استعدادًا لإعادة البناء في الدول العربية المنكوبة التي طالتها يد الحرب والإرهاب والتخريب في بنيتها التحتية والقطاعات الخدمية والمساكن، ظهرت تحركات جادة يقودها اتحاد المقاولين العرب بالتنسيق المباشر مع المجلس الاقتصادي بجامعة الدول العربية لرسم الإطار العام لبروتوكول التعاون العربي لإعادة البناء في تلك المناطق وتحديد الأولويات للدول المتضررة من الحروب.
وأوضح فهد الحمادي رئيس اتحاد المقاولين العرب لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماعا مرتقبا يجمع اتحاد المقاولين العرب مع المسؤولين بالمجلس الاقتصادي في جامعة الدول العربية خلال الأيام المقبلة في القاهرة، لطرح آلية الإعمار للدول المنكوبة، إضافة إلى تقديم مقترحات مساندة لأي دولة متضررة وبحاجة إلى إعادة إعمارها، معطيًا الأولوية لإعادة إعمار اليمن والمتوقع أن تبدأ بعد شهرين.
وقال رئيس اتحاد المقاولين العرب في اتصال هاتفي أمس، إن الاتحاد يعكف حاليًا على رسم الإطار العام لآلية الإعمار بما فيها التنسيق مع الصناديق الدولية والدول المانحة والبنوك الإسلامية وتوحيد الجهود على مستوى القارتين الأفريقية والآسيوية للوقوف مع المجلس الاقتصادي العربي من الناحيتين المالية والعملية وشحذ همم المقاولين والمهندسين والمصممين المعماريين في الدول العربية لتحديد أولويات الإعمار وآلية التنفيذ.
وجاءت تلك التحركات بعد اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولين العرب في دورته الثانية في العاصمة المصرية القاهرة، ترأسه السيد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في السعودية ورئيس اتحاد المقاولين العرب وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي ممثلين عن جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية وجمهورية السودان والمملكة العربية السعودية.
وشدد اتحاد المقاولين العرب على أهمية متابعة التعاون والتنسيق مع المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية خاصة في ما يتعلق بالدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد في خطة الإعمار المستقبلية لعدد من الدول العربية، في الوقت الذي أكد فيه وفد المقاولين السعوديين استعداد المقاولين السعوديين لتصدير المقاولات السعودية لكل الوطن العربي.
وحث رئيس الاتحاد على أهمية متابعة انعقاد مجلس وزراء الإسكان العرب خاصة أن اتحاد المقاولين العرب له صفة المراقب في أعمال هذا المجلس وأهمية متابعة أعماله والقرارات الصادرة عنه، إضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق عقد المقاولات النموذجي (الفيديك) وضرورة إجراء الاتصالات اللازمة لحث الدول الأعضاء على تطبيق هذا العقد على قطاع المقاولات، إلى جانب اعتبار التوصيات الصادرة عن الملتقى العربي للإنشاءات والمشاريع بمثابة خطة عمل وخريطة طريق لعمل الأمانة العامة لاتحاد المقاولين خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على أهمية متابعة موضوع إنشاء الشركة العربية لتأجير معدات البناء والمقاولات، وإنشاء الشركة العربية المشتركة لصناعة مواد البناء في ضوء التقرير والدراسة التي أعدتها الأمانة العامة حول هذين الموضوعين.
وستظهر ملامح النتائج الأولية لهذا التوجه بعد اجتماع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الذي سينعقد في جمهورية السودان، وذلك خلال فعاليات الملتقى العربي للإنشاءات والمشاريع بدولة السودان، وكذلك الموافقة على عقد الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى لاتحاد المقاولين العرب على هامش هذا الملتقى في النصف الأول من ديسمبر 2015، للوقوف على آخر النتائج بعد التنسيق مع الدول المانحة والصناديق الدولية والبنوك الإسلامية ورسم الإطار العام للبدء في مشاريع الإعمار في الدول العربية المتضررة.