{البنتاغون}: «رؤية مشتركة» أميركية ـ خليجية لتعزيز القدرات الدفاعية

تركيز على صد الخطر الإيراني بحراً وجواً في المنطقة

{البنتاغون}: «رؤية مشتركة» أميركية ـ خليجية لتعزيز القدرات الدفاعية
TT

{البنتاغون}: «رؤية مشتركة» أميركية ـ خليجية لتعزيز القدرات الدفاعية

{البنتاغون}: «رؤية مشتركة» أميركية ـ خليجية لتعزيز القدرات الدفاعية

ضمن مخرجات الحوار واللقاءات الدفاعية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي العربي، جرى الإعلان عن تطوير «رؤية دفاعية مشتركة» في المنطقة، وذلك لـ«ردع التهديدات الجوية والبحرية» التي تقف خلف إيران والميليشيات التابعة لها.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، على لسان سيندي كينغ متحدثة باسم الوزارة، أن الاجتماع الذي عقدته واشنطن مع نظيراتها من دول الخليج في الرياض، ركز على أهمية تعزيز قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على مواجهة التهديدات التي تحيط بالدول بشكل جماعي، والتأكيد على استمرار «الشراكة الدفاعية طويلة الأمد».
وأكدت البيان أن الدول المجتمعة في الرياض، شددت على التزامها المشترك بالأمن الإقليمي في إطار مجلس التعاون والولايات المتحدة كشراكة استراتيجية.
وأضاف: «ناقشت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، مجموعة من التهديدات للمنطقة مع التركيز على المجالين الجوي والبحري، كما أعاد المشاركون التأكيد على بيان مجموعة العمل الإيرانية المشتركة الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي 2021، والذي يدين مرة أخرى السلوك الخبيث لإيران من خلال الوكلاء، والاستخدام المباشر للصواريخ الباليستية المتقدمة، وصواريخ كروز، وأنظمة الطائرات بدون طيار».
واتهم البيان إيران باستخدام الأسلحة، ودعمها للجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات المسلحة، من أجل شن مئات الهجمات في المنطقة، والتي باتت تشكل تهديداً واضحاً للأمن والاستقرار الإقليميين، مشيراً إلى اتفاق الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على أهمية دفع مبادرات الدفاع المتكامل للدفاع ضد التهديدات الجوية والصاروخية والبحرية وردعها.
كما رحبت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بفرص العمل معاً، بما في ذلك التدريبات المشتركة لمنع إيران من تعريض المنطقة للخطر، من خلال انتشارها واستخدامها المباشر للصواريخ الباليستية المتقدمة، وصواريخ كروز، والأسلحة البحرية، وأنظمة الطائرات بدون طيار.
وكانت جينيفر غافيتو نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون إيران والعراق، قد أكدت في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»، أن واشنطن ملتزمة بتعزيز الدفاعات السعودية، معترفة بقلق بلادها من النفوذ الإيراني في العراق الذي يقوض استقرار وسلامة المؤسسات الوطنية العراقية.
وأوضحت أن النهج الدبلوماسي الأميركي يسعى إلى إثناء طهران عن تمويل وتسليح الجماعات الخارجة عن سيطرة الحكومات في جميع أنحاء المنطقة.
وسبق للاستخبارات الأميركية، التحذير في تقريرها الأخير الذي سلمته للكونغرس، من سعي طهران إلى الاستفادة من برنامجها النووي الموسع، ومن القوات العاملة لصالحها بالوكالة وكذلك شركائها، وقنواتها الدبلوماسية، ومبيعاتها وهيمنتها العسكرية لتعزيز أهدافها في المنطقة، إذ يرى النظام الإيراني نفسه «منغمساً في صراع وجودي» مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، بينما يسعى لتحقيق طموحاته الطويلة في القيادة الإقليمية.
ويعتقد التقرير الاستخباراتي أن الحرس الثوري الإيراني و«فيلق القدس» ووكلاءه سيبقون مركزاً للقوة العسكرية لإيران، وستسعى طهران إلى تحسين وامتلاك أسلحة تقليدية جديدة، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها إيران، كما أن أكبر مخزون للصواريخ الباليستية في المنطقة المتواجد في إيران يعد تهديداً لدول الشرق الأوسط، مع الاستمرار في أنشطة تطوير الأسلحة النووية الرئيسية، إذ يرى الخبراء أنها ستكون ضرورية لإنتاج سلاح نووي.



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».


مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتنفيذ مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، مستهدفاً نحو 2300 أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وجرى تدشين المشروع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدير مكتب البرنامج في حضرموت والمهرة المهندس عبد الله باسليمان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة «استجابة» محمد باحارثة.

ويستهدف المشروع محافظات أبين ومأرب وحضرموت، التي تُعدُّ من المناطق الزراعية الحيوية، عبر حزمة من التدخلات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

ويركِّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تطبيق منهجية متكاملة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتضمَّن المشروع دعم المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب إنشاء مجموعات للتصنيع والتعبئة الزراعية، وربط المنتجات بالأسواق، بما يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني للممارسات الزراعية الحديثة، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشارَكة في تنفيذ الأنشطة لضمان الاستدامة.

يركّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً (الشرق الأوسط)

ويأتي المشروع ضمن جهود تنموية أوسع يقودها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تستهدف دعم القطاع الزراعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد. وأسهمت مشروعات البرنامج في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، نظراً لأهمية هذه القطاعات وحساسيتها للصدمات الاقتصادية والبيئية.

كما نفَّذ البرنامج مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، شملت إعادة تأهيل آبار مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير أنظمة ري زراعي مستدامة، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية بالطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاج الزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم أكثر من 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.