استعرض مجلس الوزراء السعودي، مشاركات المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، واجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، واجتماع مجموعة دراغون السنوي، والمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث، وما اشتملت عليه من إبراز إسهامات المملكة وجهودها على المستويين المحلي والدولي في المجالات ذات الصلة بالمناخ والبيئة، وصنع اقتصاديات أكثر عدالة، وتحسين بيئة الأعمال، والتكنولوجيا والابتكار، والوظائف والمهارات، والمجتمع والعدالة، وتعزيز الصحة العامة على الصعيد العالمي، ومواجهة التحديات الأمنية.
جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، وما جرى خلاله من استعراضٍ للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث فرص التعاون المشترك في عددٍ من المجالات.
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن المجلس تناول عقِب ذلك أعمال السياسة الخارجية للدولة خلال الأيام الماضية؛ الرامية لتقوية أواصر التعاون مع مختلف دول العالم ومنظماته والارتقاء به إلى مستويات أعلى، وبما يسهم في تعزيز الدور الرائد للمملكة إقليمياً ودولياً.
وأشاد المجلس، بإطلاق الأعمال الإنشائية للمجمع الملكي للفنون في حديقة الملك سلمان بمدينة الرياض الذي سيكون - بإذن الله - منارة كبرى للثقافة والفنون في العاصمة، ومحققاً لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ونوه مجلس الوزراء السعودي، بالقفزات الكبيرة التي حققتها المملكة في القطاع السياحي، ووصولها إلى المركز الـ33 عالمياً في مؤشر السفر والسياحة الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، متقدمة 10 مراكز مقارنة بعام 2019.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وفوض المجلس، وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري حيال مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين الحكومة السعودية والحكومة الجزائرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما فوض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة السعودية وهيئة البحرين للثقافة والآثار، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوض مجلس الوزراء، وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة السعودية ووزارة السياحة الكوستاريكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ومن بين جملة القرارات، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية والحكومة الباكستانية في المجال البيئي.
وفوض المجلس، وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة الزراعة في أوزبكستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، على انضمام المملكة إلى اتفاقية شبكة مراكز الاستزراع المائي في آسيا والمحيط الهادي بانكوك 8 يناير (كانون الثاني) 1988م، وإلى النصوص الأساسية للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - باستكمال ما يلزم لإبلاغ المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بقبول انضمام المملكة إلى الاتفاقيتين المشار إليهما.

كما فوض المجلس، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة والأطراف النظيرة لها في الدول الأخرى في شأن تفعيل الربط الإلكتروني للتحقق من مطابقة المسافرين من مواطني المملكة ودولة الطرف النظير والمقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الأطراف النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم في هذا الشأن، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات. واستحدث كذلك بنداً باسم «البحث العلمي» ضمن ميزانية وزارة التعليم للعام المالي الحالي (1443 - 1444هـ) (2022م)، يخصص الصرف منه لـ«برنامج التمويل المؤسسي لدعم البحث العلمي والتطوير بالجامعات السعودية».
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، ووكالة الأنباء السعودية، ومعهد الإدارة العامة، ورئاسة الاستخبارات العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.