يرصد مراقبون توجهاً للرئيس الكيني الجديد ويليام روتو للتقارب مع الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كان ذلك سيغير بوصلة العلاقات مع الصين، والتي زاد نفوذها بوتيرة ملحوظة في عهد الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا.
وتولى روتو منصبه في أغسطس (آب) الماضي، وخلال حملته الانتخابية، تعهد بـ«طرد الصينيين الذين يشغلون وظائف بإمكان الكينيين أن يقوموا بها». كما انتقد سياسة الرئيس السابق الاقتصادية، والتي اعتمدت على بكين.
وشهد عهد كينياتا توجهاً إلى توطيد العلاقات مع الصين، وتم العمل على مشاريع بنية تحتية ضخمة بنتها ومولتها الصين. فارتفعت ديون كينيا بأكثر من خمسة أضعاف منذ تولي كينياتا منصبه في 2013 مع تحول إدارته المتزايد إلى القروض لتمويل أجندة توسيع البنية التحتية، بحسب وكالة بلومبيرغ.
وخلال القمة الأفريقية الأميركية، التي اختتمت قبل أسبوع، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء لقائه بالرئيس الكيني روتو «الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لشراكتها الاستراتيجية مع كينيا»، معرباً عن امتنانه «لتعاون كينيا في مجلس الأمن الدولي وتعهد بمواصلة العمل على الأولويات العالمية المشتركة».
كما شدد بلينكن على العلاقات التجارية القوية بين البلدين، وأقر بقيادة كينيا في معالجة التحديات الأمنية الإقليمية الحرجة في شمال إثيوبيا وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والصومال.
فيما دعا روتو، في المقابل، المستثمرين والمؤسسات الأميركية الكبرى إلى القدوم والعمل في أفريقيا، وأشار خلال مشاركته في منتدى الأعمال الأميركي الأفريقي على هامش القمة، إلى أن بلاده تنتهج أسلوب عدم التوسع في الاقتراض الخارجي وتعمل على مبادرة ديونها قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل للتخفيف من تبعات الاقتراض.
وبخلاف الولايات المتحدة، أعلنت بريطانيا الشهر الماضي عما وصفته بـ«استراتيجيات طويلة الأجل لتطوير العلاقات مع قارة أفريقيا». وخلال زيارة له لكل من كينيا وتنزانيا، تعهد جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني بـ«استثمارات بريطانية نزيهة وموثوق بها» في أفريقيا. وخلال الشهر نفسه اتفقت المملكة المتحدة وكينيا على تسريع العمل في ستة مشاريع بقيمة 500 مليار شلن كيني لتسريع تدفق تمويل المناخ إلى كينيا.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، على تقديم أولى دفعات قرض لكينيا بقيمة (447.39 مليون دولار أميركي) لدعم الموازنة العامة لكينيا. وبحسب بيان صادر عن الصندوق ستحصل كينيا على قروض إجماليها 2.34 مليار دولار أميركي، يتم تسديدها على أقساط لمدة 38 شهراً.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال عبد المنعم أبو إدريس علي، الباحث السوداني المتخصص في الشؤون الأفريقية: «ترتبط الخطوات الاقتصادية الكينية بالدور السياسي الذي صارت تلعبه نيروبي في المنطقة بمباركة من الولايات المتحدة»، مشيراً إلى وساطة كينيا في النزاع بين رواندا والكونغو الديمقراطية.
وقال أبو إدريس: «هناك دور آخر لعبه المبعوث الكيني والرئيس الكيني السابق كينياتا في توقيع الاتفاق بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي والذي أوقف القتال في إقليم تيغراي وهذا التنسيق بين أميركا وكينيا يشير إلى أن واشنطن تريد إعادة كينيا بوصفها حليفاً رئيسياً في منطقة شرق أفريقيا. كما أن هذا الانفتاح يتيح لكينيا تنويع مصادر التمويل َوالإقراض بعد الانتقادات لطريقة الإقراض الصيني وإغراقها لدول أفريقيا، بل وصل الأمر أن هددت بكين بوضع يدها على بنيات تحتية في كينيا لاسترداد قروضها». ورأى أبو إدريس أن التوجه الحالي للرئيس الكيني «لن يؤثر على العلاقات مع الصين باعتبار أنه أكبر شريك تجاري مع كينيا».
من جهته، أكد رامي زهدي الخبير في الشؤون الأفريقية لـ«الشرق الأوسط» أن كينيا «حليف استراتيجي تقليدي للغرب لا سيما بريطانيا وأيضاً الولايات المتحدة لأنها أكثر الدول الأفريقية التي تمارس سياسة خارجية أكثر انفتاحاً على العالم الغربي، وعلاوة على ذلك، فإن الاقتصاد الكيني يقدم للعالم الغربي سياسات تجارية متحررة وقيوداً أقل فيما يتعلق بالاستثمار المباشر في البلاد في مختلف المجالات».
ورأى زهدي أن «الصين نجحت مؤخراً في أن تسبق الجميع في مجال التعاون الاقتصادي مع دول أفريقيا بشكل عام، لكن في الحالة الكينية، لن يتنازل الغرب عن كينيا كحليف استراتيجي لذلك تحاول القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة تحقيق حضور اقتصادي فعال في كينيا لأن فقدان النفوذ السياسي في هذه الحالة قد يكون مكلفاً جداً من الناحية الجيوستراتيجية للغرب».