انتخب رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، النعم ميارة، بالإجماع رئيساً جديداً لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للفترة 2023-2024.
وجرى انتخاب ميارة، الذي يخلف في هذا المنصب بيدرو روك (البرتغال)، على هامش أشغال الدورة العامة السابعة عشرة للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي استضافها البرلمان المغربي على مدى يومين.
وحظي ميارة أمس الأربعاء بتزكية دول مجموعة الجنوب بالإجماع لرئاسة هذه المنظمة البرلمانية الدولية. وفي كلمة عقب انتخابه على رأس هذه المنظمة البرلمانية، قال ميارة إن برنامج عمل المنظمة للمرحلة المقبلة سيتمحور حول «تعزيز القيم المشتركة لدول حوض المتوسط، كنتاج لتلاقح الحضارات والثقافات وتعايش الديانات عبر مختلف الأزمة، وقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى «ترسيخ العمل المهيكل الذي أرسته برلماناتنا وتحقيق التراكم، وذلك من منطلق دعم كل المبادرات، الرامية إلى تحقيق مسعى تقوية التعاون أمام تعاظم التحديات التي تواجهنا، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور البين-برلماني»، و«تعزيز تبادل الرؤى والخبرات والتجارب بشأن مختلف القضايا موضع الاهتمام المشترك».
كما سيتم العمل، يضيف ميارة، من أجل إرساء روح التضامن الفعال في تبادل المعرفة، والخبرة مع بلدان منطقة الجوار الجنوبي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، لاسيما على مستوى أفريقيا جنوب الصحراء، ومد جسور التعاون معها، وإشراكها من أجل التعامل بشكل أكثر فعالية مع القضايا، التي تتجاوز النطاق الجغرافي للمنطقة، مثل مكافحة الاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة والإرهاب، والأمن والتطرف والهجرة، والتنمية المستدامة، والبيئة والطاقات المتجددة.
واقترح ميارة في هذا السياق، توسيع منتدى الحوار البرلماني 5+5، الذي ينظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط لدول الساحل الخمس (5+5+5)، وتعزيز التعاطي مع مواضيع وقضايا ملحة وجوهرية على غرار الأمن الغذائي، والأمن الطاقي، والأمن المائي»، و«تشابك تحديات الأمن والسلام والاستقرار في أفريقيا جنوب الصحراء والبحر الأبيض المتوسط وغرب المحيط الأطلسي»، و«التعاون شمال –جنوب»، و«التعاون جنوب–جنوب»، و«الهجرة واللجوء»، و«السلم والتعايش»، علاوة على «حوار الحضارات والديانات... محاربة التطرف واحترام الرموز الدينية»، و«التوترات المتنامية والحروب بالوكالة التي تهدد استقرار وأمن المنطقة».
ومن ضمن الأهداف أيضاً، وفقاً لميارة، «ترسيخ العمل المشترك بين مجالسنا ودولنا، وتوسيع عضويتها لدول مجلس التعاون الخليجي على اعتبار التحديات والرهانات المشتركة، ومد جسور التعاون مع نظرائنا في منطقة أميركا اللاتينية، في إطار التعاون جنوب-جنوب، والتعاون شمال-جنوب، وفي مسعى أداء دور أكثر فاعلية وتأثيراً في مضمار الجهود الدولية، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، والإسهام في تحقيق الرفاه المشترك، واستتباب السلم الأمن والاستقرار».
في سياق ذلك، أكد الرئيس الجديد لبرلمان البحر الأبيض المتوسط أنه اعتباراً للأهمية القصوى التي يوليها البرلمان لقضية السلام في الشرق الأوسط، لا سيما السلام الفلسطيني-الإسرائيلي، سيتم اقتراح إدراج مقترح توسيع المكتب، ومنح العضوية الدائمة للممثلي كل من فلسطين وإسرائيل، حتى يكون موضوع السلام والحوار الفلسطيني مركزياً وحاضراً بشكل متواصل.
كما سيتم العمل على ترسيخ الجانب الاقتصادي في منظومة العمل البرلمانية، سواء من خلال الانفتاح على تجارب التكتلات الاقتصادية، كبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية (سيدياو)، أو في سياق اتفاقية التبادل الحر الأفريقية «ZLECAF»، أو انطلاقاً من الحاجة لتطوير اقتصاديات مندمجة إقليمياً وقارياً، وذلك من خلال «تجميع الموارد وعوامل الإنتاج المادية والبشرية، وتوفير إرادة سياسية مشتركة، تعمل على إقامة تكامل بين خطط التنمية في دولنا، واستثمار الفرص المشتركة في تنشيط التبادل التجاري، والاستفادة من الإمكانات الواعدة للاستثمارات المتبادلة». وفي هذا السياق سيشكل «منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي» منصة مهمة لتحقيق هذا المسعى.
وعلى المستوى الإداري، اقترح ميارة تأسيس منتدى للأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، التابعة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط وشبكة للأطر، لتكون منصة وآلية لتعزيز التنسيق وتسهيل التواصل بين البرلمانات الأعضاء، مع اقتراح تطوير برامج توأمة بين البرلمانات، لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في مجالات العمل البرلماني.
أُسس برلمان البحر الأبيض المتوسط سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية، التابعة لدول المنطقة الأورومتوسطية. ويعتبر الخلف القانوني للمؤتمر المعني بالأمن والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط (CSCM)، الذي أطلق في أوائل التسعينات. ويتمثل الهدف الرئيسي الذي تسعى هذه المنظمة البرلمانية إلى تحقيقه في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات، التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية ودول الخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوبها
ويُعد برلمان البحر الأبيض المتوسط مركز امتياز للدبلوماسية البرلمانية الإقليمية، وهو منتدى فريد من نوعه تكون عضويته مفتوحة حصرياً للدول الأورومتوسطية والخليجية، والتي يتم تمثيلها على قدم المساواة.