احتياطات السعودية.. درعها الآمنة أمام تقلبات أسعار النفط

خبراء: استقرار سعر البرميل عند مستوى 60 دولارًا يفوق التوقعات

احتياطات السعودية.. درعها الآمنة أمام تقلبات أسعار النفط
TT

احتياطات السعودية.. درعها الآمنة أمام تقلبات أسعار النفط

احتياطات السعودية.. درعها الآمنة أمام تقلبات أسعار النفط

في وقت بدأت فيه السعودية خلال الأشهر الأخيرة السحب من الاحتياطات التي استطاعت تحقيقها خلال فترة الطفرة النفطية، والاقتراض من المؤسسات المحلية لتغطية عجز الموازنة، بواقع اقتراض 4 مليارات دولار (15 مليار ريال) من مؤسسات مالية محلية، أكد اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن استقرار أسعار النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل يأتي أفضل من التوقعات.
وعند مقارنة الفترة الحالية بفترة الثمانينات؛ التي وصل فيها سعر النفط إلى أقل من 10 دولارات للبرميل، نجد أن هناك تشابها كبيرا بين الفترتين، ويقول الدكتور أحمد الراجحي، المتخصص في اقتصادات الطاقة بجامعة الملك سعود: «هذه الفترة لا تختلف عن فترة الثمانينات التي كانت أسوأ من ناحية انخفاض الأسعار، ولكن وجود احتياطات من السبعينات ساعد المملكة على تخطي الأزمة».
وأضاف الراجحي: «تمتلك السعودية احتياطات ضخمة، وإن حدث سحب منها في الأشهر الستة الأخيرة، إلا أنها ما زالت ضخمة، ولكن لا يعني ذلك الاعتماد على السحب من الاحتياطات لتغطية العجز، بل لا بد من تنويع مصادر تمويل العجز كالاقتراض المحلي، لا سيما أننا ما زلنا في منتصف 2015، وتوقعات أسعار النفط ليست متفائلة، فمن المرجح أن تستمر الأسعار على المستوى الحالي حتى نهاية 2016، لذا تأخذ الدولة دائما أسوأ السيناريوهات من خلال وضع تقديرات محافظة لأسعار النفط».
وأضاف الدكتور الراجحي، قائلا: «على الرغم من أن التوقعات تشير إلى وجود عجز في الميزانية بناء على انخفاض أسعار النفط، فإن الأسعار قد تخالف التوقعات وتحقق فائض وليس عجزا، ولكن سياسة المملكة في الـ20 سنة الماضية هي التحوط من خلال الأخذ بأسوأ سيناريو، وهي السياسة التي ستتبعها أيضا خلال السنوات المقبلة».
وأشار الراجحي إلى أن انخفاض أسعار النفط لم يكن مفاجئًا، ذلك أن مستويات الأسعار كانت جيدة منذ 10 سنوات، و«بالتالي من الطبيعي عندما تصل الأسعار إلى نقطة معينة، تبدأ بالانخفاض»، مبينا أن «استقرار أسعار النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل هو أفضل مما توقعنا، حيث كانت التوقعات أن تصل الأسعار إلى 40 دولارا للبرميل».
وعلى الرغم من أن أسعار النفط من أكثر الأسعار التي لا يمكن توقعها، بحسب رأي الراجحي، فإنه أبدى تخوفه من استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية إلى ما بعد 2016.
من جهته، رأى الدكتور عمرو كردي، أستاذ المحاسبة النفطية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن قضية أسعار النفط تكمن في المعركة الحاصلة بين النفط التقليدي والنفط غير التقليدي (الصخري)، حيث تتراوح تكلفة استخراج الأخير بين 60 و80 دولارا للبرميل الواحد، وأضاف: «رغم أن التوقعات تشير إلى أن شركات النفط الصخري سوف تغلق وتعلن إفلاسها عندما يصل سعر البرميل من النفط التقليدي إلى 40 دولارا، فإن هذه الشركات – من وجهة نظري - لن تستطيع تحمل أكثر من سنتين في ظل المستوى الحالي لسعر البرميل التقليدي». وأكد كردي أنه «في حال ارتفعت أسعار النفط إلى ما بين 80 دولارا و100 دولار للبرميل، فإن استخراج النفط الصخري سيصبح مجديا اقتصاديا، وبالتالي سوف ندخل في دورة ثانية من تذبذب الأسعار».
إلى ذلك، يرى الدكتور صدقي أبو خمسين، الأستاذ في قسم هندسة البترول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الاقتصاد السعودي الآن أصبح قادرًا على إقراض الدولة بشكل أكبر من السابق لسد العجز، مشيرًا إلى أن «أسعار النفط غير قابلة للتوقع، ولا تنطبق عليها أي نظرية رياضية أو علمية».



تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025.

ويأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسعار العقارات في القطاع السكني، رغم الأداء الإيجابي الذي سجَّلته القطاعات الأخرى.

القطاع السكني

شهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذا القطاع، وهي:

* الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

* الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

* الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

انتعاش في القطاعين التجاري والزراعي

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 3.6 في المائة، وأسعار العمائر بنسبة 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات بنسبة 3.5 في المائة.

أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المنطقة الشرقية تتصدر الارتفاعات

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها منطقة نجران بنسبة 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

أما بالنسبة إلى المناطق المنخفضة، فقد سجَّلت منطقة الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل بنسبة 8.0 في المائة، والحدود الشمالية بنسبة 6.6 في المائة.

وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في منطقة مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة.

على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
TT

تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)

شهدت العملات الآسيوية تراجعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث تصدر الوون الكوري الجنوبي قائمة الخسائر بانخفاض قدره 1.3 في المائة ليصل إلى 1479.5 مقابل الدولار الأميركي.

ويعود هذا التراجع إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص حركة العبور في مضيق هرمز إلى حدها الأدنى، وهو ما أثر سلباً على الأصول الآسيوية المرتبطة بقطاع الطاقة.

كما انخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.7 في المائة، والبات التايلاندي بنسبة 0.5 في المائة ليحوم حول مستوى 32 مقابل الدولار.

أما الروبية الإندونيسية، فحققت مكاسب طفيفة لكنها تظل ثاني أسوأ العملات أداءً في المنطقة هذا العام بعد الروبية الهندية.

تباين أداء الأسهم

على الرغم من تراجع العملات، استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع. ويرى المحللون أن المستثمرين ينظرون إلى ما وراء «الضوضاء الجيوسياسية، حيث يركز السوق على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي كدافع هيكلي طويل الأمد، معتبرين أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المخاطر السياسية هو أمر مؤقت.

وسجلت الأسهم في تايوان مستوى قياسياً جديداً عند 37344 نقطة بدعم من قطاع التكنولوجيا.كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة.

وقد استمرت التوترات المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وفي سياق منفصل، يترقب المتداولون نهاية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يتوجه الفريق الرئاسي الأميركي إلى باكستان لإجراء مشاورات.

كما تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء القادم، حيث سيعقد البنك المركزي الإندونيسي اجتماعاً للسياسة النقدية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأزمة الحالية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، بينما دفعت أنباء إغلاق مضيق هرمز مجدداً أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أعاد إحياء المخاوف من التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4794.21 دولار للأونصة، حتى الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.3 في المائة إلى 4813.70 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في موقع «تايستي لايف»: «انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن بدا أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي احتفت به الأسواق الأسبوع الماضي، في طريقه للانهيار».

وأضاف: «أدى ذلك إلى إحياء ديناميكيات تجارة الحرب المألوفة التي شهدناها منذ بداية الصراع. وارتفعت أسعار النفط الخام، مما انعكس على توقعات التضخم ودفع كلاً من عوائد السندات والدولار الأميركي إلى الارتفاع».

وارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب، المُقوّم بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6 في المائة.

وقفزت أسعار النفط وتذبذبت أسواق الأسهم مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي أبقى حركة الشحن من وإلى الخليج عند أدنى مستوياتها.

وقد احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصارها، وأعلنت إيران أنها سترد بالمثل، مما يزيد من احتمالية عدم استمرار وقف إطلاق النار بين البلدين حتى ليومين فقط، وهما المدة المقررة له.

وأعلنت طهران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 8 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران أواخر فبراير (شباط)، وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وإبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

في غضون ذلك، ظل الطلب على الذهب ضعيفاً يوم الأحد خلال أحد أهم مواسم الشراء في الهند، حيث حدّت الأسعار القياسية من مشتريات المجوهرات، مما عوّض الارتفاع الطفيف في الطلب الاستثماري.

من بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 79.75 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 2086.90 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1553 دولار.