رفيق الحريري لبلير: 11 جولة مفاوضات مع الإسرائيليين... لديهم 10 شروط بينها «حل حزب الله»

«الشرق الأوسط» تنشر محاضر بريطانية للقاءات عقدها رئيس الوزراء اللبناني في لندن... بناءً على «إصرار شيراك»

بلير والحريري أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت في لقاء جديد جمعهما في 29 يوليو 2003 (غيتي)
بلير والحريري أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت في لقاء جديد جمعهما في 29 يوليو 2003 (غيتي)
TT

رفيق الحريري لبلير: 11 جولة مفاوضات مع الإسرائيليين... لديهم 10 شروط بينها «حل حزب الله»

بلير والحريري أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت في لقاء جديد جمعهما في 29 يوليو 2003 (غيتي)
بلير والحريري أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت في لقاء جديد جمعهما في 29 يوليو 2003 (غيتي)

تكشف وثائق بريطانية رُفعت عنها السرية حديثاً، عن أن المملكة المتحدة حاولت لعب دور في المفاوضات على المسارين اللبناني والسوري مع إسرائيل، وكانت تعتقد أن هناك إمكانية كبيرة لتحقيق تقدم في ضوء الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك (1999 – 2001) بالانسحاب من جنوب لبنان، و«المجاملات» بينه وبين الرئيس السوري حافظ الأسد. وتوضح الوثائق أن مبعوثاً خاصاً لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير قابل الأسد بهذا الخصوص، كما حمل رسالة تتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل للرئيس اللبناني إميل لحود. لكن الأخير امتنع عن استقباله نتيجة «أمور ضاغطة» جدّت عليه، بحسب ما برر في رسالة إلى بلير ضمّنها هجوماً عنيفاً على تل أبيب. وبدا أن رسالة لحود أغضبت البريطانيين؛ إذ نُصح رئيس الوزراء بعدم الرد عليها.
وتنقل الوثائق أيضاً استياء فرنسا من لحود شخصياً، إذ اتهمته بأنه تراجع عن وعود سابقة بنشر الجيش اللبناني في الجنوب بعد انسحاب إسرائيل في مايو (أيار) عام 2000؛ وهو ما دفع بباريس إلى تجميد خطوات لزيادة عدد جنودها في قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل). وتتناول الوثائق لقاءات عقدها بلير مع رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري تضمنت آفاق السلام مع إسرائيل، وتنقل عن الحريري قوله إن اللبنانيين والإسرائيليين عقدوا 11 لقاءً تفاوضياً في واشنطن لكن إسرائيل تضع 10 شروط على لبنان بينها «حل حزب الله». وتوضح الوثائق التي رفعت عنها السرية في الأرشيف الوطني البريطاني، أن استقبال بلير للحريري جاء بناءً على «إصرار» الرئيس الفرنسي جاك شيراك. وفي حين أن اللقاء الأول عام 1997 كان طبيعياً؛ كونه يتم بين رئيسين للوزراء، فإن اللقاء الثاني عام 1999 كان إشكالياً «بروتوكولياً»؛ إذ أصر شيراك مرة ثانية على بلير كي يلتقي الحريري الذي كان آنذاك رئيساً سابقاً للوزراء بعدما استقال عام 1998 بعد وصول لحود، قائد الجيش السابق، لسدة الرئاسة خلفاً للرئيس إلياس الهراوي، وحل محله في سدة «الرئاسة الثالثة» سليم الحص.

في 17 يوليو (تموز) 1997، استقبل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير نظيره اللبناني رفيق الحريري في 10 داونينغ ستريت. كان بلير وقتها رئيساً جديداً للوزراء بعدما قاد حزبه، حزب العمال، في ذلك العام لفوز ساحق على حزب المحافظين، في حين أن الحريري كان رئيساً للوزراء منذ سنوات في ظل حكم الرئيس إلياس الهراوي وكان يركز جهوده على إعادة إعمار لبنان بعد سنوات الحرب الأهلية الطويلة. ويوضح محضر الاجتماع، أن الحريري كان يحمّل بوضوح رئيس الوزراء الإسرائيلي، آنذاك، بنيامين نتنياهو، مسؤولية عرقلة التقدم في محادثات السلام، ويجادل بأن هذه السياسة لن تؤدي سوى إلى تنامي نفوذ «حماس» والأصوليين.
جاء في محضر اللقاء الموجّه من فيليب بارتون في 10 دوانينغ ستريت إلى دومينيك شيلكوت في وزارة الخارجية ما يلي:
- زيارة رئيس الوزراء اللبناني
زار الحريري رئيس الوزراء لمدة 35 دقيقة في 17 يوليو. رافقه نائب رئيس الوزراء ووزراء المال، الإعلام والتجارة، أمين عام مجلس الوزراء وسفير لبنان في لندن. ديريك فلاتشيت (وزير الدولة المكلف الشرق الأوسط في وزارة الخارجية) وجون شيبارد (مسؤول بوزارة الخارجية) وديفيد ماكليلان (سفير بريطانيا في بيروت) كانوا أيضاً حاضرين.
عملية السلام في الشرق الأوسط
سأل رئيس الوزراء الحريري عن انطباعاته في خصوص إلى أين وصلت الأمور (الخاصة بعملية السلام). قال الحريري، إنه كانت هناك مشاكل حقيقية. نتنياهو لا يريد تحقيق تقدم. يماطل فقط. لا يريد ترك الضفة الغربية وغزة، ويضع يده على القدس. النشاط الاستيطاني يتواصل. وكل هذا لا يخدم سوى تقوية الأصوليين، لكن نتنياهو لا يعي ذلك.
قال رئيس الوزراء (أي بلير)، إنه يبدو أن هناك مشكلة على مستويين. أولاً، موقف الحكومة الإسرائيلية الحالية، وثانياً استمرار النشاط الاستيطاني. سأل عما إذا كان لبنان يتأثر بالمسار الفلسطيني. فقال الحريري، إن كل شيء مترابط ببعضه. لقد رأى لتوّه الملك المغربي الحسن (الثاني) الذي كان غاضباً جداً. وعندما يكون أشخاص مثل الملك (المغربي)، و(الرئيس المصري حسني) مبارك، والملك الأردني حسين، الذين أخذوا مخاطر من أجل السلام، ينتقدون إسرائيل، فإنك ستعلم أن الإسرائيليين لا بد أنهم يقومون بشيء ما غير صحيح.
واصل الحريري قائلاً، إن اللبنانيين يريدون العيش بسلام، وبناء بلدهم. وعلى رغم أن الوضع بالغ الصعوبة، فإنهم ليسوا يائسين. هناك دائماً أمل. علّق رئيس الوزراء بالقول، إن الإسرائيليين يبدو أنهم لا يريدون سحب قواتهم من لبنان إلا إذا انسحبت سوريا أيضاً. لكن السوريين يريدون أن يروا تقدماً مع الفلسطينيين أولاً. فقال الحريري إن الإسرائيليين لا يعترفون بأن هذه المشاكل مترابطة. عليهم أن يقرروا هل يريدون العيش بسلام مع جيرانهم، أو يريدون محاولة الهيمنة على المنطقة. إذا حاولوا القيام بالخيار الأخير، فستكون هناك مشكلة.
قال رئيس الوزراء، إنه ليس واضحاً ما هو الأمر الذي سيشكل الشرارة – فالنشاط الاستيطاني تواصل من دون حصول انفجار. لكن ستكون هناك إعادة انتشار إسرائيلية أخرى بحلول الخريف. فتساءل الحريري عما إذا كان هناك أي أحد يمكنه أن يقوم بشيء كبير جداً بخصوص الوضع. لديه شعور بأن الأميركيين يريدون أن يفعلوا شيئاً، لكنهم في نهاية المطاف لن يقوموا بأي إجراء. هذا يُبقي أوروبا (فقط كطرف قادر على القيام بشيء). قال رئيس الوزراء، إننا سنقوم بما يمكننا القيام به لدفع عملية السلام إلى أمام، خصوصاً عندما نتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي العام المقبل. أعرب عن اعتقاده أن الأميركيين قلقون. فهم تحت ضغط. الرأي العام اليهودي، سواء داخل هذا البلد (بريطانيا) أو في الولايات المتحدة، أكثر قلقاً إزاء الوضع في إسرائيل وأكثر انتقاداً للحكومة (أي حكومة نتنياهو) أكثر من أي وقت مضى يمكنه أن يتذكره. فقال الحريري بسخرية، إنه لا يمكن سوى أن يكون شيئاً جيداً لو نجح نتنياهو في تغيير صورة إسرائيل في العالم.
قال رئيس الوزراء، إنه يريد أن يضمن التزام الإسرائيليين بالاتفاقات التي دخلوا فيها. المشكلة هي في ممارسة ضغط يمكن أن يأتي بنتيجة. قال الحريري، إن إسرائيل تعتمد اعتماداً كاملاً على الولايات المتحدة، سياسياً وعسكرياً. وفي الوقت ذاته، فإن 60 إلى 70 في المائة من تجارتها هو مع أوروبا. (لذلك) الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمكنهما أن يفعلا الكثير. قال جون شيبارد، إن الأميركيين يبدو أنهم يستعدون للعودة إلى (الانخراط في جهود حل) النزاع، على رغم أنه لم يتقرر بعد متى يمكن أن يتحركوا. فقال الحريري، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية يمكن أن تؤثر عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. (أضاف أن) الآفاق الاقتصادية لإسرائيل ليست مشرقة جداً.
سأل رئيس الوزراء عن الوضع الأمني في المناطق الفلسطينية. قال الحريري، إن (رئيس السلطة الفلسطينية ياسر) عرفات يخسر على الأرض. لن يمكنه أن يُبقي الوضع تحت السيطرة إذا بقيت الأمور على حالها. حماس والأصوليون سيكسبون نفوذاً. سأله رئيس الوزراء ماذا يتوجب على إسرائيل أن تقوم به. قال الحريري (إن عليها) وقف النشاط الاستيطاني والتفاوض بجدية، بما في ذلك مع السوريين واللبنانيين. لكن نتنياهو لا يقوم بشيء، على رغم الانتقادات من حول العالم. ومن دون وجود ضغط عملي، سيكون متجاهلاً لهكذا انتقادات.
سأل رئيس الوزراء متى كانت هناك آخر محادثات حقيقية بين إسرائيل ولبنان. قال الحريري، إنه حصل 11 لقاءً في واشنطن قبل 3 سنوات. وضع الإسرائيليون 10 شروط، بما فيها حل «حزب الله»، من دون أن يذكروا قرار مجلس الأمن الرقم 425 (القرار صدر عام 1978 ويدعو إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان). في الوقت ذاته، أرادوا استئناف المفاوضات مع السوريين من المربع الأول. سأل ديريك فاتشيت (الوزير في وزارة الخارجية) هل زيارة موراتينوس (ميغيل أنخيل موراتينوس، مندوب الاتحاد الأوروبي لعملية السلام) للمنطقة يمكن أن تؤدي إلى شيء. فقال الحريري، (إنها لن تؤدي) إلى شيء صلب. علّق رئيس الوزراء قائلاً، إن لديه شعوراً واضحاً بأننا نتجه إلى نقطة حاسمة. قال، إنه سيناقش القضية مع الأميركيين.

- الوضع الداخلي
سأل رئيس الوزراء عن الوضع داخل لبنان. قال الحريري، إن هناك الآن مجموعة مراقبة تنظر في تفاهمات أبريل (نيسان) في جنوب لبنان. (المجموعة) تتضمن الأميركيين والفرنسيين والسوريين والإسرائيليين واللبنانيين. لا أحد يريد أن يتصاعد الوضع. أعرب عن اعتقاده أن الأمور ستبقى كما هي. هم (أي اللبنانيين) يحاولون بناء البنية التحتية في كل البلاد وإيجاد استقرار مالي. حصلت هناك تطورات دراماتيكية خلال السنوات الخمس الماضية.
دعا الحريري رئيس الوزراء للقيام بزيارة (لبيروت) كي يرى بنفسه. قال رئيس الوزراء، إنه سيكون مسروراً بتلبية الزيارة في مرحلة ما. قال ديريك فاتشيت، إنه قام بزيارة قبل أسابيع (للعاصمة اللبنانية). لقد حصل هناك تقدم كبير واضح مقارنة بزياته السابقة قبل سنة. قال الحريري، إنهم الآن يستضيفون دورة الألعاب العربية، وإن شركة بريطانية بنت استاداً رائعاً لاستضافتها.
- الاتحاد الأوروبي ـ لبنان
قال الحريري، إن هناك مشكلتين في المفاوضات من أجل إبرام اتفاق شراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. الأولى، أن المفوضية لم تقبل أنهم (أي اللبنانيين) بحاجة لفترة سماح مدتها 15 عاماً من أجل إزالة التعرفات الجمركية. هم يعتمدون على التعرفات الجمركية التي تغطي نحو 45 في المائة من عائداتهم. يريدون خفض ذلك تدريجياً بمقدار 8 في المائة سنوياً للوصول إلى صفر في المائة. هذا الأمر (فترة السماح الطويلة) سيتيح وقتاً من أجل إعادة الإعمار. الثانية، هو اقترح معادلة بسيطة لمساعدة الاتحاد الأوروبي للبنان. هذه المساعدة يجب أن تعتمد على الميزان التجاري الذي هو 3.5 مليار دولار أميركي لمصلحة الاتحاد الأوروبي. المساعدة يجب أن تكون 3 في المائة من هذا الرقم كتبرع و5 في المائة كقرض ليّن. المفوضية (الأوروبية) تقاوم هذه الصيغة. قال رئيس الوزراء (بلير)، إنهم هم أيضاً لديهم مشكلة في ذلك (صيغة الحريري المقترحة). زعم الحريري، أن (الرئيس الفرنسي) شيراك و(رئيس الوزراء الإيطالي رومانو) برودي وافقا عليها. كما وعد (رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا) أثنار بالنظر إليها بشكل إيجابي. قال، إنه سيتدبر أمر (المستشار الألماني هلموت) كول.
قال ديريك فاتشيت، إن ذلك يسبب لنا مشكلة حقيقية. فستكون لذلك تداعيات على اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع آخرين في المنطقة. وعلى رغم ذلك، فإننا نتفهم المجادلة بشأن فترة السماح الأطول؛ نظراً إلى أن لبنان يمثّل حالة خاصة. قال رئيس الوزراء، إننا سننظر على الأقل في قضية فترة السماح. جادل الحريري بأن التعرفات اللبنانية منخفضة أصلاً كثيراً. كما أن لبنان عانى من حرب أهلية دامت 17 عاماً. لو أن لبنان عليه أن يحصل على اتفاقات كالآخرين، فهؤلاء أيضاً عليهم أن يعيشوا حرباً أهلية أيضاً! (يقصد الحريري هنا أن الدول الأخرى لم تعانِ من حرب أهلية كلبنان، وبالتالي فإن وضعه مختلف).
قال رئيس الوزراء، إنه يفهم أن لبنان استحدث قيوداً جديدة على الواردات على الإنتاج الزراعي والسيارات. قال الحريري، إن اللبنانيين يشترون 70 ألف سيارة في السنة. إن هناك الآن مليوناً و350 ألف سيارة لأربعة ملايين شخص (هم سكان لبنان)، وهي نسبة أعلى من أي مكان آخر في العالم. والسيارات المستخدمة يتم توريدها إلى البلد بأسعار منخفضة في شكل خيالي. لذلك؛ حددوا بالتالي سعراً أدنى للسيارات المستعملة قدره ثلاثة آلاف دولار. وهذا يعني أنه كان عليهم استحداث تعرفة جمركية قدرها 200 في المائة على أسعار السيارات التي تزيد على 60 ألف دولار. وعلى رغم ذلك، يمكنهم أن يراجعوا ذلك القرار. قال رئيس الوزراء، إن ذلك مهم لنا. فمثل هذه القيود تجعل التوصل إلى اتفاق تجاري حر أكثر صعوبة.
قال الحريري، إن لديهم مشكلة حقيقية في خصوص الزراعة. الاتحاد الأوروبي لديه أيضاً قيود في هذا القطاع. كان لديهم (اللبنانيين) منطقة كبيرة تتم فيها زراعة المخدرات. شنّوا حملة قوية ضد ذلك. يريدون الآن أن يتحول المزارعون إلى المحاصيل التقليدية. يريدون أن يقدموا لهم حوافز، غير الحافز النقدي. تقييد الواردات يزيد الأسعار ويعطيهم (المزارعين) تعويضاً في شكل غير مباشر. ورغم ذلك، فإن القيود على الإنتاج الزراعي سيتم رفعها، في حال قام الآخرون بالمثل (كما قال الحريري).
(...)
- تعليق
يودّ رئيس الوزراء أن يكتب رسالة للحريري لتحديد موقفنا من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (...)
وبما أن رئيس الوزراء وافق على هذا اللقاء بناءً على طلب شيراك، تحدث جون هولمز (دبلوماسي بريطاني كان رئيس قسم دائرة الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية ثم السكرتير الخاص لتوني بلير) إلى ليفيت (جان ديفيد ليفيت، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي) لتسجيل أننا لبّينا هذا الطلب ولإعطائه شرحاً موجزا عن اللقاء. أبدى ليفيت امتنانه وتقديره. قال، إن الفرنسيين يتشاركون معنا إلى حد كبير القلق بخصوص تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط. قال جون، إنه سيناقش على الأرجح قلقنا مع الأميركيين في شكل أكثر إصراراً وعلى مستوى أعلى من السابق. ورحب ليفيت بذلك (...)
التوقيع
فيليب بارتون
(الرسالة موجهة إلى دومينيك شيلكوت - وزارة الخارجية والكومنولث)

- بلير ـ الحريري... لقاء ثانٍ في ظروف مختلفة
بعد سنتين من لقاء بلير مع الحريري، انعقد لقاء ثانٍ بين الرجلين، ولكن في ظروف مختلفة. كان الحريري قد أصبح خارج الحكومة اللبنانية بعد استقالته في عهد الرئيس إميل لحود وحلول الرئيس سليم الحص مكانه. كما أن تغييراً مهماً حصل أيضاً في إسرائيل بوصول إيهود بارك إلى رئاسة الحكومة خلفاً لبنيامين نتنياهو. فكيف جاء اللقاء الجديد بين بلير والحريري؟
في 5 يوليو (تموز) 1999، كتب فيليب بارتون إلى رئيس الوزراء (مع نسخ إلى كل من جوناثان باول، جون سيوارز، أليستر كامبل، وجوليان بريثويت) قائلاً:
الحريري
رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق، سيزوركم غداً الساعة 2 بعد الظهر بسبب الإصرار المتكرر من شيراك على أن نقابله. سيرافق الحريري بعض الأشخاص من مكتبه. ديريك بلملي وديفيد ماكليلان، سفيرنا في بيروت، سيكونان أيضاً حاضرَين. سيتم أخذ صور خارج غرفة مجلس الوزراء في البداية.
أقترح أن تستغل اللقاء لسؤال الحريري عن احتمالات التقدم في عملية السلام بالشرق الأوسط، وخصوصاً على المسارين السوري واللبناني، في أعقاب انتخاب باراك. ليس هناك الكثير من المواضيع الجوهرية لمناقشتها.
أرفق قائمة بنقاط للإدلاء بها، وشرحاً موجزاً من وزارة الخارجية والكومنولث.
تضمنت القائمة المرفقة برسالة بارتون:
زيارة الحريري: قائمة مواضيع
- احتمالات تحقيق تقدم في عملية السلام بالشرق الأوسط في أعقاب انتخاب باراك؟
- تحقيق تقدم في المسارين السوري واللبناني ضروري لتحقيق سلام شامل. نفهم أن سوريا جاهزة للمشاركة بجدية. كيف يمكن أن يبدأ تحقيق التقدم؟
- الاتحاد الأوروبي - موراتينوس على استعداد للمساعدة.
- قلقون من التصعيد الأخير في جنوب لبنان الذي تسبب في قصف بيروت يوم 25 يونيو (حزيران). نحض على ضبط النفس من الطرفين. هل يمكنكم تعزيز (ضبط النفس) مع «حزب الله»؟
- نريد تحقيق تقدم مبكر في مفاوضات اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان.

- أما الشرح الموجز من وزارة الخارجية فتضمن الآتي:
- لقاء رئيس الوزراء مع رفيق الحريري
سيلتقي رئيس الوزراء برئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري يوم الثلاثاء 6 يوليو الساعة 14.00. أرفق هنا قائمة مواضيع وإيجازاً (تحضيراً) للقاء.
رئيس الوزراء التقى للمرة الأخيرة مع الحريري يوم 17 يوليو 1997 في لندن.
اللقاء يُنظّم بناءً على طلب شخصي متكرر من الرئيس شيراك الذي هو صديق للحريري.
سيسافر الحريري إلى لندن قادماً من باريس.
منذ استقالته كرئيس للوزراء في ديسمبر (كانون الأول) 1998، واصل الحريري السفر في شكل واسع والتقى قادة عالميين. التقى المستشار (الألماني غيرهارد) شرودر، أيضاً بناءً على طلب شيراك، في مارس (آذار). يزعم الحريري أنه يحظى بدعم سوريا لمواصلة لقاءاته مع القادة العالميين.
يستخدم الحريري هذه اللقاءات لتعزيز موقعه داخلياً وإبقاء نفسه في دائرة الضوء. ومع ذلك، يبقى (الحريري) شخصية ذات تأثير في السياسات الإقليمية وسيكون في وسعه التحدث في شكل موثوق مع رئيس الوزراء عن المسارين السوري واللبناني في عملية السلام. ربما سيسأل الحريري رئيس الوزراء عن الدور المحتمل للمملكة المتحدة في المسارين السوري واللبناني، وخصوصاً المهمة الأخيرة التي قام بها اللورد (مايكل) ليفي في دمشق. آراء الحريري في خصوص مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومستقبل «حزب الله» في حال التوصل إلى تسوية ستكون محل اهتمام.
ربما سيرغب رئيس الوزراء في تجديد التزامه الشخصي بالمساعدة في إعادة إطلاق عملية السلام، بما في ذلك على المسارين السوري واللبناني، وفي الإشادة بالعمل الذي يقوم به اللورد ليفي والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي موراتينوس. ربما سيود أيضاً استكشاف تفكير الحريري في خصوص احتمالات المسارين السوري واللبناني في ضوء تعهدات باراك بالانسحاب من جنوب لبنان في غضون سنة والإشارات الإيجابية العلنية الصادرة أخيراً من كل من (الرئيس حافظ) الأسد وباراك.
سيرافق الحريري وسام الحسن والسيدة أمال مدللي من مكتبه الخاص. من جانبنا سيحضر الاجتماع ديريك بلملي وديفيد ماكليلان سفير صاحبة الجلالة في بيروت.

وجاء في الشرح الموجز المقدم من وزارة الخارجية:
- جنوب لبنان
1 - حصل تصعيد في العنف أخيراً في جنوب لبنان بلغ أوجه بهجمات سلاح الجو الإسرائيلي في 25 يونيو على بيروت وسهل البقاع وجنوب لبنان ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين، وهجوم شنّه «حزب الله» على شمال إسرائيل وأدى إلى مقتل شخصين. هجمات سلاح الجو الإسرائيلي أمرت بها حكومة نتنياهو الراحلة. باراك أُبلغ بها لكن لم يُشاور. الوضع حالياً هادئ لكنه متوتر. الاتصالات استؤنفت في مجموعة المراقبة الإسرائيلية – اللبنانية التي أقيمت لمراقبة تفاهمات أبريل 1996.
2 - بعضهم رأى هجوم «حزب الله» على أنه تذكير لكل من سوريا وباراك بأنه لا يمكن تجاهلهم في أي مفاوضات سلام. إذا كانت هذه هي الحالة فعلاً، فعلينا أن نتوقع نشاطات أخرى لـ«حزب الله» لاختبار تصميم باراك متى ما شكّل حكومته. رد الفعل السوري كان موزوناً: أعينهم تبقى مركزة بحزم على فرص الانخراط مع باراك بعد وصوله إلى السلطة. من المحتمل أنهم سيعارضون أي استفزاز جديد من «حزب الله» في هذه المرحلة.

- عملية السلام في الشرق الأوسط
3 - نتوقع أن باراك سيسير في تطبيق مذكرة «واي ريفر» متى ما شكّل حكومة. إعادة الانتشار الثانية للقوات الإسرائيلية بموجب «واي» ستكون المنطلق لمفاوضات متجددة على كل المسارات في عملية السلام. أخذاً في الاعتبار وعد باراك قبل الانتخابات بالانسحاب من لبنان وتحقيق تقدم جوهري في المفاوضات مع سوريا خلال سنة، والتبادل الأخير للمجاملات بين باراك والأسد، يبدو من المحتمل أن التقدم الأكبر سيحصل على المسارين السوري – اللبناني (مع إسرائيل). باراك ربما سيركز اهتمامه هنا.
4 - إننا مهتمون بأن مساراً واحداً لا يجب أن يُتابع على حساب مسار آخر. في الوقت الذي نرحب فيه بالتقدم على أي مسار، نود أن نرى تقدما على كل المسارات. في حال تحرك الأمور على المسارين السوري – اللبناني في شكل أسرع (من المسارات الأخرى)، من الواضح أننا لن نحاول إبطاءهما. لكن علينا أن نعالج التطلعات الفلسطينية.
5 - نظراً للتاريخ الطويل من التدخل السوري في لبنان والتأثير الكبير عليه، ورغبة كل من سوريا ولبنان في تسوية سلام عربية شاملة (الفلسطينيون شقوا الصفوف في أوسلو)؛ فإن المسارين اللبناني والسوري مترابطان عملياً. كلاهما يعتقد أن الانسحابات من الجولان وجنوب لبنان يجب أن تحصل في شكل متزامن. الحريري يتشارك في هذه النظرة. التعليقات من باراك التي تشير ضمناً إلى أنه يمكن أن ينسحب من لبنان من دون التوصل إلى اتفاق بخصوص الجولان أثارت انزعاج اللبنانيين والسوريين. إن انسحاباً أحادياً للإسرائيليين من جنوب لبنان سيحرم السوريين من أحد أوراقهم الأساسية في المفاوضات حول الجولان، وتحديداً نفوذهم (الضمني) في شأن هجمات «حزب الله» على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. اللبنانيون لن يسيروا وحدهم من دون شريكهم المهيمن. رغم ذلك، نفهم أن باراك يعرف بالحاجة إلى التعاون السوري لضمان انسحاب ناجح من لبنان.
6 - مع وضع انسحاب القوات جانباً، فإن القضايا الأساسية على المسار اللبناني ستكون: أ) اللاجئين الفلسطينيين في لبنان (لبنان لا يريدهم، وإسرائيل لا تريد عودتهم)، وب) احتمال نشوء فراغ أمني في جنوب لبنان في حالة الانسحاب الإسرائيلي (قرار مجلس الأمن الرقم 425 يدعو إلى انسحاب غير مشروط من جنوب لبنان. الإسرائيليون يريدون ضمانات من اللبنانيين (والسوريين) بالسيطرة على «حزب الله»).
7 - اللورد ليفي التقى الرئيس السوري الأسد ووزير الخارجية (فاروق) الشرع في لقاءات منفصلة في 7 يونيو. السيد هون (جيف هون، وزير بوزارة الخارجية آنذاك) التقى الشرع في لندن في 24 يونيو.

- الوضع الداخلي في إسرائيل
8 – أعلن إيهود باراك في 30 يونيو، أنه سيشكل حكومة ائتلافية موسّعة ستتضمن حزب شاس المتدين. وعد شاس بأربعة وزراء: العمل، الصحة، الشؤون الدينية والبنية التحتية. كما عرض مناصب وزارية على (حزب) إسرائيل باعليا (وزارة الداخلية)، وعلى الحزب القومي الديني (الإعمار والإسكان)، وميريتس (التعليم)، وحزب الوسط (النقل). باراك ما زال يضع اللمسات الأخيرة على ائتلافه، لكن يبدو أنه سيتضمن 75 من بين 120 من أعضاء الكنيست. سيأخذ ميريتس قراره النهائي نهاية هذا الأسبوع في خصوص ما إذا كان سيشارك في الحكومة، لكن حزب شينوي الذي قام بحملته (الانتخابية) ضد المتدينين، سيبقى خارج الائتلاف. سيُتوقع منهم أن يؤيدوا باراك في قضايا عملية السلام. وعلى رغم أنهم ليسوا جزءاً من الائتلاف، الأعضاء العرب العشرة في الكنيست تعهدوا دعم باراك.
9 – من المتوقع أن باراك سيقدم رسمياً ائتلافه للكنيست لنيل الثقة في 7 يوليو. في الوقت ذاته سيقدم معالم سياساته والاتفاقات الائتلافية التي أقامها مع كل حزب.

- الوضع اللبناني الداخلي
10 - تم تنصيب إميل لحود في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 1998، خلفاً لإلياس الهراوي. من أجل تمكين لحود، القائد السابق للجيش اللبناني، من أن يصبح رئيساً، صوّت البرلمان اللبناني لتعديل المادة 49 من الدستور التي تمنع الموظفين الكبار في الدولة من الترشح للرئاسة ما داموا في مناصبهم أو خلال سنتين من تركهم مناصبهم. صوّت 118 نائباً من بين 128 نائباً لبنانياً لمصلحة لحود. النواب العشرة الذين قاطعوا كانوا أعضاء في حزب وليد جنبلاط.
11 - عُرضت على الحريري فرصة أن يواصل عمله كرئيس للوزراء في ظل حكم الرئيس الجديد، لكنه امتنع عن ذلك انطلاقا من أسس دستورية، بحسب ما قال. التكهنات تتواصل في لبنان حول سبب «استقالة» الحريري كرئيس للوزراء لكنه يبدو من المحتمل أنه لم يفكر في أن بإمكانه أن يعمل مع لحود من دون أن يلعب الدور الأصغر في الإدارة. الدكتور سليم الحص عُيّن رئيساً للوزراء في 2 ديسمبر (كانون الأول). عيّن لحود والحص حكومة مصغرة من 16 وزيراً (نصف الحكومة السابقة). تضم الحكومة تكنوقراطيين يحملون توجهات إصلاحية عوضاً عن السياسيين، في جهد لمعالجة الفساد الذي وصم حكومات لبنانية سابقة.
12 - هناك خيبة أمل في لبنان من الأداء المحدود لحكومة الحص حتى هذا التاريخ. وضعت (الحد من) عجز الموازنة قبل التطوير وإعادة الإعمار، وكان هناك إبطاء حاد في الاقتصاد. حملة لمكافحة الفساد بدا أنها كانت موجهة تحديداً ضد المعارضين السياسيين للحود والحص وبعيداً عن أصدقاء الحكومة السورية. يزعم الحريري أن هذا البرنامج «الإصلاحي» ليس أكثر من حملة «صيد ساحرات» موجهة ضد أنصاره والوزراء السابقين. الحريري نفسه ليس حتى الآن تحت التحقيق؛ ونظراً للروابط التي تجمعه بالحكومة السورية لا يُعتقد أن ذلك يمكن أن يحصل أبداً (...).


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

باريس تريد تفعيل «الميكانيزم» لمراقبة وقف إطلاق النار وتوسيع نطاقها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في الإليزيه (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في الإليزيه (رويترز)
TT

باريس تريد تفعيل «الميكانيزم» لمراقبة وقف إطلاق النار وتوسيع نطاقها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في الإليزيه (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في الإليزيه (رويترز)

استبق قصر الإليزيه اجتماع الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بتوفير توضيحات عما تريده باريس من هذا الاجتماع وما تريد تقديمه لبيروت، قبل أن تنطلق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الأميركية. وتتمثل الرسالة الفرنسية الأولى، وفق مصادر الإليزيه، بتأكيد دعم فرنسا المطلق للدولة اللبنانية.

ورغم الدور الحاسم الذي لعبه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فرض الهدنة بين إسرائيل و«حزب الله»، فإن باريس تريد إفهام لبنان أنها قادرة على مساعدته والوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة، حيث يبدو أنه الطرف الأضعف. من هنا، كانت أهمية تسليط الضوء على الاتصالات المتلاحقة التي قام بها ماكرون، إنْ مع الشركاء العرب والأوروبيين أو مع الرئيس ترمب، الذي «حثه على الانخراط مجدداً في الملف اللبناني وعلى فرض وقف إطلاق النار». وتدفع باريس، ليس فقط باتجاه تمديد «هدنة الأيام العشرة»، لكن، خصوصاً ولاحقاً، بشأن «كيفية إطلاق دينامية استقرار مستدامة».

تفعيل «الميكانيزم»

من هذا المنطلق، تدعو فرنسا إلى إعادة تفعيل آلية الإشراف على وقف إطلاق النار التي أقرت بعد هدنة نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والتي ما فتئت تؤكد على ضرورة إحيائها وتشكو من أن رئيسها، الضابط الأميركي، عاد إلى بلاده دون استشارة أحد، وبعودته توقف عمل «الميكانيزم».

ووفق المقاربة الفرنسية، فإن «الميكانزيم» يمكنها الإشراف على احترام وقف إطلاق النار وامتدادها يمكن أن يتناول كل الأراضي اللبنانية، ويمكن أن تشكل عنصراً مهماً لضمان احترام وقف إطلاق النار وتوفير نوع من الاستقرار بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات مع إسرائيل.

سلام إسرائيل ولبنان

لكن ما تسعى إليه فرنسا هو «توفير السبيل الذي يفضي إلى إقامة علاقات طبيعية بين لبنان وإسرائيل مع المحافظة على سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه». ولا ترى باريس سلاماً كهذا «طالما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من مجمل الأراضي اللبنانية التي تحتلها» وهي تنظر إلى الوضع القائم اليوم على أنه «مؤقت ومن ثمّ يجب أن يزول». وبنظر الإليزيه، فمن «الواضح أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية أن تحترم سلامة الأراضي اللبنانية التي من دونها لا يمكن التوصل إلى اتفاق بين البلدين».

مؤتمر دعم الجيش

ثمة مسألة أخرى لم تتخل عنها باريس، وهي الدعوة لمؤتمر لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الذي تأجل بسبب الحرب الأخيرة وهي تتحين الفرصة والوقت الملائم لإعادة تفعيله بالتشاور مع لبنان والشركاء الإقليميين والدوليين، ولكي «يتم تكييفه مع الوضع المستجد» في لبنان. وسبق لباريس، أكثر من مرة، تأكيد أن أحد أهداف المؤتمر مساندة الدولة اللبنانية لتمكينها من تنفيذ خطة حصرية السلاح بيد قواها الشرعية. وكان مقرراً أن يكون هذا الملف أحد مواضيع النقاش بين ماكرون وسلام.

غير أن فرنسا ترى أن للمؤتمر الموعود مهمة أخرى هي النظر في كيفية ملء الفراغ بعد انتهاء انتداب قوة اليونيفيل الدولية نهاية العام الحالي. وتفيد باريس بأن المناقشات قائمة مع الأطراف المعنية لمعرفة شكل القوة التي ينبغي أن تحل محل «اليونيفيل» والدور الذي تريد أن تلعبه فرنسا داخلها.

وتنفي فرنسا ما يقال عن رغبتها في أن تأخذ مكان القوة الدولية بل تريد، بعكس ما يشاع، الاستفادة من مؤتمر دعم القوات المسلحة من أجل إطلاق «مشاورات سياسية» لتحديد مهمات القوة الموعودة وانتدابها ومساهمة الدول الراغبة في الانضمام إليها.

وتريد باريس أن تلعب دور «المحرك» لهذه القوة، خصوصاً أنها شاركت بقوة حفظ السلام في لبنان منذ عام 1978. وعُلم أن ثمة مشاورات قائمة مع إسبانيا وإيطاليا وألمانيا ومع الدول الأخرى المنخرطة راهناً في قوة اليونيفيل.

مشاركة في المفاوضات المرتقبة

تريد باريس مساعدة لبنان، لكنها في الوقت عينه تريد من لبنان الإصرار على إشراك فرنسا في المفاوضات المرتقبة، وفي ذلك منفعة للبنان إزاء نزعات سياسة الفرض التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية. لكن الدور الذي يمكن أن يلعبه الطرف الفرنسي يمكن أن يأتي لاحقاً باعتبار أنه في الوقت الحاضر ليست هناك مفاوضات حقيقية بين لبنان وإسرائيل، ولم تعرف بعد الصيغة التي سترسو عليها هذه المفاوضات. والثابت، وفق القراءة الفرنسية أن باريس «من بين الدول التي تستطيع أن تلعب دوراً ملموساً ومباشراً لمساندة لبنان، وهي تدعمه في القرارات الشجاعة التي اتخذها خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة». وتدعم باريس الموقف الرسمي اللبناني وهي «تريد أن يقرر اللبنانيون مصير بلادهم». إلا أنها ترى أن ملف «حزب الله» يمكن أن يطرح على طاولة المفاوضات الأميركية ــ الإيرانية عندما يتم تناول دعم إيران لوكلائها في المنطقة ومنهم «حزب الله».

وأكثر من مرة، شددت باريس على دعم القرارات اللبنانية التي تناولت نزع سلاحه. وسبق لماكرون أن وصف إدخال «حزب الله» للبنان في الحرب بأنه «خطأ استراتيجي». وتقول مصادرها إنه «لن ينعم لبنان باستقرار وسلام دائمين عندما يكون قادراً على ممارسة سيادته وعندما تحترم إسرائيل هذه السيادة». والخلاصة أنه إذا كان الملف اللبناني قد طرح في إطار أوسع فلأنه كانت هناك حاجة لوقف لإطلاق النار. لكن «بالنسبة لمستقبل لبنان، فإنه يعود للبنانيين وحدهم أن يقرروا مصير بلادهم، إذ إن هناك طريقاً خاصة بلبنان، وفرنسا تواكبه على هذه الطريق».


تعثر مسار الدمج في الملف القضائي في الحسكة

الوفد الرئاسي الحكومي في اجتماع مع الإدارة الذاتية في الحسكة (روناهي)
الوفد الرئاسي الحكومي في اجتماع مع الإدارة الذاتية في الحسكة (روناهي)
TT

تعثر مسار الدمج في الملف القضائي في الحسكة

الوفد الرئاسي الحكومي في اجتماع مع الإدارة الذاتية في الحسكة (روناهي)
الوفد الرئاسي الحكومي في اجتماع مع الإدارة الذاتية في الحسكة (روناهي)

بالتزامن مع وصول اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) المبرم بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) إلى مراحله النهائية، شهد مسار الدمج تعثراً في تسليم القصر العدلي في مدينة القامشلي للحكومة السورية، كما تم منع القضاة من الدوام في القصر العدلي بالحسكة بعد يوم من تسلم وزارة العدل له.

واعتبر المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي هذا التطور «خطوة تصعيدية لا مبرر لها» فيما كانت عملية الدمج متواصلة في قطاع المنافذ الحكومية، بالتوازي مع بدء اللقاءات السياسية مع الأحزاب والقوى الفاعلة في محافظة الحسكة في إطار التحضير لانتخابات مجلس الشعب السوري.

وكشف المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف تنفيذ «اتفاق 29 يناير» مع «قسد»، أحمد الهلالي، في تصريحات للإعلام، الثلاثاء، أنه بعد استلام القصر العدلي في مدينة الحسكة، تم التوجه إلى مدينة القامشلي، لكننا «فوجئنا برفض الموجودين في القصر العدلي فكرة تسليم المبنى وعودة القضاة إلى مكاتبهم وأعمالهم دون أي مسوغ مشروع. كما تم منع القضاة من الدوام في القصر العدلي بالحسكة».

واعتبر الهلالي تصرف «قسد» خطوة تصعيدية لا مبرر لها وتزيد من معاناة أهالي محافظة الحسكة، لافتاً إلى أن بعض الشخصيات الحقوقية في «الإدارة الذاتية» حاولت تذليل العقبات والتدخل بشكل إيجابي، لكن جهودها قُوبلت بالرفض من «طرف آخر أصر على التأجيل لأجل غير محدد». وأكد الهلالي أن وزارة العدل «جهة سيادية، ومن غير المقبول ألا تكون على نسق واحد في مختلف الجغرافيا السورية».

جولة تفقدية في معبر فيش «خابور سيمالكا» السوري لوفد حكومي ضم رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك والمبعوث الرئاسي وقائد الأمن الداخلي في الحسكة الثلاثاء (مديرية إعلام الحسكة)

تعليقاً على التعثر الحاصل، قال عمر عبد الكريم، ممثل الإدارة الذاتية في دمشق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «موضوع الدمج ليس سهلاً هناك أمور تسير بسلاسة لكن هناك أموراً تحتاج إلى مزيد من الوقت، فمؤسسات عمرها 15 عاماً يحتاج دمجها إلى مزيد من الوقت، إلا أن المهم من حيث المبدأ أننا ملتزمون بتنفيذ الاتفاق ونعتقد أن الأمور ستكون جيدة».

وكان مركز إعلام الحسكة قد أفاد في وقت سابق من يوم الثلاثاء بقيام عناصر من «قسد» بطرد موظفي الحكومة من مبنى القصر العدلي في محافظة الحسكة ومنعهم من الدخول إليه. وترافق ذلك مع قيام عناصر من «الشبيبة الثورية» التابعة لـ«قسد» وعدد من أهالي معتقلي «قسد» لدى الحكومة، باقتحام اجتماع كان منعقداً بين وفد حكومي وموظفين من «قسد» داخل مبنى القصر العدلي في مدينة القامشلي.

مظاهرة لعوائل معتقلي «قسد» لدى الحكومة السورية أمام مبنى حزب الاتحاد الديمقراطي في القامشلي (روناهي)

مصادر كردية في الحسكة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن خلافاً حول آلية وشكل الدمج في الملف القضائي ظهر على السطح، حيث ترغب «الإدارة الذاتية» في دمج «ديوان العدل» لديها ككتلة واحدة بدل تفكيكه وإعادة هيكلته ضمن مؤسسات وزارة العدل السورية. وتظهر رغبة في الاحتفاظ بإدارة الملف القضائي، وهو ما رفضته الحكومة السورية باعتباره يتناقض مع الاتفاق.

وحسب تقارير إعلام محلي، فإن «الإدارة الذاتية» تطلب الحصول على ما لا يقل عن 50 في المائة من إجمالي عدد القضاة في محافظة الحسكة، وهو ما ترفضه وزارة العدل.

وتسلمت وزارة الداخلية السورية عدة سجون في محافظة الحسكة كانت تتبع لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، أبرزها سجن الحسكة المركزي (غويران)، وسجن القامشلي المركزي (علّايا)، وسجن المالكية (ديريك)، التي سيتم ربطها بالمحاكم التابعة لوزارة العدل، بالإضافة إلى إغلاق مراكز احتجاز كانت تستخدمها «قسد».

وضمن مسار الدمج، أعلن أمس عن إعادة افتتاح منفذ اليعربية على الحدود مع العراق بعد إغلاق دام 13 عاماً واستئناف حركة العبور، بحضور وفد من الجانب العراقي، في خطوة اعتُبرت مهمة لاستئناف الحركة الاقتصادية بين البلدين.

وفي المسار ذاته قام المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش وعدد من أعضاء الفريق برفقة قائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي، بجولة تفقدية، الثلاثاء، إلى معبر «سيمالكا ـ فش خابور» على الحدود مع شمال العراق، تمهيداً لإعادة افتتاحه.

وفد من الحكومة السورية برئاسة مسؤول إدارة الشؤون السياسية عباس حسين يلتقي هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي في مدينة القامشلي الثلاثاء (روناهي)

سياسياً، وفي إطار التحضير لانتخابات مجلس الشعب في الحسكة، اجتمع وفد سياسي من الحكومة السورية مع «حزب الاتحاد الديمقراطي» (المكون الرئيسي لقوات «قسد»)، الثلاثاء، في مقر الحزب بمدينة القامشلي. وقالت وكالة «هاوار» الكردية إن الاجتماع بحث ملف الاندماج السياسي.

وأوضح عضو الهيئة السياسية في محافظة الحسكة، أسامة شيخ علي، أن هذه الزيارة هي البداية وسنواصل التواصل مع الأحزاب والتيارات السياسية والفعاليات الاجتماعية، وأضاف: «سنحاول أن تكون هذه المرحلة عنواناً لبناء ثقافة سياسية جديدة تقوم على الحوار والنقاش في جميع القضايا التي تهمّ شعبنا السوري بكل أطيافه». هذا، وقد توجّه الوفد الحكومي لاحقاً إلى مقر المجلس الوطني الكردي في القامشلي.

افتتاح منفذ ربيعة - اليعربية الحدودي بين سوريا والعراق بعد إغلاق لمدة 14 عاماً الاثنين (مرصد الحسكة)

حول الاجتماع مع «حزب الاتحاد الديمقراطي»، صرح الرئيس المشترك للحزب، غريب حسو، للإعلام، بأن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها مثل هذه اللقاءات، واعتبرها «خطوة جديدة وإيجابية». وقال بعد الاجتماع إن النقاشات ركزت على الوضع في سوريا والتنوع فيها، وضرورة ضمان الحقوق عبر القانون، وضرورة إصدار قوانين جديدة تتيح للجميع ممارسة مهامهم بحرية وارتياح إضافة إلى دستور جديد للبلاد. كما ناقش الاجتماع انتخابات مجلس الشعب في الحسكة الجاري التحضير لها.


لبنان يتطلع لتمديد الهدنة وتحديد موعد التفاوض لإيحاد «حل دائم» مع إسرائيل

من مراسم تشييع مدنيين قُتلوا بغارات إسرائيلية في بلدة البازورية بجنوب لبنان (أ.ب)
من مراسم تشييع مدنيين قُتلوا بغارات إسرائيلية في بلدة البازورية بجنوب لبنان (أ.ب)
TT

لبنان يتطلع لتمديد الهدنة وتحديد موعد التفاوض لإيحاد «حل دائم» مع إسرائيل

من مراسم تشييع مدنيين قُتلوا بغارات إسرائيلية في بلدة البازورية بجنوب لبنان (أ.ب)
من مراسم تشييع مدنيين قُتلوا بغارات إسرائيلية في بلدة البازورية بجنوب لبنان (أ.ب)

تتجه الأنظار إلى اللقاء الثاني الذي يجمع سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة في واشنطن، الخميس؛ لتمديد وقف إطلاق النار وتحديد موعد وموقع المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وسط تأكيد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات «لا تعني التنازل والاستسلام»، مشدداً على «الحفاظ على الحقوق، وأهمية أن يقف اللبنانيون إلى جانب دولتهم في هذا الظرف بالذات».

ويتمسك لبنان بالتفاوض لإنهاء لتثبيت وقف الحرب، وضمانة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، في مقابل تصعيد إسرائيلي، عبَّر عنه وزير الدفاع يسرائيل كاتس الذي هدّد «بمواصلة العمليات العسكرية ضدّ (حزب الله)، في حال لم يتحرّك لبنان لوقف نشاطه». وقال كاتس إنّ مصير جنوب لبنان قد يكون مشابهاً لما شهدته مدينتا رفح وبيت حانون في قطاع غزة.

كما وجّه تهديداً مباشراً إلى الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، عادَّاً أنّه قد يلقى مصيراً مشابهاً لمصير الأمين العام السابق حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل عام 2024.

ترسيخ الاستقرار

وقال عون في تصريح، الثلاثاء، إنه يتحمل مسؤولية قراراته، وإن الديبلوماسية هي حرب من دون دماء، في حين الحرب هي إهراق دماء ودمار وخراب.

وأكد أن «صمود الجنوبيين في مناطقهم وقراهم واستقبال النازحين الذين وفدوا من قرى وبلدات مجاورة، هو تجسيد لمدى وحدة اللبنانيين وتضامنهم مع بعضهم بعضاً؛ ما يشكل مصدر قوة ووعي وإيمان بهذا البلد»، لافتاً إلى أنه «يواصل السعي لدى الجهات الدولية والمؤسسات الاجتماعية والإنسانية من أجل زيادة المساعدات المخصصة للجنوبيين، النازحين منهم والمضيفين».

ولفت الرئيس عون إلى «أهمية تضافر الجهود بين الجيش والقوى الأمنية والبلديات والسكان، لترسيخ الاستقرار الأمني وإبعاد فرضية الأمن الذاتي الذي يحمل مخاطر كثيرة، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة من أجل استتباب الأمن وإنهاء الحرب».

الحفاظ على الحقوق

وأشار الرئيس عون إلى أنه «في الوضع الحالي كان الخيار بين الاستمرار في الحرب أو الدبلوماسية لإنهائها». وأوضح أن «هذا السبب هو الذي أدى إلى قرار الانخراط في المفاوضات التي تكون بين متخاصمين، مع التشدد في الحفاظ على الحقوق.

والأهم أولاً وقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى، من أجل البحث في السلام بعد عقود وسنوات طويلة من الحروب والموت والدمار. إن المفاوضات لا تعني التنازل ولا الاستسلام، بل هي لحل المشاكل، ومن المهم أن يقف اللبنانيون إلى جانب دولتهم في هذا الظرف بالذات، وهم تعبوا من الحروب».

وقال: «واجبي ومسؤوليتي أن أبذل كل ما يلزم لتحقيق الأمن والسلام للبنان، وقد نجحنا العام الماضي في تحقيق خطوة مهمة عبر بداية نمو اقتصادي، ووفر في الخزينة، ووفر في العملات الصعبة في المصرف المركزي، وكنا نتوقع المزيد من التحسن إلا أن الحرب أعادت الأوضاع إلى الوراء».

التمسك بالحلول الدبلوماسية

ويدفع لبنان باتجاه حل مستدام لأزمة الصراع مع إسرائيل، عبر التمسك بالحلول الدبلوماسية، وهو ما عبَّر عنه رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه في لوكسمبورغ، رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، حيث تم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وأكد فريدن خلال اللقاء «أن لبنان، كما المنطقة بأسرها، يحتاج إلى السلام»، مشدداً على «أن المطلوب لا يقتصر على وقف إطلاق النار، بل يتعداه إلى حل مستدام وذي صدقية، يحفظ سيادة لبنان واستقراره».

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يصل إلى لوكسمبورغ (أ.ب)

وفي كلمة له أمام مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، قال سلام: «مع دخولنا مرحلة جديدة من تاريخ لبنان المضطرب، عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، نأمل أن يكون مستداماً وأن يضع حداً للحروب بالوكالة التي أثقلت كاهله لسنوات طويلة».

وأضاف: «نجد أنفسنا اليوم في حربٍ لم نسعَ إليها ولم نخترها. حربٌ جلبت ولا تزال تجلب ألماً عميقاً لشعبنا، وتزرع الخوف في نفوس أولادنا. لقد عانت أمتنا من صراعات متكررة، سواء كانت داخلية أم مفروضة من الخارج، استنزفت مواردنا وأضعفت قدراتنا. وجاءت هذه الحرب الأخيرة لتفاقم حجم الدمار، وتعمّق أزمتنا الاقتصادية، وتهدد استقرارنا الاجتماعي».

وشدد سلام على أن «إنهاء هذه الحرب بات ضرورةً ملحّة.

والطريق إلى ذلك يمر عبر صون سيادة لبنان، بل استعادتها كاملة، وحماية سلامة أراضيه. غير أن بلوغ هذا الهدف يقتضي مواجهة صريحة مع الواقع الداخلي الذي أضعف الدولة لسنوات طويلة: فالدولة التي لا تحتكر قرار الحرب والسلم تبقى دائماً عُرضةً للخطر».

وقال: «لقد آن الأوان لتكريس مبدأٍ واضحٍ لا لبس فيه: لا قيام لدولةٍ مستقلة من دون مقومات سيادتها، ولا سيادة من دون سلطة شرعية واحدة تحتكر القرار الوطني».

وتابع: «إن حكومتي ملتزمة باتباع مسار واضح ومسؤول للخروج من النزاع الراهن. وفي هذا السياق، انخرط لبنان مؤخراً، وبحسن نية، في محادثات تحضيرية مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية في واشنطن».

هدف التوصل لحل دائم

وأكد أن «خيار الدبلوماسية ليس علامة ضعف، بل هو تعبير عن مسؤولية وطنية تهدف إلى عدم ترك أي مسار غير مستكشف لاستعادة سيادة بلدنا وحماية شعب»، مضيفاً: «هدفنا ليس انخراطاً رمزياً، بل على العكس، نحن مصممون على اغتنام هذه الفرصة للعمل نحو حل دائم.

وتسعى حكومتي، من خلال هذا المسار الدبلوماسي، إلى إنهاء الاحتلال، وضمان الإفراج عن أسرانا، وتأمين عودة النازحين إلى منازلهم وقراهم».

كما شدد على أن «إرادتنا في تكريس احتكار الدولة للسلاح، ووضع حدٍ للتدخلات الإقليمية في شؤوننا الداخلية، يجب ألا تكون موضع تساؤل بعد اليوم. وكما تعلمون، فقد اتخذنا سلسلة من الإجراءات الحاسمة في هذا الاتجاه».