انطلقت انتخابات المجلس البلدي الكويتي في فصله التشريعي الثالث عشر، يوم السبت، وسط استعدادات أمنية مشددة، حيث يتنافس 36 مرشحاً، بينهم امرأة، في ثماني دوائر انتخابية.
وتوجه الناخبون والناخبات إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ثمانية أعضاء للمجلس البلدي، حيث تمت تزكية عضوين بالدائرتين السابعة والعاشرة دون إجراء انتخابات فيهما لعدم ترشح منافسين لهما.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، في تصريحات إعلامية، أن انتخابات مجلس البلدي ترجمة وتجسيد فريد للتواصل الإيجابي بين القيادة العليا والشعب ومثال حي على المشاركة الفاعلة للمواطنين في صياغة حاضرهم واستكمال مسيرة مستقبلهم. ويتنافس 36 مرشحاً في «بلدي 2022»، بينهم امرأة في ثماني دوائر انتخابية بعد غلق باب التنازلات في الانتخابات يوم السبت الماضي، وستجري الانتخابات في 443 لجنة موزعة على 76 مدرسة في الدوائر الانتخابية الثماني.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالدوائر الثماني 438 ألفاً و283 ناخباً وناخبة، حسب كشوفات الناخبين لسنة 2021.
ويتألف المجلس البلدي من 16 عضواً هم عشرة أعضاء منتخبين وفقاً لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962، بحيث ينتخب عضو عن كل دائرة من الدوائر العشر المبينة في الجداول الانتخابية، فيما سيتم تعيين ستة أعضاء بمرسوم خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
وستكون مدة المجلس أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ صدور مرسوم الأعضاء المعينين وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير.
وأكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة الكويتي المستشار جمال الجلاوي أمس (السبت)، أن انتخابات المجلس البلدي تسير بكل سلاسة ودون معوقات.
وشهدت الدوائر الانتخابية فتوراً في الإقبال حتى بعد ظهر أمس (السبت). وقال الجلاوي، في تصريح على هامش جولة تفقدية على عدد من مراكز الاقتراع، إنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة في الإقبال على التصويت في الساعات المقبلة.
وأضاف أن عدد اللجان الانتخابية في هذا الاستحقاق يبلغ نحو 894 لجنة، مشيراً إلى أن جميع التقارير تفيد بسير العملية الانتخابية بكل سلاسة، إذ لم تسجل أي معوقات تذكر.
كما أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس أمس (السبت)، حرص القيادة الأمنية على خروج انتخابات المجلس البلدي، بما يواكب عراقة الديمقراطية في دولة الكويت، مشيراً إلى أن الوزارة سخرت كل الإمكانات البشرية والمادية لضمان نجاح سير العملية الانتخابية.
وفي بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة عقب قيام الفريق البرجس بجولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية بالمحافظات الست؛ أكد الفريق البرجس ضرورة بذل كل الجهود وتسخير كل الإمكانات لمساعدة الناخبين، خصوصاً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم.
وتأتي أهمية تلك الانتخابات نظراً للدور الحيوي المنوط بالمجلس البلدي في رسم السياسات العامة لبلدية الكويت ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية، لا سيما العمراني والبيئي والصحي.
وكانت نشأة بلدية الكويت عام 1930 الفرصة الأولى للكويتيين في تاريخهم لممارسة تجربة الانتخابات، حيث اختاروا مجلساً للبلدية عن طريق الانتخابات، فيما مثلت تلك التجربة منعطفاً تاريخياً في مسار تطور المجتمع الكويتي.
ومنذ استقلالها في 19 يونيو (حزيران) 1961، شهدت الكويت 12 عملية انتخابية عامة لاختيار أعضاء المجلس البلدي بدأت أولاها في يونيو (حزيران) 1964.
ودخلت المرأة الكويتية للمجلس البلدي للمرة الأولى في 5 يونيو (حزيران) 2005 بالتعيين، حين وافق مجلس الوزراء على تعيين سيدتين من بين ست شخصيات لعضوية المجلس البلدي للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وهما الوكيل المساعد بالديوان الأميري المهندسة فاطمة الصباح، والمهندسة فوزية البحر.
وشهد هذا المجلس مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية ترشحاً وتصويتاً، إذ ترشحت المهندسة جنان بوشهري لانتخابات المجلس في الدائرة الخامسة، عندما خلا مقعد الدائرة باختيار العضو عبد الله المحيلبي وزيراً في الحكومة عام 2006، وحصلت على المقعد الثاني في الدائرة التي فاز عنها حمود العازمي.
يذكر أن مشاركة المرأة الكويتية ترشحاً في انتخابات المجلس البلدي لم تسفر عن فوز أي من المرشحات، بيد أنها وجدت طريقها إلى «المجلس» عن طريق التعيين في 2005، وكذلك في عام 2009، حيث تم تعيين المهندسة أشواق المضف والمهندسة جنان بوشهري والمهندسة منى بورسلي. وفي مجلس 2018 تم تعيين المهندسة مها البغلي.