واشنطن تؤكد التنسيق مع «طالبان» في محاربة «داعش» بأفغانستان

20 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن قادة التنظيم في خراسان

عناصر من «داعش خراسان» بفيديو نشر في سبتمبر 2020... وفي الاطار سناء الله الغفاري زعيم «داعش خراسان» (تويتر)
عناصر من «داعش خراسان» بفيديو نشر في سبتمبر 2020... وفي الاطار سناء الله الغفاري زعيم «داعش خراسان» (تويتر)
TT

واشنطن تؤكد التنسيق مع «طالبان» في محاربة «داعش» بأفغانستان

عناصر من «داعش خراسان» بفيديو نشر في سبتمبر 2020... وفي الاطار سناء الله الغفاري زعيم «داعش خراسان» (تويتر)
عناصر من «داعش خراسان» بفيديو نشر في سبتمبر 2020... وفي الاطار سناء الله الغفاري زعيم «داعش خراسان» (تويتر)

أكدت الولايات المتحدة تعاونها ومواصلة التنسيق مع حكومة «طالبان» في محاربة «داعش» بأفغانستان، والذي يتمثل هذا التعاون في التنسيق الأمني، والاستخباراتي، وفقاً للاتفاقية التي تم إبرامها مع الحركة مطلع 2020، وكذلك التأكيدات بين الطرفين في جلسات التنسيق اللاحقة عند تولي «طالبان» السلطة في البلاد.
وأعلنت وزارة الخارجية عبر برنامج «المكافآت من أجل العدالة»، والذي تديره دائرة الأمن الدبلوماسي، بتقدم مكافأتين تصل قيمتهما إلى 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات تقود للقبض على سناء الله الغفاري قائد «تنظيم داعش» الإرهابي في خراسان، وكذلك 10 ملايين أخرى لمن يدلي بمعلومات عن منفذي الهجوم الإرهابي في مطار كابل، أثناء انسحاب الولايات المتحدة من كابل في 26 أغسطس (آب) العام الماضي 2021، والذي أودى بحياة 185 شخصا، من بينهم 13 جنديا أميركيا.
وفي إحاطة صحافية أمس، قال كريستوفر لاندبرغ، القائم بأعمال النائب الأول لمنسق مكافحة الإرهاب، إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة «تنظيم داعش فرع خراسان»، وضمان ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى منصة للإرهاب الدولي، مفيداً بأن «تنظيم داعش» لا يزال «عدواً مرناً» رغم تكبده خسائر كبيرة من القوات الأميركية، وحلف شمال الأطلسي في السنوات السابقة. ولفت المسؤول الأميركي أن وجود التنظيم بشكل مكثف، ويتركز إلى حد كبير في شرق أفغانستان، أثبتت قدرته على شن «هجمات مميتة في جميع أنحاء البلاد»، متعهداً بأن الولايات المتحدة «ملتزمة بالتصدي لهذا التهديد المستمر، باستخدام كل وسيلة متاحة لمكافحة الإرهاب».
وفي إجابة على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول التعاون الأميركي مع حكومة «طالبان» في محاربة «داعش بأفغانستان»، والقدرات التي يتمتع بها التنظيم هناك، أفاد كريستوفر لاندبرج بأن عدد المقاتلين الذين ينضمون تحت لواء «داعش فرع خراسان» يتراوحون من 3 آلاف إلى 5 آلاف مقاتل، إلا أنه من الصعب تحديد الرقم الحقيقي بشكل دقيق، مشيراً إلى أنه لديهم القدرة على شن هجمات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في المراكز السكانية.
وأضاف «(طالبان) تعتبر عدوا لـ(داعش)، وكان لديهم دافع كبير لملاحقة (داعش - خراسان)، كما فعلوا في الأعوام السابقة، حيث كان هناك عدد من هجمات (داعش) ضد (طالبان)، وبالطبع الهجوم الرهيب على المطار في أغسطس الماضي، ونحن على اتصال مع (طالبان) ومنذ اتفاق الدوحة وبالتأكيد المفاوضات التي أدت إلى ذلك، وكنا واضحين للغاية أننا نتوقع من (طالبان) التأكد من عدم استخدام أفغانستان مرة أخرى كقاعدة للإرهاب الخارجي ضد الولايات المتحدة أو حلفائنا».
ورأى لاندبرغ أن «طالبان» لا تزال تعمل بالضبط بالالتزام الذي تعهدوا به، وذلك بمواجهة «داعش»، والذي أكدوه خلال الاجتماعات مع الممثل الأميركي إلى أفغانستان، وكانت هناك نقاشات حول قدرة «تنظيم داعش في خراسان» وقدرة «طالبان» على مواجهتهم.

وتعهد القائم بأعمال النائب الأول لمنسق مكافحة الإرهاب، بأن بلاده لن تتردد في استخدام كافة القدرات العسكرية والدبلوماسية، بالإضافة إلى عروض «المكافآت من أجل العدالة»، التي تستخدمها حكومة الولايات المتحدة في تصنيفات الجماعات الإرهابية، مضيفاً: «يتطلب المشهد الإرهابي في أفغانستان وخارجها، المرونة والالتزام المستمر بالعمل معاً لمنع التطرف بشكل فعال إلى العنف الإرهابي».
واستطرد بالقول: «لقد وجهنا لـ(تنظيم داعش) ضربة قاسية للغاية بمقتل قائدهم الأسبوع الماضي، وسنواصل اغتنام كل فرصة لتقويض قدراتهم ومنعهم من القيام بالتخطيط الخارجي، وهناك العديد من شبكات (داعش) الأخرى والشركات التابعة لها، بما في ذلك في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لاحظنا أنها تعمل أكثر شيء في الإقليم التي تقع فيه أي محلياً وإقليمياً، لذا في هذه المرحلة، نحن قلقون بشأن اهتمامهم بمهاجمة أوروبا والولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين، لكننا نواصل العمل لتقليل قدرتهم على القيام بذلك».
وعن مصادر الأموال التي تصل إلى «داعش في أفغانستان»، أوضح المسؤول الأميركي، أن أي جماعة إرهابية سيكون لديها وسائل مختلفة لجمع الأموال، وذلك من خلال الابتزاز، والاختطاف، إلى جانب النشاط الإجرامي الأساسي، محدداً في حالة «داعش»، أنه لا يزال لديهم احتياطيات كبيرة مالية، وذلك من منشأ التنظيم في سوريا والعراق، ويمكنهم توزيع هذه الاحتياطيات حسب الحاجة، مضيفاً «ولذا أعتقد أن (داعش خراسان) يتابع كل تلك المحاولات لجمع التمويل».
ومنذ إنشائه في عام 1984 دفع برنامج «المكافآت من أجل العدالة»، أكثر من 200 مليون دولار لأكثر من 100 شخص في جميع أنحاء العالم، قدموا معلومات عملية ساعدت في منع الإرهاب، وتقديم قادة الإرهاب إلى العدالة، وحل التهديدات التي تواجه الأمن القومي للولايات المتحدة».
وفي يونيو (حزيران) 2020، أدرجت وزارة الخارجية زعيم «داعش خراسان» سناء الله الغفاري على قائمة الإرهابيين، والمعروف أيضاً باسم شهاب المهاجر، إلا أن «داعش – خراسان» أدرج في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في عام 2015، ونتيجة لإجراءات التصنيف هذه، تم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأفراد الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، وتم حظر الأشخاص الأميركيين بشكل عام الدخول في أي معاملات معهم أو لصالحهم، ويعد تقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية مصنفة أيضاً جريمة بموجب قانون الولايات المتحدة.

- وزارة «الأمن الداخلي» تحذّر من تصاعد التهديدات الإرهابية في أميركا
حذرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية من تصاعد التهديدات المتزايدة من جماعات متطرفة محلية وأجنبية، بعد أن سلطت الضوء عليها أزمة رهائن الشهر الماضي في كنيس يهودي بتكساس وتهديدات بتفجير كليات وجامعات تاريخية للسود».
ويأتي التحذير من الوكالة الأميركية، بعد أن ألغت مدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة الدراسة، وأصدرت أوامر بالاحتماء في مواقعهم الأسبوع الماضي.
وقالت الوزارة في نشرة نقلتها وكالة «رويترز»، إن «التهديدات الموجهة لكليات وجامعات تاريخية للسود وغيرها، من الكليات والجامعات ومنشآت يهودية وكنائس، تثير القلق وقد تلهم جهات وكيانات متطرفة بالتعبئة للعنف».
وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أن «أنصار المنظمات الإرهابية الأجنبية»، شجعوا على تكرار هجمات على شاكلة هجوم 15 يناير (كانون الثاني) 2022 على الكنيس اليهودي في كوليفيل بولاية تكساس.
وحذرت أجهزة المخابرات الأميركية قبل أشهر من تهديد بأن متطرفين ينتهجون العنف ممن تحركهم دوافع عنصرية، مثل المتعصبين للبيض، وقد يسعون إلى تنفيذ هجمات تسقط إصابات جماعية في صفوف المدنيين.
وأضافت «لا يزال الإرهابيون الأجانب عازمين على استهداف الولايات المتحدة والأميركيين، وقد يسعون للاستفادة من البيئة الأمنية المتطورة في الخارج للتخطيط لشن هجمات».
كما حذرت الوزارة من أن «تنظيم داعش» أو الفصائل التابعة له قد تصدر دعوات علنية للانتقام بسبب غارة للقوات الخاصة الأميركية في سوريا الأسبوع الماضي أدت إلى مقتل زعيم التنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.


مقالات ذات صلة

محكمة تونسية تقضي بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي مدى الحياة

شمال افريقيا رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي لدى مغادرته المحكمة (أرشيفية - متداولة)

محكمة تونسية تقضي بسجن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي مدى الحياة

اتهم الغنوشي وشخصيات أخرى في النهضة بتأسيس «جهاز أمني سري» لخدمة الحركة التي فازت في الانتخابات التي أعقبت الثورة في عام 2011.

«الشرق الأوسط» (تونس)
المشرق العربي تدعيم أحد الجسور المؤقتة على نهر الفرات شرق سوريا لصعوبة بناء جسور جديدة (محافظة دير الزور)

سوريا تعول على إزالة اسمها من الدول الراعية للإرهاب لدفع تعافيها الاقتصادي

تعول الحكومة السورية على إزالة تصنيفها من قائمة الدول الراعية للإرهاب بوصفه العقبة السياسية والقانونية الكبرى أمام تعافيها الاقتصادي.

سعاد جرَوس (دمشق)
أفريقيا سكان في بيني يحملون جثث مدنيين أعدمهم مقاتلو تحالف القوى الديموقراطية في الكونغو (أ.ف.ب)

مقتل سبعة بهجوم مسلّحين مرتبطين بـ«داعش» في الكونغو الديموقراطية

اندلعت اشتباكات الأحد في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بعد مقتل سبعة أشخاص على الأقل في هجوم شنه مسلّحون مرتبطون بتنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (بيني)
الخليج أعضاء التنظيم المرتبط بـ«ولاية الفقيه» الذين قُبض عليهم في البحرين (بنا)

البحرين: التحقيقات مع عناصر «الحرس الثوري» أكدت ارتكابهم جرائم ماسّة بالأمن

كشفت النيابة العامة البحرينية، الأحد، جانباً من نتائج التحقيق مع التنظيم الرئيسي المرتبط بـ«الحرس الثوري» الإيراني.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
أوروبا ركاب يمرون بسيارة شرطة متوقفة أمام محطة القطار المركزية حيث قام رجل بإصابة ثلاثة أشخاص بسلاح أبيض في وينترتور بالقرب من زيوريخ يوم 28 مايو 2026 (أ.ف.ب)

سويسرا: عملية الطعن في محطة القطارات «هجوم إرهابي»

وصفت السلطات السويسرية عملية الطعن التي أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص، الخميس، في محطة قطارات وينترتور بالقرب من زيوريخ بأنها «هجوم إرهابي».

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا ليست من ضمنها... انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن

اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)
اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (أ.ف.ب)

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، كلاً من النمسا وقيرغيزستان والبرتغال وترينيداد وتوباغو وزيمبابوي لعضوية مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضواً لفترة مدتها سنتان تبدأ في أول يناير (كانون الثاني) 2027.

وجاءت ألمانيا، التي بذلت جهوداً حثيثة للحصول على مقعد، في المرتبة الثالثة في المنافسة على المقعدين المخصصين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، إذ حصلت على 104 أصوات، مقابل 134 صوتاً للبرتغال و131 صوتاً للنمسا.

الوفد النمساوي يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (د.ب.أ)

وامتدت المنافسة بين الفلبين وقيرغيزستان على مقعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ إلى أربع جولات من التصويت، إذ ضمنت قيرغيزستان في النهاية الأغلبية المطلوبة البالغة الثلثين، لتفوز بأول مقعد لها على الإطلاق في مجلس الأمن بحصولها على 142 صوتاً مقابل 49، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي يمكنها اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً مثل فرض العقوبات والإذن باستخدام القوة. ويضم المجلس خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وفد قيرغيزستان يحتفل بانتخاب بلاده عضواً في مجلس الأمن (رويترز)

أما الأعضاء العشرة الباقون فيتم انتخابهم، إذ ينضم خمسة أعضاء جدد كل عام. وهذا العام، يأتي عضو واحد من مجموعة أفريقيا، وعضو واحد من مجموعة أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعضو واحد من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وعضوان من مجموعة غرب أوروبا ودول أخرى.

وستحل زيمبابوي محل الصومال، وترينيداد وتوباغو محل بنما، بينما ستحل البرتغال والنمسا محل الدنمارك واليونان. وستحل قيرغيزستان محل باكستان.

وستستمر البحرين وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولاتفيا وليبيريا في شغل مناصب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2027.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن رئيساً للجمعية المكونة من 193 عضواً لدورتها الحادية والثمانين، التي تبدأ في سبتمبر (أيلول).


روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
TT

روبيو: ترمب سيحضر قمة «الناتو» في تركيا خلال يوليو

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس دونالد ترمب سيحضر اجتماع ​رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المقرر في تركيا خلال يوليو (تموز)، وهو تأكيد من شأنه أن يُثير ارتياحاً واسعاً في دول الحلف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم الحلف نظراً لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت ‌تساؤلات حول حضور ‌ترمب هذا العام، ​إذ ‌عبّر ⁠مراراً ​عن غضبه ⁠من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، تطرق روبيو إلى إحباطات ترمب، قائلاً إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض ⁠بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام ‌قواعدها العسكرية في ‌تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد ​روبيو أن ترمب، ‌رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر ‌الاجتماع.

وقال وزير الخارجية: «لا تزال الولايات المتحدة عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع المقبل ‌لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط».

وقاومت عدة دول ⁠أعضاء ⁠في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترمب الحلف مراراً بأنه «نمر من ورق»، وهدّد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضواً في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا ​على الضمانات الأمنية ​الأميركية، بينما قدّموا دعماً غير كافٍ لحملة القصف الأميركية والإسرائيلية في إيران.


عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

عقوبات واشنطن في شرق الكونغو... محاولة لتطويق التهديدات ودفع التفاهم

جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود كونغوليون يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

فرضت واشنطن عقوبات أميركية جديدة على «قادة التمرد» في شرق الكونغو، في خطوة تأتي وسط تعثر يشهده مسار السلام الذي ترعاه واشنطن منذ أكثر من عام، وتفشي وباء «إيبولا» مع تصاعد المواجهات المسلحة.

تلك العقوبات، يراها خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، قد «تُطوّق التهديدات المستمرة من جانب حركة (23 مارس) وقوات تحرير رواندا، اللتين تعدان أساس اشتعال النزاع في الكونغو»، مؤكداً أن «العقوبات لن تكون وحدها دافعاً للتفاهم، بل أداة من الأدوات التي يجب أن تتواصل فيها الضغوط لبحث إمكانية التوصل إلى سلام دائم».

وتواجه الكونغو الديمقراطية تمرداً مسلحاً عنيفاً منذ عدة سنوات؛ إذ يواجه الجيش في شرق البلاد تحالفاً يضم حركة «23 مارس» و«تحالف القوى الديمقراطية». وتسعى «23 مارس» إلى توسيع نفوذها والسيطرة على الحكم، وهي تُسيطر على مناطق محاذية لرواندا، وتُتهم كيغالي بدعمها، فيما يُعد «تحالف القوى الديمقراطية» جماعة مسلحة تنشط قرب الحدود الكونغولية - الأوغندية، ويرتبط بتنظيم «داعش».

وأعلنت الولايات المتحدة، أخيراً، فرض إجراءات إضافية لمواجهة التهديدات التي «تواجه الاستقرار والازدهار» في شرق الكونغو الديمقراطية، بفرض عقوبات على غوستاف كوبوايو، القيادي الاستخباري في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وجون إيماني نزينزي، رئيس الاستخبارات في حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا.

استمرار العنف

اتهمت واشنطن هذين القياديين، في بيان وزارة الخارجية الأميركية، مساء الثلاثاء بـ«ارتكاب أعمال عنف وعمليات قتل وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وهجمات على المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا»، مؤكدةً أنها «ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز الاستقرار الدائم في المنطقة».

وفي 30 أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ‌فرضت ‌عقوبات على الرئيس ‌السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا، لدوره في دعم حركة «23 مارس».

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بينهما.

وجاء التوقيع بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو (حزيران) 2025، إضافةً إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) في قطر، استكمالاً لاتفاق في 19 يوليو (تموز) الماضي، فيما لم تسفر محادثات في 2026، كان آخرها في أبريل (نيسان) الماضي بسويسرا عن تقدم بعد.

أداة ضغط

وفقاً لتقديرات المحلل السياسي التشادي صالح إسحاق عيسى، فإن العقوبات الأميركية تمثل أداة ضغط سياسية واقتصادية مهمة، إذ تستهدف القيادات المتهمة بتأجيج الصراع أو دعمه، وتبعث برسالة مفادها أن المجتمع الدولي يراقب الانتهاكات ويحمّل المسؤولين عنها تبعات مباشرة.

وقد تسهم هذه الإجراءات، حسب عيسى في «تقييد حركة بعض الفاعلين المسلحين، والحد من مصادر تمويلهم، ورفع تكلفة الاستمرار في القتال»، مُستدركاً: «غير أن قدرة العقوبات على إنهاء النزاع تظل محدودة إذا لم تترافق مع مسار سياسي وأمني شامل». وأكد أن «الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يرتبط بتشابكات عرقية وأمنية وإقليمية معقدة، فضلاً عن التنافس على الموارد الطبيعية وضعف مؤسسات الدولة وانتشار الجماعات المسلحة. لذلك فإن العقوبات قد تدفع الأطراف نحو التفاوض أو تخفف من وتيرة التصعيد، لكنها لا تكفي وحدها لإرساء سلام دائم».

وتأتي هذه العقوبات مع استمرار النزاع المسلح، وسط أزمة صحية كبيرة تواجهها الكونغو بمنطقة الصراعات.

وأعلنت الحكومة في الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إعادة فتح المطار الرئيسي في إقليم إيتوري شرق البلاد، بؤرة تفشي فيروس إيبولا، بعد إغلاق لمدة عشرة أيام لأسباب تتعلّق بالسلامة العامة.

جمود جهود السلام

لم تسجل فرص السلام أي تقدم خلال الأسابيع الماضية، رغم إعلان الجيش الكونغولي ومسؤول من المتمردين انسحاب تحالف «23 مارس» من عدّة مواقع رئيسية في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرق الكونغو، وذلك نحو مواقع محاذية للحدود مع رواندا، وفق ما نقلته «رويترز» في 13 مايو (أيار) الماضي.

وعن ردود فعل المتمردين بعد العقوبات، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أنه من الصعب الجزم بمسار واحد، لكن قراءة تجارب العقوبات السابقة على الجماعات المسلحة في شرق الكونغو تشير إلى ثلاثة احتمالات رئيسية بين التصعيد وإظهار عدم التأثر بالعقوبات أو إبداء مرونة سياسية أكبر إذا شعرت بأن العقوبات جزء من ضغط دولي وإقليمي متكامل، أو المزج بين الأمرين عبر استمرار التوترات والاشتباكات المحدودة على الأرض مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة.

ويخلص إلى أن العقوبات لن تؤدي وحدها إلى تهدئة فورية، وأنه غير مستبعد حدوث موجة تصعيد محدودة خلال الأشهر المقبلة، موضحاً «لكن استمرار الضغوط الدولية، قد يدفع الأطراف تدريجياً إلى تفضيل التفاوض على المواجهة».