كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الاجتماع الرباعي الذي كان مقرراً عقده في موسكو الأسبوع الماضي، بين نواب وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا وإيران بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، أُجل بناءً على اقتراح من الجانب الروسي.
وقال جاويش أوغلو، في تصريحات أدلى بها لصحافيين في طريق عودته من زيارته لمصر السبت، ونقلتها وسائل إعلام تركية الاثنين: «الجانب الروسي عرض إعادة جدولة الاجتماعات، ربما اتخذ الروس قراراً مشتركاً مع الجانب السوري، ثم قالوا إنهم سيرتبون اللقاء في المستقبل، ووافقنا من جانبنا».
وكان مقرراً، وفق ما أعلنت أنقرة من قبل، عقد الاجتماع الخاص بالبحث في مسار تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، يومي الأربعاء والخميس الماضيين في موسكو، لكن أعلن في اللحظات الأخيرة عن تأجيله «لأسباب فنية».
وتزامن الإعلان عن تأجيل الاجتماع الذي كان يستهدف التمهيد لعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع، مع زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد لموسكو، حيث أعلن من هناك أنه لا يمكن أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «قبل الانسحاب الكامل للقوات التركية من شمال سوريا».
ولم يصدر أي رد فعل رسمي تركي على كلام الأسد الذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، في زيارة اعتقد البعض أن هدفها الأساسي مناقشة ملف التطبيع بين أنقرة ودمشق، لكن عضو المجلس التنفيذي المركزي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، أورهان ميري أوغلو، أكد في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن شروط الأسد بشأن اللقاء مع إردوغان «غير مناسبة» لتطبيع العلاقات بين البلدين، مستبعداً عقد لقاء بينهما قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل.
وقال ميري أوغلو: «إن الأسد يطالب تركيا بالانسحاب من الأراضي السورية كشرط لتطبيع العلاقات مع تركيا، لكن لا يجوز رفع سقف المطالب في العلاقات الدبلوماسية مع بداية المحادثات في حال كانت الأطراف المتفاوضة تنوي المصالحة والتفاهم، وإيجاد حلٍ للخلافات». وأضاف أن «بدء الأسد بوضع شروط مسبقة للمحادثات مع تركيا يعطيها حق مطالبة دمشق بالكف عن دعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية قوامها».
وتحدث الأسد من موسكو عن ضرورة انسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية (التركية والأميركية)، فيما يرى أن القوات الأخرى الروسية تحديداً، إلى جانب الميليشيات الإيرانية، تحظى بوجود شرعي؛ لأن النظام استدعاها لمواجهة المعارضة المسلحة التي تدعمها تركيا. وتقول أوساط تركية مطلعة، «إن أنقرة لا تنظر إلى وجودها العسكري في شمال سوريا على أنه احتلال نابع من أطماع في أراضي دولة مجاورة، بل ضرورة لحماية حدودها وأمن شعبها من هجمات التنظيمات الإرهابية (الوحدات الكردية)، وهو ما لا يستطيع النظام أن يضمنه لها في ظل عدم سيطرته على كل الأراضي السورية».
واستضافت موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اجتماعاً ثلاثياً بين وزراء دفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في تركيا وروسيا وسوريا، في أول محادثات على هذا المستوى منذ عام 2011، لكن أنقرة رأت بعد ذلك أن دمشق تصعّد مطالبها، لا سيما ما يتعلق بالمطالبة بالانسحاب العسكري من شمال سوريا.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الأمر قد يتطلب إجراء محادثات تقنية على مستوى الوفود من جديد، قبل أن يعقد لقاء وزير الخارجية. واقترحت تركيا عقد اجتماع وزراء الخارجية في بدايات فبراير (شباط)، ثم صرح الرئيس التركي إردوغان بأن إيران يمكن أن تنضم إلى المحادثات بين تركيا وروسيا وسوريا، وهو ما رحبت به موسكو على أساس أن انضمام إيران سيجعل جميع الخطوات التي تتخذ في هذا الملف، في إطار «مسار أستانا»، الذي يعد المنصة الوحيدة المتبقية حالياً للبحث في الحل السياسي في سوريا.
وتحبذ أنقرة الربط بين محادثات التطبيع مع دمشق، والحل السياسي الشامل، وتركز على مكافحة التنظيمات الإرهابية (الوحدات الكردية تحديداً)، وعلى ملف عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بشكل طوعي وآمن.