يسير العمل بوتيرة متسارعة بعد صدور قرار خادم الحرمين الشريفين القاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء من أبناء اليمن المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، عبر منحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، والسماح لهم بالعمل استثناءً من الأنظمة بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، لتستكمل وزارة الداخلية استعداداتها اللازمة كافة، ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، لإنهاء الفترة التصحيحية في وقتها المحدد بشهرين، والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل.
وأبلغ «الشرق الأوسط» اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات في السعودية باعتماد آلية وإجراءات موحدة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين وأسرهم، وذلك عبر تخصيص 46 موقعا موزعة على مناطق السعودية كافة لاستقبال وإنهاء إجراءاتهم، مشيرا إلى وضع الكثير من الاحتمالات المتوقعة وغير المتوقعة، مشددا على ضرورة توفر وثيقة سفر رسمية صادرة من الحكومة الشرعية في بلادهم، في الوقت الذي لم يفصح فيه عن العدد الإجمالي المتوقع لأعداد اليمنيين الذين يريدون تصحيح أوضاعهم على مستوى مناطق البلاد كافة.
وأوضح اللواء اليحيى بعد انتهائه من الاجتماع مع مديري الإدارات كافة في مناطق المملكة أمس بالعاصمة الرياض، أن الأعداد المتوقعة لم تتضح بعد، ولكنها تشمل مَن لم يسبق لهم إصدار إقامة لأي سبب كان، مشيرا إلى أن فترة التصحيح سوف تبدأ مع مطلع الأسبوع المقبل كمرحلة أولية، مؤكدا عمل جهازه بأقصى طاقاته لإنهاء المرحلة التصحيحية في وقتها المحدد، بالإضافة إلى توفير ممثل للسفارة اليمنية في كل موقع لاستكمال الأعمال التي تخص السفارة اليمنية، والتسهيل على المستفيدين من خلال تنفيذ جميع الإجراءات في موقع واحد.
ووجه مدير عام الجوازات رسالة تطمينية للإخوة المقيمين من الجالية اليمنية، بقوله إن جميع الإمكانات موجودة وسوف ننهي إجراءاتهم جميعا بعيدا عن أي فوضى أو تجمعات من شأنها تعطيل أو عرقلة المرحلة التصحيحية، وليس هناك داعٍ لمضايقة سفارة بلادهم كما هو الحاصل قبل يومين أمام مجمع السفارات في العاصمة الرياض، ولا داعي للتجمعات ولا داعي للزحام، مؤكدا تيسير جميع المواعيد المحددة لإنهاء إجراءات كل فرد على حدة وكل مقيم لديه معرف، وبالتالي إنهاء الإجراءات كافة بوقتها المحدد، بعيدا عن أي فوضى أو زحام قد ترتكب من البعض.
وأشار إلى أن نظام الإقامة ونظام العمل واضحان، ونحن لسنا جهة ضبط، وأي شخص مخالف لنظام الإقامة والعمل بالنسبة للأشقاء اليمنيين ممن ليس لديه إقامة أو ليس لديه هوية، فبمجرد استخراجه إقامة من سفارته عبر نموذج موحد سنمد سفارة بلادهم بالأسماء للتأكد منها، مبينًا أن التوجيه الملكي جاء لتصحيح أوضاع الموجودين في الترحيل عبر إدارة الوافدين، وهذا يعني أن الذين عليهم ملاحظات جنائية فإنهم لا يدخلون ضمن قائمة التصحيح، ولكن يستهدف مخالفي نظام العمل أو الإقامة على وجه التحديد، مؤكدا أن العمل جار على قدم وساق لمعالجة وضعهم.
من جهتها أصدرت وزارة العمل في السعودية بيانا أعلنت من خلاله جاهزيتها للبدء بعملية المهلة التصحيحية الخاصة بالإخوة الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، عبر نظام «أجير» الإلكتروني، إنفاذا للأمر الملكي الصادر تقديرًا من السعودية لظروف أبناء اليمن الشقيق، وامتدادا للدعم المستمر والمواقف الأخوية ضمن منطلقات عملية إعادة الأمل للشعب اليمني ودعم الحكومة الشرعية نحو بناء يمن آمن ومستقر.
وأوضح تيسير المفرج المتحدثُ الإعلامي لوزارة العمل، أنه سيتم البدء بتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء من أبناء اليمن المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من خلال «أجير» بدءًا من الأحد المقبل، بعد حصولهم على تأشيرة زيارة من المديرية العامة للجوازات.
وبيَّن المفرج أن القواعد والإجراءات الخاصة بالأمر الملكي بتصحيح أوضاع اليمنيين التي اقتصرت على الأشخاص الموجودين بطرق غير مشروعة ممن لم تصدر لهم إقامة نظامية، وذلك بمنحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح لمن يرغب منهم بالعمل لدى الأفراد أو المنشآت بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل.
وألزمت الضوابط والقواعد المستفيد بالحضور شخصيًا للجوازات بعد تعبئة النموذج (النموذج موجود لدى الجوازات ومتوفر عبر موقعها)، إلى جانب حضور المستضيف سواء كان مواطنًا أو مقيمًا أو وكيلاً شرعيًا ينوب عنه للجوازات لاستكمال الإجراءات، بالإضافة إلى اجتياز الفحص الطبي الخاص بنظام الإقامة.
وشدد المفرج على وجود عدة خطوات يجب اتباعها للراغبين في العمل من المستفيدين من الأمر السامي، يأتي في مقدمتها موافقة خطية من المستضيف بالسماح له بالعمل لدى الغير، ثم إصدار إشعار مع التعهد والإقرار بوجود موافقة خطية من المستضيف ووجود عقد عمل مع العامل من خلال دخول المنشأة أو الفرد المستفيد من خدمات العامل على بوابة «أجير»، كما يشترط أن يكون صاحب العمل والمستضيف متحققا في نظام «أبشر».
إلى ذلك باشرت السفارة اليمنية في الرياض تشكيل فريق متخصص للتعامل مع ملف أبناء الجالية اليمنية المقيمة في السعودية بطريقة غير نظامية، على أن يتم الانتهاء من تصحيح أوضاع جميع المخالفين لنظام الإقامة والعمل خلال فترة أقصاها السابع من يوليو (تموز) المقبل.
وأبلغ «الشرق الأوسط» محمد الأهدل أمين سر المجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم، أن الفترة التصحيحية ستبدأ في العاشر من مايو (أيار) الحالي، على أن تستمر حتى السابع من يوليو المقبل، أي أن الفرصة المتاحة للتصحيح ستستمر نحو شهرين.
وأفصح أن القنصلية اليمنية في جدة ممثلة في السفير علي العياشي ونائبه أحمد نعمان، شكلت فريق عمل مكونا من عدة لجان، وتم تجهيز هذا الفريق تمهيدا لإرساله إلى جميع المناطق والمحافظات في السعودية، لإنهاء إجراءات اليمنيين كل في موقعه، كي لا يتحمل المغتربون معاناة السفر إلى السفارة في العاصمة، أو القنصلية في جدة.
وأصدرت القنصلية اليمنية في جدة تعميما لتوزيع اللجان على المحافظات السعودية لتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، سواء الذين يحملون وثائق منتهية والذين لا يحملون وثائق والمقدر عددهم بنحو 350 ألف يمني.
ووصف الأهدل الأمر الملكي القاضي بتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين على الأراضي السعودية بصورة غير نظامية، بأنه قرار صادر عن رجل حكيم هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أصدر هذا الأمر من منطلق إنساني وأخوي، باعتبار اليمنيين أشقاء وجيرانا، تم التعامل معهم وفق ما تمليه مكارم العرب.
ورأى الأهدل أن الأمر الملكي خطوة إيجابية جاءت في الوقت المناسب من خادم الحرمين الشريفين لتخفيف معاناة الشعب اليمني، الموجود في السعودية بصورة غير نظامية، مشددا على أن الجالية اليمنية تعول أسرا ومنهم من تقطعت بهم السبل للعودة إلى البلاد في ظل نيران العدوان الحوثي على بلادهم. وأكد أنه منذ إعلان الأمر السامي والسفارة اليمنية إلى جانب القنصلية يتوافد إليها آلاف اليمنيين، إلا أن بداية العمل على تصحيح أوضاعهم لن تبدأ فعليا قبل الأحد المقبل.
وبين أن اليمنيين يعتبرون السعودية بلدهم الثاني وأن الأمر الملكي غير مستغرب من الملك سلمان بن عبد العزيز فالمملكة تعتبر الشقيقة الكبرى لليمن، ولطالما وقفت إلى جانبه في أزماته وفي أوقاته الحرجة ولبت احتياجاته، لتخفيف المعاناة عنه.
وقال: «عرف عن المملكة مواقفها النبيلة تجاه شقيقتها اليمن، والشعب اليمني ممتن لما تقدمه المملكة ويطمح إلى توالي المكرمات لليمنيين الذين يعيشون في المملكة بشكل نظامي والمقدر عددهم بنحو مليوني يمني، من خلال تقديم إقامات حرة لهم، وأن يعملوا عند كفلائهم من دون مهن محددة، وأن يمنح أبناؤهم إقامات دائمة ومفتوحة، وأن يسمح لهم بدخول الجامعات والمدارس الحكومية، فضلا عن الأمل بأن يتمتعوا بالعلاج المجاني في المستشفيات العامة، وأن يكون اليمن عضوا في دول مجلس التعاون الخليجي كي يتمتعوا بمزايا الخليجيين».
وأنشأت السفارة اليمنية غرف عمليات خاصة تعمل على مدار الساعة في الرياض وجدة، يتناوب موظفوها على العمل لتجهيز خطة عمل إنهاء أوضاع اليمنيين المقيمين بطريقة غير نظامية في السعودية، وإعداد الإعلانات واستقبال اليمنيين، لتسهيل إجراءات اليمنيين قدر الإمكان.