اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء قوة مراقبة معززة من آلاف الأفراد لتولي مهمات ما بعد القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) التي ستنسحب بشكل كامل في نهاية العام الجاري، في خطوة يمكن أن تلقى معارضة من كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووجه غوتيريش رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة الكولومبية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليونيور زالاباتا توريس ضمنها ما سماه «خيارات مستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، بما في ذلك خيارات المساعدة فيما يتعلق بأمن الخط الأزرق ومراقبته، وسبل تعزيز دعم إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية جنوب نهر الليطاني من خلال أدوات الأمم المتحدة»، طبقاً لما يتطلبه قرار مجلس الأمن رقم 2790.

غير أن الرسالة التي أصدرها غوتيريش تأتي أيضاً في ظل محادثات السلام التي ترعاها إدارة الرئيس دونالد ترمب بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، والتي تشمل العمل على ترتيبات أمنية على جانبي الحدود تشمل ضمانات من الولايات المتحدة.

وعرض غوتيريش للوقائع الميدانية ومفاوضات السلام هذه، عقب اجتماع استضافته الولايات المتحدة، مجادلاً بأنه بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل» مع نهاية العام الجاري «سيكون من الضروري وجود قوة نظامية تابعة للأمم المتحدة تعمل على تيسير خفض التصعيد والحوار والتنسيق والاتصال، ودعم القوات المسلحة اللبنانية، استكمالاً لمكتب منسق الأمم المتحدة الخاص المعني بلبنان المعزز، بغية تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في التوصل إلى حل طويل الأمد للنزاع.

وبشكل أكثر تحديداً، ستواصل الأمم المتحدة، بصفتها الجهة المؤقتة المسؤولة عن الخط الأزرق، القيام بدور حيوي في مراقبة الخط الأزرق والحفاظ عليه بشكل محايد، بما في ذلك من خلال المراقبة والإبلاغ ورسم الخرائط والمسح ووضع العلامات وجهود منع الاشتباك الفنية».

الخيارات الثلاثة

وبناء عليه، عرض غوتيريش «ثلاثة خيارات» لوجود عسكري نظامي للأمم المتحدة في لبنان مستقبلاً، موضحاً أن الخيار الأول يتمثل بـ«وجود مراقبين عسكريين غير مسلحين من الأمم المتحدة، قوامهم 350 فرداً نظامياً، إلى جانب وجود مسلح من الأمم المتحدة لحماية القوة، يشمل أربع كتائب مشاة قوام كل منها 750 جندياً مسلحاً، وقوات احتياط قوامها 700 جندي مسلح، من شأنه أن يُمكنهم من رصد التطورات على امتداد الخط الأزرق وصولاً إلى نهر الليطاني بأكثر الطرق صدقية».

وإذا اعتمد مجلس الأمن هذا الخيار، ستتألف القوة من نحو 5525 فرداً نظامياً، بينهم المراقبون غير المسلحين، ووحدات الأمم المتحدة المسلحة، ووحدات الدعم الأخرى وأفرادها.

ويحدد الخيار الثاني «وجود مراقبين عسكريين غير مسلحين من الأمم المتحدة، قوامهم 285 فرداً نظامياً، إلى جانب وجود مسلح من الأمم المتحدة لحماية القوات، يشمل كتيبتي مشاة قوام كل منهما 750 جندياً مسلحاً، وقوات احتياطية قوامها 450 جندياً مسلحاً، مع التركيز على المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق، سيكون لديه القدرة على مراقبة جزء من الخط الأزرق بشكل مباشر من خلال وجوده المادي، بما في ذلك من نقاط مراقبة ثابتة وعبر الدوريات».

ويشمل الخيار نحو 3370 فرداً نظامياً.

أما الخيار الثالث فيتطلب «وجود مراقبين عسكريين غير مسلحين من الأمم المتحدة قوامهم 215 فرداً، بالإضافة إلى كتيبتين من المشاة الخفيفة قوام كل منهما 450 جندياً مسلحاً، وقوة رد فعل سريع قوامها 350 جندياً مسلحاً لحماية القوات، ولمراقبة التطورات على طول الخط الأزرق وحتى عدة كيلومترات شماله، بما في ذلك من مواقع ثابتة في مواقع حيوية وعبر عمليات مراقبة متنقلة». واستدرك أنه «لا يمكن مراقبة الخط الأزرق بأكمله بشكل مستمر دون توفر القدرات التكنولوجية اللازمة. سيكون لدى وجود الأمم المتحدة بعض القدرة على التحقق والتحقيق في انتهاكات القرار 1701 حتى نهر الليطاني».

ويتألف الخيار الثالث من نحو 1980 فرداً نظامياً.

وقال غوتيريش إنه بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل»، ينبغي مراعاة «ضمان توفير الحماية اللازمة والترتيبات اللوجستية للمراقبين العسكريين غير المسلحين التابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، (أونتسو)، في مجموعة المراقبين في لبنان».

وقدم عرضاً إضافياً حول حظر الأسلحة المفروض على لبنان وقوة المهمات البحرية الأممية لدعم البحرية اللبنانية في مراقبة مياهها الإقليمية، وتأمين السواحل اللبنانية، ومنع دخول الأسلحة أو المعدات ذات الصلة إلى لبنان عن طريق البحر من دون ترخيص.

أعادت الاحتفالات التي رافقت تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا طرح سؤال يتكرر في فرنسا كلما تحقق إنجاز كروي كبير: لماذا تتحول لحظات الفرح الجماعي أحياناً إلى أعمال شغب وعنف ومواجهات مع الشرطة؟ فبينما كان النادي الباريسي يحتفل بإنجاز أوروبي جديد، شهدت شوارع باريس ومدن فرنسية أخرى أعمال تخريب ونهب ومئات الاعتقالات وإصابات في صفوف قوات الأمن. ولم تبدُ هذه المشاهد مفاجئة لكثير من الفرنسيين، بل جاءت امتداداً لسلسلة من الأحداث التي تكررت خلال السنوات الماضية مع كل نجاح كبير يحققه باريس سان جيرمان أو المنتخب الفرنسي.

وتشير صحيفة «التلغراف» البريطانية إلى أن القضية تجاوزت حدود مباراة أو حادثة بعينها، لتصبح جزءاً من نقاش أوسع يتعلق بطبيعة المجتمع الفرنسي وقدرة الدولة على إدارة التجمعات الجماهيرية الضخمة ومنع انزلاقها إلى الفوضى. وقد تجدد هذا الجدل عندما وُجّه سؤال إلى وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز حول أسباب عدم وقوع أحداث مشابهة في لندن خلال احتفالات آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي، في مقارنة وضعت فرنسا أمام واقع محرج، إذ شهد البلدان احتفالات جماهيرية واسعة خلال فترة زمنية متقاربة، لكن النتائج كانت مختلفة بصورة واضحة.

وأوضح نونيز أن بعض المجموعات تستغل هذه المناسبات من أجل التخريب والنهب، وأن عدداً من المشاركين في التجمعات لا يحضرون للاحتفال بكرة القدم بقدر ما يسعون إلى استغلال أجواء الفوضى المصاحبة لها. إلا أن هذا التفسير لم يكن كافياً لإقناع كثير من المراقبين، خصوصاً أن حوادث مماثلة تكررت مرات عديدة خلال العقد الأخير.

وتعود جذور هذه الظاهرة إلى عام 2013 عندما توج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى منذ 19 عاماً. ففي الوقت الذي كان يُفترض أن تشكل المناسبة لحظة تاريخية للنادي والعاصمة، تحولت الاحتفالات إلى مواجهات بين الجماهير والشرطة أسفرت عن إصابة العشرات واعتقال عدد من الأشخاص، كما تعرضت سيارات ومتاجر لأعمال تخريب. واضطرت السلطات حينها إلى نشر مئات عناصر الشرطة للسيطرة على الوضع، فيما أقر النادي بأن الاحتفالات أفسدتها مجموعات لا علاقة لها بكرة القدم. وذهب وزير الداخلية الفرنسي آنذاك مانويل فالس إلى وصف المشكلة بأنها تعكس أزمة أعمق داخل اللعبة نفسها، قائلاً إن «كرة القدم ما زالت مريضة».

وخلال السنوات التالية لم يتراجع الجدل المرتبط بإدارة الحشود في فرنسا، بل ازداد تعقيداً مع تنامي التحديات الأمنية. فبعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها باريس عام 2015، أصبحت أي فعالية جماهيرية ضخمة مرتبطة باعتبارات أمنية استثنائية. ثم جاءت بطولة أوروبا 2016 لتكشف مجدداً صعوبة السيطرة على بعض التجمعات الرياضية، بعدما شهدت مدن عدة أعمال عنف وصدامات بين المشجعين، ما أثار تساؤلات متجددة حول قدرة الدولة على التعامل مع الأحداث الكبرى.

وعندما بلغ باريس سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه عام 2020، عادت مشاهد الفوضى إلى الواجهة رغم الطابع التاريخي للإنجاز الرياضي. ورأى بعض المحللين حينها أن ما جرى لا يمكن فصله عن المناخ الاجتماعي والسياسي العام في البلاد، خاصة في ظل تداعيات احتجاجات «السترات الصفراء» وما أظهرته من توترات داخل المجتمع الفرنسي.

وتفاقمت الانتقادات الموجهة إلى السلطات الفرنسية عام 2022 خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد على ملعب «فرنسا»، عندما اشتكى آلاف المشجعين من سوء التنظيم والتعامل الأمني، فيما أثارت صور استخدام الغاز المسيل للدموع ضد بعض الجماهير موجة انتقادات واسعة داخل أوروبا وخارجها، وتحولت القضية إلى أزمة أثرت في صورة فرنسا كدولة قادرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

وفي خضم هذا الجدل تعددت التفسيرات السياسية والاجتماعية للظاهرة. فقد رأت مارين لوبان أن فرنسا تكاد تكون الدولة الوحيدة التي يمكن أن يؤدي فيها فوز فريق لكرة القدم إلى اندلاع أعمال شغب واسعة، معتبرة أن كثيراً من المواطنين باتوا يتجنبون الخروج خلال ليالي الاحتفالات الكبرى خوفاً من العنف. في المقابل، قدم النائب الأوروبي رافائيل غلوكسمان قراءة أكثر عمقاً، معتبراً أن هذه الأحداث تعكس توتراً متزايداً داخل المجتمع الفرنسي، الذي يعيش، بحسب وصفه، حالة من الضغط المستمر تجعل الانفجار ممكناً في أي لحظة.

أما بعض الصحافيين والمراقبين فيرون أن تحميل المسؤولية لطرف واحد لا يفسر الصورة كاملة. فمن جهة، تتعرض الشرطة الفرنسية لانتقادات متواصلة بسبب أساليبها في التعامل مع الحشود والمظاهرات، ومن جهة أخرى تواجه تحديات أمنية متراكمة تشمل الإرهاب والاحتجاجات السياسية وأعمال الشغب والأحداث الرياضية الضخمة. كما يلفتون إلى الدور الذي تلعبه الضواحي المحيطة بالمدن الكبرى، حيث ترتفع معدلات البطالة والتحديات الاجتماعية، ما يجعل المناسبات الرياضية الكبرى فرصة لتجمع أعداد كبيرة من الشباب في مراكز المدن. وغالباً ما تبدأ الأجواء احتفالية بشكل طبيعي قبل أن تتطور إلى مواجهات أو أعمال تخريب نتيجة وجود عناصر تسعى إلى إثارة الفوضى أو بسبب تصاعد التوتر بين الحشود وقوات الأمن.

وتبرز المقارنة مع إنجلترا بوصفها أحد أكثر جوانب النقاش إثارة للاهتمام. فاحتفالات آرسنال الأخيرة بلقب الدوري الإنجليزي استقطبت مئات الآلاف من الأشخاص في شوارع لندن، لكنها لم تشهد موجة واسعة من التخريب أو النهب. ولا يعني ذلك أن إنجلترا خالية من ظاهرة الشغب الكروي، لكنها أمضت عقوداً في تطوير سياسات التعامل مع الجماهير وإصلاح منظومة الأمن الرياضي بعد الأزمات التي شهدتها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وهو ما يدفع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن فرنسا لا تزال تبحث عن الصيغة التي توازن بين الاحتفال الجماهيري الواسع والحفاظ على الأمن العام.

وبعد أكثر من عقد على أحداث 2013، مروراً بنهائي دوري الأبطال عام 2020 وأزمة 2022 وصولاً إلى الأحداث الأخيرة، لا تزال فرنسا عاجزة عن تقديم إجابة حاسمة للسؤال ذاته. فالتفسيرات المطروحة تتداخل بين وجود مجموعات تستغل المناسبات الجماهيرية للتخريب، وتراكم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، والتحديات المرتبطة بالضواحي، والانتقادات الموجهة إلى أساليب إدارة الحشود. ولهذا لم تعد القضية مجرد حادثة عابرة يمكن احتواؤها، بل تحولت إلى ظاهرة تتكرر مع كل إنجاز كروي كبير، ما يجعل الدولة الفرنسية مطالبة بالبحث عن حلول دائمة تضمن أن تبقى الاحتفالات الرياضية مناسبة للفرح، لا شرارة لجولة جديدة من الفوضى.

في الوقت الذي تكثف فيه حركة «حماس» اللقاءات مع وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من مصر وقطر وتركيا، لإيجاد مقاربات بشأن القضايا العالقة باتفاق وقف إطلاق النار، ينتظر «مجلس السلام» والإدارة الأميركية ما ستؤول إليه محادثات القاهرة المرتقبة بين الوسطاء ووفد الحركة والفصائل الفلسطينية.

والتقى وفد من المجلس القيادي لـ«حماس» مسؤولين أتراك في أنقرة، بينما ينتظر وصول ممثلين عن الحركة، قريباً، إلى القاهرة لعقد لقاءات مع ممثلين عن الفصائل الفلسطينية، ومسؤولين مصريين بشكل أحادي، وآخرين من الدول الوسيطة.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدرين في «حماس»، أن وفد الحركة سيقدم بعض الأفكار التقريبية التي تهدف إلى حل الخلافات القائمة، مشيراً إلى أن بعضها تم بالتشاور مع الفصائل والوسطاء.

ويخيّم الجمود على المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل و«حماس»، وفي حين تتمسك الحركة بتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى المتضمنة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي تحتلها، وإدخال المساعدات والبضائع إلى القطاع، تضغط إسرائيل لنزع سلاح الفصائل بوصفه أبرز بنود المرحلة الثانية.

وانتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار المعلن في غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقتلت أكثر من 930 فلسطينياً بينهم قيادات كبيرة في «كتائب القسام» الذراع العسكرية لـ«حماس»، بينما بلغ إجمالي الضحايا في غزة قرابة 73 ألف قتيل منذ أكتوبر 2023.

وتوقعت المصادر بحثاً إضافياً ومعمقاً في تلك المقترحات خلال اجتماعات القاهرة، استكمالاً لمناقشات سابقة مع الوسطاء في قطر وتركيا.

ولفت أحد المصادر إلى أن «الوسطاء سيقدمون من طرفهم مقاربات أخرى، لتوحيد الجهود نحو صياغة موحدة يتم نقلها إلى إسرائيل و«مجلس السلام» والإدارة الأميركية، وضمان ألا تقوم الأطراف الثلاثة الأخيرة بأي تحركات أحادية الجانب في الفترة المقبلة».

ولم يوضح المصدران ماهية الأفكار الجديدة التي ستطرح في اللقاءات المرتقبة. بينما اكتفى أحدهما بالقول إنه «من المُبكر الحديث عنها قبل إجراء مناقشات معمقة والوصول إلى صياغة مناسبة».

وأعلنت «حماس» في بيان، الثلاثاء، أن وفداً من مجلسها القيادي برئاسة محمد درويش، وعضوية: خالد مشعل، وخليل الحية، وزاهر جبارين، التقى مع رئيس المخابرات التركية، إبراهيم قالن، في أنقرة.

وبحث اللقاء بحسب البيان «تصاعد الهجمات الإسرائيلية بغزة، وتنكر حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو للالتزام باتفاق شرم الشيخ، وعدم استكمال تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق»، ونقل أن «الوفد قدم تقييماً لمسار الاتفاق والتطورات المرتبطة به وخاصةً الخروقات الميدانية التي تعوق التقدم في المباحثات بشأن المراحل التالية».

وقال مصدر من «حماس» في تركيا لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللقاء كان مهماً، وبحث العديد من الأفكار للمضي قدماً باتفاق وقف إطلاق النار».

محاولات لإشراك ملادينوف

ويسعى الوسطاء إلى إشراك الممثل الأعلى لغزة في «مجلس السلام»، نيكولاي ملادينوف، في لقاءات القاهرة؛ إلا أن مصادر من «حماس» وأخرى مقربة من ملادينوف قالت إن تلك الجهود «لم تنجح بعد» خصوصاً مع استمرار «حماس» في انتقاده علناً، واتهامه بالانحياز لإسرائيل، وتبنّي روايتها.

وقال مصدر مطلع على تواصل مع فريق ملادينوف لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارته إلى القاهرة «مرتبطة بنجاح الاتصالات بشكل جدي بين (حماس) والوسطاء، وأضاف: «من دون إحراز أي تقدم لا معنى لوجوده أو حضوره في القاهرة، وملادينوف على تواصل باستمرار مع الوسطاء، ويتم إطلاعه على المستجدات اللازمة، وفي حال كانت هناك بوادر إيجابية جدية سيحضر فوراً سواء إلى القاهرة أو غيرها من العواصم».

وأكد المصدر أن موقف ملادينوف بشأن الوضع في غزة، يمثل موقف «مجلس السلام» بشكل كامل، والذي يصر على نزع السلاح بأكمله في قطاع غزة، سواء الفصائلي أو العشائري وحتى الشخصي، بما يضمن تولي لجنة إدارة قطاع غزة مهمة حصر السلاح، وأن يكون لها السيادة الكاملة في ترتيب الوضع الأمني والقانوني داخل القطاع.

ومن دون تسمية إيران، قال المصدر إن على «حماس» ألا تعول على موقف جهات أخرى، وترهن الوضع في غزة بمصير جبهات أخرى. ونفت مصادر في «حماس» في وقت سابق رهنها مفاوضات غزة بمصير الاتفاق الأميركي - الإيرانية المرتقب.

ولفت المصدر إلى أن «المرحلة المقبلة بشأن غزة ستكون حاسمة فيما يتعلق بالخيارات المطروحة داخل (مجلس السلام) والإدارة الأميركية، بالتنسيق مع إسرائيل وأطراف أخرى»، مشيراً إلى أن «من أهم تلك الخطوات المضي قدماً في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل أحادي، ومن دون أن تكون (حماس) شريكة فيها عبر إجراءات عملية».

لجنة غزة ولقاء مع «مجلس السلام»

وواصلت «حماس» وفصائل فلسطينية، الثلاثاء، توجيه انتقادات حادة لملادينوف، و«مجلس السلام» على خلفية مواقفهما من الوضع والخروقات الإسرائيلية المتكررة في غزة، وطالت الانتقادات بصورة أقل «لجنة إدارة غزة».

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدرين مقربين من «لجنة إدارة غزة»، أنه تم وضع اجتماعات على جدول أعمالها من المفترض أن تعقد بعد منتصف الشهر الحالي في قبرص، مع مسؤولين في «مجلس السلام»، وذلك بهدف بحث الخطوات المرتقبة التي يجب أن تتخذ بشأن الوضع في غزة، وقد يكون منها «خطوات أحادية الجانب» وفق قول أحد المصدرين.

وأكد حازم قاسم الناطق باسم «حماس»، جاهزية حركته تسليم الحكم للجنة إدارة غزة، متهماً إسرائيل وملادينوف بتعطيل عملها ومنعها من دخول القطاع.

بينما قال بيان باسم «فصائل المقاومة» الفلسطينية في غزة، إن «خريطة ملادينوف لإدارة غزة تمثل ابتزازاً سياسياً وإنسانياً؛ إذ تربط المساعدات والوقود والإعمار بنزع سلاح المقاومة، وتحاول وضع لجنة التكنوقراط في مواجهة شعبنا الفلسطيني، بما يعمق الانقسام، ويهدد بتفجير صراع داخلي يخدم العدو الصهيوني، ويشرعن جرائمه»، وفق نص البيان الذي دعا اللجنة إلى «الانحياز دوماً لمصالح الفلسطينيين، ورفض خطط إسرائيل».