ندد جنوب السودان بتمديد الأمم المتحدة حظر الأسلحة الساري منذ العام 2018 وعقوبات فردية مفروضة منذ 2015 عليه.
وعدت وزارة خارجية جنوب السودان، في بيان من جوبا مساء (الأربعاء) عقب صدور النص في نيويورك، أن «قرار مجلس الأمن الدولي مؤسف».
وشدد البيان على أن القرار «لا يأخذ في الاعتبار التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة» لتنفيذ اتفاق السلام الموقع في العام 2018.
ويُمدد القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة وتم تبنيه بأغلبية عشرة أصوات وامتناع خمس دول عن التصويت، الحظر على الأسلحة لمدة عام، أي حتى 31 مايو (أيار) 2024.
ويُعرب القرار عن قلق من «استمرار تصعيد العنف وإطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في جزء كبير من البلاد»، كما يدعو الأطراف المختلفة إلى «تجنب الانزلاق مرة أخرى في صراع عام»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
غير أنّ النص يقدّم تخفيفاً يسمح بنقل معدّات عسكرية غير فتاكة تهدف إلى تنفيذ اتفاق السلام للعام 2018، والتي سُمح بها منذ عام، ليكون ذلك ممكنا من دون إشعار مسبق.
والدول الخمس التي امتنعت عن التصويت هي: الصين وروسيا وغانا والغابون وموزمبيق، وعدت الدول الأفريقية الثلاث أن هذه العقوبات جاءت بنتائج عكسية ولا تعكس التقدم الذي أحرزه جنوب السودان.
وأعرب جنوب السودان عن «امتنانه العميق للحكومات الصديقة» لدعمها في مواجهة هذا «التصويت غير العادل».
وكانت لجنة الخبراء التي شكلها مجلس الأمن قد أفادت في تقريرها الأخير الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، باستيراد آليات عسكرية عدته «انتهاكاً للحظر».
وشهد هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 12 مليون شخص، منذ العام 2013 إلى العام 2018، حربا أهلية دامية بين أنصار سلفا كير ورياك مشار، أودت بـ380 ألف شخص. ورغم اتفاق السلام، ما زال العنف مستمراً في جنوب السودان، وتم إحصاء 2.3 مليون نازح داخلياً في أبريل (نيسان)، وفقاً لأرقام مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).
