كشفت دراسة حديثة عن تزايد الفجوة بين الموردين ومصنعي السيارات في ألمانيا خلال العام الماضي.
وجاء في دراسة حديثة أجرتها شركة «إرنست أند يونغ» المعنية بالاستشارات الاقتصادية (تم نشر نتائجها الأحد)، أن قطاع صناعة السيارات بألمانيا استطاع زيادة المبيعات بنسبة 23 في المائة، وحقق بذلك قيمة قياسية بإجمالي 2.‏506 مليار يورو.
لكن بحسب الدراسة، حقق المصنعون زيادة أقوى بشكل واضح من الموردين، الذين زادت مبيعاتهم بنسبة 6 في المائة.
وبحسب شركة «إرنست أند يونغ»، تراجع عدد العاملين بقطاع صناعة السيارات للمرة الرابعة على التوالي في عام 2022، حيث انخفض بنسبة 5.‏1 في المائة من 786 ألف شخص إلى 774 ألف شخص.
وقال، كوستانتين جال، رئيس قسم التنقل لمنطقة غرب أوروبا لدى شركة «إرنست أند يونغ» وفقاً لبيان الشركة: «بينما تحقق شركات تصنيع السيارات أرباحاً ممتازة في الوقت الحالي، رغم الأزمة، فإن كثيراً من الموردين يواجهون وضعاً صعباً».
وعانت صناعة السيارات خلال عام تفشي الجائحة في 2020. وتسببت تداعيات الوباء في أزمة سلاسل الإمدادات، حتى تبعتها أزمة أخرى ضربت صناعة السيارات في مقتل، وهي نقص الرقائق الإلكترونية.
وحتى الآن أثرت هذه الأزمة على إنتاج شركات السيارات الكبرى، التي دعت كبرى الدول إلى استثمارات جديدة مليارية في هذا القطاع، غير أن الفترة الزمنية المحدد لها أول مصنع جديد لصناعة الرقائق سيكون في غضون عام من الآن.
في الأثناء، أظهر استطلاع رأي أجري في ألمانيا أن غالبية الألمان يعارضون إغلاق المحطات النووية في البلاد، وذلك قبل أيام قليلة من إغلاق آخر محطات الطاقة النووية العاملة في البلاد.
ووفقاً للاستطلاع الذي أجراه معهد «أي إن إس إيه» الألماني بتكليف من صحيفة «بيلد أم زونتاج»، أعرب 52 في المائة ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم أنه من الخطأ فصل المحطات الثلاث المتبقية عن الشبكة الأسبوع المقبل، بينما أعرب 37 في المائة عن اعتقادهم بأنها صحيحة. فيما لم يعبر 11 في المائة عن رأيهم.
وكان من المفترض أن تكون جميع محطات الطاقة النووية في ألمانيا غير متصلة بشبكة الكهرباء بحلول نهاية عام 2022 في سياسة وافقت عليها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية لعام 2011
ولكن تداعيات حرب أوكرانيا في العام الماضي وانقطاع إمدادات الغاز الروسي جعل أكبر اقتصاد في أوروبا يكافح لضمان استمرار عمل الإضاءة، وأن تعمل الشركات بشكل طبيعي وأن تظل المنازل دافئة خلال أشهر البرد.
ولذلك، في مواجهة الانقسام داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، اضطر المستشار أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى اتخاذ قرار تنفيذي باستمرار عمل المحطات النووية الثلاث حتى 15 أبريل (نيسان) الحالي.
ويدفع النقاد بأنه بخروج الطاقة النووية من الشبكة بشكل كامل، فإن ألمانيا تدير ظهرها لمصدر طاقة يمكن الاعتماد عليه وبأسعار معقولة.
وكان زعيم أكبر حزب معارض في ألمانيا، الحزب المسيحي الديمقراطي من تيار يمين الوسط، لاذعاً في انتقاداته.
وقال فريدريش ميرتس لبوابة «ويب دوت دي» الإخبارية: «إنه بالكاد أن تجد شخصاً من الخارج يمكن أن يفهم حقيقة أن ألمانيا، التي هي في أكبر أزمة طاقة منذ عقود، تغلق ثلاث محطات لتوليد طاقة آمنة من دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وأن تعود بدلاً من ذلك لاستخدام الفحم والغاز».
وأرجع ميرتس السبب في حقيقة أن ألمانيا تجاوزت الشتاء دون أزمة اقتصادية أو نقص في الغاز إلى درجات الحرارة المعتدلة وعمليات توفير الطاقة في الصناعة والمنازل.
وبالمقابل، قال نائب زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي ماتياس ميرش للبوابة الإخبارية: إن رسم شبح انقطاع التيار الكهربائي من قبل مؤيدي الطاقة النووية يحدث قبل كل إغلاق لمفاعل نووي، مشيرا إلى عدم حدوث انقطاع في الإمداد على الإطلاق. وأجرى معهد «أي إن إس إيه» الاستطلاع على عينة من 1004 أشخاص يوم 6 أبريل لصالح صحيفة «بيلد أم زونتاج».