قضت محكمة الوزراء في الكويت أمس، في جلسة علنية، ببراءة جميع المتهمين في قضية صندوق الجيش، وبينهم رئيس الحكومة السابق جابر المبارك ووزير الداخلية والدفاع الأسبق خالد الجراح، ووكيل وزارة الدفاع السابق جسار الجسار وآخرون.
وكانت محكمة الوزراء قد حددت في مطلع فبراير (شباط) الماضي جلسة يوم أمس للنطق بالحكم في القضية. وسبق لمحكمة الوزراء أن أصدرت في 13 أبريل (نيسان) 2021 قراراً بحبس رئيس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك الصباح، احتياطياً على ذمة قضية صندوق الجيش، في سابقة قضائية وسياسية هي الأولى من نوعها في الكويت، كما رفضت إخلاء سبيل وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح مع قياديين اثنين في الجيش متهمين بالاختلاسات في صندوق الجيش.
وتفجرت قضية «صندوق الجيش» بعد أن كشف وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 عن وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 240 مليون دينار (800 مليون دولار) من صندوق لمساعدة العسكريين، وأدت هذه القضية إلى استقالة الحكومة.
من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الثلاثاء تقدم عشرة نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مجلس الأمة الاستجواب الموجه إليه من النائب عبد الله المضف.
وقال الغانم، إن النواب الموقعين على الطلب هم مهند الساير ومرزوق الخليفة والدكتور صالح المطيري وخالد العتيبي والدكتور بدر الملا ومهلهل المضف والدكتور حسن جوهر وفارس العتيبي وشعيب المويزري والصيفي الصيفي.
وجاء طلب طرح الثقة بعد أن ناقش مجلس الأمة أمس الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، حيث قال النائب المستجوب عبد الله المضف: «تدرجت في أدواتي الرقابية منذ مارس (آذار) 2021 فهيئة الزراعة لا تدار بشكل سليم، ولم تحقق الأمن الغذائي»، مضيفاً: «سلمت وزراء المالية والتجارة والأشغال 3 ملفات، تشمل الأراضي التجارية والقسائم الصناعية والقسائم الزراعية».
كما تحدث عن تجاوزات في توزيع القسائم الزراعية، وقال: «حكم محكمة التمييز يقول سحب 396 من القسائم التي خصصت، فكم حيازة وزعت دون وجه حق؟ (كما أن) تقرير لجنة تقصي الحقائق احتوى على تجاوزات ومسؤولين لم يقدموا معلومات بحجة سرية البيانات لديهم، وحيازات زراعية تم تخصيصها إلى شركات مطابخ وعطور وصرافة ومطاعم وشركات عقار وأجرة جوالة».
وتحدث الوزير أمام المجلس قائلاً إنه يؤيد حق النائب في تقديم الاستجواب، «على أن يكون الوزير قد اتخذ فرصته الزمنية الكافية لتحقيق الإصلاح»، مضيفاً: «لم يكن لدي الوقت الكافي للبحث في تفاصيل الأحداث وتعاون مع النائب المستجوب فيما طرحه عليه من ملفات».
وأشار الوزير الموسى إلى صعوبة الحسم واتخاذ القرار خلال فترة زمنية بسيطة بشأن ما ورد في تقرير لجنة حمايه الأموال عن الفترة من 2016 إلى 2019، والمتضمن آلاف الصفحات بتفاصيل وأقوال شهود وقياديين. ويتكون الاستجواب من ثلاثة محاور يتعلق المحور الأول بـ«التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية»، أما المحور الثاني فيتعلق بـ: «التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع»، ويتناول المحور الثالث «التجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة».