قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، لوكالة «رويترز» خلال زيارته إلى اليابان يوم الخميس، إن مصر تضع اللمسات الأخيرة على خططها لإعادة طرح سندات مقومة بالين الياباني (سندات الساموراي)، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة سنوات.

وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنه سيقدم ضماناً جزئياً للسندات التي تخطط القاهرة لإصدارها في الأسواق اليابانية هذا العام، والتي تعادل قيمتها 500 مليون دولار.

وأوضح عبد العاطي على هامش فعاليات زيارته في طوكيو قائلاً: «نحن في طور استكمال الخطوات النهائية»، مشيراً إلى أنه استغل وجوده في اليابان للترويج لهذا الإصدار وفرص استثمارية أخرى في مصر.

وأضاف الوزير: «أجرينا مناقشات موسعة مع أصدقائنا اليابانيين بشأن الدعم النقدي والمالي، لا سيما فيما يتعلق بدعم الموازنة العامة وسندات الساموراي أيضاً». وسيكون هذا الطرح هو الثالث لمصر بهذه العملة، بعد إصدارين سابقين نجحت في طرحهما خلال عامي 2022 و2023.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري، الذي يواجه صعوبات هيكلية، قد تلقى دفعة قوية في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات عقارية كبرى وقرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، فإن الحرب المستمرة مع إيران تفرض ضغوطاً متزايدة على الوضع المالي الهش للبلاد، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في تكاليف الطاقة وصعود معدلات التضخم. وفي هذا السياق، اختتم عبد العاطي تصريحاته مؤكداً أن «هذا الإصدار سيكون مهماً للغاية بالنسبة لنا، على الرغم من تأثرنا البالغ بتداعيات الحرب الحالية».

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مدعومة بانخفاض أسعار النفط الخام وتراجع الدولار؛ حيث قام المستثمرون بتقييم التوقعات المتجددة للتوصل إلى حل للحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وقد ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 4464.69 دولار للأونصة، في حين كسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) 0.6 في المائة لتصل إلى 4491.70 دولار. وأسهم تراجع الدولار في جعل المعدن الثمين المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية وبأسعار معقولة لحاملي العملات الأخرى.

جاءت هذه التحركات بعد أن أعلنت إدارة ترمب أن إسرائيل ولبنان وافقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية، مما عزز الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع ينهي الصراع الإيراني المستمر منذ ثلاثة أشهر.

وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، على قرار يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مواصلة الحرب ضد إيران، مما يعكس القلق المتزايد بين أعضاء حزبه بشأن هذا الصراع. وبناءً على هذه التطورات، شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً؛ حيث عززت أجواء التهدئة الآمال في إبرام اتفاق سلام شامل بين الولايات المتحدة وإيران.

يرى الخبراء أن مكاسب الذهب لا تزال مرهونة بشكل كبير بمدى تراجع النفط والدولار؛ حيث يحتاج المعدن الأصفر إلى عناوين إيجابية مستدامة للاستمرار في الصعود. ومن المعروف أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تسريع التضخم وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول؛ ورغم أن الذهب يُنظر إليه كأداة تحوط ضد التضخم، فإن الفوائد المرتفعة تميل إلى الضغط سلباً على المعدن الذي لا يدر عائداً.

من جانبه، طمأن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز الأسواق بالإشارة إلى أنه لا يتوقع أن تكون المخاطر الصعودية للتضخم الناجمة عن حرب الشرق الأوسط طويلة الأجل، مجدداً التأكيد على عدم وجود حاجة حالياً لتغيير السياسة النقدية الأميركية أو رفع الفائدة.

أما عن النظرة المستقبلية، فيتوقع المحللون أن تستمر الموجة الصعودية للذهب على المدى الطويل، وإن كانت الأسواق ستشهد بعض التقلبات وعمليات التصحيح (غربلة السوق) مع التوجه نحو نهاية العام، مع وجود ميل طفيف للارتفاع نحو مستوى 5000 دولار.

وعلى صعيد المعادن الثمينة الأخرى، انعكست هذه الأجواء الإيجابية على أدائها العام؛ حيث ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1 في المائة لتصل إلى 73.44 دولار للأونصة، وكسب البلاتين 1 في المائة ليصل إلى 1878.50 دولار، في حين أضاف البلاديوم 0.6 في المائة إلى قيمته ليصل إلى 1309.68 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، بعد أن أدَّى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان إلى تعزيز الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، وهو ما قد يمهد الطريق لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 87 سنتاً، أو بنسبة 0.89 في المائة، لتصل إلى 96.92 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 78 سنتاً، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليسجل 95.24 دولار، متخلياً عن بعض المكاسب التي حققها في وقت سابق من الأسبوع. وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بنحو 2 في المائة يوم الأربعاء إثر تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط، والتي شملت هجمات إيرانية على الكويت وضربات عسكرية أميركية بالقرب من مضيق هرمز.

بارقة أمل دبلوماسية وتحركات سياسية

أعلنت إسرائيل ولبنان في وقت متأخر من يوم الأربعاء اتفاقهما على تنفيذ وقف إطلاق النار، مما أحيا الأمل في إمكانية إبرام صفقة بين واشنطن وطهران، خاصة وأن الأخيرة كانت تشترط لوقف القتال إنهاء الصراع بين إسرائيل ولبنان. وفي هذا الصدد، ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية حدوث تقدم في المفاوضات مع إيران بحلول نهاية هذا الأسبوع.

من جانبه، أكَّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن قنوات الاتصال مع واشنطن لم تنقطع، مشيراً إلى أن الطرفين يدرسان حالياً النصوص المتبادلة رغم عدم إحراز تقدم ملموس بعد.

وعلى الصعيد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، وافق مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون على قرار يهدف إلى منع ترمب من مواصلة الحرب ضد إيران. ومع ذلك، فإن هذا القرار يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى أغلبية ثلثي الأصوات في كلا المجلسين لتجاوز «الفيتو» الرئاسي المتوقع شبه المؤكد من قِبل ترمب.

المخزونات الأميركية

وفيما يتعلق بالبيانات الإمدادية، أظهرت تقارير إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجعاً حاداً في مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 8 ملايين برميل لتصل إلى 433.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو (أيار). وجاء هذا الانخفاض أكبر بكثير من توقعات المحللين الذين رجحوا تراجعاً قدره 4 ملايين برميل فقط في استطلاع أجرته «رويترز».

من جهة أخرى، حذَّرت وكالة الطاقة الدولية من أن مخزونات النفط العالمية قد تصل إلى مستويات حرجة قبيل ذروة الطلب الصيفي إذا استمر السحب من المخزونات بمعدله الحالي، وذلك على الرغم من تراجع واردات النفط الخام الصينية بمقدار 6 ملايين برميل يومياً في مايو مقارنة بشهر مارس (آذار).

وفي تعليق على وضع السوق، أشار بنك «آي إن جي» في مذكرة تحليلية إلى أن المخزونات الحالية شكلت وسادة حماية للسوق، وأضاف البنك: «حتى لو شهدنا استئنافاً وشيكاً لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، فإن عملية التعافي ستكون بطيئة وتدريجية. هذا يشير إلى أن المخزونات ستستمر على الأرجح في التراجع خلال الربع الثالث من العام، مما يترك الباب مفتوحاً أمام مخاطر صعودية قد تدفع الأسعار للارتفاع مجدداً».