مدّد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لمدة عام حظر الأسلحة والعقوبات الفردية المفروضة منذ العام 2018 على دولة جنوب السودان التي مزّقتها أعمال العنف والبؤس.
ويُعرب القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة وتمّ تبنّيه بأغلبية 10 أصوات وامتناع 5 دول عن التصويت، عن قلق من «استمرار تصعيد العنف وإطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في جزء كبير من البلاد».
كما يدعو الأطراف إلى «تجنّب الانزلاق مرّة أخرى في صراع عام».
ويمدّد الحظر على الأسلحة لمدّة عام، أي حتى 31 مايو (أيار) 2024.
غير أنّ النص يقدّم تخفيفاً يسمح بنقل معدّات عسكرية غير فتاكة تهدف إلى تنفيذ اتفاقية السلام للعام 2018، والتي سُمح بها منذ عام، ليكون ذلك ممكناً من دون إشعار مسبق.
وتغيّب 5 أعضاء في مجلس الأمن عن التصويت، وهي الصين وروسيا وغانا والغابون وموزمبيق.
وعدت الدول الإفريقية الثلاث بشكل خاص، أنّ هذه العقوبات جاءت بنتائج عكسية ولا تعكس التقدّم الذي أحرزته جنوب السودان.
وقال سفير جنوب السودان أكوي بونا مالوال: «اسمحوا لي أن أكرّر اعتراض بلادي على القرار المعتمد، والذي وُضع بنيات سيئة».
وأضاف أنّ «هذا يأتي بنتائج عكسية وله تأثير إنساني سلبي على المواطنين الذين يدّعي مؤيدو (القرار) أنّهم يريدون حمايتهم»، مستنكراً «التدخّل المخزي في الشؤون الداخلية» لبلاده.
وكانت لجنة الخبراء التي شكّلها مجلس الأمن قد أفادت في تقريرها الأخير الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، عن استيراد آليات عسكرية عدتها «انتهاكاً للحظر».
وشهد هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 12 مليون شخص، منذ العام 2013 إلى العام 2018، حرباً أهلية دموية بين مؤيدي القائدين العدوين سلفا كير ورياك مشار، أودت بحياة 380 ألف شخص.
ورغم اتفاق السلام الموقّع في العام 2018، لا يزال العنف مستمراً، وتمّ إحصاء 2.3 مليون نازح داخلياً في أبريل، وفقاً لأرقام مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).
