صدر في الكويت مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة، التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، والتي صدر في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي مرسوم بتشكيلها، لكنها واجهت عاصفة من الانتقادات من نواب مجلس الأمة المنتخبين.
وواجهت التشكيلة الحكومية اعتراضات بسبب ما اعتبره النواب وجود شخصيات وصفوها بالانتماء لحقبة التأزيم، أو أن بعضها أثبت فشلاً في المهام التي أوكلت إليه سابقاً، وعدم انسجامه مع عهد الإصلاح الذي وعدت به القيادة السياسية، ما ينذر في حال استمرارها بمواجهة، تتجنبها الحكومة والمجلس المنتخب.
ويرى مراقبون أن التشكيلة الجديدة ترمي إلى تجاوز «ألغام التأزيم»، إذ خاض رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف جولة مشاورات مع أعضاء مجلس الأمة، كما أصدرت حكومته مرسوماً بتأجيل افتتاح أعمال البرلمان، وهو الإجراء الذي لاقى معارضة من النواب، كونه هو الآخر صادراً عن حكومة لم تؤدِ اليمين الدستوري، ويتجاوز المهلة الدستورية المقررة بـ14 يوماً بعد إعلان نتائج الانتخابات.
تمّ تعيين بدر الملا وزيراً للنفط، بعدما كانت التشكيلة السابقة تضم حسين إسماعيل محمد إسماعيل. والملا عضو في «كتلة الخمسة» في البرلمان الكويتي، التي تضم الدكتور حسن جوهر، عبد الله المضف، بدر الملا، مهلهل المضف، مهند الساير؛ حيث نجحت كامل القائمة في الفوز في الانتخابات الأخيرة، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون المدني، ومحامٍ أمام المحكمة الدستورية، ومحكمة التمييز، وأستاذ القانون المدني المساعد بأكاديمية سعد العبد الله، وعضو هيئة تدريس منتدب في جامعة الكويت.
وبينما برز اسم امرأتين في التشكيلة (أماني بوقماز، وميّ البغلي)، فإنها خلت من 8 وزراء ضمتهم التشكيلة السابقة، أبرزهم وزير الخارجية السابق الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي قدم اعتذاره من المضي قدماً في تولي وزارة الخارجية، إلى جانب رنا الفارس، التي عيّنت الأسبوع الماضي وزيرة دولة للشؤون البلدية ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
نائبان من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كانا ضمن الأسماء التي وردت في التشكيلة الحكومية، هما بدر الملا، وعمار العجمي (وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني).
وجرت تسمية طلال خالد الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، وبراك الشيتان نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور بدر الملا نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للنفط.
وتضمنت التشكيلة تعيين عبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، وعبد الوهاب محمد أحمد الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي وزيراً للصحة، والدكتورة أماني بوقماز وزيرة للأشغال العامة ووزيرة للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والدكتور حمد عبد الوهاب حمد العدواني وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وسالم الجابر الصباح وزيراً للخارجية، وعبد العزيز الماجد وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، وعبد العزيز المعجل وزير دولة لشؤون البلدية، وعبد الله السالم الصباح وزيراً للدفاع، وعمار العجمي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ومازن الناهض وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وميّ البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة دولة لشؤون المرأة والطفولة.
وكانت الحكومة التي بدأت عهدها في 5 أكتوبر بمعضلة دستورية، حين أصدرت الحكومة مرسوماً بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح يوم 18 من الشهر الحالي.
ورأت غالبية النواب أن تأجيل انعقاد الدورة البرلمانية «غير دستوري»، وأن المجلس «يعتبر مدعواً للاجتماع بقوة الدستور صبيحة (أمس) الأحد 16 من الشهر الحالي، وفقاً للمادة 87 من الدستور، لأن مرسوم تأجيل اجتماع مجلس الأمة رُفع من حكومة جديدة لم تؤدِ اليمين الدستورية لمباشرة أعمالها، علاوة على أنه فور صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة تزول صفة حكومة تصريف العاجل، وهو الأمر الذي يوصم مرسوم التأجيل بعدم المشروعية ليصبح هو والعدم سواء». ويوم أمس، عقد غالبية أعضاء مجلس الأمة المنتخب أول جلسة للبرلمان الجديد؛ حيث حضر أمس الأحد نحو 40 نائباً من المجلس المنتخب المكون من 50 عضواً في جلسة وصفت بالرمزية، دون حضور الحكومة أو الأمير أو من يمثلهما.
وترأس الجلسة، رئيس السن النائب المنتخب مرزوق الحبيني، وتم تلاوة الأسماء، ثم رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة.
وكان مقرراً أن تبدأ أول جلسة في 11 أكتوبر، لكن مرسوماً أميرياً صدر بتأجيل الجلسة إلى 18 أكتوبر، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لمنح رئيس الوزراء فرصة أكبر لتشكيل حكومة تحظى بدعم نواب البرلمان، بعد أن أعلن غالبيتهم رفضهم للحكومة التي شكلها بعد الانتخابات مباشرة.
لكن مرسوم تأجيل جلسة البرلمان الأولى اعتبره نواب وقانونيون مخالفاً للمادة 87 من الدستور، التي تفرض مواعيد محددة لأول جلسة للبرلمان بعد الانتخابات، بينما يقول أنصار الحكومة؛ إن من سلطة أمير البلاد وفقاً لنص المادة 106 من الدستور تأجيل الجلسات لمدة شهر واحد، وهذا ينطبق على الجلسة الأولى.
وينص الدستور على أنه «يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة، اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين».