أبلغ والدا اثنين من ضحايا الطائرة الأوكرانية المسقطة بصواريخ «الحرس الثوري»، صحيفة «شرق» الإصلاحية، أن قائد «الحرس» حسين سلامي، قال في لقاء سري بعد الحادث بأسابيع، إن «سقوط الطائرة حال دون حرب مع أميركا، كانت ستؤدي إلى مقتل عشرة ملايين شخص».
وتحطمت طائرة «بوينغ 737» تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، بعد إصابتها بصاروخين من دفاعات «الحرس الثوري» بعيد إقلاعها من مطار «الخميني» الدولي في طهران، متجهة إلى كييف في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا فيها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم يحملون الجنسيتين.
وبعد ثلاثة أيام من الإنكار الرسمي الإيراني، أقر قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زادة، في مؤتمر صحافي، بأن الطائرة أسقطت عن طريق صواريخ منظومة «تور» الدفاعية عن طريق «الخطأ»، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.
وليلة وقوع الحادث، كانت الدفاعات الجوية في حال تأهب خشية رد من واشنطن، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين في العراق يوجد فيهما جنود أميركيون، رداً على مقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس» الإيراني قاسم سليماني، بضربة جوية في بغداد، أمر بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ونقلت صحيفة «شرق» في عددها الصادر، أمس، عن زهرا مجد ومحسن أسدي لاري، والدي محمد حسين (23 عاماً) وزينب أسدي لاري (21 عاماً)، إن قادة «الحرس الثوري» طلبوا زيارتهما بالقرب من مراسم الأربعين، إلا أنهم رفضوا الطلب في بداية الأمر، ولم يوافقوا إلا بعد وساطة عائلية.
ويطلب سلامي أن تبقي زيارته طي الكتمان وألا تنشر صورٌ من اللقاء. وأشار الوالدان إلى أن سلامي بكى عند وصوله على رأس وفد يضم كبار مساعديه. ونقل الوالدان عن سلامي قوله: «هل تعلمون ما هي مكانة أبنائكم، دورهم أكبر من الشهيد الأوسط في جبهات الحرب... هل تعلمون لولاهم أي حرب كانت ستقع؟ لولا هذا الحادث لقتل 10 ملايين شخص... حالت الحادثة دون وقوع هذه الحرب».
وبعد تفاعل واسع في وسائل الإعلام، رد «الحرس الثوري» على لسان المتحدث باسمه، رمضان شريف، الذي قال إن «رواية السيدة مجد ناقصة، موجهة ومحرفة». ولكنه أكد زيارة سلامي لعدد من أسر ضحايا الطائرة. وقال: «ما قيل عن نشوب حرب أمر خلاف الواقع وبعيد عن الإنصاف»، حسبما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وجاء نشر المقابلة في صحيفة «شرق» غداة بث فيديو عبر موقع «إنصاف نيوز» يسرد فيه أسدي لاري وزوجته مجد تفاصيل اللحظات الأولى من تلقيهما خبر سقوط الطائرة، وصولاً إلى تقديم شكوى ضد القادة الأمنيين والعسكريين وحضورهما في المحكمة، التي اقتصرت على أصحاب الشكوى دون السماح لحضور وسائل الإعلام وآخرين.
وفي الفيديو الذي نشره موقع «إنصاف نيوز»، يتهم الوالدان قوات «الحرس الثوري» باتخاذ الطائرة كـ«درع بشري».
كانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بدء محاكمة عشرة عسكريين «من رتب مختلفة» في قضية إسقاط الطائرة.
في نوفمبر الماضي، قالت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، إنها تعتقد أن «مسؤولين رفيعي المستوى في إيران مسؤولون عن إسقاط الرحلة (بي. إس752) وليس مجرد قلة من أعضاء بمستويات متدنية... كما جاء في مزاعم حكومة إيران». وأضاف: «مع أعلى مستويات الاستنفار العسكري، استخدمت حكومة إيران رحلات ركاب درعاً بشرياً في مواجهة هجمات أميركية محتملة، عن طريق تعمد عدم إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المدنية».
وقالت زهرا مجد لصحيفة «شرق»، إن «المتهمين الرئيسيين أشخاص آخرون. لقد قدموا 10 متهمين إلى المحكمة دون أن تحدد هوياتهم. الشخص الذي يجلس هناك ويقولون إنه مشغل المنظومة الدفاعية، لا نعرف ما إذا كان هو بالفعل أم لا».
بدوره، قال زوجها أسدي لاري، إنه تقدم بشكوى من عشر صفحات بعدما وافق القضاء الإيراني على قبول الشكاوى، متحدثاً عن نقطة مشتركة بين جميع الشكاوى المقدمة من العائلات.
ورداً على سؤال حول موقف عائلات الضحايا من إقامة محكمة للمسؤولين عن الحادث بعد جلستين، قال محسن أسدي لاري، الذي كان يشغل منصب مدير الشؤون الدولية في وزارة الصحة قبل أن يخسر وظيفته، إنه تقدم بشكوى ضد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، وقائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس»، أمير علي حاجي زادة.
وقال زوجته زهرا مجد، إن «حاجي زادة وجهت إليه تهم، لكن صدر قرار بمنع ملاحقته... هذا مهم جداً، أنه واجه تهماً، لكن في الواقع لم نكتشف الأمر إلا في اللقاء مع سلامي». وبدور قال أسدي لاري «لقد عرفنا لاحقاً أنه تم إبلاغ قرار عدم ملاحقته، لم نتلق إخطاراً من المحكمة، وتلقيناه لاحقاً، لكن على أي حال عرفنا من اللقاء أنه تم حظر ملاحقته».
وأعلنت إيران، الأسبوع الماضي، أنها بدأت بدفع تعويضات لبعض عائلات ضحايا الطائرة، تبلغ قيمتها 150 ألف دولار، على أن تستكمل ذلك مع عائلات أخرى.
وقالت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا، أمس، إنها أوقفت الجهود الرامية لإجراء محادثات مع طهران بشأن دفع تعويضات، وستحاول تسوية الأمر، وفقاً لأحكام القانون الدولي.