خفض البنك الدولي نمو الاقتصاد التونسي خلال السنة الحالية بنحو نصف نقطة ليمر من 3.5 إلى 3 في المائة فقط، وهو ما أثار تساؤلات الخبراء والمختصين في المجالات المالية والاقتصادية في تونس حول أسباب هذا التراجع، وهل له ما يبرره على المستوى الاقتصادي والمالي.
وبين التقرير الذي أعده البنك بعنوان «مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين»، أن الآفاق الاقتصادية لتونس تبقى غير واضحة خاصة أن الصلابة الاقتصادية سنة 2021 كانت معتدلة، وأن المخاوف المتصلة بسداد الديون لا تزال قوية بفعل عجز الميزانية والحاجيات المرتفعة للتمويل.
وأبرز البنك أن العوامل الكامنة وراء هذا النمو المتواضع تتضمن ارتباط الاقتصاد الوثيق بالسياحة وهامش الميزانية المحدود ومناخ الأعمال الصعب، إلى جانب القيود على الاستثمار والمنافسة. وأشار التقرير إلى أن «تونس باعتبارها مورداً للطاقة والحبوب، تبقى هشة أمام ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأولية بفعل انعكاسات الحرب الأوكرانية، وأن تسريع النمو وحماية التوازنات الاقتصادية الكبرى تتطلب تنفيذاً سريعاً للإصلاحات».
ولاحظ البنك الدولي أن نسبة النمو في تونس ستحقق مكاسب لكنها تبقى متواضعة لتصل إلى حدود 3.5 في المائة على المدى المتوسط، في ظل «التحديات الهيكلية الموجودة والظرف الاقتصادي والانعكاسات وعدم اليقين بشأن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة بها».
وتوقع البنك أن تبلغ نسبة التضخم 6.5 في المائة سنتي 2022 و2023، وأن تبلغ نسبة الفقر حدود 3.4 في المائة سنة 2022، وتنخفض إلى 3.1 في المائة خلال السنة المقبلة.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي، إن «الأرقام والمؤشرات المقدمة تعد متفائلة، إذ إن الواقع الاقتصادي التونسي ما زال تحت تأثير الصدمة القوية الحاصلة على مستوى أسعار الطاقة والحبوب اللتين تعتمد فيهما تونس على التوريد... وفي حال تواصل ارتفاع أسعارهما، فإن كلفة ذلك على الاقتصاد المحلي ستكون مضاعفة وقد لا يتم تحقيق مثل تلك النتائج في ظل تعطل معظم المحركات التقليدية للاقتصاد التونسي خاصة منها عائدات القطاع السياحي واستعادة نسق التصدير إلى الخارج».
وكانت وزارة المالية التونسية قد توقعت بدورها نسبة نمو متوسطة خلال السنوات المقبلة، فبتاريخ الثامن من فبراير (شباط) الماضي توقعت في أحد تقاريرها الرسمية أن يكون معدل النمو خلال السنة الحالية في حدود 2.5 في المائة، وهو معدل أقل مما أعلنه البنك الدولي، وهي نفس نسبة النمو المتوقعة خلال سنتي 2023 و2024، على أن يبلغ هذا المعدل مستوى 3 في المائة في أفق سنتي 2025 و2026.
ولتحقيق نسب النمو هذه، أشارت وزارة المالية التونسية إلى تمسكها بترشيد أعباء الميزانية، خاصّة منها كتلة الأجور، التي سيتم التقليص من نسبتها تدريجياً، لتبلغ مستوى 14.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2024 مقابل 16.4 في المائة في 2020، أما فيما يتعلق بنفقات الدعم، فستعمل على تخفيضها من 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى 2.1 في المائة في 2024، كما سيقع تخفيض نفقات التسيير إلى مستوى 2 مليار دينار تونسي في 2024 مقابل 2.3 مليار دينار في 2020.
وسيشهد عجز الميزانية تبعاً لذلك تراجعاً تدريجياً لتتحوّل نسبته من 8.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2020 إلى 6.2 في المائة في 2022 و2023، ويصل إلى مستوى 5.3 في المائة في أفق سنة 2024.