خطة سعودية لـ3 وزارات لدعم الصناعة المحلية وتحويلها إلى اقتصاد معرفي

تقودها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

جانب من اجتماع الوزراء المعنيين للوقوف على المرحلة الثانية للخطة الوطنية الداعمة للاقتصاد المعرفي بالعاصمة الرياض أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من اجتماع الوزراء المعنيين للوقوف على المرحلة الثانية للخطة الوطنية الداعمة للاقتصاد المعرفي بالعاصمة الرياض أمس ({الشرق الأوسط})
TT

خطة سعودية لـ3 وزارات لدعم الصناعة المحلية وتحويلها إلى اقتصاد معرفي

جانب من اجتماع الوزراء المعنيين للوقوف على المرحلة الثانية للخطة الوطنية الداعمة للاقتصاد المعرفي بالعاصمة الرياض أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من اجتماع الوزراء المعنيين للوقوف على المرحلة الثانية للخطة الوطنية الداعمة للاقتصاد المعرفي بالعاصمة الرياض أمس ({الشرق الأوسط})

تعكف 3 وزارات سعودية - حاليًا - على إعداد برامج مشتركة لدعم الصناعة المحلية وتحويلها إلى اقتصاد معرفي، وفق أسس اقتصادية قائمة على البحث العلمي، وذلك استكمالاً للخطة الوطنية للعلوم والتقنية التي تعكف عليها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، التي أنهت بدورها مقتضيات المرحلة الأولية لهذا التوجه قبل عدة سنوات، في الوقت الذي تسعى فيه تلك الجهات إلى تشكيل فريق عمل وتسمية ممثل لكل وزارة بالتنسيق مع المدينة، للبدء بوضع خطة تنفيذية لشراكة استثمار البحث في الصناعة، وكيفية تفعيلها بالشكل الملائم للنهوض بالاقتصاد الوطني.
تأتي تلك التوجهات استكمالا للخطط والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتقنية والابتكار التي رسمتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وذلك عبر تنظيمها في مقرها - أخيرا - في العاصمة الرياض، ورشة عمل «استثمار البحث في الصناعة»، للمساهمة في توفير برامج شراكة وطنية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من أجل تحويل الصناعة إلى اقتصاد معرفي، وذلك بحضور المهندس عادل فقيه وزير العمل، والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية، وهي الوزارات المعنية التي أخذت على عاتقها تفعيل هذا التوجه وفق أسس علمية.
من جهته، أكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أن العمل يتطلب مزيدا من الجهود، وأن الخطة الوطنية الثانية تسعى إلى توجيه المجالات البحثية التوجيه الصحيح، من خلال ربط الدعم بدراسة الجدوى، ومدى إمكانية الحصول على براءة اختراع، وذلك لتحويل الأبحاث إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق.
وقال رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في افتتاح الورشة: «إن المملكة أولت العلوم والتقنية والبحث العلمي الاهتمام والدعم اللازم، الذي استمر طوال السنوات الماضية عبر الخطة الأولى للعلوم والتقنية، وما زال متواصلاً عبر الخطة الوطنية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار».
من جانبه، قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة إن جهازه يتطلع «للعمل جنبًا إلى جنب مع القطاعات ذات العلاقة، حتى يكون هناك استثمار متكامل بين المراكز البحثية والشركات»، مشيرًا إلى أن الوزارة وضعت أهدافها وخططها السنوية للمضي قدمًا نحو هذا الهدف، في ظل وجود الفرص الكبيرة والممكنة لتطوير مراكز للمنتجات الصناعية بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبعض الشركات الكبرى في البلاد.
بدوره شدد الدكتور عادل فقيه وزير العمل على ضرورة العمل معًا لتحقيق أهداف الشراكة بين الجهات الحكومية، بهدف تعزيز توظيف المواطنين ودعم البحوث العلمية والصناعية التي من شأنها تطوير الصناعة في السعودية، وزيادة الإنتاجية والتنافسية بين الكوادر البشرية.
من جهته، أكد الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية دعم وزارته لمختلف مجالات الأبحاث وتحويلها إلى صناعة قائمة على المعرفة بالمقام الأول، وتفعيلها بشكل ملائم من خلال بنك التسليف الذي يهتم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشددًا في الوقت ذاته على قيام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بتنسيق أدوار الجهات المشاركة، معتبرا أن النتائج الأولية تحققت عبر الخطة الوطنية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار، وذلك عبر دعم مختلف المجالات والأبحاث، لكل ما من شأنه تحويل تلك الأبحاث إلى صناعة قائمة على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، أفصح الدكتور أنس الفارس المشرف على برنامج مراكز التميز المشتركة بالمدينة، أن الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة1) وما أنجزته من استكمال البنية الأساسية لقدرات البحث والتطوير والابتكار، دعمت تنمية وتطوير القدرات العلمية، مشيرًا إلى أن المدينة في الخطة الخمسية الثانية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة2) ستعكف على عدد من المبادرات التي تشكل منظومة ذات كفاءة لدعم الأفكار المبتكرة، بدءًا من مرحلة البحوث الأساس إلى تطوير منتجات عالية القيمة المضافة لتكون رافدًا لاستثمار البحث في الصناعة.



تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
TT

تراجع العملات الآسيوية مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» قد بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم (إ.ب.أ)

شهدت العملات الآسيوية تراجعاً ملحوظاً اليوم الاثنين، حيث تصدر الوون الكوري الجنوبي قائمة الخسائر بانخفاض قدره 1.3 في المائة ليصل إلى 1479.5 مقابل الدولار الأميركي.

ويعود هذا التراجع إلى تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقليص حركة العبور في مضيق هرمز إلى حدها الأدنى، وهو ما أثر سلباً على الأصول الآسيوية المرتبطة بقطاع الطاقة.

كما انخفض البيزو الفلبيني بنسبة 0.7 في المائة، والبات التايلاندي بنسبة 0.5 في المائة ليحوم حول مستوى 32 مقابل الدولار.

أما الروبية الإندونيسية، فحققت مكاسب طفيفة لكنها تظل ثاني أسوأ العملات أداءً في المنطقة هذا العام بعد الروبية الهندية.

تباين أداء الأسهم

على الرغم من تراجع العملات، استمرت أسواق الأسهم في الارتفاع. ويرى المحللون أن المستثمرين ينظرون إلى ما وراء «الضوضاء الجيوسياسية، حيث يركز السوق على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي كدافع هيكلي طويل الأمد، معتبرين أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة المخاطر السياسية هو أمر مؤقت.

وسجلت الأسهم في تايوان مستوى قياسياً جديداً عند 37344 نقطة بدعم من قطاع التكنولوجيا.كما ارتفع مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 1.4 في المائة.

وقد استمرت التوترات المتعلقة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية.

وفي سياق منفصل، يترقب المتداولون نهاية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في حين يتوجه الفريق الرئاسي الأميركي إلى باكستان لإجراء مشاورات.

كما تتجه الأنظار إلى يوم الأربعاء القادم، حيث سيعقد البنك المركزي الإندونيسي اجتماعاً للسياسة النقدية، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل الأزمة الحالية.


الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وسط تصاعد التوترات الأميركية الإيرانية

عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)
عرض سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام في مصفاة للذهب والفضة في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، بينما دفعت أنباء إغلاق مضيق هرمز مجدداً أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أعاد إحياء المخاوف من التضخم.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4794.21 دولار للأونصة، حتى الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل (نيسان) في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 1.3 في المائة إلى 4813.70 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في موقع «تايستي لايف»: «انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن بدا أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي احتفت به الأسواق الأسبوع الماضي، في طريقه للانهيار».

وأضاف: «أدى ذلك إلى إحياء ديناميكيات تجارة الحرب المألوفة التي شهدناها منذ بداية الصراع. وارتفعت أسعار النفط الخام، مما انعكس على توقعات التضخم ودفع كلاً من عوائد السندات والدولار الأميركي إلى الارتفاع».

وارتفع مؤشر الدولار، مما جعل الذهب، المُقوّم بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.6 في المائة.

وقفزت أسعار النفط وتذبذبت أسواق الأسهم مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط الذي أبقى حركة الشحن من وإلى الخليج عند أدنى مستوياتها.

وقد احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصارها، وأعلنت إيران أنها سترد بالمثل، مما يزيد من احتمالية عدم استمرار وقف إطلاق النار بين البلدين حتى ليومين فقط، وهما المدة المقررة له.

وأعلنت طهران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب بنحو 8 في المائة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران أواخر فبراير (شباط)، وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وإبقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

في غضون ذلك، ظل الطلب على الذهب ضعيفاً يوم الأحد خلال أحد أهم مواسم الشراء في الهند، حيث حدّت الأسعار القياسية من مشتريات المجوهرات، مما عوّض الارتفاع الطفيف في الطلب الاستثماري.

من بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 79.75 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بنسبة 0.8 في المائة إلى 2086.90 دولار، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1553 دولار.


النفط يرتفع 5 % مع تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

مصفاة لافيرا للنفط في مارتيغ، جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
مصفاة لافيرا للنفط في مارتيغ، جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع 5 % مع تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

مصفاة لافيرا للنفط في مارتيغ، جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
مصفاة لافيرا للنفط في مارتيغ، جنوب فرنسا (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة يوم الاثنين، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية، بينما ظلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز متوقفة إلى حد كبير.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5.08 دولار، أو 5.62 في المائة، لتصل إلى 95.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:18 بتوقيت غرينتش، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88.86 دولار للبرميل، مرتفعاً 5.01 دولار، أو 5.97 في المائة.

تراجعت أسعار كلا العقدين بنسبة 9 في المائة يوم الجمعة، مسجلةً أكبر انخفاض يومي لهما منذ 18 أبريل (نيسان)، بعد أن أعلنت إيران فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار المتبقية، وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن إيران وافقت على عدم إغلاق المضيق مجدداً.

وقالت جون جوه، كبيرة محللي سوق النفط في شركة «سبارتا كوموديتيز»: «في غضون 24 ساعة من إعلان يوم الجمعة عن فتح المضيق بالكامل، تعرضت ناقلات نفط لإطلاق نار من قبل الحرس الثوري الإسلامي، مما زاد من مخاوف الشاحنين بشأن محاولة المغادرة».

وأضافت: «تتدهور أساسيات السوق، حيث لا يزال ما بين 10 و11 مليون برميل من النفط الخام محجوزاً».

وقد أعلنت الولايات المتحدة يوم الأحد أنها احتجزت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصارها، بينما أعلنت إيران أنها سترد بالمثل وسط مخاوف متزايدة من استئناف الأعمال العدائية.

كما أعلنت طهران أنها لن تشارك في جولة ثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في إطلاقها قبل انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، والذي استمر أسبوعين، هذا الأسبوع.

وقد أبقت الولايات المتحدة على حصارها للموانئ الإيرانية، في حين رفعت إيران حصارها ثم أعادت فرضه على مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب قبل شهرين تقريباً.

وقال شاول كافونيك، رئيس قسم الأبحاث في شركة MST Marquee: «لا تزال أسواق النفط تتقلب استجابةً لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي المتضاربة بين الولايات المتحدة وإيران، بدلاً من مراعاة الواقع على الأرض الذي لا يزال يمثل تحديًا أمام استئناف تدفقات النفط بسرعة».

وأضاف: «ثبت أن الإعلان عن فتح المضيق سابق لأوانه... سيتردد مالكو السفن بشدة في التوجه نحو المضيق مرة أخرى دون مزيد من الثقة في صحة أي إعلان عن عبوره».

وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن أكثر من 20 سفينة عبرت المضيق يوم السبت محملة بالنفط والغاز البترولي المسال والمعادن والأسمدة، وهو أعلى عدد من السفن التي عبرت الممر المائي منذ الأول من مارس (آذار).