(تقرير اخباري)
حتى بداية عام 2021 تقريباً، كانت شركة «هواوي» الصينية العملاقة، تحتل المركز الأول بين شركات تصنيع الهواتف الخليوية، وتصنيع أجهزة إرسال الجيل الخامس المرتبطة بالتقنيات العالية. لكن منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوباتها على تلك الشركة و«أقنعت» حلفاءها بخطورة الاعتماد على أجهزتها من «الجيل الخامس»، تكاد تلك الشركة تتبخر. فقد توقف نظام «أندرويد» الأميركي عن تقديم تحديثاته لحاملي هواتف «هواوي»، ولم تنجح الشركة بعد في تصميم نظامها الخاص، ما أفقدها حصتها في السوق الأوروبية. ولعل ما جرى مع «هواوي»، ينطبق على غالبية شركات التكنولوجيا الصينية الأخرى، إذ يمكن القول إن معظم برامج التشغيل الخاصة بالمنتجات الإلكترونية تسيطر عليها شركات أميركية تستطيع لو شاءت أن تعطل حتى مصانع تشييد وصناعة الرقائق الإلكترونية المستخدمة في كثير من الصناعات، بما في ذلك البرامج الإلكترونية التي تدير المصانع الصينية، من السيارات الكهربائية وصولاً إلى الصواريخ.
- تسارع المنافسة الاستراتيجية
إن ما تسميه الولايات المتحدة «منافسة استراتيجية» مع الصين، يبدو أنها قد دخلت مرحلة جديدة من التسريع في ظل إجماع من حزبي الديمقراطيين والجمهوريين، وبتنسيق شبه تام بين البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس، وذلك على خلفية التطورات العالمية التي نشأت عن الحرب الروسية على أوكرانيا.
ومن شأن توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن، على أمر تنفيذي يوم الخميس لحث سلطات الحكومة الفيدرالية على منع الاستثمار الصيني في التكنولوجيا داخل الولايات المتحدة، وكذلك الحد من وصولها إلى «البيانات الخاصة عن المواطنين»، أن يزيد من التوترات مع بكين. فقد تم تصميم الأمر التنفيذي للتركيز على أنواع محددة من المعاملات التي من شأنها أن تمنع الصين على وجه الخصوص من الوصول إلى التقنيات الأميركية الرئيسية. وعلى الرغم من عدم ذكر الصين تحديداً، فإن المجالات المستهدفة هي مجالات رئيسية في حملة «صنع في الصين 2025» التي بدأها الرئيس شي جينبينغ قبل سبع سنوات، وهي أيضاً تقنيات تضع فيها الولايات المتحدة الآن المزيد من الموارد الفيدرالية. وقال بيان البيت الأبيض إن النظام الجديد لن ينظر في «الحجم» ولكن في «خصائص» التكنولوجيا نفسها، بما في ذلك «التطورات والتطبيقات في التكنولوجيا التي يمكن أن تقوض الأمن القومي».
ويرى البعض أن «الأزمة» التي أثارتها زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى تايوان، ليست هي السبب الحقيقي في تصاعد التوتر بين البلدين، وإطلاق الصين لأكبر مناورات عسكرية في مضيق تايوان. كما أنها ليست مؤشراً كافياً على اتهام الولايات المتحدة بتعمد فتح جبهة مع الصين في خضم الحرب الأوكرانية، إذ إن قرار «احتواء» الصين و«منافستها»، اتخذ منذ ما يقرب من عقد من الزمن، حين أعلن الرئيس الأسبق باراك أوباما، أن الصين، وليس روسيا، هي المنافس الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة.
- روسيا وحيدة والصين قلقة
اليوم، ومع إعلان الصين عن خططها الطموح لتطوير قدراتها العسكرية، في الوقت الذي تبدو فيه أقل قلقاً بشأن الحفاظ على علاقتها بالولايات المتحدة، وفق آليات باتت تراها قديمة، يرى البعض أنها قد أصبحت أكثر استعداداً للرد على «الاستفزازات» الأميركية. في المقابل، تتصاعد أصوات أميركية تدعو الولايات المتحدة إلى إعطاء الأولوية لضمان أن تكون لديها القدرة على الدفاع، ليس فقط عن تايوان، بل عن دول المنطقة الحليفة، بما يتجاوز مجرد الإشارات الرمزية، وهو ما جرت ترجمته عملياً في مشروع القرار الذي أقرته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بتخصيص 4.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لتايوان لشراء المزيد من الأسلحة الأميركية، ودعم مشاركتها في المؤسسات الدولية.
وعلى الرغم من حذف فقرات عُدّت «استفزازية» للصين، شدد رئيس اللجنة على أن الهدف «ليس استفزاز الصين، بل تجنب صراع مسلح في منطقة شرق آسيا، من خلال تعزيز قدرات تايوان الدفاعية لردع الصين عن غزوها».
بيد أن تطورات الحرب الروسية - الأوكرانية، وما نتج عنها من حقائق صادمة، فيما خص جهوزية الجيش الروسي وقدراته، بعد الانتكاسات «المنهجية» لحملاته العسكرية، شكلت دفعاً للمطالبين برفع مستوى الضغوط على بكين. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو من أعلن بعد لقائه الزعيم الصيني شي جينبينغ على هامش قمة شانغهاي، أن موسكو فهمت أن الصين لديها «أسئلة ومخاوف» بشأن الحرب في أوكرانيا. وهو اعتراف واضح، ولو كان غامضاً، من بوتين بأن بكين قد لا توافق تماماً على الغزو الروسي لأوكرانيا. في المقابل بدت نبرة الزعيم الصيني أكثر هدوءاً من الرئيس الروسي، مبتعداً في تعليقاته العامة عن أي ذكر لأوكرانيا. وبدلاً من تكرار رسالة بكين في الأشهر الأخيرة بأن الحرب في أوكرانيا كانت «خطأ الغرب»، تجنب الزعيم الصيني بعناية، تقديم أي تأييد لسياسات روسية محددة، وتحدث عن عموميات حول نظرة الصين وروسيا إلى العالم.
- دروس أوكرانيا وتايوان
أدت الحرب في أوكرانيا إلى عزل روسيا عن معظم العالم الغربي، وتأثر الروس بالعقوبات، فضلاً عن فقدانها الدعم الكامل من أقوى شريك دولي لها، في الوقت الذي تحاول فيه التعافي من هزيمة مذلة في شمال شرقي أوكرانيا. كما أدى وضع روسيا هذا إلى أن تصبح الصين أكثر حذراً للإبحار في هذا المركب، بعدما كانت قد حصدت على مدى الأشهر الماضية نتائج موقفها الضعيف الذي عبرت عنه برسائل متقلبة ومربكة بشأن الصراع في أوكرانيا.
ويرى مؤيدو النهج المتشدد مع الصين أن الولايات المتحدة والغرب عموماً، يملكون أدوات كثيرة للتأثير على سياساتها. وفيما يؤكد البنتاغون أن ليس لديه أي دليل أو توقعات آنية بأن الصين ستقوم بأي عمل عسكري كبير تجاه تايوان، يؤكد العديد من الخبراء، بينهم صينيون، أن بكين ليست مستعدة عسكرياً لتنفيذ أي هجوم على الجزيرة. فدروس الحرب الأوكرانية قد تكون أجبرت بكين على إعادة النظر في قدرتها على شن حرب على تايوان، فضلاً عن تشكيكها في الاعتماد على التقنية العسكرية الروسية.
ومقابل تكاثر الحديث عن نمو قدرات الصين العسكرية، للتحول إلى قوة بحرية عالمية، جاء إعلان البنتاغون الأخير عن أكبر زيادة في ميزانية تطوير سلاح البحرية الأميركية، بقيمة 27 مليار دولار، لامتلاك 350 سفينة حربية ليرفع من سقف التحدي معها. في الوقت نفسه، خلصت بكين إلى أنه بغض النظر عن نتيجة الحرب التي تفضل في طبيعة الحال أن تكون لمصلحة روسيا، فإن بيئتها الخارجية أصبحت أكثر خطورة، مع تزايد عدد الدول، سواء كانت «ديمقراطية» أو «غير ديمقراطية»، الرافضة لسياساتها.
ويرى محللون صينيون، أن بلادهم تشعر بالقلق من أن الولايات المتحدة قد تستفيد من خط الصدع المتنامي هذا رغم احتفاظها حتى الآن بسمعة طيبة في تقديم مساعداتها التنموية والرسائل الدبلوماسية الإيجابية، لبناء تحالفات اقتصادية أو تكنولوجية أو أمنية لاحتوائها. ويعتقد هؤلاء المحللون أن واشنطن وتايبيه تعمدتا إثارة التوتر في المنطقة، من خلال ربط الهجوم على أوكرانيا مباشرة، بسلامة تايوان وأمنها، ما يعزز قلقها من أن الدعم الدولي المتزايد لتايوان سيعطل خططها لـ«إعادة التوحيد».