يبدأ اليوم (الأربعاء)، تطبيق الصمت الانتخابي الذي يمتد حتى موعد التصويت في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) عن الفصل التشريعي الـ17، يوم الخميس المقبل، في انتخابات يُنتظر أن تُسفر عن تحول جوهري في تشكيل السلطة التشريعية، وتخفيف الاحتقان السياسي، وذلك بالتزامن مع وصول رئيس جديد للحكومة. وتحمل الانتخابات الحالية شعار «تصحيح المسار»، في إشارة لتوجه القيادة السياسية في الكويت بعد الخطاب الشهير لوليّ العهد إلى تصحيح المسار السياسي.
وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح قد ذكر في بيان حلّ مجلس الأمة السابق، أن هذا الحلّ جاء «تصحيحاً للمشهد السياسي، وما فيه من عدم توافق وصراعات، وممارسة تصرفات تهدّد الوحدة الوطنية، (ولذلك) وجب اللجوء إلى الشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار».
وفي يونيو (حزيران) الماضي قال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد: «لا تضيّعوا فرصة تصحيح المسار حتى لا نعود إلى ما كنا عليه لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين وسيكون لنا في حالة عودتها إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث».
ويُنتظر أن تسفر انتخابات مجلس الأمة المقبل عن تحول جوهري في تشكيل السلطة التشريعية، يتزامن مع وصول رئيس جديد للحكومة هو الشيخ أحمد نواف الأحمد، حيث تنتظر البلاد تعاوناً بين السلطتين لإنهاء الملفات العالقة خصوصاً بشأن الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد. وقبيل الانتخابات الحالية، أظهرت الحكومة حزماً في معالجة بعض ملفات الفساد، وفي مكافحة عمليات نقل الأصوات والتلاعب في سجلات الناخبين، وشراء الأصوات وتنظيم الانتخابات الفرعية.
وأعلنت وزارة الإعلام الكويتية، أن الأربعاء والخميس (اليوم وغداً) 28 و29 سبتمبر (أيلول) الجاري، هما يوما الصمت الانتخابي. وقالت: «يحظر خلال هذين اليومين بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين، فضلاً عن منع نشر أي إحصائيات واستطلاعات رأي للمراكز المرخصة».
ويخوض التنافس في هذه الانتخابات 313 مرشحاً بينهم 22 سيدة و291 من الذكور (من ضمنهم 8 مشطوبين)، وذلك بعد تسجيل العدد النهائي للمرشحين المتنازلين عن السباق الانتخابي والبالغ عددهم 65 مرشحاً في الدوائر الانتخابية الخمس.
ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في الدوائر الانتخابية، لانتخابات مجلس الأمة 795 ألفاً و920 ناخباً، وفقاً لما ذكرته الصحيفة الرسمية، حيث يبلغ عدد الذكور منهم 388 ألفاً و107، فيما يبلغ عدد الإناث 407 آلاف و813.
وفي هذا السياق، وفي إجراء يهدف للحد من جريمة نقل الأصوات والتلاعب في سجلات الناخبين، أصدرت الحكومة الكويتية مرسومي ضرورة، في 18 أغسطس (آب) الماضي، الأول يقضي بالتصويت اعتماداً على العنوان في البطاقة المدنية، والمرسوم الآخر يقضي بإضافة 19 منطقة جديدة إلى الدوائر الانتخابية الخمس.
كما كثّفت الحكومة جهودها لمكافحة عمليات شراء الأصوات أو تنظيم انتخابات فرعية، ففي 8 أغسطس الماضي، داهمت الجهات الأمنية مقراً لانتخابات فرعية لإحدى القبائل في الدائرة الثانية وأحالت المشاركين للنيابة العامة. وتمكنت من الحصول على صندوق يحتوي على 360 صوتاً، وسلمت الصندوق للمباحث الجنائية. كما أعلن القطاع الجنائي في وزارة الداخلية في 16 سبتمبر الجاري، القبض على مجموعة أشخاص بتهمة شراء الأصوات، وتم صدور ضبط وإحضار بحق أحد المرشحين، وتحويله للنيابة العامة. وقامت بالإجراء نفسه في 22 سبتمبر الجاري، تجاه أحد المرشحين وفريقه المتهمين بشراء الأصوات وتم القبض عليهم وتحويل المرشح المتهم للنيابة العامة. وتأتي هذه الانتخابات وسط تغييرات سياسية في الكويت، بدأت بإقرار مرسوم العفو، حيث تمّ الإفراج عن عشرات المتهمين باقتحام المجلس، وعودة رموز المعارضة البرلمانية السابقة من الخارج. وبعد انسداد سياسي وأزمة طويلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تمّ تعيين رئيس جديد للحكومة حيث أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً جديداً للوزراء في 24 يوليو (تموز) الماضي ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ صباح الخالد الذي واجه خلافات مستحكمة مع المعارضة في البرلمان أدت لتقديم استقالته أربع مرات منذ تشكيله أول حكومة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وصدر الأمر الأميري بإمضاء ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي أسند إليه أمير البلاد بعضاً من اختصاصاته. كما صدر مرسوم حل مجلس الأمة في الثاني من أغسطس الماضي، بعد تشكيل الحكومة الجديدة وعقد اجتماعها الأول، وصدر مرسوم الحلّ بعد ساعات من أداء الحكومة الجديدة القسم الدستوري.
وجاء في المرسوم الأميري، أنه تصحيحاً للمشهد السياسي، وما فيه من عدم توافق وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وممارسة تصرفات تهدّد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب بوصفه المصير والامتداد والبقاء، ليقوم بإعادة تصحيح المسار.
وأبرز المشاركين في هذه الانتخابات رئيس مجلس الأمة السابق رئيس المجلس السابق البرلماني البارز أحمد السعدون، الذي صرّح بعد تسجيل ترشيحه في إدارة شؤون الانتخابات، قائلاً: «إن المرحلة المقبلة هي مرحلة إصلاح؛ حيث شهدنا أول خطوة، وهي الحد من التزوير بنقل الأصوات». وأضاف أن «هناك علامة فارقة ورسالة واضحة، تضمنت عدم تدخل الحكومة في الانتخابات»، مشيراً إلى أن الحكومة أدت ما كان عليها، والدور الآن على المواطنين لاختيار الأفضل.
وأحمد السعدون (87 عاماً) برلماني مخضرم، كان عضواً في مجلس الأمة منذ 1975، وفاز في جميع الانتخابات التي نُظمت في الكويت منذ تلك السنة. وانتُخب رئيساً للمجلس للمرة الأولى في 1985، إلا أن هذا المجلس تم حله بعد سنة. كما انتُخب مجدداً على رأس مجلس الأمة في 1992 و1996. وفي 1999 تمكن رجل الأعمال الراحل جاسم الخرافي من الفوز على السعدون حتى العام 2012 حيث عاد السعدون رئيساً للمجلس.
ويغيب عن انتخابات مجلس الأمة لهذه الدورة، رئيس المجلس السابق مرزوق الغانم الذي أعلن عدم ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2022، ووصف الغانم قراره عدم الترّشح بأنه «قرار مرحلي... ستعقبه عودة ذات تأثير أقوى».
ولطالما اتهمت المعارضة الرئيس السابق للمجلس بأنه أحد أركان الأزمة السياسية في البلاد. وسعت إلى الإطاحة به، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء السابق.