تدور معركة دبلوماسية على هامش الانقلاب العسكري في النيجر، بين المجلس العسكري الذي يحكمُ البلاد والرئيس المنتخب محمد بازوم الموجود في قبضة حرسه الرئاسي منذ أكثر من أسبوع. وبدأت هذه المعركة تبرزُ حين قرر الانقلابيون إقالة أربعة سفراء، من بينهم سفيرة النيجر لدى فرنسا. الانقلابيون أصدروا مساء الخميس قراراً بإنهاء مهمات سفراء بلادهم لدى فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو، دون تقديم أي مبررات للقرار ولماذا اقتصر على هذه الدول وحدها.
تشيرُ بعض المصادر إلى أن القرار له صلة باحتمال التدخل العسكري، إذ إن فرنسا والولايات المتحدة هما البلدان الغربيان الأكثر حضوراً عسكرياً في النيجر، ونيجيريا هي البلد العضو في (إيكواس) والمحاذي للنيجر، وقد تعبر منه أي قوات إقليمية لمواجهة الانقلابيين.
ولكن الرئيس المحتجز من قبل الانقلابيين، لا يبدو أنه بمعزل عن سير الأمور، فهو يخوض معركته الدبلوماسية الخاصة؛ حيث أجرى اتصالاً هاتفياً مع سفيرة النيجر في باريس عيشة بولام كانْ، وطلب منها مواصلة عملها ورفض قرار المجلس العسكري، وهو ما استجابت له بسرعة.
وقالت السفيرة في تصريح للصحافيين يوم الجمعة، إنها تلقت قرار إنهاء مهامها من طرف قادة الانقلاب في «رسالة»، مشيرة إلى أن هذه الرسالة تضمنت قراراً بتسمية قائم بالأعمال ليخلفها في منصب السفير، وهو المستشار الأول في سفارة النيجر بباريس، ولكن السفيرة قالت: «لقد أبلغت المستشار الأول برفضي لهذا القرار».
قرار في رسالة
ووصفت عيشة بولام كانْ قرار المجلس العسكري بأنه «باطل ولا عبرة به» لأنه صادر عن «سلطة غير شرعية (...) أنا سفيرة النيجر لدى فرنسا»، وأكدت في السياق ذاته: «أنا الآن في مكتبي، الرئيس بازوم اتصل بي هاتفيا أمس، ليقول لي: اذهبي إلى مكتبك، لديك كامل ثقتي وسنواصل العمل».
وختمت الدبلوماسية النيجرية حديثها بالقول إن «محمد بازوم وحده من أعترف به، وهو من عينني لدى الرئيس ماكرون، وسأبقى سفيرته لدى فرنسا»، وتعد عيشة بولام كانْ (68 عاماً) سياسية بارزة في النيجر وشخصية لها وزنها، إذ سبق أن كانت محافظة للعاصمة نيامي لأربع سنوات (2011 – 2015)، قبل أن يعينها الرئيس السابق محمدو يوسفو وزيرة للخارجية في الفترة حتى 2016، كما عينها بازوم بعد وصوله إلى الحكم، سفيرة لبلاده لدى فرنسا.
وظهرت الدبلوماسية النيجرية في عدة مقابلات صحافية لتؤكد رفضها لقرار المجلس العسكري، ولتشير إلى أن «السفارة تعملُ بشكل طبيعي، وأنا كنتُ في مكتبي ككل يوم»، ووجهت انتقادات لاذعة لقرارات الانقلابيين، وقالت إن «قرارهم بإنهاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا سيلحق ضررا بالحرب على الإرهاب، لأنه عودة كبيرة إلى الوراء، ولأن هذا التعاون مكّن النيجر من تحقيق نتائج مهمة على الأرض في مواجهة الإرهاب، خاصة خلال الأشهر الأخيرة وفي منطقة المثلث الحدودي، كما يشهد على ذلك الجميع»، وفق تعبيرها.
اتصال مع بازوم
الدبلوماسية النيجرية أكدت أنها على اتصال مباشر مع الرئيس المنتخب محمد بازوم، وهو المحتجز في شقة سكنية بالقصر الرئاسي، منذ يوم الأربعاء 26 يوليو (تموز) الماضي، ورغم ذلك يبدو أن بازوم يتمتع بمستوى معين من الحرية؛ حيث سبق أن أجرى عدة اتصالات هاتفية منذ وقوع الانقلاب، من بينها اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما ظهر مرة واحدة خلال لقاء مع رئيس تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي الذي زار النيجر قبل أيام ضمن وساطة بين أطراف الأزمة.
إلا أن بعثة وساطة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) زارت نيامي يوم الخميس لم تتمكن من لقاء بازوم، كما أنها غادرت نيامي دون أن تلتقي بالجنرال عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري الذي يحكم البلاد. وكان بازوم قد نشر مقالاً عبر صحيفة «واشنطن بوست» ليل الخميس، هو أولُ تصريح له منذ احتجازه، قال فيه إن نجاح الانقلاب «ستكون له عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره».
وطلب بازوم في المقال المنشور باللغة الإنجليزية من «الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي بأسره مساعدتنا في استعادة نظامنا الدستوري»، وقال إنه يكتب بصفته «رهينة»، مشيراً إلى أنه «في منطقة الساحل المضطربة، وفي وسط الحركات الاستبدادية التي فرضت نفسها لدى بعض من جيراننا، فإن النيجر هي آخر معقل لاحترام الحقوق».
التأثير الروسي
وحذر بازوم من أن يتكرر في النيجر، ما حدث في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين اللتين يحكمهما نظامان عسكريان «يستخدمان مرتزقة مجرمين مثل مجموعة (فاغنر) من أجل حل المشكلات الأمنية»، بدلاً من «تعزيز قدراتهما الذاتية».
وخلص إلى تأكيد أنَّ «المنطقة الوسطى في الساحل قد تصبح بكاملها تحت التأثير الروسي عبر مجموعة (فاغنر) التي ظهر إرهابها الوحشي بوضوح في أوكرانيا»، وقال إن «هذا الانقلاب يجب أن يتوقف، ويتوجب على المجلس العسكري إطلاق سراح جميع مَن يحتجزونهم بشكل غير شرعي».
