بينما تشهد العلاقات الخليجية الكورية نموا متصاعدا، توقع مختصون أن تجد اتفاقية التجارة الحرة التي وقعت مؤخرا بين مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية طريقها للنفاذ خلال 6 شهور، متوقعين أن تعزز دور اتحادات الغرف الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، في زيادة التجارة وضخ الاستثمارات المشتركة بين الطرفين، فضلا عن زيادة تنافسية الصادرات والمنتجات الخليجية وتسويقها على مستوى العالم.
ورجح عجلان العجلان النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تنال القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في أجندة دول مجلس التعاون وكوريا نصيب الأسد، كمحرك دفع لنقطة الانطلاق في تعزيز التعاون المشترك بين الدول الخليجية وكوريا الجنوبية على الصعيد الاقتصادي والتجاري، فضلا عن تعظيم تنافسية المنتج الخليجي عامة والسعودي خاصة في الأسواق.
وتوقع العجلان أن يتمكن الجانبان في الفترة المقبلة من جني ثمار هذه الاتفاقية على الاستغلال الأمثل لإمكاناتهما الاستثمارية والصناعية والتجارية، وكذلك تحقق الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لكل من الدول الخليجية وكوريا مع دول وتكتلات اقتصادية كبرى أخرى في الوصول لأسواق جديدة، كما ستحقق للشركات الكورية فرصة الدخول في الأسواق الخليجية وكذلك الشركات الخليجية الدخول في السوق الكورية.
وشدد العجلان على أهمية توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعان الخليجي وجمهورية كوريا الجنوبية وانعكاسها الإيجابي على مستقبل العلاقات الاقتصادية الخليجية الكورية، مؤكدا على ضرورة زيادة التنسيق بين مواقف القطاع الخاص والقطاع الحكومي الخليجي فيما يخص اتفاقيات التجارة الحرة وتوحيد الرؤى والمواقف الخليجية في التفاوض على عقد اتفاقيات تجارة حرة ثنائية أو التفاوض على الانضمام لاتفاقيات متعددة الأطراف، لزيادة تنافسية الصادرات والمنتجات الخليجية وتسويقها على مستوى العالم.
ولفت إلى أن توقيع اتفاقية تجارة حرة بين دول الخليج وكوريا، يأتي في ظل الرؤى الاقتصادية الطموحة التي أطلقتها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تتضمن استثمارات هائلة وتسعى من خلالها لتنويع قاعدتها الاقتصادية، ويشمل ذلك تطور التجارة في الخدمات حيث أصبحت تلك الدول قادرة على تصدير عدد أكبر من السلع والخدمات للعالم، حيث تدعم مثل هذه الاتفاقيات وصول المنتجات والصناعات والخدمات الخليجية للسوق الكورية.
ونوه العجلان بالمجالات التي تشكل فرص للتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا، حيث يعتمد الاقتصاد الكوري على القطاع الصناعي ومشتقاته مثل التصنيع، والتعدين، والبناء، والكهرباء، والمياه والغاز ومن أكبر الصناعات في كوريا هي الإلكترونيات، والسيارات، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وبناء السفن والكيماويات، والصلب، في حين يشكل النفط والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصناعات أسس اقتصاديات دول مجلس التعاون.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان، أن مستقبل العلاقات الخليجية الكورية يشير إلى القدرات المشتركة في تحقيق ثمار اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، لأنها ستعزز التعاون التجاري والصناعي، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين أكثر من 30.2 مليار دولار، متوقعا زيادتها بمعدل 3 في المائة خلال عام 2022، مبينا أن الغرف التجارية والصناعية تترقب تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين خلال شهور من الآن.
ولفت باعشن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السعودية ستستحوذ على نصيب الأسد في تجارة الاستثمارات الذكية بين الدول الخليجية وكوريا الجنوبية، حيث تشكل التجارة بين الرياض وسول 40 في المائة من حجم التبادل بين الطرفين، متوقعا أن تحقق الرياض استراتيجيتها الرامية لتنويع الاقتصاد ورقمنته فضلا عن تحقيق الحياد الكربوني وحماية المناخ واستثمار الموارد الطبيعية في الصناعات الصديقة والاقتصاد الأخضر من خلال التكنولوجيا الكورية المتقدمة.
وتوقع باعشن نمو الشراكات بين الجانبين في مجالات حيوية وتوسعها في عام 2022، مثل التحول الرقمي والابتكار والتقنية المتقدمة والطاقة والطاقة المتجددة ونمو ريادة الأعمال وبناء القدرات بجانب قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتصنيع وصناعات المستقبل، ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة وتعزيز الصادرات الخليجية عامة والسعودية خاصة في الأسواق العالمية.