الانقلابات العسكرية تعقّد وضعية دول الساحل

TT

الانقلابات العسكرية تعقّد وضعية دول الساحل

قال رئيس النيجر محمد بازوم إن على السياسيين والعلماء في منطقة الساحل أن يوحدوا جهودهم من أجل منع الشباب في دول الساحل الخمس من الانخراط في صفوف تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، محذراً من خطورة الوضع في هذه المنطقة التي تعيش «حربا لا هوادة فيها»، على حد وصفه. بازوم كان يتحدث أمس (الخميس) أمام العشرات من علماء وأئمة وفقهاء أفريقيا، في الجلسة الختامية من «المؤتمر الأفريقي للسلم» المنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وقال: «دول الساحل تجتاحها حرب لا هوادة فيها يشنها شباب اكتتبوا باسم الإسلام، ليمارسوا العنف بقسوة لا مثيل لها، متسببين في مقتل الآلاف ونزوح مئات آلاف السكان، يعيش أغلبهم الآن في ظروف بائسة». وأضاف بازوم أن الشباب الذين انخرطوا في تنظيمي «القاعدة» و«داعش» يرتكبون «فظاعات» باسم الدين الإسلامي، ويجب تصحيح ذلك على يد العلماء والأئمة، مشيراً إلى أن «هؤلاء الشباب المغرر بهم قتلوا الناس داخل المساجد، حدث ذلك في النيجر ونيجيريا خلال شهر رمضان الكريم، فلم يراعوا حرمته».
وشدد رئيس النيجر في حديثه أمام العلماء الأفارقة أن «من صنعوا هذا الوحش، لا يمكن أبدا أن يكونوا رجالا يهتمون للإسلام والمسلمين (...) ما يجري في الساحل هو انتشار واستغلال لأفكار خطيرة، تقف وراءها تنظيمات دنيئة تقودها ثلة قليلة من الرجال، يستغلون جهل العامة». وأوضح أن أول ضحية لهذه التنظيمات هم «الشباب غير المتعلمين، المؤهلين لممارسة العنف حين يقتنعون أنه في سبيل الله، ولكنهم في الحقيقة إنما يخدمون رجالا أدنياء، يطلبون منهم سرقة مواشي الفقراء، وهذا ما يحدث الآن في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفي منطقة حوض بحيرة تشاد، إنهم يستحوذون على مواشي الناس الأكثر فقراً، وحجتهم في ذلك هي أخذ الزكاة (...) إنها عصابات إرهابية تستغل اسم الإسلام، وتتسبب في مأساة إنسانية وكارثة اقتصادية في المنطقة، ستبقى تداعياتها لفترات طويلة».
وحذر الرئيس النيجري من خطورة الوضع في منطقة الساحل، ولكنه أكد أن «أزمة الساحل تكشف ضعف مستويات تعليم الشباب وهشاشتهم الاجتماعية، ولحل هذه المعضلة فالمسؤولية تقع علينا نحن المسؤولون السياسيون، ولكن أيضاً على العلماء والأئمة (...) من واجبنا، كسياسيين وعلماء، أن نخوض الحرب معاً ضد الإرهاب، حتى نشرح حقيقة الإسلام، وأن نبعده عن القراءات الخاطئة لهذه التنظيمات، لأن السلام هو الحقيقة السياسية والروحية للدين الإسلامي». وتخوض دول الساحل الخمس (موريتانيا، النيجر، مالي، بوركينا فاسو وتشاد)، منذ أكثر من عشر سنوات، حربا ضد حركات مسلحة تسعى لإقامة إمارة إسلامية في المنطقة وتدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية ولكن وفق تفسير متطرف، وقد توسعت دائرة نفوذ هذه التنظيمات لتزعزع الأوضاع في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتسبب انهيار المنظومة الأمنية في كل من مالي وبوركينا فاسو إلى زعزعة الوضع السياسي ثم إلى انقلابات عسكرية متلاحقة خلال السنوات الأخيرة، أدت مؤخراً إلى فرض عقوبات على البلدين.
وللخروج من العقوبات، تقدمت السلطات الانتقالية في دولة مالي بمقترح إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، من أجل استئناف التشاور والحوار للاتفاق على «أجندة توافقية» تفضي إلى انتخابات رئاسية في آجال «معقولة»، ورفع العقوبات التي قالت السلطات الانتقالية إنها تلحق ضررا كبيرا بالشعب المالي، لأنها تشمل إغلاق الحدود وتعليق التبادلات التجارية (باستثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية)، بالإضافة إلى تجميد الأصول المالية. وقالت السلطات الانتقالية في مالي إنها تقترح تشكيل «آلية للتشاور» مع مجموعة إيكواس والاتحاد الأفريقي والمجموعة الدولية، مؤكدة أن الهدف من الآلية المقترحة هو «التوصل إلى حل يوفق بين تطلعات الشعب المالي ومطالب المجموعة الدولية، خاصةً فيما يتعلق بأجندة زمنية متفق عليها»، وتتمثل الآلية في «مجموعة وزارية للحوار»، يعهد إليها بتسهيل الحوار وتقريب وجهات نظر الأطراف، وتضم اللجنة كلا من موريتانيا ونيجيريا والسيراليون والتوغو، بالإضافة إلى غانا التي ترأس مجموعة إيكواس، والسنغال التي ترأس الاتحاد الأفريقي.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الموريتانية الاستعداد للمساهمة في أي جهد من شأنه أن يفضي لحل الأزمة التي تمر بها مالي، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي إن «مالي دولة شقيقة وجارة، تمر الآن بأزمة سياسية وأمنية عابرة، وموريتانيا مستعدة لكل ما يساهم في حلحلة هذه الأزمة العابرة لصالح الشعب المالي، وضمن الأنساق الدولية والإقليمية».
وأكد الوزير الموريتاني أن «الشعب المالي شعب أخ وشقيق، ومصالحنا مترابطة ومتداخلة (...) وتجاوز هذه الأزمة العابرة من مصلحة موريتانيا وأمنها، لأن الأمن والاستقرار في البلدين مترابط»، في إشارة إلى أن الحدود بين البلدين تزيد على ألفي كيلومتر، ويمتد على طولها تداخل اجتماعي وقبلي.



تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
TT

تقارير: واشنطن تقيد تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول

وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)
وزير التوحيد الكوري الجنوبي تشونغ دونغ يونغ (أ.ف.ب)

فرضت الولايات المتحدة تقييداً جزئياً على تقاسم بيانات الأقمار الاصطناعية بشأن كوريا الشمالية مع سيول، بعدما اتهمت وزيراً كورياً جنوبياً بالكشف عن معلومات حساسة عن موقع نووي تديره بيونغ يانغ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام الثلاثاء، طبقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان وزير التوحيد الكوري الجنوبي، تشونغ دونغ يونغ، أعلم «الجمعية الوطنية» الشهر الماضي، بالاشتباه في استغلال الجارة الشمالية موقعاً لتخصيب اليورانيوم في كوسونغ (شمالي غرب)، وهي مرحلة حاسمة في صناعة الأسلحة النووية.

على أثر ذلك اتهمته واشنطن بتسريب معلومات مستقاة من الاستخبارات الأميركية من دون إذن، وقامت مذّاك بـ«الحد» من تقاسم البيانات مع كوريا الجنوبية، وفق ما أفادت به، الثلاثاء، وسائلُ إعلام محلية عدة بينها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ونقلت الأخيرة عن مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن واشنطن تفرض هذه القيود «منذ بداية الشهر» الحالي، لكنه استدرك موضحاً أنها «لا تؤثر بشكل كبير على الجاهزية العسكرية».

وأضاف مطمِئناً: «جمع وتبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية يستمران كالمعتاد بين السلطات الكورية الجنوبية والأميركية، كما في السابق».

ورداً على انتقادات المعارضة، قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي، الاثنين، إن تأويل تصريحاته من الجانب الأميركي على أنها تسريب لمعلومات استخباراتية، أمر «مؤسف للغاية»، مؤكداً أنه استند إلى معلومات متاحة للعموم.

ودافع عنه الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، مؤكداً، على منصة «إكس»، أن وجود موقع كوسونغ «حقيقة مثبتة» سبق توثيقها في أبحاث أكاديمية ومقالات صحافية.

من جهتها، قالت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنها «اطلعت على المقالات الصادرة في الصحافة» بهذا الشأن «وليس لديها ما تضيفه».

والأربعاء، حذّر المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، خلال مؤتمر صحافي في سيول، بأن كوريا الشمالية تُظهر «زيادة خطرة جداً» في قدرتها على صنع أسلحة نووية.

وتخضع كوريا الشمالية، التي أجرت أول اختبار نووي لها في عام 2006، لمجموعة عقوبات أممية على خلفية برامجها المحظورة للأسلحة، لكنها أعلنت أنها لن تتخلى عن أسلحتها النووية.


باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
TT

باكستان تحث أميركا وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)
عناصر يقفون حراساً عند نقطة تفتيش بالقرب من فندق بالمنطقة الحمراء في إسلام آباد وسط إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات أميركية - إيرانية (أ.ف.ب)

كشفت ​وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أن باكستان حثت الولايات المتحدة وإيران ‌على تمديد وقف ‌إطلاق ​النار ‌بينهما ⁠المحدد ​بأسبوعين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وجاء في ⁠البيان أن وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، ⁠شدد خلال اجتماع مع ‌القائمة ‌بأعمال ​السفارة ‌الأميركية في ‌باكستان ناتالي إيه بيكر، على ضرورة التواصل بين ‌الولايات المتحدة وإيران، مضيفاً أن ⁠باكستان حثت ⁠كلا الجانبين على بحث تمديد وقف إطلاق النار.

من جهته، أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ​لقناة «سي إن بي سي» في مقابلة اليوم (الثلاثاء)، بأنه لا يريد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفاً أن ‌الولايات المتحدة في ‌موقف ​تفاوضي ‌قوي، ⁠وأنها ستتوصل ​في النهاية ⁠إلى ما وصفه بـ«اتفاق رائع».

وفي ظل ‌عدم حسم مصير ‌عقد جولة جديدة من محادثات السلام، قال ترمب إن الولايات المتحدة ‌ستستأنف هجماتها على إيران إذا لم يتم التوصل ⁠إلى ⁠اتفاق مع طهران قريباً. وأضاف: «أتوقع أن نستأنف القصف لأنني أعتقد أن هذا هو النهج الأمثل. ونحن على أهبة الاستعداد. أعني أن الجيش متأهب ​تماماً».


الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 8 آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فُقدوا في عام 2025

مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)
مهاجرون على متن قارب ينتظرون المساعدة من قارب إنقاذ في البحر المتوسط 24 يوليو 2025 (رويترز)

أفادت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، بأن نحو 8 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم الهجرة العام الماضي، مشيرة إلى أن المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا شكلت الطرق الأكثر فتكاً، مع اختفاء عدد من الضحايا في وقائع «غرق سفن غير موثقة».

وقالت ماريا مويتا، مديرة الاستجابة الإنسانية والتعافي في المنظمة، في مؤتمر صحافي بجنيف: «هذه الأرقام تعكس فشلنا الجماعي في منع هذه المآسي»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ورغم تراجع عدد الوفيات والمفقودين إلى 7904 أشخاص مقارنة بذروة غير مسبوقة عند 9197 شخصاً في 2024، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الانخفاض يعود بقدر ما إلى نحو 1500 حالة لم يتم التحقق منها، نتيجة تقليص المساعدات.

ووقعت أكثر من أربع حالات من كل عشر حالات وفاة واختفاء على المسارات البحرية المؤدية إلى أوروبا. وقالت المنظمة في تقرير جديد، إن كثيراً من هذه الحالات تندرج ضمن ما يُعرف بوقائع «غرق سفن غير موثقة»؛ إذ تُفقد قوارب بأكملها في البحر من دون أن يُعثر عليها مطلقاً.

وسجّل الطريق الغربي الأفريقي المتجه شمالاً 1200 حالة وفاة، في حين سجّلت آسيا عدداً قياسياً من الوفيات، شمل مئات اللاجئين من الروهينغا الفارين من العنف في ميانمار أو من الأوضاع القاسية في مخيمات اللاجئين المكتظة في بنغلادش.

وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في بيان: «تتغير المسارات استجابة للنزاعات والضغوط المناخية والتغيرات السياسية، لكن المخاطر تظل واقعية... تعكس هذه الأرقام أشخاصاً ينطلقون في رحلات خطيرة وعائلات تنتظر أخباراً قد لا تصل أبداً».