تعهدت الولايات المتحدة بأن تلتزم بمواصلة إمداد السعودية بالأدوات اللازمة للدفاع عن أراضيها، وصد الهجمات التي تتلقاها من قبل العدوان الحوثي، مطالبة في الوقت ذاته بالوقف الفوري للحرب في اليمن، وعدم استهداف البنية التحتية والمجمعات المدنية في الدول المجاورة.
يأتي هذا التأكيد الأميركي بعد تصدي القوات السعودية للهجمات الحوثية، والتي استهدفت محطة تحلية للمياه ومنشأة نفطية في جازان، وكذلك محطة لتكرير النفط تابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة مطلع الأسبوع الجاري، ومصنع للغاز الطبيعي المسال في ينبع. ومحطة كهرباء في ظهران الجنوب، ومنشأة الغاز في خميس مشيط.
وأكد مسؤول دفاعي في وزارة الدفاع لـ«الشرق الأوسط»، أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز أمن السعودية ضد التهديدات «الخارجية الخطيرة»، قائلاً: «نحن نقوم بذلك من خلال التعاون الدفاعي، ونقل الأسلحة، والتجارة الدفاعية، والتدريب، والتبادلات الأخرى، وتخفيف الأضرار المدنية».
وتعد تصريحات المسؤول الأميركي لـ«الشرق الأوسط»، (طلب عدم الإفصاح عن هويته)، تأكيداً لما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أول من أمس، بأن إدارة بايدن نقلت عدداً كبيراً من صواريخ باتريوت الاعتراضية المضادة للصواريخ إلى السعودية خلال الشهر الماضي.
ونقلاً عن مصادر الصحيفة الأميركية، قال أحد المسؤولين إن عمليات النقل سعت إلى ضمان تزويد السعودية بالذخائر الدفاعية، التي تحتاجها بشكل كافٍ لصد هجمات الطائرات المسيرة، والصواريخ التي يشنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، كما عبر بعض المسؤولين الأميركيين عن استيائهم من نقص الدعم الأميركي للسعودية الشريك الاستراتيجي في المنطقة المضطربة، وعدم عمل اللازم في صد الهجمات الحوثية.
وقال المسؤولون الأميركيون، إن قرار إرسال «الصواريخ المعترضة»، استغرق شهوراً بسبب ارتفاع الطلب على الأسلحة من قبل حلفاء الولايات المتحدة الآخرين، والحاجة إلى الخضوع للتدقيق العادي، وليس لأن البيت الأبيض كان «يؤخر عمداً إعادة الإمداد»، لافتين إلى أن المناقشات على أن الصواريخ الاعتراضية التي تم إرسالها إلى السعودية جاءت من مخزونات بعض دول الخليج العربي الأخرى. ويعتبر البعض من النقاد والمتابعين أن قرار المضي قدماً في نقل الأسلحة إلى السعودية، يعد جزءاً من جهد إدارة بايدن لإعادة تحسين علاقتها مع الرياض، كما أن الولايات المتحدة تأمل في أن تضخ السعودية المزيد من النفط للتخفيف من ارتفاع أسعار الخام.
بدوره، عبر أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن إدانة الهجمات الحوثية التي استهدفت السعودية، متهماً إيران بدعم الحوثيين، مضيفاً: «سنواصل مساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها، استهداف هجمات الحوثيين للبنية التحتية والمدارس والمساجد وأماكن العمل، وكل الهجمات ضد المدنيين يجب أن تتوقف».
وفي بيان على لسان جيك سوليفان مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، وصف هجمات الحوثيين بأنها «إرهابية»، قائلاً: «حان الوقت لوقف الحرب في اليمن، إذا وافق الحوثيون على التعاون مع المبادرة الأممية»، مفيداً بأن الحوثيين يشنون هذه «الهجمات الإرهابية» بتمكين إيران التي تزودهم بمكونات الصواريخ، والطائرات بدون طيار، والتدريب والخبرة. واعتبر مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي هذا الدعم الإيراني للحوثيين، انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تحظر استيراد الأسلحة إلى اليمن. يذكر أن إدارة الرئيس بايدن وافقت على صفقة مبيعات للأسلحة الدفاعية تتضمن صواريخ جو – جو، وغيرها بعد أن حصلت على الدعم الكافي من المشرعين في الكونغرس، والتصويت عليها من قبل السياسيين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري. واحتوت الصفقة العسكرية التي تم التصويت عليها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على شراء ما يصل إلى 280 صاروخ (جو - جو)، بتكلفة إجمالية تصل إلى 650 مليون دولار، وتم الاتفاق على تقديم المقترح بين وزارتي الخارجية والدفاع، قسم المبيعات العسكرية الخارجية.