أضاف تدفق السوريين عبر المعابر غير الشرعية إلى الداخل اللبناني، أعباء إضافية على مهام الجيش الذي يحاول إجراء تدابير مكثفة؛ لمراقبة الحدود ومنع التهريب بالاتجاهين، فضلاً عن ملاحقة عصابات الخطف مقابل فدية، وملاحقة تجار ومهربي المخدرات، وغيرهم من المتورطين في جرائم ومخالفات.
وتنامت ظاهرة تدفق السوريين عبر الحدود خلال الأسابيع الماضية، بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 فبراير (شباط) الماضي، وباتت الأراضي اللبنانية وجهة لعشرات العائلات، يتراوح عدد أفرادها بين 400 و600 شخص يحاولون العبور يومياً إلى الداخل اللبناني، وتنجح السلطات اللبنانية في إحباط الجزء الأكبر من عمليات التهريب، بينما يتمكن آخرون من العبور، مستفيدين من مناطق حدودية متداخلة، وتوزُّع لبنانيين بين الأراضي اللبنانية والسورية يعبرون يومياً في الاتجاهين، حيث يمارسون نشاطاً زراعياً في الداخل السوري، ولهم أقارب يقطنون في ريف حمص الغربي الحدودي مع لبنان.
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»: «تزايدَ نفوذ مهربي البشر منذ الشهر الماضي في المنطقة الحدودية المتداخلة، والمتشابكة بعلاقات القربى والمصاهرة بين العشائر في القرى اللبنانية والسورية»، لافتة إلى أن المنطقة الممتدة حتى عكار في شمال لبنان، بطول 26 كيلومتراً، «تستنزف طاقات الجيش اللبناني».
وتوضح المصادر أن ما بين 30 و40 عائلة سورية، تحاول دخول الأراضي اللبنانية خلسة يومياً، عبر طرقات التهريب، وتتركز في معابر منطقة البقاع الشمالي، بينما تحاول عائلات أخرى الدخول من شمال لبنان. وتتحدر تلك العائلات من مناطق الشمال السوري في محافظات إدلب والرقة وحلب.
وتدخل هذه العائلات عن طريق عصابات تهريب امتهنت تجارة البشر، تعمل على نقلهم يومياً من سوريا إلى لبنان مقابل مبالغ مادية تتراوح ما بين 200 و400 دولار عن كل شخص، وتلجأ هذه العصابات إلى تزويد «ضحاياها» بوثائق مزورة تدعي أنها صادرة عن الأمم المتحدة أو الأمن العام اللبناني، وذلك لاستخدامها للمرور على حواجز الجيش اللبناني الثابتة على طريق حمص - بعلبك في البقاع الشمالي.
ويعمل الجيش اللبناني من خلال دورياته، وبمؤازرة عناصر من مخابرات البقاع الشمالي، على ملاحقة المهربين وضحاياهم عبر إقامة حواجز ظرفية، ونصب كمائن تعمل على مطاردة سيارات المهربين في سهل اللبوة والعين والجديدة وجديدة الفاكهة ورأس بعلبك والقاع، وفي المناطق الجبلية على السفح الشرقي للسلسلة الغربية، وفي المناطق المكشوفة من سهل البقاع الشمالي، وذلك «للحدّ من تدفق أعداد الوافدين الجدد الفارين من جحيم الوضع الاقتصادي» في بلادهم.
ويسعى السوريون الذين يحاولون دخول لبنان، للالتحاق بمخيمات النزوح السوري في البقاع والمخيمات الفلسطينية، بينما يلجأ بعض من هذه العائلات إلى العاصمة (بيروت) بوصفها ملاذاً آمناً للعمل. ويحاول بعضهم اتخاذ المنطقة الساحلية في شمال لبنان محطةً، تمهيداً للهروب باتجاه أوروبا عن طريق القوارب التي تنطلق من الشمال.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش اللبناني تمكّن في وقت سابق من توقيف عشرات المهربين من اللبنانيين والسوريين في شرق لبنان، كما صادرت وحداته عدداً من السيارات والأوراق المزورة التي استُخدمت في عمليات التهريب والنقل.
أما مصير السوريين الموقوفين، فيتم تسليمهم وبشكل يومي للأمن العام اللبناني للتحقيق على المركز الحدودي في مطربا، الذي استحدثه الأمن العام اللبناني العام الماضي، وفي مركز جوسية الحدودي في بلدة القاع الحدودية.
وأكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن معظم النقاط التي تعتبر معابر للتهريب على السلسلة الشرقية «مضبوطة ومراقبة بشكل تام بفضل انتشار فوج الحدود البري الذي يعمل على مراقبة الحدود من خلال نقاط أبراج المراقبة البريطانية»، أما الحدود الشمالية لمدينة الهرمل المتداخلة مع القرى السورية «فتبدو المهمة فيها أكثر تعقيداً رغم الإجراءات الأمنية المكثفة لإحباط أي محاولات تهريب».
وتقول مصادر ميدانية في شمال شرقي لبنان إن الحدود في القرى التي يسكنها لبنانيون في الداخل السوري «مشرعة بغياب تدابير أمنية سورية مكثفة»، لافتة إلى أن بعض القرى «تحولت إلى ملاذ آمن لمطلوبين لبنانيين وتجار مخدرات متوارين عن أعين القوى الأمنية»، مضيفة أن المنطقة الحدودية تمتد على مسافة تتعدى 10 كيلومترات.