انتهت جلسة الاستجواب الطويلة لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، أمس (الثلاثاء)، بتوقيع عشرة نواب طلب عدم تعاون، ليعلن رئيس مجلس الأمة «البرلمان» مرزوق الغانم، عقد جلسة برلمانية في السادس من أبريل (نيسان) المقبل للتصويت على عدم التعاون مع رئيس الوزراء.
و«عدم التعاون» هو بديل عن طلب طرح الثقة، حيث يستطيع النواب طلب طرح الثقة بالوزراء، ولا يستطيعون أن يطرحوا الثقة في رئيس مجلس الوزراء، لكنهم يستطيعون أن يقرروا عدم إمكانية التعاون معه.
وبعد جلسة استجواب تقدم 10 نواب بكتاب عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وهم النواب: أحمد مطيع العازمي، وشعيب المويزري، ومبارك الحجرف، وصالح دياب المطيري، وسعود أبو صليب، وفارس العتيبي، وعبد الكريم الكندري، وحمدان العازمي، وثامر السويط، والصيفي الصيفي.
وخلال الاستجواب أوضح رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أن الاستجواب يتضمن مخالفات دستورية، ولا يدخل في نطاق مسؤوليات رئيس الحكومة، مؤكداً تمسكه بالدستور والنظام الديمقراطي الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون، لكنّ المستجوبين قالوا إن الحكومة وقفت ضد إرادة الشعب، ولا تملك رؤية للإصلاح.
وناقش مجلس الأمة في جلسته العادية أمس، الاستجواب المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي وحسن جوهر، إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والمكون من 3 محاور؛ تتعلق وفقاً لصحيفة الاستجواب، بالممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.
وفي مستهل الاستجواب، قال النائب مهند الساير لرئيس الوزراء: «في 1 فبراير (شباط) 2021 عقدنا اجتماعاً مطولاً معك، وطلبنا إقرار 7 قوانين في الجلسة التالية، وفوجئنا بعدها بكتاب تأجيل اجتماعات المجلس لمدة شهر». وأضاف: «هل يُعقل أن حقوق الناس لا تأتي إلا بالاستجوابات؟ المساومات كانت تصير تحت الطاولة لكن اليوم على رؤوس الأشهاد. لن نتردد في المحاسبة، واستجوابات الوزراء الأخيرة وعدد مؤيدي طرح الثقة كان أكثر من المعارضين».
وأشار الساير إلى ما حدث بشأن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة بالموافقة على فتح اعتماد إضافي بقيمة 60 مليون دينار (نحو 197 مليون دولار) لمكافأة الصفوف الأمامية إضافةً إلى إقرار 300 مليون دينار (نحو 992 مليون دولار) لزيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي لتغطية الطلبات الإسكانية. وتساءل الساير: «كيف لسمو الرئيس أن يقدم ثلاثة برامج لعمل الحكومة خلال ثلاث سنوات علماً بأن الخطة الإنمائية للدولة لم يتم إقرار قانونها منذ سنة ونصف»، معتبراً أن برنامج عمل الحكومة الحالي «إنشائي يعتمد على تغيير الألفاظ والمصطلحات».
في حين قال النائب خالد العتيبي موجهاً حديثه إلى رئيس الوزراء: «أوضاع الكويت أصبحت في الهاوية بسبب سياستك، وسوء الإدارة أشد فتكاً بالدولة، والنتيجة فساد المؤسسات».
وذكر العتيبي أن هناك «19 سؤالاً برلمانياً تم توجيهها إلى رئيس الوزراء، 17 منها قال إنها غير دستورية و2 لم يصل الرد عليهما».
أما النائب حسن جوهر فتوجه إلى رئيس الوزراء قائلاً: «الاحتياطي العام انخفض في عهدك من 55 مليار دينار إلى صفر»، متسائلاً: «لماذا ردّت الحكومة قانون المرئي والمسموع على الرغم من موافقتها عليه بالجلسة؟».
وأردف: «حالة الاستياء الشعبي من الحكومة ومفاصل الدولة، ليس لها مثيل في تاريخ الكويت».
مضيفاً: «منذ 2003 لم يتحسن تصنيف الكويت في مؤشر مدركات الفساد، فهل هذا مقبول؟ وترتيبنا 85 بمؤشرات سوق العمل في 2006 والآن 90، وفي جودة التعليم ترتيبنا 106، ننفق ملياري دينار على التعليم وهذا المبلغ تنفقه فنلندا وهي الأولى في التصنيف العالمي».
وأشار جوهر إلى «عدم مضي رئيس الوزراء فيما أعلنه سابقاً بتعديل التركيبة السكانية للبلاد، إذ تكون نسبة الكويتيين 70% من عدد السكان»، داعياً رئيس الوزراء إلى تحمل المسؤولية عن تأخيره في تنفيذ الوعود التي قطعها ومعالجة التركيبة السكانية، وقال جوهر للشيخ صباح الخالد: «أنت الشاهد الملك في قضية صندوق الجيش... عليك توضيح الأمور للشعب الكويتي»، مضيفاً: «هناك من تقوّل على الأمير الراحل بزعم وجود أوامر شفوية بصرف الأموال العامة من المتهمين للمصلحة العليا بلا سند قانوني».
وفي رده على الاستجواب، قال رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد: «أؤكد تمسكي بالنظام الديمقراطي ولا أخشى ولا أنزعج من الاستجوابات، ما زلت متمسكاً باللاءات الأربع: عدم طلب التأجيل، أو الإحالة للتشريعية، أو المحكمة الدستورية، أو المناقشة السرية، لأي استجواب يتم ضمن الضوابط الدستورية واللائحية، ما دام الاستجواب ضمن الضوابط الدستورية واللائحية وحكم المحكمة الدستورية».
وذكر أن الشبهات الدستورية بهذا الاستجواب تتمحور حول خروج الاستجواب عن نطاق المسؤولية السياسية لرئيس الوزراء الذي رسمته المحكمة الدستورية، وخلط الاستجواب بين مفهوم السياسة العامة للدولة والسياسة العامة للحكومة، والتدخل في اختصاص السلطة التشريعية باستجواب رئيس الوزراء عن أعمال برلمانية ليست محلاً للمساءلة السياسية، وخلط الاستجواب بين مفهوم السياسة العامة للحكومة والعمل التنفيذي، إضافة إلى مخالفة الاستجواب في أن تكون المسؤولية عن السياسة العامة قائمة ومستمرة.
وأضاف: «في 7 مارس (آذار) وجه الأمير رسالة إلى النواب لتغليب المصلحة الوطنية، خصوصاً في ظل الظروف الدولية، وفي 9 مارس تم توجيه هذا الاستجواب»، وأكمل: «العالم كله كان مرتبكاً بسبب الوباء، الحكومة أخطأت في بعض القرارات واعترفت بذلك، في جلسة 30 مارس قدمت طلباً لتأجيل الاستجوابات إلى نهاية دور الانعقاد الثاني لوجود 8 استجوابات، قدمت مبرراتي لطلب التأجيل للأوضاع الصحية، كان عندنا 1314 حالة وفاة بسبب الوباء وعيالنا وقفت مدارسهم»، وقال: «يجب أن يدرك مقدمو الاستجواب أنه ليست هنالك مساومات، بل هي قوانين تم التصويت عليها، وقد كان تصويتهم مسانداً».
وأوضح رئيس الوزراء أن بعض الكلمات من الصعب أن أقرأها من صحيفة الاستجواب، مضيفاً: «أتحفظ على عبارة (النواب حلفاء الحكومة)، نتعامل بمسطرة واحدة مع الجميع ولا تُقحمونا بخلافاتكم مع النواب. ملتزم بما دار في الحوار الوطني وسيُنشر يوماً ما لنعرف من الملتزم وغير الملتزم».