لا يزال التاسع من مايو (أيار) الموعد المرتقب لإعلان موسكو إحراز تقدم كبير في الحرب على أوكرانيا، وذلك في الذكرى السنوية للنصر على ألمانيا النازية، والذي تحتفل به روسيا في العادة بعرض عسكري ضخم وكلمة للرئيس فلاديمير بوتين.
بيد أن اقتراب الموعد لم يحمل تبدلات ميدانية تُذكر في إقليم دونباس الذي أعلنت روسيا أن «تحريره» هو هدفها من هذه الحرب. ويفسر عدد من المراقبين بطء التحضيرات الروسية لبدء المرحلة الثالثة من العملية العسكرية بصعوبات كبيرة تواجهها القيادة العسكرية الروسية، وبالإخفاق في الاستفادة من الأخطاء التي ظهرت أثناء المعارك قرب كييف وفي الشمال الشرقي الأوكراني.
نشر «معهد دراسة الحرب» (ISW) في تقييمه اليومي لعمليات 17 أبريل (نيسان)، أن القوات الروسية احتلت عملياً ميناء ماريوبول ووصلت إلى مرفأ المدينة، على الرغم من إنكار سلطات كييف. ولم يبقَ سوى مجموعات قليلة من الجنود الأوكرانيين موزعة في بعض الأحياء، إضافة إلى بضع مئات أكثرهم من كتيبة «آزوف» محاصرين في مصنع «آزوف ستال». ويضيف التقييم أن الكتائب الروسية التي شاركت في معارك كييف راحت تظهر في شرق أوكرانيا من دون أن يبدو أنها أعادت تنظيم ذاتها وتعبئة صفوفها التي يغلب عليها المفتقرون إلى الخبرة اللازمة ومن دون سد النواقص في الرجال والعتاد، فيما يُدفع عناصر قوات جمهوريتي دونباس ولوغانسك إلى الخطوط الأمامية.
ويستبعد المعهد أن تستطيع الكتائب المذكورة القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق تتجاوز الهجمات التكتيكية التي تشنها حالياً على محور ازيوم - روبيجنيه. وفي ظل الحاجة الماسة إلى تعويض الخسائر البشرية، يشير التقييم إلى صور ظهرت على موقع روسي للتواصل الاجتماعي لممول شركة «فاغنر» التي تتعاطى تجنيد المرتزقة يفغيني بريغوجين، في شرق أوكرانيا، فيما يبدو أنه جهد يشجع الكرملين عليه لضم مزيد من المقاتلين مدفوعي الأجر إلى الشركة.

ويرجع عدم شن الجيش الروسي لهجومه الذي طال انتظاره على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية من الدونباس، إلى أن موسكو تبحث عن وسائل تقيها شر التعرض لهزيمة جديدة، حتى لو استغرق ذلك وقتاً وأضاع مناسبة عيد النصر في التاسع من مايو. ذاك أن المراقبين العسكريين الغربيين وصلوا إلى استنتاجات تضع الصعوبة التي سيواجهها الجانب الأوكراني في منع القوات الروسية من احتلال أجزاء من الأراضي الأوكرانية في مقابل ما يصفونه بـ«الأمراض المزمنة» التي يعاني منها الجيش الروسي، والتي ساد اعتقاد في الأعوام القليلة الماضية أن عملية التحديث التي أشرف بوتين عليها قد عالجت مكامن الخلل الكبيرة في الجيش.
المشكلة الكبرى، بحسب هؤلاء، هي الطبيعة شديدة المركزية لآلية اتخاذ القرار في القيادة العسكرية الروسية، ما يحرم المستويين المتوسط والأدنى من القادة من حرية المبادرة والعمل المستقل. وفي السياق ذاته، تحل صعوبة تبديل الخطط والنقص في المرونة بسبب جملة من المعطيات المتعلقة، من جهة بالتربية التي يتلقاها الضباط الروس وتضعهم في معزل عن الجنود وما يعاينون في الميدان من أخطاء. الجمود والمركزية المفرطة يتحملان مسؤولية كبيرة في انهيار سلسلة التحكم والقيادة التي انعكست انفلاتاً في سلوك الجنود الروس الذين انطلقوا في موجة من أعمال القتل والسرقة على ما يرى المراقبون.

جانب آخر يحتل حيزاً من النقاش يتعلق بمدى نجاح جيش حديث في تحقيق أهداف القيادة السياسية ما دام الفساد مستشرياً في كل مفاصل البلاد الاقتصادية والاجتماعية وفي ظل نظام استبدادي. ظهر ذلك في انخفاض الروح القتالية والمعنوية عند الجنود الروس وفي هجرهم آلياتهم ودباباتهم ما إن يفرغ منها الوقود، وفي سوء نوعية الغذاء الموزع على القوات ومشكلات الإمداد واللوجيستيات عموماً. وبحسب الخبراء، فإن الجيوش الحديثة هي انعكاس لأحوال مجتمعاتها ويصعب بناء قوات قادرة على تحقيق انتصارات نوعية، ما لم يؤمن الجنود بتفوق سياسي أو آيديولوجي أو أخلاقي معين لبلادهم. يضاف إلى ذلك أن التكنولوجيا الروسية، لم يثبت فقط أنها أقل تقدماً من نظيرتها الغربية في ساحة المعركة، بل ثبت أيضاً أن الأسلحة التي راهنت روسيا عليها كعناصر للتفوق على الأوكرانيين، قد أسيء تجهيزها وتخزينها وصيانتها، بحيث وصلت إلى ميدان القتال وقد فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها العملانية.
وفي الوقت الذي يبدو فيه أن الجيش الروسي سيفوت موعد التاسع من مايو مضطراً بسبب تنوع المشكلات الهيكلية التي كشفتها الجولة الأولى من الحرب، فلا شيء يدعو إلى الاعتقاد بأن موسكو ستتخلى عن الحرب كخيار استراتيجي في تناولها المسألة الأوكرانية. وما من بوادر لتخلي روسيا عن اعتمادها على الكم بدل النوع حتى لو كلف الاعتماد هذا خسائر بشرية ومادية ضخمة.