خيّم الغموض، الاثنين، على إمكانية عقد جولة ثانية من المفاوضات في إسلام آباد، مع تصاعد التوتر بعد إطلاق القوات الأميركية النار على سفينة شحن إيرانية والسيطرة عليها في بحر العرب، في حادثة دفعت طهران إلى اتهام واشنطن بانتهاك وقف إطلاق النار والتشكيك في جدية المسار الدبلوماسي، قبل يومين من انتهاء الهدنة.

وبينما واصلت واشنطن الحديث عن جولة جديدة، قالت طهران إنها لم تتخذ قراراً بعد بشأن المشاركة، وربطت أي تقدم محتمل بتغيير السلوك الأميركي، سواء في البحر أو في شروط التفاوض، بما يشمل الملف النووي وحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وعلى الرغم من فرص استئناف التفاوض، بقي خطر تجدد الحرب ماثلاً، فهدنة الأسبوعَين تنتهي الثلاثاء. ولا تزال ملفات الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، ومضيق هرمز، واليورانيوم المخصب، وترتيبات المرحلة المقبلة من النزاع؛ نقاط خلاف رئيسية من دون تسوية واضحة.

كما ارتفعت أسعار النفط مجدداً في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، في انعكاس مباشر لحالة الترقب التي أوجدها توقف حركة العبور في المضيق والتصعيد البحري. وجاء ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من انهيار الهدنة واستمرار تعطّل الملاحة في الخليج، في ظل تراجع حركة العبور إلى مستويات شبه معدومة.

الحصار يعقّد المسار

وخيّم الحصار البحري الأميركي على إمكانية الانتقال إلى جولة تفاوضية جديدة، بوصفه أبرز نقطة خلاف بين واشنطن وطهران. فبينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، عزمه إرسال وفد إلى إسلام آباد لاستئناف المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب، جاءت الرسائل الإيرانية في الاتجاه المعاكس، وقال المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» إسماعيل بقائي، الاثنين، إنه «لا خطط» لدى طهران للجولة المقبلة، وإنه «لم يجر اتخاذ أي قرار» بهذا الشأن.

واتهمت طهران الولايات المتحدة بعدم الجدية في السعي إلى حل دبلوماسي. وقال بقائي إن واشنطن، في حين تتحدث عن الدبلوماسية واستعدادها للمفاوضات، فإنها تقوم بأفعال «لا تدل بأي شكل من الأشكال على أنها جادة في المضي قدماً بالعملية الدبلوماسية».

وأضاف أن السيطرة الأميركية على سفينة شحن إيرانية، إلى جانب الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية والتأخر في تنفيذ الهدنة في لبنان، تمثّل «انتهاكات واضحة لوقف إطلاق النار».

وكانت وكالة «إرنا» الرسمية قد وصفت المطالب الأميركية بـ«غير المعقولة وغير الواقعية»، إلى جانب تغيّر المواقف والتناقضات المستمرة واستمرار ما وصفته بـ«الحصار البحري»، ما يجعل الأفق غير واضح أمام أي مفاوضات مثمرة.

وذهبت وكالتا «فارس» و«تسنيم» التابعتان لـ«الحرس الثوري» إلى أن رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية بات شرطاً مسبقاً لأي جولة جديدة.

وقال مصدر إيراني رفيع لوكالة «رويترز»، إن استمرار الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية يقوّض فرص استئناف المحادثات، مؤكداً أن «القدرات الدفاعية لإيران، بما في ذلك برنامجها الصاروخي، ليست مطروحة للتفاوض».

الاشتباك في البحر

في موازاة هذا السجال، تصدّر أول إنزال أميركي على متن سفينة إيرانية المشهد. وحاولت سفينة الشحن «توسكا»، التي ترفع العلم الإيراني، تجاوز الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، قبل أن تعترضها المدمرة الأميركية «يو إس إس سبروانس» في بحر العرب.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إن المدمرة وجّهت إلى السفينة تحذيرات متكررة بالتوقف على مدى ست ساعات الأحد، لكن قبطان «توسكا» تجاهل النداءات اللاسلكية.

وأضافت أن «سبروانس» -وهي واحدة من أكثر من اثنتي عشرة سفينة حربية تشارك في فرض الحصار- أمرت طاقم السفينة بإخلاء غرفة المحركات، قبل أن تطلق عدة طلقات من مدفعها «إم كيه 45» على نظام الدفع لتعطيلها في حين كانت السفينة تتجه نحو «بندر عباس».

وأوضحت «سنتكوم» أن مدفع السطح المثبت على مقدمة «سبروانس» قادر على إطلاق ما بين 16 و20 طلقة في الدقيقة، وأن قذائفه التي يبلغ قطرها خمس بوصات تزن نحو 70 رطلاً لكل واحدة، وتحتوي على ما يعادل نحو 10 أرطال من مادة «تي إن تي». كما أشارت إلى أن نظام التفجير يمكن برمجته للانفجار عند الاصطدام أو بعد تأخير طفيف يسمح باختراق بدن السفينة.

وقالت «سنتكوم» أيضاً إن فريق صعود من الوحدة الاستكشافية الحادية والثلاثين لمشاة البحرية صعد إلى السفينة وبدأ تفتيشها وتفتيش حمولتها، وأصبحت في الحجز الأميركي. وأضافت في بيانها أن القوات الأميركية «تصرفت بطريقة متعمدة ومهنية ومتناسبة لضمان الامتثال».

وذكرت أن «توسكا» كانت أول سفينة يُبلغ عن محاولتها التهرب من الحصار منذ بدء تنفيذه الأسبوع الماضي، بعدما كانت 25 سفينة أخرى قد امتثلت لأوامر العودة.

وقال مسؤول عسكري أميركي إن السفينة كانت واحدة من «عدة سفن محل اهتمام» كانت الاستخبارات الأميركية تراقبها في الأيام الأخيرة داخل حدود الحصار وخارجها.

وقال قائد «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، إن القوات الأميركية «لديها أعين على كل واحدة منها».

وغادرت «توسكا» ماليزيا محمّلة بالبضائع، وعبرت خط الحصار قبل اعتراضها، في حين أظهرت بيانات «مارين ترافيك» أن آخر إشارة بثتها السفينة كانت من موقع في خليج عُمان على بُعد نحو 30 ميلاً من الساحل الإيراني. وتخضع السفينة لعقوبات أميركية بسبب صلاتها بصناعة الشحن الإيرانية.

وقال ترمب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، إن سفينة الشحن الإيرانية «حاولت كسر حصارنا البحري». وأضاف أن المدمرة «يو إس إس سبروانس» اعترضت «توسكا» في خليج عُمان ومنحتها «تحذيراً عادلاً» بالتوقف، لكن الطاقم الإيراني «رفض الاستجابة»، لذلك «أوقفتها سفينة البحرية الأميركية في مكانها تماماً عبر إحداث ثقب في غرفة المحركات».

وأضاف ترمب أن «مشاة البحرية الأميركية يتولون حالياً السيطرة على السفينة»، مشيراً إلى أن «توسكا» خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية بسبب «سجلها السابق في الأنشطة غير القانونية»، وأن القوات الأميركية «تفحص ما يوجد على متنها».

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من اتهام ترمب إيران بانتهاك وقف إطلاق النار، في إشارة إلى إطلاق نار على سفن في مضيق هرمز، بينها سفينة فرنسية، وسفينة شحن بريطانية، حسب قوله.

تهديدات مفتوحة

في المقابل، عدّت طهران الحادثة «عملاً من أعمال القرصنة البحرية» وانتهاكاً لوقف إطلاق النار. وقالت «عمليات هيئة الأركان المشتركة» الإيرانية إن الهجوم الأميركي وما تبعه من صعود قوات أميركية على متن السفينة الإيرانية «يستوجب الرد»، مؤكدة أن «القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد قريباً، وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد عمل القرصنة المسلحة هذا وضد الجيش الأميركي».

وفي تفسير لاحق، لعدم مواجهة عملية الصعود الأميركية مباشرة، قالت «عمليات هيئة الأركان المشتركة» إنها امتنعت عن مهاجمة قوات مشاة البحرية، لأن على متن «توسكا» أفراداً من عائلات الطاقم، وهو ما فرض «قيوداً من أجل حماية حياتهم وضمان سلامتهم؛ إذ كانوا في خطر خلال كل لحظة».

لكنها شددت، في الوقت نفسه، على أن ذلك لا يلغي الرد لاحقاً، مع التأكيد على أن إيران فقدت أيضاً جزءاً كبيراً من أسطولها البحري وأصولها الجوية في الحرب.

وقال قائد العمليات الإيرانية علي عبد اللهي: لن نتراجع أمام العدو قيد أنملة، و«لن ننخدع» بالدعوة إلى مفاوضات جديدة، وسنُجبره على التراجع بالاعتماد على الله ثم بدعم الشعب.

وأضاف عبد اللهي، في منشور على منصة «إكس»، رداً على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين: «إذا كان يعتقد أنه قضى عليهما، فليبق على هذا الوهم».

وأفادت وكالة «تسنيم» بأن إيران أرسلت طائرات مسيّرة باتجاه السفن العسكرية الأميركية التي «هاجمت» السفينة. كما اتهمت طهران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار عبر مهاجمة سفينة تجارية إيرانية خلال محاولتها كسر الحصار على الموانئ الإيرانية.

ولوّحت طهران باستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية في المنطقة في حال تعرّض منشآتها المدنية لهجمات، في تصعيد يوسّع نطاق التهديدات إلى مستوى إقليمي.

وجاءت التطورات بعدما أفادت «وول ستريت جورنال»، السبت، بأن الجيش الأميركي يستعد للصعود على متن ناقلات مرتبطة بإيران، والاستيلاء على سفن تجارية في المياه الدولية، مع استعداد الجانبين لاحتمال استئناف القتال.

وزاد من هذا المناخ إعلان عودة حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد ر. فورد» إلى الشرق الأوسط بعد توقف قصير في شرق البحر المتوسط.

وقال مسؤول أميركي لشبكة «سي بي إس نيوز» إن الحاملة عبرت قناة السويس إلى البحر الأحمر برفقة المدمرتَين «ماهان» و«وينستون س. تشرشل».

وتنضم «فورد» إلى «أبراهام لينكولن» العاملة في شمال بحر العرب، فيما تقترب «جورج إتش دبليو بوش» من المنطقة بعد التفافها حول رأس الرجاء الصالح، بما يعني وجود ثلاث حاملات طائرات أميركية ومجموعاتها الضاربة في نطاق واحد.

إسلام آباد بين التحضير والضبابية

وبشأن نقاط الخلافات العالقة بين واشنطن وطهران، قال بقائي إن نقل اليورانيوم الإيراني لم يُناقش في المفاوضات مع الولايات المتحدة، في رد مباشر على تصريحات ترمب الذي قال إن إيران وافقت على تسليم «غبارها النووي» بوصفه جزءاً من أي اتفاق سلام.

وقال بقائي إن ما وصفه بـ«حصار» الولايات المتحدة الموانئ أو السواحل الإيرانية ليس فقط انتهاكاً لوقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة باكستانية، بل هو أيضاً «عمل غير قانوني وجنائي». وأضاف أن تعمّد فرض «عقاب جماعي» على الشعب الإيراني يرقى إلى «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية».

وبالتوازي، قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف: «لا يمكن تقييد صادرات النفط الإيرانية مع توقّع توفير أمن مجاني للآخرين»، مضيفاً أن الخيار بات بين «سوق نفط حرة للجميع أو تحمّل تكلفة كبيرة».

وفي وقت سابق، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي قاد فريق التفاوض الإيراني، إن الجانبين أحرزا تقدماً، لكن لا يزالان بعيدَين عن التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا النووية والمضيق.

وساطة تحت الضغط

رغم الموقف الإيراني المتحفظ، بدت إسلام آباد وكأنها تستعد فعلياً لاستضافة الجولة الثانية، فقد كثفت باكستان اتصالاتها الدبلوماسية مع واشنطن وطهران منذ الأحد، لضمان انطلاق المحادثات في أقرب وقت ممكن، ربما الثلاثاء، وفقاً لمصادر رسمية.

وشُددت الإجراءات الأمنية في العاصمة الباكستانية، مع إغلاق طرق رئيسية وفرض قيود على الحركة، خصوصاً في محيط الفنادق التي يُتوقع أن تستضيف الوفود. وأفاد صحافيون بانتشار حراس مسلحين وإقامة نقاط تفتيش قرب فندقَي «ماريوت» و«سيرينا»، فيما دعا مسؤول محلي المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية.

وقال مصدر أمني باكستاني لـ«رويترز»، إن قائد الجيش عاصم منير أبلغ الرئيس الأميركي بأن الحصار يشكّل عقبة أمام التفاوض، مضيفاً أن ترمب أبدى استعداده «للنظر في هذه النصيحة».

​وقال ترمب لصحيفة «نيويورك بوست»، في ‌مقابلة ​الاثنين، ⁠إنه من ​المقرر أن ⁠يصل نائبه جي دي فانس ⁠والوفد ‌الأميركي إلى ‌باكستان في ​غضون ‌ساعات ‌لإجراء محادثات بشأن إيران، ‌مضيفاً أنه مستعد للقاء القادة ⁠الإيرانيين ⁠بنفسه في حال إحراز تقدم.

إلا أن مصادر مطلعة أبلغت شبكة «سي إن إن» بأن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتوقع حالياً أن يغادر واشنطن الثلاثاء متوجهاً إلى باكستان للمشاركة في أحدث جولة من المحادثات مع إيران، فيما يُخطط لعقد جولة ثانية من المباحثات بين الوفدَين الأميركي والإيراني الأربعاء في إسلام آباد.

لكنها أشارت إلى أن الوضع لا يزال قابلاً للتغيير في ظل استمرار السجال العلني الحاد بين الجانبين. وقال البيت الأبيض إنه لا توجد إفادة رسمية بشأن التوقيت حتى الآن، مضيفاً أنه يتوقع أن يكون الوفد «في طريقه قريباً»، من دون تحديد موعد واضح.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال لصحيفة «نيويورك بوست»، في مقابلة هاتفية صباح الاثنين، إن الوفد «في طريقه الآن» إلى باكستان، وسيصل مساء الاثنين إلى إسلام آباد من دون أن يحدد أسماء أعضائه، غير أن مسؤولاً في البيت الأبيض قال إن فانس سيقود الوفد، على غرار الجولة الأولى، وأنه سيضم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر.

وبينما تحدث مسؤول في البيت الأبيض عن مشاركة نائب الرئيس في قيادة الوفد، نقلت وسائل إعلام أميركية عن ترمب قوله إن فانس «لن يشارك»، في مؤشر على تباين داخل الإدارة بشأن إدارة المسار التفاوضي.

من جانبها، واصلت إسلام آباد الإشارة إلى دورها الوسيط، فقد التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي القائمة بالأعمال الأميركية ناتالي بيكر في السفارة الأميركية في إسلام آباد، وتركز الاجتماع على تعزيز العلاقات الباكستانية-الأميركية، والاستعدادات لجولة ثانية من المحادثات.

وأفاد مسؤولون بأن نحو 20 ألف عنصر من الشرطة والقوات شبه العسكرية والجيش انتشروا في أنحاء العاصمة لتأمين الاجتماعات المحتملة.

وقال مكتب نقوي إن الوزير أطلع ناتالي بيكر على ترتيبات أمنية «خاصة» اتُّخذت لضمان سلامة الوفود، مضيفاً أن «ترتيبات أمنية شاملة» أُعدت للضيوف، حسبما أوردت وكالة «أسوشييتد برس».

وفي الوقت نفسه، أجرى رئيس الوزراء شهباز شريف اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، فيما تحدث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، وقد بحثا خلاله التطورات الإقليمية والقضايا المرتبطة بوقف إطلاق النار، في إطار المشاورات المستمرة بين الجانبين.

وقالت «الخارجية الباكستانية» إن دار ناقش مع عراقجي «ضرورة استمرار الحوار والتواصل بوصفهما أمرَين أساسيين لحل القضايا الحالية في أقرب وقت ممكن». كما أكد شريف أن باكستان ما زالت ملتزمة بدورها «وسيطاً نزيهاً وصادقاً»، لتحقيق السلام الدائم والاستقرار الإقليمي.

وفي إشارة إلى عمق الخلافات القائمة، قال السفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم، إن الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران ستبقى ما دام الحصار الأميركي على مضيق هرمز مستمراً.

وكتب على منصة «إكس» أن الولايات المتحدة لا يمكنها «الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، ومضاعفة الحصار، وتهديد إيران بمزيد من جرائم الحرب، والإصرار على مطالب غير معقولة، والتباهي بالخطب الرنانة، والتظاهر بممارسة الدبلوماسية». وأضاف: «ما دام الحصار البحري مستمراً ستظل الخلافات قائمة».

ومع دخول الحرب أسبوعها الثامن، تسببت التطورات في واحدة من أشد الصدمات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية، في ظل شبه إغلاق لمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم.

وأبدت دول أوروبية قلقها من أن تدفع واشنطن نحو اتفاق سريع لا يعالج التعقيدات التقنية للملف النووي، مما قد يفرض جولات تفاوض طويلة لاحقاً دون ضمانات كافية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended

اقرأ أيضاً

أوروبا تخشى اتفاقاً «متعجلاً» بين واشنطن وطهران

ترمب يعلن جولة تفاوض ثانية ويتهم إيران بـ«خرق» الهدنة

تعمل «الإدارة الذاتية» في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، على إعداد قوائم بأسماء ممثلين من مختلف المكونات للمشاركة في هيكلية وزارات الحكومة السورية وفق معايير الكفاءة والتخصص، في إطار «اتفاق 29 يناير (كانون الثاني) 2026» الهادف إلى تعزيز التشاركية وتوحيد المؤسسات، وفق وكالة «هاوار» الكردية.

وتحدثت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية»، إلهام أحمد، إلى «هاوار»، بشأن اجتماع عُقد في 15 أبريل (نيسان) الحالي بدمشق، جمع بينها وبين القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» مظلوم عبدي، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بشأن مستوى سير أعمال الاندماج، والعقبات والصعوبات الموجودة، وقالت إن مسار الاندماج يسير ببطء.

وأشارت إلهام أحمد إلى أن الاجتماع ركّز على «العقبات» التي تواجه تنفيذ عملية الاندماج، موضحة أن الطرفين («الإدارة الذاتية» ودمشق) يعملان على تجاوزها.

في السياق، قالت إن أحد أهم ملفات الاجتماع كان نظام التعليم، حيث لم يُعترف حتى الآن بالشهادات، وقالت: «مرّ وقت طويل على (اتفاق 29 يناير)، إلا إن هذا الملف لم يُحلّ بعد. واتفقنا على أن يزور وزيرا التربية والتعليم العالي قريباً محافظة الحسكة؛ من أجل وضع آلية إنهاء هذا الملف. كما ستُعقد لقاءات لاحقة لمناقشة نظام ولغة التعليم، واتخاذ قرارات بشأنيهما».

وأوضحت إلهام أحمد أن الخطوات الإدارية حتى الآن اقتصرت على تحديد المديريات في قطاعي الصحة والتعليم، فيما ستحدَّد قريباً بقية المديريات، إلى جانب وضع آلية جديدة لاستكمال التعيينات في المؤسسات.

البرلمان والدستور

من بين ملفات الاندماج أيضاً، تحدثت إلهام أحمد عن اختيار ممثلي محافظة الحسكة وكوباني في البرلمان السوري (مجلس الشعب)، مشيرة إلى أن العمل يجري عبر لجنة مركزية ولجنة تحضيرية في الحسكة، وأن اللجنة التحضيرية تمتلك صلاحية المبادرة.

وبشأن إعداد دستور سوري جديد، قالت إلهام أحمد إنه بعد تحديد ممثلي الحسكة في البرلمان، فسيُطرح ملف الدستور بشكل جدي، مضيفة: «سيكون للكرد دور في لجنة صياغة الدستور الجديد. سوريا بحاجة إلى دستور جديد، ويجب أن تضم لجنةُ صياغته ممثلين عن جميع المكونات. الكرد شركاء أساسيون في بناء هذا البلد، وسيكون لهم دور مهم في المرحلة المقبلة».

كما أشارت إلى أن ملف الأسرى لم يُغلق بعد، وأكدت أنه خلال الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى في أقرب وقت.

كما تطرقت إلهام أحمد إلى نظام البلديات، موضحة أنه «سيعاد تنظيمها ضمن النظام الجديد، بما يضمن تقديم الخدمات للمجتمع بشكل أفضل». وأكدت أن الديمقراطية تتطور عبر التمثيل وخدمة المجتمع، وأن هناك استعداداً للدخول في المرحلة الجديدة.

المعابر الحدودية

بشأن ملف المعابر، الذي يُعد من القضايا الأساسية في عملية الاندماج، أوضحت أن آلية إدارة معبر سيمالكا والمعابر الأخرى قد وُضعت، وأن الموظفين العاملين باسم «الإدارة الذاتية» يواصلون عملهم ضمن إطار الاندماج.

وأشارت إلى ظهور عدد من المشكلات خلال تطبيق الآلية، ذكرت منها، تعيين بعض مديري المديريات السابقين من قبل الحكومة الحالية بعد سقوط نظام بشار الأسد، ونوهت بوجود عدد كبير من كوادر «الإدارة الذاتية» الذين يجب عدم إقصائهم، مشددة على ضرورة التوصل إلى تفاهم بشأن التعيينات التي تقترحها «الإدارة الذاتية» وتلك التي تحددها الحكومة.

قضية المرأة

وأوضحت إلهام أحمد أن مسألة تمثيل المرأة لا تزال تمثل مشكلة «في الاندماج»، وقالت: «في (الإدارة الذاتية) تعمل أعداد كبيرة من النساء. من حيث الهيكلية، هناك بعض التشابه بين مؤسسات (الإدارة الذاتية) والحكومة، لكن على مستوى إدارة المديريات هناك اختلاف».

وتابعت أنه «في إطار الاندماج، تُطرح أسماء نساء ورجال للتعيينات، إلا إنه حتى الآن تم تعيين مديري الصحة والتعليم من الرجال فقط؛ لذلك يجب عدّ مشاركة المرأة أولوية ومنحها دوراً مهماً». ولفتت إلى «الصعوبات والعقبات الجدية في هذا الملف».

كما أشارت إلهام أحمد إلى ملف «وحدات حماية المرأة (YPJ)»، وقالت: «رغم أنه لم يُتوصَّل إلى نتيجة جديدة بخصوصه، فإن الملف لا يزال مطروحاً على جدول الأعمال».

قال توتو وولف رئيس مرسيدس، الاثنين، إن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بحاجة إلى اتباع نهج دقيق في تغيير القواعد التي قد تحسن السباقات بدلاً من إحداث تغييرات بالقوة.

ومن المقرر أن تجتمع الفرق ومصنعو المحركات والجهات المعنية الرئيسية في فورمولا 1 في وقت لاحق الاثنين، لطرح تعديلات نهائية على القواعد الجديدة قبل السباق المقرر بميامي في مايو (أيار) المقبل.

وقال وولف للصحافيين خلال مكالمة عبر الفيديو: «يجب أن أقول حقاً إن المناقشات كانت مبشرة بين مجموعة السائقين والاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا 1 والفرق».

وأضاف: «نتشارك جميعاً في الأهداف نفسها. وهي كيف يمكننا تحسين البطولة وجعل السباقات أكثر تنافسية والنظر فيما يمكن تحسينه من حيث السلامة عبر التصرف بدقة وليس بقوة مفرطة».

وتابع النمساوي وولف: «أعتقد أننا سنتوصل إلى حلول جيدة، نأمل أن نصدق عليها اليوم من أجل التطور، خاصة أننا خضنا ثلاثة سباقات فقط حتى الآن... وبطريقة ما، علينا التعلم من الماضي؛ إذ كانت القرارات تتخذ أحياناً بشكل متقلب مما يؤدي إلى المبالغة ثم ندرك لاحقاً أنها لم تكن جيدة».

فاز مرسيدس بجميع السباقات الثلاثة هذا الموسم وحقق المركزين الأول والثاني في أول سباقين، ويتصدر الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي الترتيب متقدماً على زميله في الفريق جورج راسل.

وقال ماكس فرستابن، بطل العالم أربع مرات مع فريق رد بول والذي لم يقترب بعد من منصة التتويج هذا الموسم، إن القواعد الجديدة تشوبها العيوب وأشار إلى أنه قد ينسحب من البطولة إذا لم يتم إجراء بعض التغييرات المؤثرة.

وقال وولف إنه يشعر بـ«تفاؤل حذر» بأنه سيتم التوافق على كل شيء وقلل من شأن المخاوف بأن التعديلات قد لا تكون كافية لتهدئة أولئك الذين يرغبون في رؤية السائقين ينطلقون بأقصى سرعة دون الحاجة إلى «رفع القدم عن دواسة الوقود والتباطؤ» والتوقف بسبب إدارة الطاقة الكهربائية.

وشهدت هذه الرياضة أكبر تغيير في الهيكل والمحرك منذ عقود؛ إذ تم تقسيم وحدات الطاقة الجديدة بنسبة 50-50 تقريباً بين الطاقة الكهربائية وطاقة الاحتراق.

وأثار السائقون مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن الاختلاف الكبير في السرعات بين السيارات التي تستخدم الدفع الكهربائي وتلك التي تبطئ السرعة لإعادة شحن الطاقة.

وقال وولف إن على جميع المعنيين «فهم مسؤوليتنا كحراس لهذه الرياضة» والعمل على حماية المنافسة بدلاً من السعي وراء تحقيق أفضلية خاصة.

وأضاف: «لا ينبغي أن ننتقد رياضتنا علناً... لقد وقعنا جميعاً في هذا الخطأ في الماضي بسبب الحيل أو محاولة حماية موقف ما أو تحسين الوضع التنظيمي».

وتابع: «لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد لأن ما نقوله علناً قد لا يكون له تأثير فوري على نظرة المشجعين للرياضة، لكن ذلك التأثير يأتي مع مرور الوقت».