حزب، فإن التوقعات في بغداد لا تقول شيئاً حتى الآن.

ويقول القيادي في حزب تقدم، إن «نتائج انتخابات مجالس المحافظات ستحدد الخريطة السياسية في البرلمان المقبل (...) مجلس المحافظة سيمكن القوى السياسية من النفاذ إلى مؤسسات حيوية على احتكاك مباشر مع الناخبين، لكن بغداد ستبقى المعركة الأصعب».

وتشير معلومات خاصة تفيد بأن خطة كل من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تستهدف الحصول على أكبر عدد من المقاعد، ستجعلهما في حال نجحت يتقاسمان عدد المقاعد في مجلس العاصمة.

وخلافاً للمالكي الذي يواجه عدداً كبيراً من المنافسين من أحزاب شيعية منضوية داخل الإطار التنسيقي، إلى جانب مخاوف من تصويت جمهور التيار الصدري، فإن الحلبوسي يتعامل مع عدد أقل من المنافسين، لذا فإنه يبدو على الورق مؤهلاً أكثر للظفر بمقاعد كبيرة في مجلس المحافظة، لكن من الصعب توقع ما يحدث بين المتنافسين السنة، وفيما إذا كانت الفصائل الموالية لإيران تريد معادلة مختلفة في بغداد.


مقالات ذات صلة

الزيدي يلغي مشروعاً لتطوير «مطار بغداد» بسبب شبهات فساد

المشرق العربي واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

الزيدي يلغي مشروعاً لتطوير «مطار بغداد» بسبب شبهات فساد

المشروع تضمن «بناء صالة حديثة للمسافرين تصل سعتها إلى 15 مليون مسافر سنوياً، وتأهيل المدارج والبنى التحتية للمطار».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي دورية تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي (أرشيفية - موقع الحشد الشعبي)

العراق يُسرّع الخطى لإنهاء ملف «الفصائل المسلحة» وإكمال التشكيلة الحكومية

الزيارة الوشيكة التي من المقرر أن يقوم بها المبعوث الأميركي إلى العراق توم براك، سوف «تُحدد الجدول النهائي للزيارة وملفاتها في مختلف المجالات والميادين».

حمزة مصطفى (بغداد)
بيئة صورة من الأعلى لمرور نهر الفرات في مدينة النجف جنوب العراق (رويترز)

علماء يفتشون في ذاكرة نهر الفرات بالمسوح الزلزالية ويتعرفون على أصوله القديمة

كانت مياه الفرات تغذي أوروك، أول مدينة كبرى في ‌العالم ومهد اللغة المكتوبة، وكذلك بابل، أعظم مدن بلاد ما بين النهرين القديمة.

«الشرق الأوسط»
المشرق العربي أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي في بغداد (أ.ف.ب)

الأمن العراقي يتهم صهر صدام بالتخطيط لاغتيال مسؤول بارز

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي أنه «أحبط مخططاً» لاغتيال رئيسه وعدد من الضباط من «خلية معارضة» مرتبطة بصهر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي أعضاء «سرايا السلام» يهتفون خلال مراسم إيذاناً ببدء اندماجهم بالدولة العراقية في سامراء شمال بغداد يوم 4 يونيو 2026 (أ.ب)

العراق يبحث عن هامش حركة بعد «اتفاق إيران»

قد يفتح التفاهم الذي أعلنت باكستان التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران نافذة جديدة أمام العراق لإعادة ترتيب أولوياته الداخلية والخارجية.

حمزة مصطفى (بغداد)

موشيه يعالون يتهم حكومة نتنياهو بـ«الفصل العنصري» مع الفلسطينيين

جنود إسرائيليون ومستوطنون يمنعون فلسطينيين من الوصول إلى حقولهم الزراعية في قرية ترقوميا بالضفة الغربية (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون ومستوطنون يمنعون فلسطينيين من الوصول إلى حقولهم الزراعية في قرية ترقوميا بالضفة الغربية (د.ب.أ)
TT

موشيه يعالون يتهم حكومة نتنياهو بـ«الفصل العنصري» مع الفلسطينيين

جنود إسرائيليون ومستوطنون يمنعون فلسطينيين من الوصول إلى حقولهم الزراعية في قرية ترقوميا بالضفة الغربية (د.ب.أ)
جنود إسرائيليون ومستوطنون يمنعون فلسطينيين من الوصول إلى حقولهم الزراعية في قرية ترقوميا بالضفة الغربية (د.ب.أ)

في خطاب سياسي غير مسبوق في حدته، خرج وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعالون، الأحد، بهجوم شديد اللهجة على حكومة بنيامين نتنياهو، على إدارتها الشؤون المصيرية، وقال إنها «تشجع المستوطنين المتطرفين على ارتكاب جرائم ومذابح ضد الفلسطينيين، وتنتهج سياسة تفوق عرقي عليهم تتسم بنماذج صارخة للأبرتهايد (الفصل العنصري)».

وقال يعالون، وهو جنرال كبير شغل منصب رئيس أركان الجيش في فترة الانتفاضة الثانية (2000 - 2005)، إن الحكومة أدارت الحرب بسياسة إخفاقات وفشل ذريع، واحداً تلو الآخر، وفي ختامها سلمت زمام القيادة والقرار للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ورأى يعالون أن «النظام الإيراني خرج مشحوناً بالقوة يدير سياسة متطرفة أكثر من أي قيادة سابقة في طهران، ولذلك فإنه لا يستبعد أن تعمل بسرية لإقامة مشروعها النووي وتفاجئ به العالم مثلما حصل مع كوريا الشمالية»، عاداً «هذه السياسة لم تأتِ نتيجة أخطاء بريئة، يمكن لأي قيادة ارتكابها؛ بل نتيجة لسلم أولويات مقلوب، في رأس الاهتمام به المصالح الحزبية لرئيس الوزراء، نتنياهو».

فلسطينيون يعاينون سيارة محترقة الأحد في أعقاب هجومٍ لمستوطنين إسرائيليين على قرية الفندقومية جنوب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

وتطرق يعالون إلى مشاركته في جولة مع كبار الجنرالات والمسؤولين الإسرائيليين السابقين في الضفة الغربية وخروجهم بتصريحات خطيرة عن «إرهاب المستوطنين»، قائلاً إن «ما يجري اليوم هناك هو تشجيع صريح من الحكومة للمستوطنين المتطرفين لارتكاب جرائم ومذابح ضد الفلسطينيين ونهب بيوتهم وأراضيهم».

وقال: «هناك 20 جريمة قتل ارتكبوها ولم يُعتقل أحد من منفذيها حتى الآن. قسم من هؤلاء المجرمين نفذوا جرائمهم وهم يرتدون الزي العسكري. الشرطة في الضفة الغربية تلقت أوامر بألا تحقق في الموضوع، والمخابرات الإسرائيلية مشلولة هناك». وضرب مثلاً عن اعتداء صارخ على فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في الستين من عمره، «أطلقوا عليه الرصاص وأصابوه في قدمه».

وفجر يعالون قنبلة سياسية؛ إذ قال: «عندما كنت قائداً عسكرياً في الضفة الغربية، عملت كل ما في وسعي لكيلا تتحقق نبوءة الفيلسوف يشعياهو لايبوبتش، بأن يتحول الاحتلال إلى (نازية يهودية). كنت أومن بأن علينا أن نحتفظ بالأرض إلى حين يتم التوصل إلى اتفاق سياسي. واليوم للأسف لا أستطيع القول إن الرجل لم يكن محقاً».

لكن يعالون نفسه كان خلال عمله العسكري في الضفة يقود عمليات بطش للاحتلال، تحت قيادة رئيس الحكومة الراحل آريئيل شارون، وفي ذلك الوقت اشتهرت مقولة شارون بأن «ما يرى من هنا لا يرى من هناك»، وقصد بذلك أن من ينظر إلى الأمور من بعيد لا يكون مثل من ينظر إليها من موقعه بوصفه مسؤولاً».

وكشف يعالون أن ما جعله يقوم بتلك الجولة هو ضابط كان مرؤوساً له، أخبره بأنه حضر إلى الضفة الغربية لمساعدة فلسطينيين في قطف الزيتون، فقذف عليه المستوطنون حجراً، وأصابوه بجراح قاسية في رأسه.

مستوطن ملثّم يلقي حجارة باتجاه فلسطينيين يقطفون الزيتون في الضفة الغربية بينما يقف خلفه جنود إسرائيليون (أ.ف.ب)

وقال يعالون: «حتى الآن لم يستدعِ هذا الضابط للإدلاء بإفادته عما جرى»، مضيفاً: «هناك عمليات تنمر وتنكيل مرعبة. هناك ثقافة تفوق عرقي. لقد مرت 80 سنة على ما جرى في أوروبا النازية من تفوق عرقي على اليهود، ولدينا اليوم يهود يريدون التفوق العرقي على الآخرين».

ومع ذلك عندما سئل يعالون عن الحل، أجاب: «لا أزرع الأوهام لنفسي. أنا لا أعتقد بأننا في ظرف ملائم لمنح الفلسطينيين فوراً دولة، ولكن الفصل بين الفلسطينيين واليهود في الضفة الغربية هو مصالحة حيوية. أنا لست مؤيداً لإزالة أي مستوطنة، لكن في نهاية المطاف يجب أن نفتش عن تسوية. يجب رفض سياسة الحكومة التي ترى في (حماس) كنزاً وفي السلطة الفلسطينية عبئاً. من دون تسوية سنكون دولة أبرتهايد أو دولة ثنائية القومية».

ودلل يعالون على تفشي ممارسات «الفصل العنصري»، بأنه «حتى في المعارضة يوجد لدينا قادة يعارضون ضم (النائب العربي في الكنيست) منصور عباس إلى الحكومة»، مستطرداً: «أنا أجد قواسم مشتركة مع عباس أكثر من سموترتش وبن غفير. يجب أن تقوم حكومة في إسرائيل برئاسة نفتالي بنيت، ومشاركة كل أحزاب المعارضة، ومنهم منصور عباس».


لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن يتهم فيها إسرائيل برشّ مبيدات سامة فوق قرى بالجنوب

تصاعد الدخان نتيجة غارة إسرائيلية في جنوب لبنان كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود في الجليل الأعلى شمال إسرائيل (إ.ب.أ)
تصاعد الدخان نتيجة غارة إسرائيلية في جنوب لبنان كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود في الجليل الأعلى شمال إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن يتهم فيها إسرائيل برشّ مبيدات سامة فوق قرى بالجنوب

تصاعد الدخان نتيجة غارة إسرائيلية في جنوب لبنان كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود في الجليل الأعلى شمال إسرائيل (إ.ب.أ)
تصاعد الدخان نتيجة غارة إسرائيلية في جنوب لبنان كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود في الجليل الأعلى شمال إسرائيل (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان نُشر الأحد، أنها تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضدّ إسرائيل، لقيامها برشّ مبيد أعشاب داخل الأراضي اللبنانية، في وقت سابق من العام الحالي.

وقالت الوزارة إنها أرسلت، بتاريخ 10 يونيو (حزيران)، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت شكوى بشأن رشّ الجيش الإسرائيلي مادة «غليفوسات»، في فبراير (شباط)، فوق قرى حدودية في جنوب لبنان، وذلك قبل شهر من بدء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في 2 مارس (آذار).

وأفاد بيان الوزارة بأن «الفحوصات المخبرية والتحاليل الكيميائية التي أُجريت على عينات التربة» المأخوذة من مناطق عيتا الشعب ورأس الناقورة والضهيرة خلصت «إلى تأكيد استعمال (الغليفوسات) بنسب تركيز عالية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف أن النسبة المسجَّلة «تفوق بكثير المعدّلات التي تُسجّل عادة في التربة الزراعية بعد الاستخدام المباشر للـ(غليفوسات) من قبل المزارعين».

وأوضح البيان أن الشكوى استندت إلى تقريرٍ أعده المجلس الوطني للبحوث العلميّة التابع للحكومة اللبنانية.

وكانت «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» أعلنت حينها أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأنه سينفذ «نشاطاً جوياً لإسقاط ما قال إنه مادة كيميائية غير سامة فوق المناطق القريبة من الخط الأزرق»، ودعا قواتها للابتعاد عن المنطقة.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون ندد حينها بعملية رشّ المادّة، معتبراً أنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية، وجريمة بيئية وصحية بحق المواطنين اللبنانيين وأرضهم».

وأفاد بيان الوزارة كذلك بأنها وجّهت رسالة منفصلة إلى مجلس الأمن تندد فيها بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، بينها «استهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني» في وقت سابق من الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل ضابطين وجندي وهم على رأس عملهم.

واعتبرت الوزارة أن «استهداف إسرائيل لعناصر الجيش اللبناني يقوّض بصورة مباشرة الجهود الدبلوماسيّة»، في إشارة إلى المحادثات المباشرة التي تُعقَد بين لبنان وإسرائيل في واشنطن منذ أبريل (نيسان).

وشملت المحادثات المباشرة أيضاً لقاء، الشهر الماضي، في «البنتاغون» بين وفدين عسكريين من البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية.


العراق... جدل حول تهريب دفاتر الامتحانات العامة خارج البلاد

(موقع وزارة التربية العراقية)
(موقع وزارة التربية العراقية)
TT

العراق... جدل حول تهريب دفاتر الامتحانات العامة خارج البلاد

(موقع وزارة التربية العراقية)
(موقع وزارة التربية العراقية)

ما زالت قضية تهريب دفاتر امتحانات «البكالوريا» للصفوف الثانوية المنتهية إلى خارج البلاد تثير المزيد من الجدل والانتقادات الشعبية.

ورغم البيانات الحكومية الصادرة بشأن عملية ضبط عشرات الدفاتر الامتحانية وهي في طريقها إلى التهريب، فإن الغموض ما زال يحيط بهذه القصة؛ ذلك أن البيانات الحكومية لم تذكر أو تفسر الكيفية التي حدثت بها عملية التهريب أو دوافعها.

بدأت القصة الأسبوع الماضي، حين تمكنت الأجهزة الأمنية في «مطار بغداد الدولي» من إحباط محاولة تهريب 61 دفتراً امتحانياً ومستمسكات رسمية، إلى خارج العراق، بحوزة أحد المسافرين المتوجهين إلى السويد.

شعار وزارة التربية (موقع الوزارة)

وأشارت محاضر الضبط والتقارير الرقابية إلى أن الحقيبة المصادرة احتوت على 51 دفتراً امتحانياً فارغاً مخصصاً للامتحانات الوزارية (السادس الإعدادي - الفرع العلمي)، إضافة إلى 7 دفاتر امتحانية تحتوي على إجابات كاملة ونموذجية لطالبة قيل إنها قريبة لأحد المسؤولين المتنفذين، بجانب استمارات بصمة وغياب خاصة بالطلبة، بالإضافة إلى 8 «ستيكرات» تعريفيّة وأختام سرية ممنوع تداولها خارج الوزارة.

وانطلقت الامتحانات العامة للمدارس الثانية، السبت، وتنتهي مطلع يوليو (تموز) المقبل، ويؤدي الامتحانات أكثر من 900 ألف طالب في جميع المراحل الإعدادية المنتهية.

تعليق وزارة التربية

وسارعت وزارة التربية، الجمعة الماضي، إلى نفي أن تكون الأوراق المضبوطة «تخص الامتحانات الوزارية للعام الدراسي (2025 - 2026)».

وقالت، في بيان، إن «الجهة القانونية في الوزارة قامت بالاطلاع على تلك الأوراق والتدقيق الأولي بشأنها، ومن ثم عُرِض الموضوع على اللجنة الدائمة للامتحانات لغرض إجراء المطابقة والتدقيق الفني اللازم».

من مدرسة في بغداد (متداولة)

وأضافت أن «اللجنة الدائمة للامتحانات عقدت اجتماعاً لهذا الغرض. وبعد تدقيق الأوراق المضبوطة ومقارنتها بالدفاتر والنماذج الامتحانية المعتمَدة تبيَّن أن تلك الأوراق لا تخص الامتحانات الوزارية للعام الدراسي (2025 - 2026)، ولا تمت بصلة إلى الأسئلة أو الدفاتر الامتحانية الخاصة بالامتحانات العامة الجارية».

وثمنت الوزارة «جهود الأجهزة الأمنية في حماية العملية الامتحانية، وملاحقة أي محاولات من شأنها الإضرار بها، أو إثارة البلبلة بين الطلبة وعوائلهم».

ووجهت رسالة «اطمئنان إلى الطلبة وعوائلهم بأن الامتحانات العامة تسير بانسيابية عالية، ووفق إجراءات تنظيمية وأمنية وفنية دقيقة».

مع ذلك، لم يفسر بيان الوزارة الكيفية التي خرجت بها تلك الكمية الكبيرة من الدفاتر الامتحانية من مؤسساتها، وما طبيعة الأهداف التي تقف خلفها، في ظل الاتهامات الشعبية للسلطات الحكومية ووزارة التربية بالإخفاق في ملف إدارة الامتحانات بشكل عام.

وتتخذ السلطات، منذ سنوات، مجموعة إجراءات للحد من التلاعب في الأسئلة الامتحانية، وعدم تسريبها قبل موعد اليوم الامتحاني، وضمن تلك الإجراءات قطع خدمة الإنترنت في عموم البلاد. ورغم ذلك، ما زال حصول آلاف الطلبة سنوياً على معدلات عالية (100 في المائة) يثير المزيد من علامات التعجب، والسؤال حول ما يجري في المواسم الامتحانية.

«الخارجية» على خط الأزمة

ودخلت وزارة الخارجية العراقية على خط أزمة الدفاتر الامتحانية المهرَّبة، ونفت «مزاعم تورط دبلوماسيين أو أفراد من عائلاتهم» في القضية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن «منصات التواصل الاجتماعي تداولت معلومات تتعلق بقضية تهريب دفاتر امتحانية خارج العراق تضمنت الإشارة إلى أسماء وصفات وظيفية وأسرية»، مؤكدة عدم صحتها.

مدرسة عراقية (وزارة التربية)

وأوضحت أن «الادعاء الوارد بشأن وجود موظف بسفارة جمهورية العراق في أوكرانيا يحمل الاسم المذكور في الخبر، والمتداول بصفة قنصل عام، هو ادعاء عارٍ عن الصحة؛ إذ لا يوجد ضمن ملاك السفارة أي موظف يحمل هذا الاسم، أو يشغل هذه الصفة».

وأكدت «الخارجية» أن «المعلومات التي تم تداولها بشأن حفيدة سفيرة عراقية تخرجت عبر هذه الآلية المزعومة لا أساس لها من الصحة، وأن الزج بأسماء عائلات الدبلوماسيين العراقيين دون دليل يمثل إساءة للأشخاص المعنيين وتضليلاً للرأي العام».

وأشارت إلى أن «المدارس العراقية في الخارج تُدار من قبل وزارة التربية العراقية التي تتولى الإشراف على الجوانب الإدارية والتربوية والامتحانية فيها، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، فيما لا تضطلع وزارة الخارجية بأي دور في إدارة هذه المؤسسات التعليمية أو الإشراف المباشر على إجراءاتها الامتحانية».

وذكرت الوزارة أنها تحتفظ «بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل مَن يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو مضللة تنال من موظفيها أو تسيء إلى المؤسسة الدبلوماسية العراقية».

من إحدى المدارس العراقية (أرشيفية - متداولة)

وكان ناشطون في مواقع التواصل وبعض المنصات الخبرية تحدثوا عن عمليات بيع وشراء علنية لشهادات مرحلة «البكالوريا» في مدارس عراقية خارج البلاد يستفيد منها كبار المسؤولين والنافذين.

كما تحدثوا عن مقدار الأموال المدفوعة لتلك المدارس حيال كل معدل نهائي للدرجات التي يرغب فيها الطلبة، من دون أن يحضروا في الصفوف والقاعات على امتداد العام الدراسي.